من حسن نصر الله إلى نعيم قاسم.. كيف تغيرت إستراتيجية حزب الله بعد الحرب؟

"حزب الله بعد حرب السيوف الحديدية يختلف تماما عما كان عليه قبلها"، بهذه العبارة وصف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي ذراع إيران في لبنان بعد تولي نعيم قاسم قيادته.

وتولى قاسم قيادة الحزب بعد اغتيال إسرائيل الأمين العام السابق له حسن نصر الله في سبتمبر/أيلول 2024، ضمن معركة دخلتها المنظمة اللبنانية لإسناد المقاومة الفلسطينية.

وتحدَّث المعهد عن أن "حزب الله المهزوم يتعرض لضغوط متزايدة في ضوء الجهود العسكرية الإسرائيلية المستمرة لتقليص قدراته".

وهو ما يجعل إعادة بنائه أمرا صعبا، خاصة مع تفكك المحور الشيعي، وتزايد الطلبات في الداخل والخارج لنزع سلاحه، وفق تعبيره.

بالرغم من ذلك، يحذر المعهد من أن "حزب الله ما زال يتمسك بهويته كحركة مقاومة، وغير مستعد للتخلي عن مكانته وأهدافه وسلاحه".

ويرى أنه رغم معاناته من الضعف حاليا، فإن الحزب يتخذ خطوات من شأنها أن تمنحه الوقت لإعادة تأهيله بإستراتيجية جديدة.

أضرار بالغة

وقال المعهد: إن "الحزب المنهك والمهزوم، يقف الآن عند مفترق طرق ويحاول جاهدا التعافي؛ حيث تضررت القدرات العسكرية له بشكل كبير".

"فبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُضي حتى الآن على أكثر من 70 بالمئة من القوة النارية للحزب على مستويات مختلفة".

كما  تضررت كمية مماثلة من البنية التحتية للمنظمة في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك حوالي 80 بالمئة من أسلحة قوة الرضوان الماهرة، بالإضافة إلى شبكة أنفاقها في جنوب البلاد.

وأضاف: "لحقت أضرار بالغة بالقوى البشرية العسكرية، فمنذ بداية الحرب، قُتل نحو 4500 عنصر عسكري (بما في ذلك نحو ثلث قوة رضوان) وجُرح نحو 9000 آخرين، وهو ما يشكّل في مجموعهم نحو نصف القوة النظامية للمنظمة".

وبالإضافة إلى الأصول العسكرية، أشار المعهد إلى أن الحزب خسر أيضا أصولا اقتصادية مثل الأضرار التي لحقت بالنظام المالي للتنظيم، وفروع جمعية القرض الحسن، ومؤسسات أخرى.

وتعد "القرض الحسن" إحدى أهم المؤسسات المالية الاقتصادية لـ"حزب الله"، ولا تخضع لقانون "النقد والتسليف" اللبناني، وافتتحت في ثمانينيات القرن الماضي بصفة "جمعية خيرية".

وهذه الخسارات تصعب على الحزب "المساعدة في إعادة تأهيل السكان الشيعة والحفاظ على دعمهم له، والذي كان شبه كامل قبل الحرب".

في الوقت ذاته، أقر المعهد أن "حزب الله لم يختف ويحاول إعادة تأهيل نفسه بكل الطرق، فلا يزال لديه قدرات عسكرية، وإن كانت محدودة، ويبلغ عدد صفوفه عشرات الآلاف من الناشطين، ولا يزال يتمتع بدعم من غالبية السكان الشيعة في لبنان".

وهو ما انعكس -بحسب المعهد- في المشاركة الواسعة في الجنازة الجماعية لنصر الله التي أقيمت في 23 فبراير/ شباط 2025.

ومع ذلك، رأى أنه "حتى في الجنازة الرائعة، التي كان من المفترض أن ترمز إلى الحفاظ على قوة المنظمة ومكانتها، كان التغيير في مكانتها ملحوظا؛ حيث كانت مشاركة العناصر الإقليمية والدولية التي ليست جزءا من المحور الشيعي محدودة".

وأضاف: "وكان كبار أعضاء القيادة اللبنانية الجديدة، الذين انتخبوا في يناير/كانون الثاني وفبراير 2025، غائبين؛ بسبب الضعف الذي تعاني منه المنظمة حاليا".

وأردف: "كما أن عجز المنظمة عن تعزيز إعادة إعمار الدمار الناجم عن الحرب يسبب خيبة أمل بين السكان الشيعة في البلاد (بحسب بيانات الأمم المتحدة، لم يعد 92 ألف مدني نازح إلى منازلهم بعد)".

وتترافق كل تلك العوامل مع معضلة الأمين العام الجديد للحزب، نعيم قاسم، الذي وصفه المعهد بأنّه "شخص ضعيف مفتقر إلى الكاريزما، ولا يستطيع ملء الفراغ الهائل الذي تركه سلَفه".

تحديات عديدة

وفصّل في الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه الحزب بعد الحرب؛ إذ يمثل النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر منذ إعلان وقف إطلاق النار، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، معضلة كبيرة أمام محاولته ترميم قدراته.

وأفاد أنه منذ وقف إطلاق النار، قُضِي على أكثر من 130 عنصرا من حزب الله، وهوجمت البنية التحتية للمنظمة في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك موجة واسعة من الهجمات خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/ نيسان 2025.

وأضاف: "إلى جانب ذلك، يتعرَّض الحزب لضغوط من الولايات المتحدة، التي تلعب دورا محوريا في لبنان ما بعد الحرب"؛ إذ يتولى جنرال من واشنطن (مايكل جي ليني) قيادة اللجنة المكونة من خمسة أعضاء (إسرائيل، ولبنان، وقوات اليونيفيل، والولايات المتحدة، وفرنسا) لفرض وقف إطلاق النار.

في الوقت ذاته، لفت المعهد إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل بقوة مع القيادة اللبنانية الجديدة لدعمها، ولضمان أنها ستعمل على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق وما بعده في كل ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله.

وعلى المستوى الإقليمي، تحدَّث المعهد عن "ضعف المحور الشيعي وتهاويه؛ في ظل انهيار (سقوط) نظام بشار الأسد في سوريا، والوضع الإشكالي الذي وُضعت فيه إيران بعد جرها إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وعودتها إلى مسار التفاوض مع إدارة ترامب في الملف النووي".

وبالتالي، يرى المعهد الإسرائيلي أن "إيران تجد صعوبة في العودة إلى مساعدة حزب الله رغم رغبتها في الحفاظ عليه"، مدعيا أن الأمر نفسه ينطبق على حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة والحوثيين في اليمن.

وبالتوازي مع الضغوط الخارجية التي تمارس على حزب الله، فهو يواجه -حسب زعم التقرير العبري- صعوبات متزايدة في الداخل أيضا.

فقد تعرَّضت مكانة الحزب في لبنان لضرر بالغ، وتوسعت المعارضة ضد فكرة المقاومة التي يتبناها.

“فمنذ اضطرار الحزب للموافقة على انتخاب الرئيس جوزيف عون وفشله في منع تشكيل حكومة نواف سلام؛ تتخذ السلطات الأمنية إجراءات متزايدة ضده”.

ويشمل ذلك إغلاق المعابر مع سوريا من وإلى لبنان، وتشديد الإجراءات في الموانئ الجوية والبحرية لمنع محاولاته تهريب الأسلحة والأموال، يقول المعهد.

وأكمل: "كما أن أنشطة الجيش اللبناني لفرض وقف إطلاق النار في جنوب البلاد تعيق أيضا جهود حزب الله للحفاظ على الأسلحة المتبقية لديه وإعادة تدفق عناصره العسكريين إلى المنطقة، كما فعل بعد حرب لبنان الثانية (2006)".

في هذا السياق، ينقل المعهد عن وكالة "فرانس برس" قولها: إن "مصدرا مقربا من حزب الله قال: إن 190 من أصل 265 موقعا للمنظمة في جنوب لبنان نُقلت إلى الجيش اللبناني".

كما زعم مصدر أمني لبناني في الثاني من مايو/أيار 2025 أن أكثر من 90 بالمئة من البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود فُككت.

وعقّب المعهد: "بالرغم من أن الجيش اللبناني يبذل جهودا أكبر من الماضي لفرض وقف إطلاق النار وجمع أسلحة حزب الله في الجنوب؛ فإنه يختار تجنب المواجهة مع عناصره، ويركز جهده لمنع نشاط حماس في لبنان".

علاوة على ذلك، "تتزايد الضغوط الداخلية لنزع سلاح حزب الله من قبل الرئيس اللبناني، الذي أعلن نِيّته التحرك لتنفيذ وعده بشأن هذا الأمر".

وكان عون قد شدد سابقا على أن القرار قد اتخذ بالفعل لتنفيذ هذه الخطوة، لكن يتبقى موعد التنفيذ؛ إذ شدّد على أن هذه الخطوة لن تُنفذ بالقوة لمنع الحرب الأهلية، بل عبر الحوار مع حزب الله بالتعاون مع رئيس مجلس النواب المقرب منه، نبيه بري.

إعادة تأهيل 

وفي هذا السياق، يقول المعهد: "أمام هذه التحديات الجسيمة، اضطر الحزب إلى تعديل إستراتيجيته".

وتابع: "يتمسك حزب الله بأيديولوجية المقاومة، ولكن في وضعه الحالي الضعيف، اضطر إلى تعديل إستراتيجيته، التي تركز على التزامه بوقف إطلاق النار وتبني سياسة الاحتواء، مع إظهار ضبط النفس في مواجهة جميع عمليات الجيش الإسرائيلي ضده منذ وقف إطلاق النار".

وذكر أن السياسة الجديدة تتضمن ادعاء النصر في الحرب وإنقاذ لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.

ومن جهة أخرى، الإشارة إلى مبدأ ينص على أن مسؤولية مواصلة مواجهة إسرائيل تقع الآن على عاتق الدولة اللبنانية التي يفترض أن تُسهم في استكمال انسحاب تل أبيب من الأراضي ووقف هجماتها الجوية، التي تُعد انتهاكا لوقف إطلاق النار.

واستدرك: "لكن كبار أعضاء الحزب يعلنون أنه إذا فشلت الدولة في تحقيق هذه المهمة بالوسائل الدبلوماسية، فإنّهم سينظرون في تجديد تدخلهم في الظرف والوقت الذي يرونه مناسبا".

وأشار إلى أن "الحزب حاول مرة واحدة في وقت مبكر، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2024، الرد بالنيران على هجوم إسرائيلي، لكنّه قرر عدم فعل ذلك بعد الرد الحاسم من قبل الجيش".

وأردف: "ومنذ ذلك الحين، حرص على إنكار أي تورط له في الحوادث المعزولة لإطلاق الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل (22 و28 مارس 2025)، والتي يبدو أن عناصر فلسطينية نفذتها".

ويزعم المعهد العبري أن حزب الله "يسعى إلى خلق هدنة عسكرية تسهل عليه التقدم في عملية إعادة تأهيله وترميمه، وهو التحدي الذي يحتل الصدارة في ذهنه"؛ إذ "يبذل جهودا كبيرة في التعامل مع هذا الملف دون الكشف عنه علنا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخوف من تدخل الجيش الإسرائيلي".

في هذا السياق، يذكر المعهد عددا من الإجراءات التي نفذها الحزب في إطار إعادة تأهيله، مثل "توسيع موارده المالية المستنفدة، ومواصلة الجهود لنقل وتهريب الأسلحة والذخائر إلى مناطق سيطرته، وتجنيد قوى بشرية جديدة".

وهذا بالإضافة إلى "إعادة تنظيم وتفعيل مؤسسات التنظيم من جديد، وإعادة تموضع أفراده خارج لبنان؛ حيث كُشف عن نقل مئات من الناشطين العسكريين مع عائلاتهم إلى أميركا الجنوبية".

وأخيرا محاولة إظهار تقديم الدعم لاحتياجات الطائفة الشيعية، في الوقت الذي يحمل فيه التنظيم الحكومة اللبنانية مسؤولية إعادة إعمار القرى في الجنوب بشكل كامل.

أما عن التعامل مع السلطات الجديدة، أشار المعهد إلى أن "الحزب يتجنب المواجهة مع القيادة اللبنانية، ونظرا لعدم وجود خيار آخر أمامه، يقدم قاسم مظهرا من مظاهر الاستعداد للتعاون معها".

"وفي هذه الأثناء، يزعم الحزب أنه يلبي مطلب سحب وجوده العسكري من جنوب لبنان وفقا للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، وأنه يتعاون مع الجيش اللبناني وفقا لذلك".

واستدرك المعهد: "لكن المتحدثين باسمه يؤكدون أن الاتفاق يقتصر على منطقة جنوب الليطاني وليس على كل لبنان".

وفي التاسع من أبريل/ نيسان 2025، نقلت وكالة رويترز البريطانية عن مسؤول كبير في حزب الله قوله: إن المنظمة مستعدة لمناقشة هذا الأمر، لكنها ستشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل لبنان ووقف هجماته.

ووفق المعهد، "حظي هذا الإعلان بتغطية واسعة النطاق، لكن بعده أعلن جميع ممثلي الحزب بشكل قاطع أنّهم لن يوافقوا على التخلي عن أسلحتهم".

وفي 18 أبريل/ نيسان 2025، أعلن الأمين العام للمنظمة نعيم قاسم صراحة أن حزب الله لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة، وهو "أمر ضروري للبنان الذي يفتقر إلى القدرة على الدفاع عن نفسه".

مع ذلك، ذكر المعهد أن زعماء الحزب يعلنون موافقتهم على الحوار مع الرئيس عون لصياغة "إستراتيجية دفاعية" مشتركة.

تغيير الواقع الأمني

ويرى أنه رغم عدم حدوث أي تغيير في أيديولوجية حزب الله ودوافعه ضد تل أبيب، فإن المنظمة تعيش حالة من الضعف حاليا.

فهي تسعى إلى تجنب تجدد الصراع العسكري من أجل التركيز على إعادة الإعمار؛ مما يخلق فرصة لإسرائيل لتغيير الواقع الأمني ​​على الحدود مع لبنان.

واستطرد: إنشاء القيادة الجديدة في لبنان يخلق فرصة لصياغة علاقة جديدة مع إسرائيل على أساس المصالح المشتركة لتل أبيب والقيادة اللبنانية، بقيادة عون، التي تسعى إلى استقرار البلاد كدولة موالية للغرب وإضعاف حزب الله إلى درجة التخلي عن أسلحته.

من جهة أخرى، لفت إلى أنه "من المستحيل تجاهل حدود لبنان في التعامل مع حزب الله ومخاوف الرئيس عون من الانزلاق إلى حرب أهلية".

وأضاف: "هناك فجوة بين المطالب واسعة النطاق التي تطالب بها الولايات المتحدة وإسرائيل (خاصة حل كل المليشيات في مختلف أنحاء لبنان؛ والتطبيع مع تل أبيب) وبين ما تستطيع القيادة اللبنانية تقديمه".

ولذلك، دعا المعهد إسرائيل إلى أن "تأخذ في الحسبان حدود قوتها، التي تفرض عليها الحذر من وجهة نظرها، خاصة ضد حزب الله".

كما نبّه إسرائيل إلى أن "استمرار وجود الجيش في النقاط الإستراتيجية الخمس على طول الحدود يخلق احتكاكا، ليس فقط مع حزب الله، بل أيضا مع الحكومة اللبنانية".

وتهتم الأخيرة تهتم باستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من أراضي البلاد من أجل إثبات قدرتها على التعامل مع التحدي الذي تشكله تل أبيب..

"خاصة مع استغلال حزب الله لهذا الوجود للجيش الإسرائيلي، لتبرير استمرار (المقاومة) والحفاظ على وضعها كمليشيا مستقلة"، وفقا للمعهد.

على صعيد آخر، شدد على أهمية موقف الولايات المتحدة، لضمان استمرار المساعدات من الدول الغربية للبنان وجيشه، مع إبعادهم عن حزب الله وإيران، أو لضمان الدعم الأميركي لتل أبيب في أنشطتها ضد المنظمة، بما في ذلك في إطار اللجنة الخماسية لتنفيذ وقف إطلاق النار.

وفي ضوء كل ذلك، أوصى المعهد إسرائيل بـ"الاستمرار في النشاط العسكري لإضعاف حزب الله ومنع عودته إلى جنوب لبنان، من أجل استغلال الفرصة لتغيير الواقع الأمني ​​على طول الحدود، ولكن بالتنسيق والتشاور مع القيادة اللبنانية".

وأكّد على "وجوب توضيح أن وجود الجيش الإسرائيلي مؤقت، وأنه سينسحب بعد أن يتضح أن حزب الله ليس لديه أي وجود عسكري في جنوب لبنان، وأن جيش البلاد يسيطر على كامل المنطقة جنوب نهر الليطاني".

ودعا أيضا إلى "الحفاظ على قنوات التنسيق مع القيادة الجديدة في لبنان وتطويرها وإظهار الاهتمام بمعضلاتها الداخلية، وعدم دفعها للمضي قدما على طريق التطبيع مع إسرائيل قبل أن تنضج الظروف لذلك".

وبناء على ذلك، اقترح "تأجيل الاتفاق على ترسيم الحدود البرية الدائمة بين البلدين أو التغيير الرسمي في العلاقات الإسرائيلية اللبنانية في هذه المرحلة".

كما أوصى بـ "ضمان التنسيق مع الولايات المتحدة وصياغة خطة مشتركة على مراحل للتعامل مع حزب الله".

وأوصى كذلك بتعزيز مساعدة الجيش والدولة في لبنان، من دون جعل هذه المساعدة مشروطة بشكل مطلق بنزع سلاح حزب الله.

وأضاف: "نظرا لإمكانية توسع أنشطة حزب الله في الخارج نتيجة لوضعه الراهن في لبنان، فمن الضروري تعزيز النضال السياسي والاقتصادي والأيديولوجي ضده على الساحة الدولية لوقف مصادر دخله والحد من أنشطته".

وفي سبيل تحقيق ذلك، طرح عقد "مبادرة للتعاون الإقليمي مع الأردن والإمارات والسعودية وقبرص واليونان ومصر وحتى سوريا".

كما اقترح "التعاون الدولي مع الإنتربول (الشرطة الدولية) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأرجنتين وباراغواي والبرازيل لإحباط أنشطة حزب الله في تهريب المخدرات وغسيل الأموال".