داخل قاعة محكمة الجنايات في القصر العدلي، لم يكن الحضور مجرد إجراء قضائي، بل لحظة فاصلة بين ماضٍ مثقل بالقمع والانتهاكات، ومستقبل يسعى السوريون فيه إلى استعادة حقوقهم تحت مظلة القانون.

عقب سنوات من التخفي، آن الأوان لمرتكب مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، أن يواجه مصيره أمام العدالة وتحين لحظة القصاص، مع إعلان القبض على "المتهم الأول" بارتكابها في عملية أمنية وُصفت بـ"المُحكمة" في ريف حماة.

طرحت فكرة “العودة الدائرية” للاجئين السوريين في ألمانيا، التي تقوم على الاستفادة من الكفاءات والخبرات السورية في الخارج.

تتجاوز مسألة الأمن الشخصي للقيادة السورية الجديدة كونها مجرد قضية استخبارية. فبين تهديدات الجماعات المسلحة، والدور التركي، والانفتاح الغربي الحذر، بات استقرار دمشق عقدة حاسمة في ملامح التوازن الإقليمي الجديد. وفق ما ذكره معهد إيطالي.

مع تصاعد التوترات، بدأت المؤشرات تشير إلى احتمال إعادة نظر دول الخليج في التزاماتها الاستثمارية الخارجية، في وقت كانت دمشق تعتمد على تدفق رؤوس الأموال من هذه الدول الشقيقة لدفع مسار إعادة الإعمار قدما.

يرى الخبراء أن الخطر الراهن لسوريا يتمثل في أن تقوم هذه المليشيات الموجودة في لبنان والعراق والتي تُعد أذرعًا لإيران، بتنفيذ أعمال انتقامية انطلاقا من سوريا.

مع رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، في عهد النظام السابق، تدخل العلاقات الاقتصادية للبلدين مرحلة محورية قد تُعيد تشكيل الخريطة التجارية بينهما بعد أكثر من عقد من القيود الصارمة والعزلة المالية.

ترى دوائر أميركية أن تراجع نشاط تنظيم الدولة وازدياد الاعتماد على دمشق في ضبط الأمن يفتحان الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة التموضع الأميركي.

تواجه سوريا الجديدة صعوبات بسبب غياب التوازن في القوة على الأرض، والاعتماد على الوساطة الأميركية التي تميل إلى مصالح إسرائيل، مما يقلل من قدرة دمشق على فرض مطالبها.

يؤكد الخبراء القانونيون أن إعادة تعويم رموز النظام البائد، دون مساءلة أو اعتراف بالانتهاكات، لا يعيد بناء الدولة فحسب، بل يهدد استقرارها الاجتماعي، ويزيد من حدة الغضب الشعبي.

تفتح الاستثمارات السعودية السخيّة، وفق مراقبين، الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة التموضع الإقليمي تجاه "سوريا ما بعد الحرب"؛ حيث تتقاطع حسابات إعادة الإعمار مع تقديرات النفوذ السياسي وتوازنات القوى في المشرق العربي.

تشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الجاري تنفيذها انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.