القروض الغربية في خطر.. هل يضحي السيسي بالسياحة والحبوب الروسية؟

أكدت صحيفة روسية أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي يواجه تحديا كبيرا، في ظل مطالب موسكو باعتماد التعامل بالروبل في مجالات التعاون والتجارة الثنائية، بينما تهدد الدول الغربية حال حدوث ذلك بقطع التمويلات والقروض اللازمة عن القاهرة.

وكشفت صحيفة "إزفيستيا" في مقابلة مع رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري ميخائيل أورلوف، أن مصر تتعرض لضغوط غربية هائلة جراء تعاونها مع موسكو، ومحاولتها الوقوف على الحياد من الصراع الراهن في أوكرانيا.

معضلة الروبل

وأوضح أورلوف أن الفنادق المصرية تستعد لبدء قبول المدفوعات بالروبل الروسي مع بداية الموسم السياحي في ديسمبر/ كانون الأول 2022 ويناير/ كانون الثاني 2023.

في البداية سيجري قبول الروبل بطريقة محدودة، وتخطط القاهرة لتوسيع نطاق تداوله في البلاد.

بينما الغرب يمارس ضغوطا جدية على مصر، وخصوصا شركات الطيران التي ليست في عجلة من أمرها لاستئناف رحلاتها إلى روسيا.

لذا يتعين على موسكو والقاهرة إنشاء بنك مشترك لتسديد المدفوعات دون خوف من التعرض للعقوبات.

فبشكل عام، لا تستجيب مصر للضغط وتحافظ على التعاون مع روسيا في كل من مجالات السياحة والزراعة حيث لا تزال روسيا واحدة من أكبر موردي الحبوب للقاهرة.

وعن احتمالية انخفاض ​​تدفق السياح الروس إلى مصر، قال أورلوف: "بالتأكيد لن تكون هناك مشاكل في ملء الفنادق، فسيكون التدفق السياحي عاليا. ويجب أن يبدأ الموسم الرئيس للتو".

ففي تركيا انتهى الموسم بالفعل. أعتقد أنه بحلول ذلك الوقت أي بنهاية ديسمبر ويناير، يجب على الجانب المصري ترتيب طرق الدفع.

وقد كانت هناك إشارات منهم حول استعدادهم لقبول الروبل في البلاد، فلنرى كيف ستسري الأمور؟ وأضاف قائلا: "يعامل المصريون الروس بشكل جيد للغاية".

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري منتصف سبتمبر/ أيلول 2022، عن إدراج العملة الروسية في قائمة العملات المستخدمة في البلاد.

وأشار  أورلوف إلى أن هناك مشكلة كبيرة جدا في المدفوعات باليورو والدولار. لذلك، فإن أحد الموضوعات الرئيسة التي تمت مناقشتها، بما في ذلك في إطار قمة بريكس الأخيرة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، الانتقال إلى المدفوعات بعملات أخرى.

وسمعنا قبل أشهر أن المملكة العربية السعودية تعتزم قبول اليوان الصيني بدلا من الدولار في بعض مدفوعات النفط.

وأضاف قائلا: "هذه ليست عملية سريعة. هذه مسألة فنية بحتة، والتي يتم التعامل معها من قبل البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا ومصر". 

حرب اقتصادية

وأكد أورلوف أن حربا اقتصادية هائلة تدور رحاها بين الغرب وروسيا حاليا، ومصر في موقع قوي بما يكفي في هذا الصدد لتحمل الضربات.

ولكن السؤال هو: إلى متى ستتحمل القاهرة مثل هذا الضغط القوي؟ فالآن العلاقات بين روسيا ومصر جيدة.

والأهم من ذلك هو الاستمرار في تطوير هذا التعاون بنشاط من خلال جميع القنوات، والذي هو بالفعل على أساس جيد.

وعن صادرات القمح الروسي إلى مصر، قال إنه بحسب الدراسات، في عام 2021 كان أكبر مستوردي الحبوب الروسية هي تركيا (بمقدار 10.6 ملايين طن) ثم مصر (8.2 ملايين طن).

وعلاوة على ذلك، بالنسبة لمصر ظل الاتحاد الروسي أكبر مورد للحبوب لسنوات عديدة. لكن، لم تكن روسيا دائما المصدر الرئيس لمصر، خاصة في 2021، عندما فرضت رسوم التصدير على القمح في روسيا.

ولكن روسيا لا تزال واحدة من الموردين الرئيسين للحبوب لمصر، وهذا أمر لا جدال فيه.

غير أن هناك مشاكل أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعقوبات الغربية، فهي تمنع القدرة على دخول الموانئ وتأمين السفن الروسية.

وبالنسبة لمصر، هذه ليست مجرد أزمة. بالنظر إلى أن إجمالي استهلاك مصر يبلغ حوالي 55 مليون طن من الحبوب سنويا، حيث يتم استيراد حوالي 30 مليون طن منها.

أي أن أكثر من نصف ما يستهلكه سكان البلاد أي 100 مليون شخص هو واردات.

لذلك وبموجب صفقة إسطنبول، فإن هذه الآليات، وكذلك تسوية قضايا العقوبات مهمة للغاية بالنسبة لمصر.

والآن تفكر القاهرة بجدية في كيفية تنظيم ممر لإمدادات الحبوب من روسيا، بدءا من الموانئ والخدمات اللوجستية إلى مصر حتى التخزين.

وفي نهاية أغسطس/ آب 2022 أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تتفاوض مع القاهرة بشأن إدخال نظام الدفع مير الروسي.

ويعتمد الاقتصاد المصري بالطبع بشكل كبير على أميركا وأوروبا. والميزانية العمومية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ستوضح إلى أي مدى أصبحت مصر الآن موضوع تدفق هائل للاستثمار المباشر من الغرب، وهو أمر مهم.

وهناك ضغط هائل على مصر حاليا، فالغرب يخبر البنوك المصرية مباشرة "إذا فعلت هذا مع روسيا، فإننا سنقطع بعض التمويل والقروض عن بلدكم، ولن نطور قناتكم". فهي بالفعل حرب اقتصادية حقيقية.

وتعاني مصر منذ شهور أزمة اقتصادية متفاقمة على خلفية ارتفاع التضخم وتراجع النمو المحلي وسط مخاوف من التخلف عن سداد ديون العملات الأجنبية المستحقة عليها.