السراج ينوي الاستقالة.. ما تأثير ذلك على مسار الحرب والمحادثات؟

قسم الترجمة - الاستقلال | 4 years ago

12

طباعة

مشاركة

نشرت مجلة ''فورميكي'' الإيطالية تقريرا، سلط الضوء على زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لأنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أيام قليلة من إعلانه نية الاستقالة في أكتوبر/تشرين الأول 2020. 

قالت المجلة: إن مصادر بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس أبلغت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، بتوجه السراج إلى أنقرة للقاء أردوغان في زيارة مفاجئة، لكن لم تثبت قنوات رسمية صورا تؤكد حدوث الزيارة.

وبعد أسبوعين من لقاء جمع الطرفين في إسطنبول، عاد السراج إلى زيارة راعيه الرئيسي، الذي أظهر  أنه غير سعيد على الإطلاق بالاستقالة المعلنة. 

وبحسب المجلة الإيطالية، يأتي هذا اللقاء في مرحلة حساسة تمر بها العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات على ثلاث شركات (من بينها شركة تركية) لخرقها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. 

ترى المجلة أن الوضع السياسي في ليبيا لا يزال متوترا خاصة وأن قوات برقة تحافظ على جاهزيتها العسكرية وتصميمها السيطرة على الأراضي بالقوة، على الرغم من اتفاق وقف الأعمال العدائية بين طرابلس وطبرق، والاتفاق بين حكومة السراج ومليشيات خليفة حفتر على استئناف تصدير النفط، وكذلك اقتراب موعد المفاوضات المرتقبة في جنيف. 

زيارة أنقرة

أشارت المجلة إلى أن السراج أعلن عن نيته الاستقالة في 16 من سبتمبر/أيلول. وقال رئيس حكومة الوفاق (الذي سيغادر منصبه لأسباب شخصية): إنه سيسلم السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء جديد. 

لكن، ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن يتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد خلال مفاوضات أكتوبر/تشرين الأول في جنيف. 

من جانبه، لم يخف أردوغان "انزعاجه" من إعلان استقالة السراج، الشخصية التي اعتمدت عليها أنقرة بقوة. 

وصرح إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، لصحيفة ديلي صباح أن "المحادثات مع السراج ستستمر، لقد عملنا معه عن كثب خلال العام ونصف العام الماضيين بفضل مبادرة رئاستنا"، مضيفا أن هناك تطلعا  إلى مرحلة ما بعد السراج، دائما داخل حكومة الوفاق الوطني، "المؤسسة المعترف بها على المستوى الوطني، بغض النظر عن الأفراد". 

وأكد كالين أيضا أن "الاتفاقيات بين تركيا وليبيا لن تتأثر بالعملية السياسية". ويعني أن "المذكرات ستبقى سارية المفعول"، لا سيما تلك الموقعة في نوفمبر/تشرين الأول 2019 لاستغلال الموارد البحرية التي تهم تركيا بشكل أساسي.

في غضون ذلك، نوهت المجلة بأن الوضع يتطور على عدة جبهات. وفي منتصف سبتمبر/أيلول، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، عن إبرام اتفاق مع المليشيات التابعة لحفتر لاستئناف صادرات النفط.

ووفقا للعديد من المراقبين، قد يكون معيتيق خليفة السراج، أو على الأقل الشخصية المناسبة للمرحلة الانتقالية.

وكعضو بارز في حكومة طرابلس، سيكون تعبيرا عن خط الاستمرارية الذي يرضي أنقرة، وقد عاد لتوه من الزيارات المتقطعة الأخيرة بين تركيا وروسيا، الجهتين الخارجيتين الرئيستين في الملف الليبي، واللتين يعتمد عليهما استقرار وقف إطلاق النار.

اجتماع جنيف

ووفقا لفورميكي، تشارك إيطاليا أيضا في هذه الديناميكيات، وتهتم خاصة بحل مسألة الصيادين الثمانية عشر (إيطاليين صقليين) المحتجزين في بنغازي لأكثر من أسبوعين من قبل المليشيات التابعة لحفتر، بتهمة اختراق المياه الليبية. 

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال روما تركز على دعم استقرار البلاد في جهد أوروبي متجدد. وفي منتصف سبتمبر/أيلول، أجرى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي محادثات هاتفية حول هذا الموضوع مع المستشارة أنجيلا ميركل (لعبت برلين دورا رائدا في هذا الموضوع) والرئيس التركي أردوغان. 

كما التقى وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني بنظيره القطري خالد بن محمد العطية في موجيانو وتحدث أيضا عن ليبيا وعاد لدعم النهج "الشامل" الذي يضم حفتر كطرف في الحوار. 

وتعد الدوحة أحد الرعاة الرئيسيين للسراج، فضلا عن كونها لاعبا متزايد الأهمية في العديد من ملفات الشرق الأوسط.

ولفتت المجلة إلى أن هناك ترقبا كبيرا للاجتماع  المقرر في جنيف الشهر المقبل، في إطار الالتزام الذي روجت له الأمم المتحدة، واستنادا إلى اتفاق الحوار الذي توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني مع عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق. 

وقدم صالح أوراق اعتماده في سياق المستقبل الليبي بقوة في الأسابيع الأخيرة، بالتوازي مع الصعوبات التي يواجهها حفتر على الميدان. 

ووسط الشكوك والتوقعات، سيتناول موعد جنيف مقترح  مجلس رئاسي يضم ممثلين عن طرابلس وبرقة وفزان بالإضافة إلى تعيين رئيس وزراء مستقل، على الرغم من أن الاجتماعات الأخيرة في المغرب لم تحرز تقدما ملموسا وفق المجلة.