"البوليساريو" تطعن في اتفاق الاتحاد الأوروبي والمغرب.. ما فرص إسقاطه؟

بضغط من الولايات المتحدة، وافقت جبهة “البوليساريو” على التفاوض مع الرباط، رغم رفضها فكرة أن تكون خطتها للحكم الذاتي للصحراء الغربية الأساس الوحيد للمفاوضات. 

كما تعتزم الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية في الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل الاتفاق التجاري الذي يربط بين الجانبين، لتشمل منتجات إقليم الصحراء.

طاولة المفاوضات

وقالت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية: إن البوليساريو تستعد للجلوس على طاولة المفاوضات التي أقرتها إدارة ترامب في الولايات المتحدة للتحدث مع المغرب الذي يخوض معه صراعا منذ نصف قرن حول إقليم الصحراء الغربية.

واستدركت: "مع ذلك، تستعد الحركة الصحراوية المسلحة للتنديد بالاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم التفاوض عليها سرا الصيف 2025، وترى أن الاتفاقية تنتهك أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة عام 2024".

ووفقا لمصادر دبلوماسية مستقلة مطلعة، "من غير المرجح أن تنجح محادثات السلام، رغم الضغوط الأميركية". 

ومن المتوقع أن “تهزم جبهة البوليساريو مجددا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أمام القضاء”. 

وأفاد أبو بشرايا بشير، المسؤول الصحراوي رفيع المستوى في ستوكهولم بأنهم "سيطعنون في الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بمساعدة مكتب محاماة في ليون". 

وتوقع مندوب جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العربي، أن "هذا الاتفاق سيلقى نفس مصير الاتفاقات السابقة". 

لكن، يجب الأخذ في الحسبان أن القضاء الأوروبي بطيء، وقد لا يُصدر حكما قبل ثلاث أو أربع سنوات أخرى.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اتفاقيتي الشراكة والصيد البحري مع الرباط لتضمّنها إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع البوليساريو.

 ولا ينبغي أن تستفيد منتجات تلك المنطقة المُصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي من الميزات الجمركية الممنوحة للمغرب، ولا ينبغي تصنيفها على أنها مغربية، بل صحراوية.

تحفظ صريح

مع ذلك، جرى التفاوض على الاتفاقية الجديدة وفي وقت قياسي، من 10 إلى 15 سبتمبر/ أيلول 2025، بين المفوضية الأوروبية، بتشجيع من إسبانيا وفرنسا من جهة، والرباط من جهة ثانية. 

ودخلت حيز التنفيذ مؤقتا في الثالث من أكتوبر دون تصديق البرلمان الأوروبي عليها، وهو ما يُمثل خللا في عمل المؤسسات الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الاتفاقية تفتقر إلى موافقة صريحة من الشعب الصحراوي، كما أن الصادرات من الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوروبي غير مُعَلَّمة حاليا، مثلما نصّ على ذلك قضاة لوكسمبورغ".

وتأتي هذه المنتجات من مدن الداخلة-وادي الذهب، والعيون-الساقية الحمراء. 

وتجدر الإشارة إلى أن أسماء هذه المدن أطلقها المغرب على المنطقتين، وهي أسماء غير معروفة للمستهلكين الأوروبيين.

وأوضح المفوض الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، لصحيفة "إلديباتي" الإسبانية أن "الهدف الرئيس من الاتفاقية الجديدة يتمثل في تصحيح المشاكل التي حددتها محكمة العدل الأوروبية في المعاهدة السابقة، ومن بينها التحديد الدقيق للمنتجات الزراعية القادمة لأوروبا من الصحراء الغربية". 

ووفقا لمنظمة "مراقبة موارد الصحراء الغربية" غير الحكومية، فإن "التصحيح" المُطبّق لا يتوافق مع الأحكام الصادرة في الغرض.

من جانب آخر، لم يُصوّت البرلمان الأوروبي بعد على الاتفاقية، ولكن ناقشتها لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي في 6 أكتوبر. 

ووصف رئيسها، الديمقراطي الاجتماعي الألماني، بيرند لانغ، إجراءات المفوضية الأوروبية بأنها "غير مقبولة بتاتا".

ونوهت الصحيفة إلى أن جوهر الاتفاق أثار انتقادات لاذعة من داخل اللجنة. 

مصدر المنتجات

وصرح فيسنت مارزا، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب كومبروميس والمنتمي إلى كتلة الخضر/تحالف الحرية الأوروبية، قائلا: "يحق للمستهلكين معرفة مصدر المنتجات التي يشترونها". 

وأعرب أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي عن استيائهم أيضا بطرح أسئلة على المفوضية الأوروبية، التي لم تردّ بعد.

وتساءل أربعة نواب من كتلة اليسار، بقيادة إيريني مونتيرو: "كيف تبرر المفوضية عدم مراعاة الأحكام الملزمة لمحكمة العدل الأوروبية والقانون الدولي بشأن الصحراء الغربية (...)؟".

ورغم ذلك، تستعد المفوضية الأوروبية للتفاوض على معاهدة جديدة للصيد البحري مع المغرب، لتحل محل تلك التي ألغتها المحاكم عام 2025 لشمولها مياه الصحراء الغربية. 

وأكد المفوض الأوروبي للصيد البحري، كوستاس كاديس، هذا الأمر في مدريد، بعد لقائه وزير الزراعة لويس بلاناس.

وبعد علمه بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر عام 2024، لم يتردد بلاناس في التصريح قبل عام بأن العلاقات مع المغرب "أهم" من هذا الحكم. 

وكان هو وزميله في وزارة الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، الأكثر صراحة في تشجيع المفوضية على التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع المغرب تتجاوز الأحكام الصادرة.

وبدأت جبهة البوليساريو بالتمرد على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، المدعوم من الولايات المتحدة. 

ويهدف النص، الذي اعتُمد في 31 أكتوبر 2025 إلى حل نزاع الصحراء الغربية على أساس خطة الحكم الذاتي، والمكونة من ثلاث صفحات، والتي اقترحها المغرب منذ سنة 2007.

وصوت 11 بلدا لفائدة القرار الذي أكد دعمه "مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء"، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان، ولم تشارك الجزائر في التصويت، والتي تدعم طرح استفتاء لتقرير المصير.

وورد في مذكرة وُجّهت إلى مجلس الأمن: "رغم التحفظات، لا تزال جبهة البوليساريو مستعدة للمشاركة بنشاط في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف الآخر بحسن نية ودون شروط مسبقة. وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (...)".