"وعد بلفور الأميركي".. مكسب إستراتيجي لإسرائيل أم بداية لصالح الفلسطينيين؟

منذ صدور قرار مجلس الأمن لصالح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لم تتوقف النقاشات حول فائدتها، وهل هي في مصلحة إسرائيل أم لحماس والسلطة الفلسطينية؟

وما هو المقصود بـ"وعد بلفور الأميركي"؟ وهل هناك فرصة لاستمراره؟ وماذا يعني "المسار" الأميركي الجديد نحو الدولة الفلسطينية؟

إسرائيل تصف الخطة وما ورد فيها عن "دولة فلسطينية" بأنها غير ملزمة، في حين تدينها حركة حماس؛ لأنها لا تلبي مطالب سكان غزة، وتجعلهم تحت وصاية دولية.

ويرى الخبراء أن خطة ترامب من غير المتوقع أن تحقق تقدما في ظل إدارة جمهورية، لكنها قد تُستخدم كمرساة قانونية من قبل إدارة ديمقراطية مستقبلية للضغط على إسرائيل.

وصفت حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل (BDS) يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الذي اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي القرار الأميركي الإسرائيلي، بأنه "سيُخلد في تاريخ الأمم المتحدة كيوم عار".

ونقلت الحركة عن كريج موخيبر، المسؤول السابق الرفيع المستوى في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قوله: "لم يتحلَّ أي عضو في المجلس بالشجاعة أو المبادئ أو احترام القانون الدولي للتصويت ضد هذه الفظاعة الاستعمارية الأميركية الإسرائيلية".

روايتان متناقضتان

تدور حول خطة ترامب، خاصة وعده بإقامة دولة فلسطينية، التي يصفها البعض في تل أبيب بـ"وعد بلفور الأميركي"، رؤيتان متناقضتان:

الرؤية الأولى: ترى أن القرار يصب في صالح إسرائيل؛ إذ سيخضع قطاع غزة لحكم مجلس تديره إدارة ترامب، أي أشبه بانتداب استعماري جديد.

ويُعتقد أن القوة الدولية قد تلعب دورًا يشبه الاحتلال، وقد تتصادم مع المقاومة بحجة نزع السلاح، وهو ما ألمح إليه بيان حركة حماس الرافض أو المتحفظ على القرار، رغم نفي مصر هذا الاحتمال واستبعاده تمامًا.

هذا التصور تدعمه تقارير نُشرت في 14 نوفمبر 2025 في صحيفتي "الغارديان" البريطانية و"هآرتس" الإسرائيلية، حيث تزعم أن الولايات المتحدة تخطط لتقسيم غزة على المدى الطويل إلى: منطقة خضراء تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية والدولية، ومنطقة حمراء مدمرة، تم تهجير جميع السكان تقريبًا منها.

جاء ذلك نقلا عن وثائق مسربة من القيادة المركزية الأميركية، تتحدث عن انتشار قوات أجنبية شرق "الخط الأصفر" الذي تسيطر عليه إسرائيل، حيث سيتحول هذا الخط إلى "جدار برلين جديد".

وسيقتصر إعادة الإعمار على المنطقة الخضراء الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والقوات الدولية.

وقد نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر أمني قوله: "الخط الأصفر سيتحول إلى جدار برلين جديد".

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال فوجئت بطلب من واشنطن، وافق عليه نتنياهو، يقضي بالسماح ببدء بناء "غزة الجديدة"، وهو مشروع لإعادة إعمار مدن تقع في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي شرق "الخط الأصفر".

وتبدأ المرحلة الأولى بإعادة إعمار مدينة رفح، التي دمرها الجيش خلال الحرب، تليها إعادة بناء مدن أخرى شرق الخط الأصفر، بما في ذلك شمال القطاع.

وبعد الانتهاء من كل منطقة عبر شركات من دول وسيطة، سينسحب الجيش منها ليُقسم القطاع بواسطة الخط الأصفر إلى: "غزة الجديدة" في الشرق، و"غزة القديمة" في الغرب حيث يعيش نحو مليوني نسمة تحت حكم حماس.

ونقلت "هآرتس" عن أحد المصادر العسكرية الإسرائيلية وصفه لهذا الخط بأنه: "جدار برلين الخاص بغزة"، رغم أنه كان من المفترض أن يكون حدودًا مؤقتة.

ويقول مسؤولون كبار في جيش الاحتلال إن هناك حالة من الغموض المتزايد بشأن الخطط المستقبلية للولايات المتحدة في غزة، والتي يبدو أن حكومة نتنياهو وافقت عليها في محادثات سرية دون إشراك المستوى الأمني، وفق ما نقلت "هآرتس".

ضد مصالح إسرائيل!

وتنظر الرؤية الثانية إلى "وعد بلفور الأميركي" وقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، من وجهة نظر محللين إسرائيليين، على أنه تدخل أممي سيُغير وجه الصراع ضد مصالح إسرائيل، ويقيد تحركاتها في غزة، مع احتمال امتداد هذه القيود إلى الضفة الغربية.

يرى هؤلاء المحللون أن قرار مجلس الأمن خلق سابقة سياسية جديدة ستكون من الصعب جداً على إسرائيل التراجع عنها، إذ بموجبه تراجعت قدرة إسرائيل على إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل مستقل، ليصبح الصراع دولياً بتدخل الأمم المتحدة.

ويخشى الإسرائيليون أن تتحول هذه السابقة إلى نموذج يُحتذى به لاتخاذ خطوات مماثلة في الضفة الغربية مستقبلاً.

الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد كتب في موقع "ماكو" التابع لـ"القناة 12" بتاريخ 18 نوفمبر 2025 أن “قرار مجلس الأمن يشكل سابقة ستغير وجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”. مشيراً إلى أنه ولأول مرة ستُنشر قوة عسكرية دولية في قطاع غزة.

وأوضح رافيد أنه على مدار 58 عاماً منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، حاولت إسرائيل صد أي تدخل دولي مباشر في الصراع بكل الوسائل الممكنة، لذا يعد هذا القرار بمثابة تدخل دولي ضد إرادة حكومة نتنياهو.

وينص القرار على منح هيئتين دوليتين إدارة قطاع غزة بشكل مؤقت: "مجلس السلام"، الذي سيكون بمثابة حكومة مؤقتة، وقوة حفظ الاستقرار الدولية، التي ستكون بمثابة الجيش المؤقت.

وسيعمل هذان الكيانان "بالتنسيق" مع إسرائيل، لكنهما لن يتلقيا الأوامر منها، ما يعني أن إسرائيل ستجد نفسها "مضطرة إلى الالتزام بخطهما".

ويخلص رافيد إلى أن "قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة خلق سابقة سياسية سيكون من الصعب جداً على إسرائيل التراجع عنها، بل إن هذه السابقة قد تتحول إلى نموذج لخطوات مماثلة في الضفة الغربية مستقبلاً".

تعزز هذه الرؤية تقارير صحيفة "هآرتس" التي تناولت خطة "غزة الجديدة"، أي إعادة إعمار رفح ومناطق أخرى تحت سيطرة الاحتلال، وترى أن تل أبيب "تفقد قدرتها على التأثير في مخططات واشنطن"، لأن هذه الخطط تتم بموجب ضغوط على نتنياهو وبدون مشاورة الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن "واشنطن تسعى لبدء عملية إعادة إعمار المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال في غزة، مما يوسع فجوة القرار بين واشنطن وجيش الاحتلال، الذي يرى أن تأثيره يتلاشى، ويخشى تنفيذ ترتيبات على الأرض خارج إرادته".

خطة ترامب في غزة

أعرب عدد من مسؤولي إدارة ترامب عن قلقهم من احتمال انهيار اتفاق غزة، بسبب صعوبة تنفيذ العديد من بنوده الأساسية، وذلك وفقًا لوثائق داخلية نشرت نتائجها مجلة "بوليتيكو" في 11 نوفمبر 2025 التي شككت في إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.

ومع ذلك، تشير هذه الوثائق، التي لا تحتوي على مواد سرية، إلى التزام الإدارة باتفاقية غزة، رغم تعقيدها؛ حيث يفصل أحد المخططات التنظيمية المدرجة فيها خططًا لتدخل أميركي واسع في غزة يتجاوز القضايا الأمنية، ليشمل الإشراف على إعادة الإعمار الاقتصادي.

من جهة أخرى، أكدت تقارير عبرية وجود جمود في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن المأزق ينشأ أساسًا من الخلافات حول إنشاء القوة الدولية ونزع سلاح حركة حماس.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخلافات عززت المخاوف من وجود مخطط لتقسيم قطاع غزة بين مناطق تسيطر عليها إسرائيل وتلك التي انسحبت منها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

أما موقع "ذا كرادل" (The Cradle) فقد نشر في 20 نوفمبر 2025 تحليلاً رأى فيه أن "المرحلة الثانية لم تكن متوقعة أصلًا، بل كان وقف إطلاق النار هو الإستراتيجية".

وأوضح التحليل أنه "ما إن أوفت المقاومة بالتزاماتها بتسليم الأسرى وإعادة الرفات والالتزام ببنود الاتفاق، حتى انكشف القناع، فلم تكن نية تل أبيب قط التقدم إلى المرحلة الثانية، بل انتزاع ما تستطيع، ثم المماطلة وتغيير مسار الأمور، وإعادة فرض السيطرة بوسائل أخرى".

ووصف موقع "المهد" وقف إطلاق النار بأنه "هندسة من جانب تل أبيب وواشنطن كأداة لاستعادة قبضتهما على غزة ضمن إستراتيجية التوقف والهيمنة".

وأشار إلى أن القوى الغربية لطالما استخدمت المفاوضات كآليات لإعادة إضفاء الشرعية على هيمنتها، مستفيدة من لغة القانون الدولي وبنية الدبلوماسية ومفردات العمل الإنساني لخدمة مصالح الإمبريالية.

وأكد الموقع أن وراء التصريحات العلنية والتأخيرات الإجرائية، كان هناك مخطط أعمق يهدف إلى تحويل الهدنة إلى نقطة تحول تعيد صياغة مستقبل غزة بطريقة تُهمش الفلسطينيين تمامًا.

وأصبحت عملية وقف إطلاق النار أداة هيمنة تصوغها القوى نفسها التي دفعت غزة إلى الكارثة من خلال آلياتها العسكرية والسياسية.

ومن بين أخطر هذه المحاولات فرض ما يسمى بـ"الخط الأصفر"، وهو تقسيم جغرافي يقسم غزة فعليًا إلى شمال وجنوب، ما يحول الترتيب العسكري المؤقت إلى قطيعة سياسية دائمة.

وبناءً عليه، يُطرح السؤال المحوري: ليس لماذا تُؤجل المرحلة الثانية، بل من الذي يؤجلها، ولماذا، وفي إطار أي هيكل سياسي تُدار هذه العملية؟

ونقل موقع "ذا كرادل" عن مسؤول كبير في حركة حماس، ومسؤول حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، محفوظ منور، أن "المقاومة لم توقع على أي ترتيبات سياسية لما بعد الصراع".

وأضاف: "الاتفاق الوحيد الذي وُقع كان المرحلة الأولى، أما بقية الأمور، بما في ذلك مناقشات الحكم والأمن في غزة، فقد أُجلت".

وهذا ينفي الأسطورة التي انتشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المقاومة قد قبلت ضمنيًا المرحلة الثانية لكنها لم تفِ بها.

وأكدت المقاومة تمسكها بموقفها بأن أي مستقبل سياسي لغزة يجب أن يُقرره الفلسطينيون جماعيًا، وليس أن تُفرض عليه ترتيبات من قوى خارجية.

4 أسباب لعرقلة المرحلة الثانية 

تشير مصادر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، نقلها موقع "ذا كرادل"، إلى أربعة أسباب جوهرية وراء عرقلة إسرائيل للمرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة:

1. الاعتراف بفشل الحرب:
   الانتقال إلى المرحلة الثانية يعني رسمياً الاعتراف بفشل الحملة العسكرية الإسرائيلية، حيث هناك إجماع داخل إسرائيل بأن العمليات العسكرية لم تحقق أهدافها المنشودة. وبالتالي، تفضل القيادة السياسية والعسكرية إبقاء العملية معلقة لكسب الوقت، على أمل استعادة النفوذ والسيطرة المفقودة.
   
    
2. ازدواجية الموقف الأميركي:
   تلعب واشنطن دوراً مزدوجاً، فهي تضغط علناً على تل أبيب للامتثال للمرحلة الثانية، لكنها في الوقت ذاته تسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة تعريف شروط التنفيذ. هذا الموقف المزدوج يخلق منطقة رمادية تستغلها إسرائيل لصالحها، مما يعطل التقدم.
    
3. خوف اليمين المتطرف من الانسحاب:
   حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ترى أن أي انسحاب هو بمثابة استسلام، ويهدد استمرار وقف إطلاق النار بتفتيت الائتلاف الحاكم، مما قد يؤدي إلى أزمة داخلية وانهيار الحكومة.
    
4. مطالب تل أبيب غير الواقعية:
   تحاول إسرائيل عبر المفاوضات انتزاع ما فشلت في فرضه بالقوة، من خلال المطالبة بنزع سلاح المقاومة دون تقديم تنازلات، وتدمير الأنفاق دون خوض معارك، والإشراف الدولي على غزة دون تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى فصل غزة بشكل دائم عن الضفة الغربية المحتلة.

كان المحلل العسكري الإسرائيلي، الجنرال إسحاق بريك، المعروف في تل أبيب بلقب "نبي الغضب"، قد تنبأ مبكرًا على قناة 12 الإسرائيلية في 21 أكتوبر 2025، بأن بقاء حماس وسلاحها سيؤدي إلى عرقلة المرحلة الثانية من خطة غزة.

وقال بريك: “ما الذي يجعل حماس تستعيد السيطرة الميدانية بهذه السرعة والحسم، بينما يُطلب منها في المرحلة الثانية، التي انطلق زمنها فعليًا، نزع سلاحها وتسليم السلطة إلى سلطة مؤقتة أخرى؟”

وتابع: “من أعطاها هذه الثقة العالية التي مكنتها من نشر سبعة آلاف شرطي مسلح في أقل من 24 ساعة من إعلان وقف الحرب، وهم على بعد مئات الأمتار فقط من جيش إسرائيل؟”

وأضاف: "كيف فوضتها لتأمين قوافل المساعدات وتوزيعها بالتنسيق مع الأونروا والأمم المتحدة، بينما تُستثنى هي نفسها من هذه المساعدات؟".

واستطرد قائلاً:
"وكيف أعادت حماس رؤساء البلديات إلى مناصبهم ليشرفوا على عمليات التطهير ورفع الحطام، وتهيئة أماكن الخيام، وإعادة تشغيل بعض المرافق الحيوية مثل المخابز والمستشفيات، والمياه، والتيار الكهربائي، بالإضافة إلى التطهير الصحي والمصرف المركزي؟"

دولة فلسطينية أم خطوة رمزية؟

كان أكثر ما أثار غضب الإسرائيليين في خطة ترامب وقرار مجلس الأمن رقم "2803" هو البند الذي يتحدث عن "مسار نحو دولة فلسطينية"، حيث يشير القرار إلى "تهيئة مسار موثوق يتيح للشعب الفلسطيني تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية".

ومع أن نص القرار ربط "توافر الشروط أخيرًا لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية" بما أسماه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية على نحو أمين وتقدم أعمال إعادة تطوير غزة"، أثار هذا البند جدلاً واسعًا، رغم تأكيد بعض الأطراف أن هذا "نص بلا قيمة".

الباحث البارز في مركز موشيه ديان، هارئيل حوريف، كتب أن الإدارة الأميركية الحالية ليست ملتزمة حقًا بإقامة دولة فلسطينية، وبالتالي فهي لن تتقدم عمليًا في هذا الاتجاه. لكنه أشار إلى أن الإدارة الديمقراطية القادمة قد تستخدم هذا البند كأداة ضغط على إسرائيل، بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 21 نوفمبر 2025.

وتساءل حوريف: من هو المستفيد الأكبر من القرار الأميركي؟ ولماذا تعارض حماس القرار؟ وكيف ستتأثر "اتفاقيات أبراهام"؟ وما شكل "اليوم التالي" المتوقع في غزة، خاصة مع تضمين قرار مجلس الأمن بند "مسار نحو دولة فلسطينية"؟

وأكد أن البيان الأميركي ضم بند "مسار نحو دولة فلسطينية" لسببين رئيسين:

• الأول: جذب أكبر عدد ممكن من الشركاء العرب لدعم الخطة ومنح الشرعية للآليات الخاصة بـ"اليوم التالي"، والتي تعني نزع سلاح حماس وإنهاء حكمها في غزة.
   
• الثاني: تركيز الإدارة الأميركية على إتمام "اتفاقيات أبراهام"، حيث لا يمكن توسيع دائرة التطبيع دون وجود "مسار نحو دولة فلسطينية".

ورغم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وضع مهلة خمس سنوات لهذا المسار، فإن الإدارة الأميركية الحالية، التي تتبع النهج الجمهوري، ليست ملتزمة فعليًا بإقامة دولة فلسطينية، فذلك ليس جزءًا من أيديولوجيتها، خلافًا للإدارات الديمقراطية السابقة.

وأشار الباحث إلى أن القرار لا يمثل فقط بيانًا عمليًا موجهًا ضد حماس بسبب فرضه التخلي عن السلاح ونقل السلطة إلى إشراف دولي، بل يتناقض مع رؤية حماس ذاتها تجاه حكم غزة.

كما ذكر أن السلطة الفلسطينية تحاول الاستفادة من خطة ترامب وربما تسعى إلى تعديل المناهج التعليمية الفلسطينية لتتماشى مع شروط إسرائيل وأميركا، والتي تطالب بـ"إصلاحات" لكي تواكب متطلبات خطة مجلس الأمن.