رغم اهتمام وسائل الإعلام بالصراع المستمر بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا ومليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، إلا أن الأسباب الجوهرية للأزمة ترتبط إلى حد كبير بالصراع على السيطرة على موارد الطاقة.

الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا أدى إلى نتائج سلبية متعددة، ومنها ما تعلق بالجانب الاقتصادي والمالي، حيث كشف المصرف المركزي الليبي عن معطيات خطيرة تهم ترويج مليارات العملات مجهولة المصدر.

اجتماعات متعددة مع مختلف المسؤولين الليبيين عقدها القائم بالأعمال الأميركي لدى ليبيا، جيريمي برنت، ما يشير إلى اهتمام لافت تبديه إدارة دونالد ترامب إلى ليبيا.

أوضح "المجلس الأطلسي" أن أنقرة وروما اللتين تتمتعان بنفوذ طويل الأمد في غرب ليبيا عبر دعم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، اتجهتا أخيرا إلى نموذج جديد للتفاعل يشبه النهج الأميركي.

على المستوى الجيوسياسي، برز تصور يربط شرق المتوسط بإفريقيا جنوب الصحراء. وعلى المستوى الاقتصادي، طُرحت رؤية تنموية قائمة على الطاقة والتكامل ومسارات الخدمات اللوجستية.