هكذا خسرت السعودية سُنة العراق وسلّمت البلد لإيران

اكتفت المملكة العربية السعودية، بدعم الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تاركة البلد يسير نحو المجهول، ولاسيما المحافظات التي تُمثّل امتدادها السني العربي.

ولعل ما أعاد فتح صفحات التاريخ هذه، هي منشورات وتغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الذكرى الـ16 للغزو الأمريكي للعراق، الذين أكدوا أن دول الخليج وبمقدمتهم السعودية، دعمت احتلال البلد، ومن ثم تركته يذهب إلى إيران.

غياب الرؤية

وفي اللحظة الأولى التي أُعلن فيها إسقاط نظام صدام، لم يكن لدى السعودية أيّ رؤية إستراتيجية للتعامل مع مستقبل البلد، وما يدل على ذلك، تصريحات وزير الدفاع السعودي حينها، سلطان بن عبد العزيز.

وقال الوزير السعودي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، دونالد رامسفيلد، بالرياض، في 29 أبريل/ نيسان 2003: "لا أتصور أنّ إیران تھدد العراق"، معربا عن اعتقاده بأنّ "العراق لا يميل إلى أن يندمج في أي دولة أخرى".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الأمير سلطان، في المؤتمر الصحفي ذاته، قوله إنّ "بقاء القوات الأمريكية التي شاركت في مراقبة منطقة حظر الطيران على جنوب العراق، أصبح لا لزوم له".

وأضاف: "هذا لا يعني أننا طلبنا مغادرتها، ولكن اتفقنا، ما دام أن مهمتها قد انتهت، فبقاؤها الآن لا لزوم له، وهذا لا يعني عدم وجود صداقة بين البلدين".

وأكد الأمير سلطان، أنّ "التعاون بين البلدين مستمر وسيستمر حتى بعد انتهاء حرب العراق، ممثلا ببعثة التدريب العسكرية، والتعاون في كل جديد وفي مجال التقنية الحديثة لصالح القوات المسلحة السعودية"، مضيفا: "هذا يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين".

واعتبر وزير الدفاع السعودي، في مؤتمره الصحفي مع نظيره الأمريكي، أنّ "صدام حسين فرّق الأمة العربية والدول الخليجية، ونأمل بأن يبقى الشعب العراقي موحدا".

من جهته، قال رامسفيلد: "ناقشنا التغيرات التي تحدث بالمنطقة، التي أصبحت أكثر أمانا بعد سقوط النظام السابق في العراق. وبنهاية عملية مراقبة الجنوب والتحرير الناجح للشعب العراقي، فإنّ القوات التي حضرت إلى هنا سوف يتسنى لها المغادرة والعودة".

وأضاف قائلا: "وحقيقة سوف تغادر. ونحن نشعر بالامتنان على الدعم والتعاون الذي أبدته السعودية. ومع الوقت نتوقع أن قواتنا في المنطقة سوف تتقلص، ولا حاجة هنا للقول بإن ذلك بلا شك يعكس التعاون والصداقة الوثيقة بين البلدين".

ردّت السنة

لم يكن الدور السعودي حاضرا في مرحلة إعادة تشكيل النظام السياسي بالعراق بعد عام 2003، فعلى الرغم من ترحيبها بالإطاحة بنظام صدام حسين، إلا أنها لم تستأنف علاقاتها مع بغداد، التي قطعت على خلفية اجتياح الكويت عام 1990.

واستمرت المملكة العربية السعودية، على سياسة الانكفاء تجاه الوضع الجديد في العراق، ورفضت مطالبة السُنة أنفسهم من الدول العربية والمملكة، بتقديم الدعم لهم والوقوف إلى جانبهم.

وكشفت مصادر سياسية عراقية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "شخصية سياسية سنية بارزة (لم يسمها) زارت السعودية عام 2004، والتقت بالملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، ودعته إلى دعم سنة العراق، لوقف تغول إيران المتزايد في البلد".

وأضافت المصادر، في حديث لـ"الاستقلال": "لكن الملك الراحل، تجاهل دعواتهم، ولم يستمع إلى تحذيرات السنة العراقيين في حينها، التي أكدت له أن إيران بدات تسيطر على البلد لعدم وجود أي طرف عربي يعترضها، فهي تملأ الفراغ بعد سقوط نظام صدام حسين".

وأكدت المصادر العراقية أن "المملكة العربية السعودية، على الرغم من اعترافها بنظام ما بعد عام 2003، إلا أنها لم تتقدم خطوة باتجاه إعادة الانفتاح على البلد، واعتمدت كليا على واشنطن لصياغة عملية سياسية جديدة بالعراق".

وعلى وقع حرب طائفية عصفت في العراق بعد تفجير مرقد "الإمامين العسكريين" بمدينة سامراء، في 22 فبراير/ شباط 2006، استضافت السعودية، مؤتمرا للمصالحة العراقية برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي.

ونتج عن مؤتمر المصالحة الذي انعقد في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2006، التوقيع بين أطراف سُنية وشيعية عراقية على "وثيقة مكة"، التي حرّمت الاقتتال المذهبي والاعتداء على المساجد في العراق.

وبارك الملك عبد الله، للمشاركين في مؤتمر المصالحة العراقية بمكة المكرمة، قائلا: "أرحب بكم في بلدكم الثاني، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح لأنكم، ولله الحمد، كلكم إخوان مسلمون، ولا نريد أن يتدخل أحد بين أبناء الأمة الإسلامية".

حسّت بالخطر 

وخلال فترة امتدت من عام 2006 وحتى 2010، حكم فيها رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وجدت السعودية نفسها إلى جانب حكومة يغلب عليها النفوذ الشيعي وترتبط بعلاقات قوية مع الخصم الأساسي للسعوديين بالمنطقة، والمتمثل بالنظام الإيراني.

وذكر تقرير نشرته "سي. إن. إن"، في يناير/ كانون الثاني 2014، أنّ السنة العرب كانوا خلال هذه الفترة مهمشين في البلاد، فحمل بعضهم السلاح لمقاتلة الحكومة، لتتحول الحدود بين البلدين طوال سنوات إلى مصدر أساسي للتسلل بالاتجاهين، مع نشاط للمجموعات المتشددة وعلى رأسها تنظيم القاعدة.

ولما أحست السعودية بخطر استمرار الوضع على ما هو عليه في العراق، دعمت في انتخابات عام 2010، قائمة انتخابية ضمت السُنة العرب وبعض العلمانيين الشيعة، بقيادة إياد علاوي (شيعي علماني).

لكنّ السلطات السعودية، اشترطت في دعم هذه القائمة استبعاد "الحزب الإسلامي العراقي"، الذراع السياسي السابق لتنظيم الإخوان المسلمين في العراق، فشتت الصف السني، وفقا لمصادر سياسية تحدثت لـ"الاستقلال".

وبعد إعلان فوز القائمة "العراقية"، بقيادة إياد علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة منافسه رئيس الوزراء نوري المالكي بفارق مقعدين، دخلت البلاد في أزمة لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت الأمم المتحدة والمبعوثون الأمريكيون في العراق، إنّ الانتخابات كانت نزيهة، لكن المالكي قال إنه سيطعن في النتائج أمام المحاكم.

ورغم فوزه في الانتخابات لم يملك علاوي الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة، حيث جاء دعمه في أغلبه من سنة العراق، إلا أن أغلب الأحزاب التي يحتاج تأييدها لتشكيل حكومة هي شيعية ذات علاقات وثيقة بإيران.

وفي مقابلة مع "بي. بي. سي" نشرت في 30 مارس/ آذار 2010، قال إياد علاوي إن "من الواضح تماما" أن إيران تسعى للحيلولة دون توليه رئاسة الوزراء.

وقال: "تتدخل طهران بشدة وهذا امر يدعو للقلق". واتهم علاوي الحكومة الإيرانية بالتدخل عبر دعوتها كل الأحزاب الرئيسية ما عدا كتلته (العراقية) الى طهران للتشاور.

"مبادرة فاشلة"

طرحت المملكة العربية السعودية، مبادرة دعت فيها الأطراف السياسية العراقية لاجتماع في الرياض لحل أزمة تشكيل الحكومة وتحقيق المصالحة الوطنية.

لكن المبادرة، لقيت ترحيب القائمة العراقية فقط (المدعومة سعوديا)، وقال القيادي في القائمة آنذاك، طارق الهاشمي، إنّ المبادرة "جاءت في وقت مناسب وباتت ضرورية بعد أن فشلت الجهود التي بذلتها الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات على مدى الشهور الماضية في الوصول إلى توافق".

وأعرب الهاشمي عن أمله في أن تلقى الدعوة استجابة من مختلف الفرقاء، قائلا "أدعوهم ألا يضيعوها"، معبرا عن أمله في أن تلقى المبادرة دعم دول الجوار وكل الدول المعنية بأمن واستقرار العراق.

وفي مقابل ذلك، رفض التحالف الوطني العراقي (الشيعة) الدعوة السعودية، في حين رحبت كتل سياسية أخرى، وسط تحفظ كردي طالب بإفساح المجال لمحادثات تشارك فيها كل الأحزاب.

ورأى التحالف الوطني، بما في ذلك ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن "التوصل لاتفاق في بغداد أصبح قريبا بعد أن أمرت أعلى محكمة في البلاد البرلمان باستئناف جلساته الأسبوع الماضي".

وفي نهاية المطاف فشلت السعودية في جمع الأطراف السياسية العراقية، وعاد نوري المالكي رئيسا للحكومة بولاية ثانية بعدما منحه البرلمان الثقة، في 21 ديسمبر/ كانون الثاني 2010.

وبقيت العلاقة بين السعودية والعراق متوترة في حكومة المالكي الثانية، وازادت حدتها بعدما تفجرت الثورة السورية في عام 2011، ووقفت حكومة العراق إلى جانب بشار الأسد بالضد من موقف الرياض.

وبعد اجتياح تنظيم لدولة لثلث مساحة العراق في يونيو/ حزيران 2014، اتهمت السعودية، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدفع بلده نحو الهاوية بسبب اعتماده سياسة "إقصاء" العرب السنة.

بعد ربع قرن

مع وصول الملك سلمان لقيادة السعودية في عام 2015، ومغادرة نوري المالكي للسلطة في العراق، بدأت صفحة جديدة من العلاقة بين البلدين، رحبت بها القوى السنية العراقية.

وفي الطرف الآخر من أسباب الانفتاح بين البلدين، وصول حيدر العبادي لرئاسة الحكومة العراقية عام 2014، فقد دعا في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، إلى إلى تطوير علاقات البلدين للتعجيل بهزيمة تنظيم الدولة.

وعبر اتحاد القوى (السُني) الذي يرأسه أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية في حينها، عن ترحيبه بتسمية السعودية سفيرا لها في بغداد، ووصف الخطوة "بالمباركة" التي ستطور علاقات البلدين.

وقال بيان صدر عن مكتبه، إن "الخطوة المباركة ستنعكس إيجابا على واقع العلاقات العراقية السعودية، وستعزز الدعم لبغداد في مواجهة تنظيم الدولة".

ففي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وبعد انقطاع دام أكثر من 25 عاما، تم الإعلان عن افتتاح السفارة السعودية بالعراق وسط انتقادات من أحزاب شيعية وترحيب الأطراف السنية.

وعين السعودية، ثامر السبهان سفيرا لها في بغداد، لكن بعد نحو عام طالبت الخارجية العراقية في 7 أغسطس/آب 2016، من المملكة سحب سفيرها من بغداد بعدما اتهمته بالتدخل بالشؤون الداخلية.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أرسلت السعودية عبد العزيز الشمري سفيرا جديدا لها في بغداد، وهو ضابط عسكري يحمل رتبة عميد وكان يشغل منصب الملحق العسكري بسفارة الرياض في ألمانيا.

ولم يقتصر الانفتاح السعودي على الجانب الجانب الحكومي، وإنما بدأت بالتواصل مع شخصيات شيعية فاعلة في العراق، ومنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي زار المملكة، والتلقى بولي العهد محمد بن سلمان.

"أضرّت بالسنة"

عاودت السعودية، إلى دعم تشكيل قائمة سنية في الانتخابات البرلمانية العامة 2018، وقاد المفاوضات هذه المرة بشكل مباشر سفيرها السابق ببغداد ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

وكشفت صحيفة "عربي21"، في أغسطس/ آب 2018، عن تفاصيل اجتماع جمع وزير الدولة لشؤون الخليج العربي السعودي ثامر السبهان، مع قادة سنة عراقيين في العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي.

وقالت اجتماع السبهان حضره كل من: "جمال الكربولي الراعي الرسمي لحزب الحل، وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء السابق، ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري".

وذكرت أن "الهدف من الاجتماع هو تشكيل كتلة سنية في البرلمان العراقي المقبل تحظى بدعم سعودي، حتى تخوض التفاوضات الجارية حاليا مع الأكراد والشيعة لتشكيل الحكومة المقبلة".

من جهته، أعرب النائب السابق مشعان الجبوري، عن أسفه للدور السعودي ووصفه بـ"السلبي" في القضية العراقية، لافتا إلى أن ثامر السبهان تحديدا "أضرّ بالسنة" عندما كان سفيرا للمملكة في العراق.

وقال الجبوري: "للأسف الدور السعودي سلبي في القضية العراقية، وأنه حتى عندما يريدون إنشاء كتلة سنية تحظى، فإنهم يختارون أسوأ ما في السنة والشخصيات الأكثر فسادا".

وأضاف أنه "في مقدمة هؤلاء الفاسدين الذين اختارتهم السعودية هم مجموعة الكرابلة ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري"، لافتا إلى أن "صالح المطلك كان من ضمن الحاضرين لكنه تشاجر معهم".

وأكد الجبوري أن "السعودية تعمدت تجاهل شخصيات سنية لها دور سياسي واجتماعي مثل خالد العبيدي وأسامة النجيفي وسلمان الجميلي وآخرون لهم وزن ورصانة في المشهد السياسي العراقي".

وأشار إلى أن "السعودية عندما اختارت أسوأ ما في المكون السني، حولت السنة في العراق إلى طرفين، فريق موال لها وآخر مجبر في البحث عمن يحتضنه ويقف إلى جانبه ومساندته في مواجهة المنافس".

وعن دعم شخصية بعينها لرئاسة الحكومة، قال الجبوري إن "السبهان أبلغ الحاضرين أنهم أحبوا التعامل أو التعاون مع رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، حسبما فهمنا من بعض الحاضرين بالاجتماع".

دعمت حلفاء إيران

ومن المفارقات العجيبة، أن السعودية دعمت أحزابا سنية، كانت إيران تعوّل على صعودهم في الانتخابات على اعتبارهم الأقرب لها من قوى أخرى مثلت المكون السنفي في العراق منذ عام 2003.

وأوردت "عربي21" في تقرير لها أن "السعودية تدعم حزب الحل بزعامة جمال الكربولي، لقيادة تحالف المحور الوطني السني الذي تشكل مؤخرا، ومن الحزب نفسه فاز محمد الحلبوسي بمنصب رئاسة البرلمان".

وكان لافتا أن "الحلبوسي نفسه، حظي بدعم قوي من نائب رئيس الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس المقرب من إيران ليكون رئيسا للبرلمان"، مؤكدة أنه "المفارقة الكبيرة أن إيران والسعودية رغم خلافاتهما الكبيرة يدعمان حزبا واحدا".

ونوهت الصحيفة إلى أن جمال الكربولي، يُصنف داخل الساحة السياسية العراقية على أنه من "سنة نوري المالكي"، كما أنه ما زال يدعم خيار الأغلبية السياسية التي ينادي بها المالكي.

وتأكيدا على تأييد إيران، لشخصيات دعمتها السعودية، تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، إن "بلاده تغلبت على أمريكا في العراق 3-0".

وأضاف القائد العسكري الإيراني أن "الرئاسات العراقية الثلاث الحالية (البرلمان، الحكومة، الجمهوري) هم من المعسكر الإيراني، ومن في واشنطن يستطيع الإجابة على هذا الأمر".

السنة يتجهون لإيران

وعن أسباب ذهاب سُنة العراق إلى محور إيران في العراق، قال القيادي في تحالف "المحور الوطني" (أكبر كتلة سنية بالبرلمان)، قتيبة الجبوري، إن المحور الأمريكي (بضمنه السعودية) كان يضغط بتجديد الولاية لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

قال الجبوري وهو نائب عن محافظة صلاح الدين إن "بريت ماكغورك مبعوث ترامب، وصل به الحال أن يتصل بكل نائب سني، للضغط عليهم مع ضغط آخر خليجي بدعم العبادي لولاية ثانية".

أبدى النائب العراقي عن تحالف المحور الوطني (السني) استغرابه من كل هذا الضغط، متسائلا عن حجم "التنازلات" التي قدمها العبادي لأمريكا والخليج للوصول إلى ولاية ثانية؟

وأوضح الجبوري أن الرسالة التي جلبها بريت كانت: "أنتم يا سنة إما أن تذهبوا مع العبادي أو نقطع التعامل معكم إطلاقا"، مضيفا أن "ممثل ترامب تحدث بنقطة خطيرة هدد السنة بها، وهي أن يرفع الأمريكيون أيديهم عن الملف الأمني بمحافظات السنة".

وأردف: "الرسالة كانت واضحة (من ماكغورك)، ونحن مجموعة من النواب السنة رفضنا اللقاء به وذهبنا إلى فندق الرشيد وأعلنا الدخول مع تحالف البناء (يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بقيادة هادي العامري)".

وفي مقابلة تلفزيونية، قال القيادي السني رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، إن سبب ذهاب السنة إلى المحور الإيراني، هو ضعف المحور الأمريكي، ولم يعد السنة بأي شيء في الحكومة إذا ترأسها العبادي.

وعلى صعيد التحرك السعودي لجذب السنة، قال النائب العراقي السابق مشعان الجبوري خلال مقابلة تلفزيونية في 12 مارس/ آذار الجاري، إن "السعودية أرسلت لنا الفاشل ثامر السبهان الذي شتت السنة، على العكس من الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي استطاعت عصاه أن توحد الشيعة ويشلكون حكومة".