منظمة "إم ترتسو".. جنود صهاينة بلباس طلاب يقودون اقتحامات الأقصى

في يوم 26 مايو/ أيار 2025، كانت رائحة التوتر تفوح من كل زاوية في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بينما تكدس عشرات الآلاف من المستوطنين في شوارعها الضيقة، يتمايلون على وقع "رقصة الأعلام" في مشهد احتفالي مشحون بالعنصرية والكراهية.

لكن خلف هذه الجموع الموتورة، التي اجتاحت أزقة باب العامود وصولا إلى حائط البراق، فيما يعرف صهيونيا بـ "مسيرة الأعلام"، لم يكن اليمين المتطرف وحده من يتحرك عشوائيا، بل كانت هناك منظمة تعرف باسم "إم ترتسو"، هي من تقود العملية.

ففي مشهد لا يقل استفزازا، رفعت هذه المنظمة اليمينية المتطرفة لافتة عملاقة على أحد المباني كتب عليها: "لا نصر بدون نكبة"، بينما تعلق على أجهزة الصراف الآلي لافتات تقول: "ملك لليهود". 

ثم تحاصر بالعبارات العنصرية الفلسطينيين في عقر بيوتهم بالقدس، "الموت للعرب"… "لندمر غزة".

وبينما كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يلقي خطابه من داخل نفق أسفل المسجد الأقصى، كان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يشارك إلى جانب "إم ترتسو" في المسيرة، حيث صرح قائلا: "إسرائيل تحتفل بسيادتها على القدس".

وكان ذلك إيذانا أن "إم ترتسو"، التي بدأت كمنظمة طلابية لملاحقة الأكاديميين اليساريين داخل الجامعات، تحولت اليوم إلى رأس حربة لليمين الإسرائيلي، وباتت تتصدر مشاهد الاقتحام، وتؤطر للكراهية، وتحول البلدة القديمة إلى ميدان لاستعراض "السيادة الصهيونية" بالقوة الرمزية والجماهيرية.

فكيف نشأت تلك المنظمة؟ ومن يدعمها؟ ولماذا أصبحت اليوم رأس الحربة في محاولة فرض رواية المحتل الإسرائيلي المتطرف على هوية القدس والمقدسات؟

التأسيس والزعماء

في أعقاب صدمة حرب لبنان الثانية عام 2006، واندحار الجيش الإسرائيلي في الجنوب، وبينما كانت إسرائيل تعيد ترتيب أوراقها الأمنية والسياسية، كانت هناك معركة من نوع آخر تنضج بهدوء داخل أروقة الجامعة العبرية في القدس.

لم تكن معركة عسكرية، بل حربا ثقافية وإيديولوجية، حمل لواءها شابان صهيونيان في مقتبل العمر، رونين شوفال وإيريز تدمر، وهما طالبان جامعيان أطلقا ما اعتبراه "حملة إنقاذ للفكرة الصهيونية".

وبحلول يناير/كانون الثاني 2007، سجلت رسميا منظمة جديدة تحمل اسما مستفزا: "إذا أردت أن تكون الصهيونية أو لا تكون".

لكنها سرعان ما اشتهرت بلقبها المختصر والمثير للجدل: "إم ترتسو" (Im Tirtzu)، المستوحى من مقولة ثيودور هرتزل الشهيرة: "إذا أردت فليس هذا حلما".

لم يكن شوفال وتدمر شخصيتين عابرتين، لأن الأول شغل سابقا موقع المتحدث باسم "الخلية البرتقالية" المرتبطة بالمستوطنين، أما الثاني فوصف نفسه دون مواربة بأنه "يميني متطرف"، وكان ناشطا في حزب الليكود.

كلاهما تخرج من برنامج "القيادة الشابة" التابع لمعهد الإستراتيجية الصهيونية، وهو أحد أذرع صياغة الأيديولوجيا القومية الجديدة في إسرائيل.

ومع الوقت انضم إليهم في تأسيس "إم ترتسو" أسماء أخرى، مثل، ليؤور شوركا، نعوم أهرون، وأميت باراك، الذين شكلوا النواة الأولى للحركة، كجماعة ضغط فكري تعمل على تطهير المجتمع الإسرائيلي تحديدا الجامعات من "أشباح ما بعد الصهيونية"، على حد تعبيرهم.

خطاب “إم ترتسو”

منذ تأسيسها، حددت الحركة لنفسها مهمة واضحة، "تعزيز القيم الصهيونية، وتجديد الخطاب القومي، وتأمين مستقبل إسرائيل كدولة يهودية صافية".

وترى "إم ترتسو" أن الأخطار الكبرى التي تواجه إسرائيل ليست في الخارج، بل في الداخل، حيث "اليسار الثقافي"، و"النخب الأكاديمية ما بعد الصهيونية"، و"الإعلام المتخاذل".

لذا، ركزت جهودها على الجامعات والمجتمع المدني، فأنشأت حملات تشهير ضد محاضرين تتهمهم بالتحريض أو دعم الفلسطينيين، ونظمت تظاهرات ضد منظمات حقوق الإنسان، وتبنت خطابا يعتبر أي نقد لإسرائيل خيانة وطنية.

وبعد تنحي رونين شوفال عن قيادة المنظمة عام 2013، تولى ماتان بيليج منصب الرئيس التنفيذي.

بيليج لم يكن غريبا عن الحركة، فهو من أسس فرعها في مدينة حيفا، وكان يشغل منصب مدير "البعثة الوطنية"، وهي مبادرة تهدف إلى ترسيخ الهوية اليهودية في الأحياء المختلطة والجامعات.

كما عين ألون شوارزر رئيسا لقسم السياسات، ليقود التحول من النشاط الطلابي إلى التأثير على التشريعات والسياسات العامة، ما جعل من "إم ترتسو" فاعلا مباشرًا في هندسة الرأي العام الإسرائيلي، لا سيما بين الشباب والطلبة.

وفي عام 2018، أنشأت الحركة إدارة قانونية خاصة بها، وقدمت تمثيلا قانونيا لـ"منتدى العائلات الثكلى" أو "الذين قتلوا في حروب العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، الذي يستخدم كغطاء لتبرير الإجراءات الانتقامية ضد الفلسطينيين.

كما دعمت تمرير قوانين تمنح امتيازات اقتصادية لجنود الاحتياط، في محاولة لتكريس مزيد من الامتيازات للمنتمين إلى المعسكر الصهيوني الديني.

أما في عام 2020، فقد بلغت شرعنة الحركة ذروتها حين أدرجت الجامعة العبرية في القدس "إم ترتسو" ضمن قائمة المنظمات التي يمنح نشاطها الأكاديمي ساعات اعتماد رسمية للطلاب، بموجب قانون تشجيع المشاركة الاجتماعية.

ولحقتها جامعة "أريئيل" في الضفة الغربية، في حين رفضت جامعة تل أبيب الاعتراف بها لأسباب سياسية صريحة، ووصفتها بأنها "منظمة ذات طابع أيديولوجي متطرف".

صهيونية الداخل

ولم تكن حركة "إم ترتسو" مجرد صوت طلابي غاضب انطلق من الجامعات الإسرائيلية، بل كانت مشروعا أيديولوجيا ضخما وواسع التمويل، يقف على أكتاف شبكة دعم داخلية وخارجية تمول ما تصفه بـ"الثورة الصهيونية الجديدة".

منذ لحظة تأسيسها، وضعت الحركة نصب عينيها هدفا إستراتيجيا، يتمثل في التغلغل في الجامعات والكليات الإسرائيلية، وتجنيد آلاف الطلاب تحت لافتة "الهوية اليهودية القومية"، وإعدادهم ليكونوا "الجيل الصهيوني المقبل" في مواجهة ما تعده "انحرافًا يساريًا خطيرًا في المجتمع الإسرائيلي".

بحلول عام 2009، كانت "إم ترتسو" تدير نحو 20 خلية طلابية نشطة داخل الحرم الجامعي، من بينها فروع في الجامعة العبرية، جامعة تل أبيب، حيفا، وبئر السبع. وبلغ عدد أعضائها المسجلين حينها حوالي ألف عضو يدفعون رسوم عضوية. 

إلى جانب أكثر من 5 آلاف مشارك في أنشطتها المختلفة: من حلقات دراسية ودورات فكرية، إلى مظاهرات وفعاليات احتجاجية داخل الحرم الجامعي وخارجه.

ووراء هذا النشاط المكثف، تقف منظومة تمويل متشعبة ومتنامية، جمعت خلال السنوات الأولى من تأسيس الحركة ملايين الشواكل من داخل إسرائيل وخارجها، وتحديدا من منظمات أميركية تعرف بدعمها المطلق للمشاريع الصهيونية والدينية المتطرفة.

أبرز الممولين

ففي عام 2007، جمعت الحركة حوالي 250 ألف شيكل، كان أبرز مموليها حينها منظمة "الصندوق المركزي لإسرائيل"، التي تبرعت بـ 34 ألف دولار، وهو رقم لافت بالنسبة إلى حركة ناشئة.

وفي العام التالي، 2008، ظهر اسم مؤسسة "إسرائيل سيغال" كأكبر ممول، بتبرع تجاوز 190 ألف شيكل.

لكن القفزة الكبرى جاءت عام 2009، حين ارتفع إجمالي التبرعات إلى 456 ألف شيكل، بينها 375 ألف شيكل من الوكالة اليهودية.

وتبرع آخر من المنظمة المسيحية الأميركية "المسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" بقيادة القس الإنجيلي المتطرف جون هاجي، والتي حولت في الفترة نفسها ما قيمته 761 ألف شيكل للحركة.

يذكر أن دعم المنظمة المسيحية لم يدم طويلا، ففي أغسطس/آب 2010، أعلنت "المسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" رسميا تجميد دعمها لـ"إم ترتسو"، مبررة قرارها بالقول: "لقد ضللتنا المنظمة بشأن أنشطتها. قيل لنا إنها تعنى بالتعليم اليهودي، لكننا فوجئنا بانخراطها في السياسة الداخلية والدعاية التحريضية."

ورغم هذا التراجع، واصلت "إم ترتسو" تدفقها المالي من مصادر أخرى، ففي عام 2010، بلغت التبرعات مستوى قياسيا جديدا بلغ 1.66 مليون شيكل.

وفي 2011، سجّلت الحركة أكبر تبرع فردي في تاريخها آنذاك من "الصندوق المركزي لإسرائيل" بقيمة 312.500 شيكل.

وفي عام 2014، سجلت الحركة تبرعات بقيمة 1.73 مليون شيكل، بينها ما يقارب 780 ألف شيكل من "الصندوق المركزي لإسرائيل".

لكن المفاجأة جاءت في عام 2015، عندما قفز التمويل بشكل استثنائي إلى 7.04 ملايين شيكل، في دلالة على تصاعد دور الحركة في السياسة العامة، خاصة في عهد الحكومات اليمينية المتتالية.

إلا أن هذا الازدهار لم يستمر، فقد انخفض حجم التمويل عام 2016 إلى 2.62 مليون شيكل، قبل أن يستقر نسبيا في عام 2019 عند حدود 3.8 ملايين شيكل، معظمها من تبرعات محلية داخل إسرائيل.

إن تتبع مسار تمويل "إم ترتسو" لا يكشف فقط عن وفرة في الموارد، بل عن شبكة دعم عابرة للحدود تشكّل الرافعة الحقيقية لأجندتها الفكرية والسياسية.

فبحسب دراسة أعدها مركز "الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم" ومقره القاهرة، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تناول فيها الحركات المتطرفة الإسرائيلية وفي القلب منهم "إم ترتسو". 

فالتمويل الأميركي، خاصة من المنظمات المسيحية واللوبيات الصهيونية، لم يكن مجرد دعم مالي، بل رهانا على حركة تصوغ أجيالا جديدة من القوميين اليهود، مستعدين للصدام السياسي والثقافي وحتى الديني.

خلافات داخل إسرائيل 

وفي يوليو/تموز 2010، لم تكن رئيسة جامعة بن غوريون، البروفيسورة ريفكا كارمي، تعلم أن رسالة احتجاج من منظمة "إم ترتسو" ستحول جامعتها إلى ساحة مواجهة بين الأكاديمية والسياسة.

الرسالة طالبت بإجراء "تصحيح جذري" في قسم السياسة والحكم، متهمة طاقمه الأكاديمي بـ"التحيز المعادي للصهيونية"، وبتلقين الطلاب "أفكار اليسار المتطرف" بدلاً من التعليم الأكاديمي المتوازن.

هددت المنظمة، التي تنشط بفاعلية بين الطلاب، بأنها ستوصي أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للدراسة في هذا القسم، وأنها ستتواصل مع الجهات المانحة في الخارج للضغط على الجامعة ماليا إن لم تلبّ مطالبها. 

كان ذلك أول استخدام واضح من "إم ترتسو" لنفوذها المالي والسياسي في محاولة لإعادة هندسة المناهج الجامعية.

ردت إدارة الجامعة برفض قاطع، ووصفت الحملة بأنها "مكارثية الطابع" وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية وحرية الفكر الأكاديمي.

أما لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية فأصدرت بيانًا غير مسبوق جاء فيه: "لا جامعة في إسرائيل تحتاج لإثبات وطنية أساتذتها لأي جهة، خاصة إذا كانت جهة سياسية تقدّم تقارير مغرضة على أنها بحوث".

لم تتوقف "إم ترتسو" عند هذا الحد، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، نشرت مجلة تابعة للحركة تقريرا مفصلا يزعم "وجود تسييس يساري واسع" في قسم السياسة والحكم بجامعة بن غوريون.

وتزامن التقرير مع وثيقة أخرى صادرة عن معهد الإستراتيجية الصهيونية، ما أثار موجة نقاش برلمانية دفعت لجنة التعليم في الكنيست لعقد جلستين خاصتين حول الموضوع، أعقبهما أربع جلسات أخرى في مجلس التعليم العالي.

النتيجة، بيان رسمي يدعو لاحترام الحرية الأكاديمية، لكنه في الوقت نفسه طالب الجامعات بضمان "تنوع في الآراء"، وتقديم مواقف متعددة داخل المناهج الدراسية، وتجنب إقصاء الطلاب أو المحاضرين بسبب مواقفهم السياسية.

وفي سابقة أثارت جدلا واسعا، أوصت لجنة دولية مستقلة لاحقا بإغلاق القسم بالكامل، معتبرة أن برامجه الدراسية "ذات انحياز سياسي واضح". 

ورغم أن القرار تم تعليقه لاحقا بعد استئناف الجامعة، إلا أن كثيرا من وسائل الإعلام الإسرائيلية فسرت ذلك بأنه "انتصار واضح لحركة إم ترتسو".

الطراز النازي

وفي يونيو/ حزيران 2013، صعدت الحركة من أدواتها بإطلاق ما سمته "مسابقة القضايا المخزية في الأكاديمية الإسرائيلية"، في خطوة وصفت بأنها قائمة سوداء مفتوحة ضد المحاضرين الذين لا ينسجمون مع خط الحركة.

وفي مارس/آذار 2015، ذهب نشطاء الحركة إلى أبعد من ذلك، خلال محاضرة للبروفيسور أميرام جولدبلوم في الجامعة العبرية، اقتحم أعضاء "إم ترتسو" القاعة وقاطعوا المحاضرة، احتجاجا على تصريحات سابقة قال فيها: إن الحركة "فاشية وتستخدم أساليب شبيهة بشباب هتلر"، وأنها حركة قائمة على "الطراز النازي".

وفي مواجهة هذا التصعيد، أوقفت الجامعة أنشطة فرع "إم ترتسو" الطلابي لمدة شهر.

لكن التوتر لم ينته، ففي 2019، صرح جولدبلوم بأنه لن يسمح لطلاب يرتدون رموز "إم ترتسو" بحضور محاضراته، وهدد بمنع قبولهم في برامج الدراسات العليا.

ردت "إم ترتسو" برفع التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه بفرض عقوبات تأديبية على جولدبلوم والجامعة معا.

وفي نوفمبر 2020، رفضت المحكمة العليا الالتماس بشكل قاطع، مؤكدة أن الجامعة تصرفت وفق سلطتها التقديرية، لا سيما أن جولدبلوم اعتذر علنا وأوضحت الجامعة أنه إن حاول تنفيذ تهديداته فسيتم فصله فورا.

لذلك يرى كثير من الأكاديميين أن "إم ترتسو" لا تستهدف فقط مواقف سياسية، بل تعمل على إعادة تعريف "الوطني" و"الخائن" داخل الفضاء الأكاديمي الإسرائيلي، وهو ما عبر عنه البروفيسور أوري هدار بقوله: "ما تقوم به الحركة جزء من جهد مكارثي لإقصاء أصوات معينة من النقاش العام، ووصمها بعدم الشرعية الفكرية".

داعمة لجرائم الجيش

من ساحات الجامعات إلى الشوارع، تطور الوجه العنيف للحركة، فرغم محاولات "إم ترتسو" تقديم نفسها كـ"حركة وسطية خارج البرلمان"، فإن حضورها في مسيرة الأعلام واقتحامات المسجد الأقصى كشف حقيقتها بوضوح.

لقد تحولت من كيان نظري إلى أداة ميدانية في معركة الهوية والسيادة، حيث كانت من أبرز الجهات المنظمة لمسيرات الاستفزاز إلى داخل الحرم القدسي، ورفعت شعارات عنصرية صادمة من نوع: "لا نصر بدون نكبة أخرى للفلسطينيين".

في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات داخل إسرائيل ضد الحكومة وخططها المثيرة للجدل، تتحرك منظمة "إم ترتسو" بثبات في الاتجاه المعاكس، تحصين الخطاب القومي وتطبيعه ميدانيا في كل الجبهات الممكنة، من شوارع الخليل إلى مكاتب المحامين في حيفا.

خاصة أنه في مطلع عام 2024، أطلقت المنظمة جولات طلابية إلى واحدة من أكثر المناطق حساسية على المستوى القانوني والسياسي، المستوطنة الإسرائيلية داخل مدينة الخليل، والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ومن بين أبرز ما تروج له "إم ترتسو" هو دعمها الواسع للجيش الإسرائيلي والذي يتجاوز الاحتفالات والفعاليات الرمزية.

حيث تقول الحركة: إن "دعم جنود الجيش الإسرائيلي هو أحد أعمدتها الأساسية"، سواء عبر حملات معنوية، وتوزيع طرود دعم في الحروب، أو من خلال المواجهة القانونية مع أي جهة مدنية أو ثقافية تعتبرها مهينة للزي العسكري.

وبرز دور "إم ترتسو" خلال العدوان الجائر على غزة؛ حيث وقفت كحائط صد ضد أي انتقادات تنال من جرائم جيش الاحتلال، أو تهاجم نتنياهو على وقع فشله في قضية الأسرى. 

وتعد "إم ترتسو" من المنظمات المتطرفة الرافضة لإيقاف مسار الحرب في غزة، حتى يتم احتلال المدينة بالكامل وتهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.