"حزب الله" يرفض اتفاق لبنان مع أميركا على نزع سلاحه.. هل يبدأ الصدام؟

بعد رفض “حزب الله” اتفاق الحكومة اللبنانية الجديد مع الولايات المتحدة، بشأن تجريده من السلاح، وعده "كأن لم يكن"، تتزايد المخاوف من أن يؤدي ذلك لصدام داخلي بين الجيش والحزب، يحقق للكيان الإسرائيلي ما لم يحققه بالحرب.

وزاد من هذه المخاوف موافقة مجلس الوزراء اللبناني، في 7 أغسطس/آب 2025، على المقترح الذي تقدم به الجانب الأميركي، وانسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل الشيعية من الاجتماع، ما يشير لانقسام داخلي وبوادر صدام.

إذ إن موافقة الحكومة (24 وزيرا) على الورقة الأميركية، رغم انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل (5 وزراء) تعني دخول الدولة اللبنانية في صراع مع حزب الله.

وسبق هذا رفض حزب الله الاتفاق وخطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية رسميا، ما يعني أنه سيمنع الجيش اللبناني من تنفيذ خطة سيطرته على مقراته وأسلحته في الجنوب.

وينص الاتفاق أو المقترح الأميركي، على فرض لبنان سيادته على كامل أراضيه، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، ولكن بشرط نزع سلاح حزب الله، وتسليمه للجيش اللبناني بحلول نهاية عام 2025.

ويطرح هذا تساؤلات عن خيارات "حزب الله" في الرد على ما يعده "خطيئة الجيش الكبرى بنزع سلاحه"؟ وهل أصبح المبعوث الأميركي الذي أبرم الاتفاق المشبوه "توم براك"، هو الحاكم بأمر نتنياهو في بيروت؟ 

وشنت إسرائيل هجوما عنيفا على حزب الله، عام 2024، بعد تدخله لإسناد غزة، ما تسبب في مقتل كبار قادة الجماعة، قبل توقيع "هدنة" في نوفمبر 2024، توسطت فيها الولايات المتحدة، يخرقها الاحتلال يوميا بهجمات واغتيالات متواصلة.

تفاصيل الخطة 

يتضمن المقترح الأميركي لنزع سلاح حزب الله، انسحابا إسرائيليا وترسيم الحدود، وتقديم دعم دولي للجيش اللبناني "بوسائل عسكرية مناسبة" تمكنه من تنفيذ الاتفاق وضمان الأمن، ولكن بعد تسليم حزب الله سلاحه بشكل كامل للجيش.

كما يربط التقدم في تنفيذ الاتفاق بـ "تحقيق السيادة الكاملة للدولة اللبنانية، لتكون الجهة الوحيدة التي تملك قرار الحرب والسلم"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" وهيئة البث العام الإسرائيلية "كان"، 6 أغسطس/آب 2025.

وجاء هذا الاقتراح النهائي للمبعوث الأمريكي توم باراك لحل شامل بين لبنان وإسرائيل، يتضمن نزع سلاح حزب الله، في خطة بعنوان: "تمديد وتثبيت إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، نوفمبر/تشرين الثاني 2024"، وفق صحيفة الأخبار اللبنانية، التابعة لحزب الله، 6 أغسطس/آب 2025. 

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، سلم المبعوث الأميركي "باراك"، الحكومة اللبنانية نص الاتفاق، الذي يتضمن أربع مراحل تدريجية، ويهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وينص الاتفاق على "نزع سلاح حزب الله وجميع الكيانات غير الحكومية في لبنان بالكامل"، بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، مقابل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من خمس نقاط يتمركز فيها داخل الأراضي اللبنانية.

كما يدعو إلى إجراء مفاوضات غير مباشرة برعاية الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، تتناول قضايا الأسرى وترسيم الحدود، وإطلاق مؤتمر اقتصادي دولي لدعم لبنان ماليا وأمنيا، تشارك فيه دول كفرنسا، والسعودية، وقطر.

وتتضمن تفاصيل المراحل الأربع للمقترح:

المرحلة الأولى (15 يوما): موافقة الحكومة اللبنانية على أهداف الاتفاق، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية برا وجوا وبحرا، وبدء اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

المرحلة الثانية (خلال 60 يوما): بدء جمع سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في مختلف المناطق، وانسحاب إسرائيل من ثلاث نقاط حدودية، وعودة المدنيين اللبنانيين إلى قراهم، وبدء ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا.

المرحلة الثالثة (خلال 90 يوما): التحقق من خلو جنوب الليطاني من أي وجود مسلح لحزب الله، وانسحاب إسرائيل من آخر نقطتين حدوديتين، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني على الحدود مع سورية.

المرحلة الرابعة (خلال 120 يوما): تفكيك ما تبقى من الأسلحة الثقيلة والصواريخ والطائرات المسيرة والأنفاق، ومنح السيطرة الأمنية الكاملة للأجهزة اللبنانية على الأراضي كافة، ودعم دولي مشروط.

يتضمن المقترح تقديم دعم دولي للجيش اللبناني وقوى الأمن، "بوسائل عسكرية مناسبة" تمكنهما من تنفيذ الاتفاق وضمان الأمن. كما يربط التقدم في تنفيذ الاتفاق بتحقيق السيادة الكاملة للدولة اللبنانية، لتكون الجهة الوحيدة التي تملك قرار الحرب والسلم.

وبحسب الاتفاق، لو خرقته إسرائيل فسيقوم مجلس الأمن الدولي بـتوبيخها (!)، لو لم يلتزم لبنان (حزب الله) فسيؤدي هذا إلى تعليق المساعدات العسكرية الأميركية المشروطة لجيشها وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

وقد أعلن مجلس الوزراء اللبناني 7 أغسطس موافقته على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل الصادر في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

والموافقة أيضا على "إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد بما فيه حزب الله"، و"نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية".

وجاء هذا برغم انسحاب 5 من وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" (برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري) اعتراضا على التوجه نحو إقرار الورقة، ما يشير لصدام متوقع أوسع قادم.

إذ رأى الوزراء الشيعة الخمسة أن "الورقة تخدم المصلحة الإسرائيلية وتتجاهل استمرار الاعتداءات على الأراضي اللبنانية، وعدم التزام إسرائيل الاتفاقات السابقة"، لذا رفضوا أي صيغة جديدة من دون ضمانات.

وهذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975-1990)، ونزع سلاح الفصائل التي شاركت فيها، التي تصدر فيها الحكومة قرارا بنزع سلاح حزب الله، الفصيل الوحيد الذي احتفظ بسلاحه حينها، بحجة مقاومة إسرائيل.

وينزع القرار الشرعية السياسية عن سلاح حزب الله التي كرّستها الحكومات السابقة في بياناتها الوزارية من خلال ما عُرف بثلاثية "جيش وشعب ومقاومة"، وعندما كان حزب الله القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في البلاد.

وتتضمن المذكرة الأميركية 11 هدفا أبرزها: تكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها.

والإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في الأراضي اللبنانية كافة، جنوبي الليطاني وشماله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية ودعمه بالسلاح.

وكذا انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، ومن الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

وترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

تهديد "قاسم"

بينما كان وزراء الحكومة اللبنانية يجتمعون لطرح مسألة نزع سلاح الحزب، انتقد زعيم حزب الله نعيم قاسم هذه الدعوات، وقال للوزراء، في خطاب تلفزيوني: "آمل أن لا تضيعوا (أيها المسؤولون اللبنانيون) الوقت في العواصف التي تثيرها الإملاءات الخارجية".

قال: "سنواجه الوصاية الأجنبية والتغول الأميركي العربي والتنمر الداخلي"، وانتقد "دعاة الفتنة وبعض الانهزاميين"، وحذر من خسارة لبنان لو نُفذ هذا الاتفاق.

وقرأ قاسم أجزاء من اقتراح المبعوث الأميركي في خطابه، وأعلن رفضه لكل بنودهاـ وفور انتهاء كلمته، انطلقت عشرات الدراجات النارية، وعلى متنها رجال يحملون أعلام حزب الله، لنقل رسائل رفض وتهديد.

وهدد بأن حزب الله سوف يرد إذا استأنفت إسرائيل حربا أوسع نطاقا على لبنان، وقال: إن "أي قرار بشأن أسلحة حزب الله يجب أن يأتي من خلال توافق يتم التوصل إليه".

وهو ما وتّر الأجواء الداخلية بشدة، وسط تحذيرات من انتقال الصراع مع إسرائيل للداخل (حرب أهلية) بدعم أميركي.

لكن قاسم وجه، في الوقت ذاته، رسالة للجيش اللبناني بدت كـ "خطاب تصالحي"، حيث قال: "لسنا في منافسة مع الجيش على احتكار السلاح"، مضيفا أن "الحزب يقدر الدور الذي يؤديه الجيش".

ورغم ذلك، شدد قاسم على أن "الحزب لا ينوي التخلي عن سلاحه"، كما حذّر من أن "الانسحاب من جنوب الليطاني، كما تطالب إسرائيل، سيعد انتصارا لإسرائيل"، مؤكدا أن "سلاحنا لن يسلم لإسرائيل تحت أي ظرف".

وبالتوقيت ذاته، أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانا، يوم 6 أغسطس/آب 2025، قالت فيه إن الحزب يتعامل مع قرار تجريده من سلاحه و"كأنه غير موجود".

واتهمت الحكومة بارتكاب "خطيئة كُبرى" بعد تكليف الجيش بوضع خطة لنزع السلاح قبل نهاية العام الحالي.

ورأى الحزب أن "القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده"، ووصفه بأنه "يُحقق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان"، مشيرا إلى أن "سلاح المقاومة من قوة لبنان".

ورأى الحزب القرار جاء "نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي إلى لبنان توم براك"، لافتا إلى أن الحكومة "ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية في خطاب القسم ‏بنقاش إستراتيجية ‏الأمن الوطني".

ووصف ما قررته الحكومة بأنه "جزء من إستراتيجية الاستسلام، وإسقاط ‏صريح لمقومات سيادة ‏لبنان".

ما خيارات حزب الله؟

يشكل قرار حكومة لبنان، 5 أغسطس 2025، تكليف الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله، ثم موافقة مجلس الوزراء 7 أغسطس على الخطة الأميركية لنزع السلاح، خطوة غير مسبوقة.

وتُشكل "تحديا لحزب الله"، الذي رفض دعوات نزع سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز" 5 أغسطس/آب 2025؛ إذ إن موافقة الحكومة على خطة أميركا بنزع سلاح حزب الله، يطرح أسئلة بشأن إمكانية أن تجد هذه الخطة، طريقها إلى التنفيذ، وما هي خيارات حزب الله؟، وأي تداعيات متوقعه لها؟

فخيارات حزب الله بعد قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاحه، تبدو حساسة للغاية، ورفضه لقرار الحكومة بالموافقة على الخطة الأميركية، يعني نقل الصراع من "إسرائيلي لبناني" إلى "لبناني لبناني" داخلي.

وربما يتطور لـ "حرب أهلية"، لو وقفت الفصائل المارونية المسيحية المسلحة ضد حزب الله، وجرت مناوشات ومواجهات علنية.

كما يمكن لحزب الله بعد رفض القرار، أن يصعد عبر استقالة الوزراء الأربعة المحسوبين عليه وعلى حلفائه في الحكومة (عضو خامس).

ويمكنه أيضا تعطيل عمل البرلمان حيث له كتلة وازنة مع حلفائه، أو إثارة الفوضى عبر تحريك مناصريه في الشارع، والظهور المسلح، وفق تقارير أجنبية.

وكان حزب الله يسيطر هو وحلفاؤه على سبعين مقعدا من إجمالي 128 في برلمان 2018، ولكن في برلمان 2022 تقلصت مقاعده إلى 65 مقعدا، له منها مع حليفته "حركة أمل" 27 مقعدا، ما يعني أنه يمكنه تعطيل جلسات البرلمان.

ورغم تغير الوضع منذ قتل إسرائيل قادة الحزب الكبار وخاصة الأمين العام السابق حسن نصر الله، وتشكيل حكومة جديدة على وقع تغير موازين القوى، مدعومة من الغرب ودول عربية، لا يزال بإمكان الحرب إثارة القلاقل.

فحين جرت محاولات سابقة لبحث مصير سلاح حزب الله، أو بناه التحتية واللوجستية المستقلة عن الدولة، شهد لبنان أزمات سياسية وفوضى أمنية، أبرزها عام 2008.

وذلك حين قررت الحكومة وقف شبكة اتصالات الحزب السلكية، فاجتاح حزب الله بيروت في السابع من مايو، وحصلت مواجهات بين عناصره وأنصار خصومه السياسيين، أودت بحياة أكثر من 65 شخصا.

لكن هذا الخيار محدود ومُكلف خاصة أن المواجهة هذه المرة ستبدو مع الدولة اللبنانية نفسها (رئيسا وحكومة)، ومع أميركا التي تقف خلف اتفاق نزع سلاحها وإسرائيل وأوروبا وأنظمة عربية تنتمي للمعسكر الأميركي.

ودحض النائب عن حزب الله "علي عمار" احتمال حصول مواجهة مع الجيش، وأكد في تصريحات صحفية 6 أغسطس، أن الجيش والحزب "أكثر المؤسسات تفهما وتفاهما مع بعضهما البعض لما فيه مصلحة لبنان وحمايته".

ويرى الباحث بمجموعة الأزمات الدولية، دايفيد وود، أن "حزب الله يريد أن يقلل قدر الإمكان من احتمال دخوله في مواجهة مع الجيش".

قال لوكالة الأنباء الفرنسية، 6 أغسطس/آب 2025: إن حزب الله يتجنب ذلك؛ "لأنه يعلم أن لبنان كله سيكون ضده، باستثناء مؤيديه، وسيشكل ذلك كارثة حقيقية على صورته".

وهو نفس ما يحذر منه تحليل لصحيفة "الغارديان" البريطانية، 7 أغسطس 2025، محذرا من أن "مطالبات أميركا بنزع سلاح حزب الله قد تدفع لبنان إلى خيار خطير"، وهو خوض حرب مع حزب الله بدلا من إسرائيل.

ولدى حزب الله خيار آخر للتصعيد ضد المقترح الأميركي وهو تجديد المواجهة مع إسرائيل، وهو خيار أشار له "نعيم قاسم" في خطاب رده على المقترح الأميركي.

و"لكن خوضه أي حرب سيكون مدمرا؛ لأنه لا يملك خطوط إمداد، بعد أن خسر الكثير مع انهيار النظام السوري، وتأثرت قدراته الاستخباراتية واللوجستية"، وفق ما يشرح المحلل العسكري رياض قهوجي.

ويرجح الباحث في مركز "أتلانتيك كاونسل" نيكولاس بلانفورد، للوكالة الفرنسية، أن "يحاول حزب الله كسب الوقت" في المرحلة المقبلة؛ إذ "يستحيل أن يوافق على نزع سلاحه بالكامل".

وفي حال إصرار حزب الله على رفض أي جدول زمني لتسليم سلاحه، قد تجد السلطات اللبنانية نفسها في "مأزق"، وفق بلانفورد، بسبب التردّد في استخدام القوة في مواجهة الحزب في بلد شديد الانقسام طائفيا وسياسيا.

وهو ما قد يعطي إسرائيل الفرصة لمعاودة عدوانها خاصة أنها هددت بمعاودة العدوان لو لم يتم نزع سلاح الحزب.

ثلاثة سيناريوهات

وقد ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، 6 أغسطس/آب 2025، أن حزب الله يستعد لثلاثة سيناريوهات محتملة قد تُقدم عليها إسرائيل، ويتخذ في المقابل إجراءات احترازية مشددة؛ تحسبا لأي تصعيد مفاجئ أو عملية عسكرية مباغتة.

ونقلت "معاريف" عن مصادر (مزعومة) مقربة من الجناح العسكري في حزب الله أن "التنظيم يستعد لثلاثة سيناريوهات رئيسة قد تنفذها إسرائيل".

الأول: الإبقاء على الوضع الراهن، من خلال استمرار عمليات الاغتيال والضربات المحدودة جنوب لبنان.

والثاني: توسيع نطاق الهجمات، عبر تنفيذ عملية إسرائيلية منسقة تستهدف جنوب لبنان ومحيط بيروت والضواحي ذات الغالبية الشيعية، دون الانزلاق إلى حرب شاملة"

أما السيناريو الثالث: الذي قد تلجأ إليه إسرائيل فهو "حرب واسعة النطاق، تشبه جولة القتال في سبتمبر 2024 وعملية (سهام الشمال)".

ووفق الصحيفة العبرية، ترجح المصادر أن "السيناريوهين الأول والثاني هما الأكثر احتمالا، نظرا لانشغال إسرائيل بالجبهة السورية، وتوقعات بأن الولايات المتحدة لن تمنح نتنياهو الضوء الأخضر لشن مواجهة شاملة في لبنان".

وقد أشارت "معاريف" إلى أن "حزب الله رفع من جاهزيته تحسبا لأي تصعيد عسكري"، وأصدر تعليمات لرؤساء المجالس المحلية بفتح المساجد وقاعات الاجتماعات لاستخدامها الفوري في حال تجدد القتال، وحظر استخدام الهواتف المحمولة بين عناصره.