لاستبعاد قطر.. إسرائيل تقترح على الإمارات تولي آلية تحويل الأموال إلى غزة

تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقترح إسرائيلي يطالب الإمارات بتحويل الأموال إلى قطاع غزة بدلا من قطر، على خلفية وجود صعوبات.

وأشارت قناة "كان" العبرية إلى أنه نشر لأول مرة بأن إسرائيل درست إدخال الإمارات في دفع رواتب موظفي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدلا من قطر.

وبعد عملية "حارس الأسوار" (العدوان على غزة مايو/أيار 2021) اتصل مسؤولون إسرائيليون بآخرين كبار من الإمارات في محاولة لتحديد ما إذا كانوا على استعداد لتمويل المدفوعات لحركة حماس.

ووفقا لمصدر إسرائيلي رفضت الإمارات العربية المتحدة العرض تماما، وقالت إنها غير مهتمة بالتورط في تحويل نقدي أو تحويل مصرفي إلى حماس.

ومع ذلك، فإن الإمارات على استعداد للنظر في تقديم مساعدة فورية للمدنيين في قطاع غزة، يدعي الموقع.

إجراء جديد

وفي أغسطس/آب 2021 أعلن عن آلية جديدة لتحويل الأموال من قطر إلى سكان قطاع غزة، والتي تهدف إلى استبدال الحقائب النقدية التي ينقلها السفير القطري محمد العمادي.

ومن المتوقع أن تحصل حوالي 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة، بحسب المخطط، على 100 دولار لكل فرد.

ولفتت "جيلي كوهين" المحللة السياسية في قناة كان العبرية إلى أنه بعد شهر أعلن محمد العمادي أن السلطة الفلسطينية قررت الانسحاب من اتفاق توزيع رواتب حماس في قطاع غزة.

وجاء هذا الإعلان من قبل البنوك التابعة لسلطة النقد الفلسطينية في غزة.

وفي سياق آخر أشار موقع "ماكور ريشون" العبري إلى أن الحكومة الإسرائيلية وزعيمها نفتالي بينيت أشادا بالإجراء الجديد الذي يجري العمل به، وعلى الرغم من أن الأخير كان أيضا أحد أولئك الذين صرخوا بشأن إجراءات دخول الحقائب المالية القطرية المعتادة .

وقال في اجتماع لمجلس الوزراء نهاية أكتوبر/تشرين الأول إن "الحقائب الدولارية هي شيء ورثناه ونحتاج إلى الخروج من هذه الإجراءات المتبعة".

وبين أن تحرك الحكومة لإنهاء الإجراء هو بلا شك إنجاز مذهل، ولكن المشكلة أنه غير مجد؛ لأن الحقائب القطرية ستستمر في الدخول لقطاع غزة. وتحدث عن فكرة إنشاء هيئة تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة تحويل الأموال.

وحتى هذه اللحظة فإن الإجراءات الجديدة التي اتبعها بينيت تعد منطقية في ظل عدم وجود قدرة حقيقية على مراقبة وجهة هذه الأموال، رغم أنه "يزعم أنه من المفترض أن تصل إلى سكان غزة ولأغراض إنسانية".

ويرى الموقع العبري أن طبيعة سكان غزة على الأرجح لم يروا سوى القليل جدا من تلك الأموال.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فمن المتوقع أن يخلق الإجراء الجديد وضعا يتم فيه تحويل الأموال تحت إشراف الأمم المتحدة إلى سكان غزة، وتشمل منحة قدرها 100 دولار لنحو 100 ألف أسرة تعتبرها حماس من العائلات المحتاجة والمتعففة.

 بينما تذهب باقي الأموال إلى رواتب موظفي حكومة حماس في غزة، وفق ادعاء الموقع العبري.

"أياد معادية"

ويُزعم أن نفس الإجراء الجديد من المفترض أن ينتج أمرا منظما؛ فالأموال ستدخل عبر بنوك تابعة لصندوق النقد الفلسطيني وليس بنوكا تديرها حركة حماس.

ويقول الموقع: "سيكون كل شيء حسب الخطة يخضع لإشراف الأمم المتحدة، وسنبدأ بالعمل على أن جميع المساعدات الإنسانية من المفترض تقديمها لسكان غزة".

وأشار إلى عدة شروط، من بينها أن تشمل العملية "وقبل كل شيء الشروط السياسية والأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك نزع سلاح حماس وإعادة جنود الجيش الإسرائيلي الذين أسرتهم الحركة منذ عملية الجرف الصامد"، عام 2014.

وأردف: "ينبغي وضع حماس قبل أي مطلب في صورة أي إجراء جديد، وهذا لا يجعلها تقع بأي خطأ ضد مصالحها الأمنية والسياسية".

ولفت الموقع العبري إلى أن الفشل المستمر يكمن في حقيقة أن الأموال المخصصة لقطاع غزة حتى يومنا هذا تأتي من أياد معادية لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، أي دولة قطر، بحسب تعبيره.

 وسيقول البعض (في إسرائيل) إن اختيار الأمم المتحدة أسوأ من ذلك، فبعد كل شيء قد تساهم الأمم المتحدة في وصول الأموال إلى أنشطة حماس.

ولفتت الخبيرة الإستراتيجية "سمدار هيلا شمولي" إلى أن وصول الأموال إلى حركة حماس "هزيمة إسرائيلية حاسمة وكبيرة".

وفي نفس السياق، أشارت القناة 12 العبرية إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة قررت أنه لا مزيد من الأموال القطرية التي تدخل عبر الحقائب إلى غزة.

 ومن أجل النجاح في مراقبة الوجهات الممولة في قطاع غزة من أموال المساعدات الخارجية، تعمل إسرائيل حاليا على إنشاء آلية دولية لتحويل تلك الأموال.

وبحسب قولها "ستكون الطريقة المتبعة أن تلك الأموال التي ستدخل إلى قطاع غزة ستكون فقط لدعم الأسر المحتاجة ولبعض المشاريع".

 وتصر إسرائيل على آلية منع تحويل الأموال إلى قطاع غزة في الأشهر الثلاثة الماضية، وتعمل حكومة بينيت حاليا على إنهاء تدفق المغلفات المالية القطرية، حسبما ورد خلال لقاء تلفزيوني في أستديو الأخبار التابع للقناة 12.

 ويبدو أنه بدلا من الإجراء الحالي، حيث تصل كل بضعة أسابيع سيارة مليئة بالحقائب والمظاريف بأموال قطرية تمر مباشرة إلى القطاع، فإنه يتم الترويج لآلية أخرى لتحويل تلك الأموال من خلال صندوق الأمم المتحدة، مما يجعل من الممكن مراقبة الوجهة الفعلية لها.