سيناريو تعيين حاكم عسكري إسرائيلي لغزة.. بروباغندا "إنسانية" أم احتلال دائم؟

تطوران مهمان شهدتهما غزة خلال 48 ساعة، يكشفان عن مخططات إسرائيل للبقاء فيها طويلا، وربما العودة للوضع القديم عندما كان القطاع تحت الاحتلال منذ حرب 1967، حتى انسحب منها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون عام 2005.

وهو انسحاب احتج عليه آنذاك، رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، حين كان وزير المالية في حكومة شارون، واستقال من منصبه احتجاجا على القرار.

التطور الأول، هو تعيين حاكم عسكري إسرائيلي للقطاع، بدعوى الإشراف على الشؤون الإنسانية، ما يشير لاستعداد الاحتلال للبقاء فترة طويلة بغزة.

والثاني، تصديق "كابينت الحرب" الإسرائيلي على بقاء الجيش بمحور فيلادلفيا، الملاصق لحدود مصر، ويفصل غزة عن العالم، ووضع خطط مفصلة للبقاء.

حكم عسكري

وبعد تداول أفكار حول مستقبل غزة منذ طوفان الأقصى، ودفع نتنياهو ووزراؤه المتطرفون في هذا المسار، كشفت صحف "يديعوت أحرونوت" و"جيروزاليم بوست" و"تايمز أوف إسرائيل"، يومي 28 و29 أغسطس/آب 2024 عن بدء الحكم العسكري للقطاع.

أكدوا أن الجيش الإسرائيلي استحدث منصبا عسكريا جديدا لضابط عينه تحت اسم "رئيس الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة".

مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت "يوآف زيتون" أكد تعيين العميد إلعاد غورين رئيسا للشؤون المدنية بغزة، ووصفه بأنه حاكمها العسكري.

أكد أن هذا يشير إلى احتلال غزة تحت الأمر الواقع، لأن هذا المنصب يقابل منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية.

"يديعوت أحرونوت" نقلت عن مصدر إسرائيلي زعمه أن الضابط الجديد "سيتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع".

وقال مسؤول دفاعي كبير للصحيفة: "هذا ليس مشروعا مؤقتا؛ هذا المنصب سيستمر معنا لسنوات قادمة".

ورفض فكرة أن التدخل الإسرائيلي في غزة سينتهي قريبا، بغض النظر عن وتيرة القتال أو أي صفقات رهائن محتملة.

وهو ما عدته مصادر قريبة من حركة حماس في حديث لـ "الاستقلال" بمثابة خطوة ضمن خطة تهدف لتثبيت احتلال غزة لفترة طويلة وتحقيق الأهداف الصهيونية لـ "اليوم التالي" بعد إفشالهم مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وشددت المصادر على أن خطط الاحتلال ستفشل مثلما فشلت خطة شارون سابقا، خاصة أن موقف المقاومة التي اضطرته للانسحاب أقوى الآن.

وذكرت "جيروزاليم بوست" أن التعيين الجديد لم يلق ترحيبا من جميع قادة الجيش ليس لرفضهم احتلال غزة، ولكن لانتقادهم تعيين "غورين" الذي يعمل تحت "سلطة منسق أنشطة الحكومة في المناطق"، بدل أن يكون المنصب من نصيب القيادة الجنوبية.

و"سلطة منسق أنشطة الحكومة في المناطق" COGAT، هي وحدة تابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية، ومسؤولة عن تنسيق القضايا المدنية والأمنية مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولها دور في النشاط الاستيطاني.

"يديعوت أحرونوت" حاولت إضفاء "طابع إنساني" على دور الحاكم العسكري بالزعم أن من صلاحياته متابعة إمكانية عودة مليون نازح فلسطيني إلى شمال القطاع، رغم رفض إسرائيل رسميا لذلك في المفاوضات.

أضافت أنه سيشرف أيضا على "مشاريع إعادة البناء، والتنسيق مع المؤسسات الإنسانية، ونقل المساعدات للسكان، والاستعداد لفصل الشتاء".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله إن "مهمة غورين هي خفض الانتقادات الدولية ضدنا بإيجاد حل لمسألة الغذاء والوقود وإعطاء متنفس للقوات للقتال من أجل تحقيق أهداف الحرب".

وقد نشرت مواقع إسرائيلية تصريحات للحاكم العسكري الجديد يؤكد فيها أن عدم تحديد الحكومة لأهداف إستراتيجية لمستقبل غزة (خطة اليوم التالي) يجعل الجيش مسؤولا عن الحياة في القطاع ومهمته ستتوسع خلال السنوات المقبلة.

 وأكد أن "من يعتقد أن السيطرة على غزة ستنتهي قريبا، مع أو دون بديل عن القتال، سواء كانت هناك صفقة رهائن أم لا، فهو مخطئ".

ثلاث نظريات 

ثلاث نظريات قيلت حول أسباب تعيين هذا الحاكم العسكري الإسرائيلي: أولها احتلال غزة بشكل دائم وفرض أمر واقع، وثانيها: أنها ورقة ضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس في المفاوضات.

أما النظرية الثالثة، وهي التي ظهرت بوضوح في صحف الاحتلال، فتركز على محاولة إظهار إسرائيل دولة إنسانية تراعي الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين.

وأنها عينت مسؤولا عسكريا ليدير الشؤون المدنية ويوفر الغداء والاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، للظهور أمام العالم أنها تحافظ على حياة السكان ولا تبيدهم.

وروج لهذه النظرية الدعائية الأخيرة موقع "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" FDD، الأميركي الموالي لإسرائيل في تقرير يوم 28 أغسطس 2024.

زعمت المؤسسة أن "الجهود التي تبذلها إسرائيل لمعالجة الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة تشكل عنصرا أساسيا في ضمان هزيمة حماس"، حسبما قال الباحث "سيث جيه فرانتزمان".

وادعت أن "حماس سعت عمدا إلى زيادة معاناة المدنيين في غزة، من خلال اختطاف المساعدات الإنسانية والاختباء في الملاجئ والمدارس والمستشفيات التي يستخدمها المدنيون". 

وقالت "إينيا كريفين"، مديرة برنامج إسرائيل وشبكة الأمن القومي في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" إنه "من خلال إنشاء هذا الدور الجديد لمكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة) بغزة، ستعزز إسرائيل إستراتيجية دمج عملها الإنساني بالأهداف العسكرية".

أضافت بوضوح أن هذا سيكون عاملا دعائيا لصالح حكومة الاحتلال خاصة أنها كانت تفتقر للقدرة على الترويج لهذا العمل الإنساني، في وقت يهاجمها العالم بسبب جرائمها في غزة. 

وضمن هذه البروباغندا، قال مكتب "منسق أعمال الحكومة في المناطق" في بيان إن فرقا طبية دولية ومحلية ستعمل على تطعيم الأطفال الفلسطينيين ضد شلل الأطفال في مواقع مختلفة في غزة". 

وأكد أن فترات التوقف الإنسانية في القتال بغزة "ستسمح للسكان بالوصول إلى المراكز الطبية حيث سيتم إعطاء التطعيمات".

دلالات واضحة

ينظر محللون فلسطينيون لتعيين إسرائيل حاكما أو قائدا عسكريا لشؤون غزة بصفته مؤشرا واضحا على الاستعداد لاحتلال طويل والضغط على المقاومة للاستسلام وفرض أمر واقع وبناء سلطة محلية بديلة لحركة حماس.

يرون أن معناه شروع الاحتلال في تنفيذ خطته لـ "اليوم التالي" على الأرض لغزة دون اكتراث بالمفاوضات وهو ما يعني العودة بالقطاع أربعين سنة إلى الوراء، حين كان يحتلها العدو الإسرائيلي قبل أن ينسحب منها شارون.

وأن تعيين حاكم عسكري لغزة، معناه غلق نتنياهو باب المفاوضات وإمكانية التوصل لاتفاق تهدئة مع حماس.

وهو ما يفسر أسباب مماطلة نتنياهو بشأن التوصل لاتفاق ورفضه الانسحاب من غزة أو محور فيلادلفيا الذي أعلن خطة للبقاء فيه.

أشاروا إلى أن المهام المعلنة حول مسؤولية هذا الحاكم العسكري الجديد لا تختلف عما كان يفعله من يتبوأ هذا المنصب في غزة قبل 40 عاما، وهي مسؤوليته عن ملف المساعدات والمعابر وإصلاح البنية التحتية ونقل الجرحى للعلاج خارج القطاع.

كما أكدوا أن إعلان الجيش عن هذا المنصب معناه قبوله فكرة نتنياهو بشأن الحكم العسكري لغزة، ومخالفة التصريحات الأميركية حول ذلك وربما التنسيق معها في ظل تزايد التواطؤ الأميركي مع الاحتلال.

المحلل الفلسطيني "ساري عرابي" أكد أن خطوة الاحتلال هي محاولة لإعادة قطاع غزة إلى ما قبل العام 1994 وفرض الحكم العسكري وإلغاء ما رتبته اتفاقية أوسلو للسلام عام 1993.

قال لـ "وكالة شهاب" الفلسطينية 30 أغسطس إنه لا يوجد لدى الإسرائيليين أي حل منطقي للحرب البرية داخل غزة إلا فرض الحكم العسكري وتثبيت الوجود الإسرائيلي لتفكيك المقاومة لسنوات طويلة يتمكن بعدها الحكم العسكري من فرض حكم ذاتي فلسطيني مرتبط بالأمن الإسرائيلي.

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية علي الأعور، القرار بأنه "إعلان رسمي" من إسرائيل باحتلال قطاع غزة بالكامل، وتطبيق مخطط نتنياهو، بجعل القطاع منطقة عسكرية مغلقة.

قال لموقع الوئام 29 أغسطس إن هذا القرار يعني أن جميع المؤسسات الرسمية والمدنية في قطاع غزة، ستُصبح تحت إدارة الحاكم العسكري الإسرائيلي، ما يعني إلغاء الحكم المدني لحماس والسلطة الفلسطينية.

"وهذا يعني إلغاء منصب رئيس البلدية والمحافظين، والإبقاء على مديرين من الفلسطينيين أنفسهم، يديرون شؤونهم بأنفسهم، تحت إشراف وأوامر الحاكم العسكري الإسرائيلي"، وفق "علي الأعور".

وأكد الكاتب والمحلل الفلسطيني فايز أبو شمالة، أن تعيين العميد في الجيش الإسرائيلي إلعاد غورن حاكما عسكريا للقطاع ليس مناورة سياسية، ولكنه ضمن خطة صهيونية لتدمير أرض غزة والضفة الغربية.

أكد عبر منصة "إكس" أن حكم غزة عسكريا "جزء من مخطط صهيوني، يعتمد تدمير حياة الفلسطينيين، تمهيدا لرحيلهم".

وقال المحلل السياسي طلال عوكل، لموقع "إرم نيوز" 29 أغسطس 2024 إن الهدف من هذا القرار الإسرائيلي هو "الضغط على حماس ودفعها للانسحاب من مفاوضات وقف القتال رسميا، ثم تحميلها مسؤولية تعطلها".

وأضاف أن "نتنياهو غير معني بتحقيق أي تقدم بمفاوضات التهدئة، وائتلافه الحكومي يسعى لنسفها والحيلولة دون الاتفاق مع حماس ولو كان ذلك على حساب مقتل الرهائن والمحتجزين"، لذا يعمل على تشكيل مؤسسة عسكرية لإدارة غزة.

احتلال فيلادلفيا 

وبعد 24 ساعة من قرار تعيين حاكم عسكري، وافق مجلس الحرب الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية 29 أغسطس، على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، حسبما أكد مراسل موقعي "أكسيوس" الأميركي و"واللا" العبري باراك رافيد.

وهي خطوة جديدة تشير إلى مخطط نتنياهو لإعادة احتلال غزة وعدم إنهاء العدوان المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر أن المجلس "أقر الخطط والخرائط حول محور فيلادلفيا، التي تشمل تموضع القوات الإسرائيلية ونشاطها هناك، في إطار أي صفقة محتملة"، وأنه "تم تسليم هذه الأفكار للولايات المتحدة".

ونقلت تايمز أوف إسرائيل، عن نتنياهو زعمه أنه من خلال السيطرة على المحور، "ستمنع إسرائيل وقوع أي هجوم آخر من هذا النوع، لأن حماس لن تتمكن من إعادة تسليح نفسها".

ويقول القيادي في حماس "محمود مرداوي" إن مناورة نتنياهو بقرار استمرار احتلال الجيش لممر فيلادلفيا "يهدف لتعطيل اتفاق وقف القتال ومنع صفقة تبادل الأسرى".

أكد عبر منصة "إكس" أن "نتنياهو يعلم أن المقاومة لن توافق على أي صيغة في مرحلة من الاتفاق توفر مظلة لاحتلاله في القطاع وفق ما تم الاتفاق عليه من ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الصهيوني ووقف إطلاق النار وعمليات الابادة".

ووصفت صحيفة "إسرائيل هيوم" 30 أغسطس قرار نتنياهو وحكومة البقاء في منطقة الحدود مع مصر بأنه "يلف حبل فيلادلفيا على رقاب أسري إسرائيل في غزة.

وأكدت، عبر محللتها السياسية "شيرين أفيتان كوهن" أن حماس لم تهزم بعد نهائيا ومازال في أيديها وسائل قتالية قد تهدد بها سكان مستوطنات غلاف غزة، والمحافل الأمنية في إسرائيل ترى أن العائق الأخير في غرفة المفاوضات هو محور فيلادلفيا.

تداعيات الاحتلال

وخطة الحكم العسكري لغزة،  رفضها وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت في مايو/أيار 2024، وصوت ضدها أيضا في جلسة مجلس الحرب في 29 أغسطس من نفس العام.

ففي 18 مايو دعا غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن عدم إقامة حكم عسكري في قطاع غزة.

وحذر، في مؤتمر صحفي، نتنياهو من حكم قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها، وطالبه بوضع خطة لإقامة سلطة بديلة لحكومة حماس.

كما حذرت من هذه الخطة صحيفة "هآرتس" يوم 19 مايو 2024 في افتتاحيتها مؤكدة أنه "لا بد من وأد خطة الحكم العسكري لغزة في مهدها".

وقالت "هآرتس" إن "إنشاء إدارة عسكرية هو البديل الحقيقي الذي يفكر فيه نتنياهو، ويحظى بتأييد كبير من قبل اليمين المتطرف"، ضمن خطة دينية تستند إلى مفهوم الخلاص وانتظار المنقذ أو المخلص في المعتقد اليهودي.

وفي 17 مايو 2024 نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وثيقة أعدتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كشفت أن التكاليف التشغيلية السنوية لحكم غزة عسكريا تقدر بنحو 5.4 مليارات دولار سنويا.

قالت إن تكلفة السيطرة العسكرية على غزة تقدر بحوالي 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليارات دولار تقريبا).

وأشارت الوثيقة إلى أن الحكم العسكري يتطلب استحداث 400 وظيفة لإدارة شؤون القطاع العسكري، وزيادة كبيرة في حجم قوات الاحتياط.

وقد بدأت صحف إسرائيلية تتحدث عن عقبات أمام هذا الحكم العسكري، أهمها استمرار عمليات الاستنزاف التي تنفذها المقاومة، وتحول غزة إلى أوحال دموية لضباط وجنود الاحتلال، الذين قتل منهم 16 خلال أغسطس 2024 فقط.

أكدوا أنه مثلما سيؤدي تطبيق مخطط الحكم العسكري لإطالة العمليات العدوانية الإسرائيلية في غزة، ستزيد عمليات الاستنزاف الفلسطينية للمقاومة، ما يُغرم إسرائيل الكثير من أرواح جنودها بجانب خسائر مادية في صورة تكاليف الحكم العسكري.

أكد هذا القيادي بحركة حماس "محمود مرداوي" بالقول إن كل مشاريع الاحتلال ومخططاته، ومنها الحكم العسكري "ستفشلها المقاومة وستتحطم على صخرة صمود شعبنا بالرغم من حجم التضحيات".

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لقناة "الجزيرة" 29 أغسطس إن نتنياهو لن يستطيع تحمل صمود ومقاومة الفلسطينيين.

أكد أن إسرائيل تجر نفسها إلى مستنقع، ونتنياهو يحفر قبره بيده لأنه لن يكون أقوى وأجرأ من سلفه الأسبق أرييل شارون الذي انسحب من القطاع عام 2005، حيث صمدت المقاومة في غزة 11 شهرا.

ووصف الكاتب المصري "عمار علي حسن" تعيين "حاكم عسكري" لغزة، بأنه "آخر أوهام نتنياهو"، و"محاولة إعادة الاحتلال بشكله التقليدي السافر".

أكد أن نتنياهو ينسى أن أميركا فعلت هذا في العراق، وعينت حاكما عسكريا، فتعرضت لهزيمة منكرة وهربت.

ورأى أن هذا القرار "ينسف أي حديث عن تفاوض من أساسه، ودليل تخبط إسرائيلي، ولذا يرفضه قادة الجيش خوفا من الدخول في حرب استنزاف".

وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية 31 أغسطس أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعارض فكرة فرض “الحكم العسكري” في غزة منبهة من عواقب وخيمة جدا وأعباء إضافية على إسرائيل.

ورسمت الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية سيناريوهات سياسية واقتصادية وأمنية وإقليمية قاتمة إذا فرض الحكم العسكري في غزة، بحسب محللة قناة "مكان" للشؤون العسكرية، كارميلا مناشه.

قالت إن الحكم العسكري لغزة يكلف إسرائيل 6 مليارات دولار سنويا بخلاف إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع.

كما ستزيد الأعباء العسكرية، حيث ستنخرط 5 فرق عسكرية للعمل بشكل مستمر في أراضي قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني.

أما على الصعيد الدولي، فإن "فرض الحكم العسكري سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن، ودول اتفاقات أبراهام، إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل"، بحسب المحللة الإسرائيلية.