غزة تقترب من اليوم التالي.. ترامب ينفذ رغبة حلفائه المسلمين أم الصهاينة؟

مع اقتراب حسم أهم ملفين في الجزء الثاني من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة، وهما "تشكيل قوة دولية" لضمان وقف إطلاق النار، و"لجنة فلسطينية لإدارة غزة"، يبدو أن معالم "اليوم التالي" بغزة قد تحددت، وربما، بما يتعارض مع رغبة الكيان الإسرائيلي.

فقد حسمت الولايات المتحدة ملف تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) في غزة، بإرسال مسودة قرار، يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لمجلس الأمن، يقضي بإنشاء هذه القوة.

ويتضمن القرار عمل القوة في غزة مدة عامين، من يناير/ كانون الثاني 2026 حتى 2028، وهو ما يخالف رغبة إسرائيل التي طلبت عدم إشراف الأمم المتحدة على هذه القوة، لكن ترامب تجاوز رفضها بإرسال القرار لمجلس الأمن.

كما ستلتقي فصائل فلسطينية في القاهرة خلال أيام لحسم ملف تشكيل "لجنة لإدارة غزة" من التكنوقراط، وانتهاء حكم حماس رسميا لها بعد 18 عاما، منذ تسلمها إدارة القطاع عام 2007، ما يهيئ الأجواء لقطع شوط ثان من خطة ترامب.

هذان التطوران يتعارضان مع الرغبة الإسرائيلية في حكم عسكري لغزة، أو الإشراف على هذه القوة الدولية، وألا تكون تابعة للأمم المتحدة، ويشكلان نزولا أميركيا كبيرا عن الشجرة وأفكار الاستيلاء على أرض القطاع وطرد سكانه.

لكن يبقي التحدي في استمرار سيطرة إسرائيل على 53 بالمئة من مساحة غزة ونشر جيشها فيه، وبقائها في ثلث مساحة غزة تقريبا، حتى ولو تجاوبت مع المرحلة الثانية وسحبت قواتها؛ إذ تشترط نزع سلاح المقاومة أولا.

ترامب "نقطة".. نتنياهو “صفر”

يوم 2 نوفمبر 2025، أكدت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11) أن هناك خلافات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية بشأن "آلية تشكيل القوة الدولية" المزمع نشرها في غزة، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب.

ذكرت أن تل أبيب تعارض أمرين: “الأول” أن يتم إنشاء القوة بقرار من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، و"الثاني"، أن تشارك فيها قوات تركية مسلحة.

لكن في اليوم التالي لقول رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لشبكة "سي إن إن"، 2 نوفمبر 2025، أنه يجري العمل مع واشنطن لضمان "تفويض واضح المعالم للقوات الدولية التي ستشارك"، تسربت أنباء قيام ترامب بتقديم مشروع قرار للأمم المتحدة، بشأن هذه القوة.

موقع "أكسيوس" أكد، 3 نوفمبر 2025، أن الولايات المتحدة، أرسلت مسودة قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، يقضي بإنشاء "قوة استقرار دولية" (ISF) في غزة، تستمر مهمتها عامين، وتُنشر بحلول شهر يناير 2026.

وقد أرسلت الولايات المتحدة رسميا، يوم 6 نوفمبر 2025، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة القرار الذي يقضي بإنشاء "قوة استقرار دولية" (ISF) في قطاع غزة، ودعم خطة ترامب في غزة.

هذا يعني أن الولايات المتحدة (ترامب)، قررت تجاهل أول تحفظ لإسرائيل على هذه القوة وهو ألا تشرف عليها الأمم المتحدة، واستجابت لطلب دول مجموعة الثماني العربية والإسلامية بأن تعمل القوة تحت غطاء الأمم المتحدة.

وكانت إسرائيل تتمسك بأن تكون السيطرة الميدانية والقرار الأمني في قطاع غزة بيدها، رافضة أي نموذج أممي مشابه لقوات حفظ السلام، لكن موافقة ترامب على إشراف الأمم المتحدة، يعني أنه حقق "نقطة" في مقابل "صفر" لإسرائيل في هذا الملف.

ووفقا لنص مشروع القرار الأميركي، الذي نشره موقع "أكسيوس"، 4 نوفمبر 2025، ووكالة "رويترز" 6 نوفمبر، سوف تُكلف القوة الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر (رفح)، وحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية.

بجانب تدريب قوة شرطة فلسطينية ستتعاون معها في تنفيذ المهام الميدانية، وتنفيذ عمليات نزع السلاح، وتدمير البنية التحتية العسكرية.

ومن شأن مشروع القرار الذي تم تصنيفه على أنه "حساس ولكن غير سري"، أن يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسع النطاق لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

تحفظات إسرائيلية

يوم 5 نوفمبر 2025، كشف المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، تفاصيل تحفظات إسرائيل على المشروع الأميركي بشأن "قوة غزة"، والدور الأممي.

أوضح أن تل أبيب ترى أن الصياغة الأميركية لمشروع قرار إنشاء قوة دولية في غزة قد تقيد حرية عمل الجيش الإسرائيلي وتخفف من إلزام حركة حماس بنزع سلاحها بشكل كامل.

بل وتتيح لحماس الاحتفاظ بسلاحها جزئيًا، ما يثق قلق نتنياهو من تكرار نموذج "اليونيفيل" في لبنان التي تعدها تل أبيب "عبئا على أهداف الحرب"، أي عقبة في سبيل إبادة لبنان مثل غزة.

وتقول صحيفة "يديعوت احرونوت": إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنظر بريبة إلى بنود في المسودة الأميركية، فالصيغة الأميركية لمشروع القرار لا تحدد هوية الدول المشاركة في القوة الدولية ولا طبيعة التفويض الممنوح لها. 

كما "تتحفظ على منح الأمم المتحدة دور المرجعية ومنح التفويض في تشكيل القوة الدولية، خشية أن يتكرر نموذج قوة اليونيفيل في لبنان" التي ترى تل أبيب أنها "فشلت مرارًا في تنفيذ تفويضها بنزع سلاح حزب الله".

لكن المحلل الإسرائيلي "بن يشاي" أشار لقناعته أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، بل إلى وثيقة عامة الصياغة تمنح غطاء سياسيًا لإنشاء قوة استقرار تقودها واشنطن بالتعاون مع دول عربية وإسلامية".

أي أن هذه القوة، بحسب خطة ترامب، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مجرد "جسم" يعمل تحت مظلة "مجلس السلام" الذي سيرأسه ترامب نفسه بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، فيما تشرف على تنسيقها هيئة دولية تضم ممثلين عن نحو أربعين دولة.

أما الاعتراض الإسرائيلي الأكبر على مشروع قرار ترامب لمجلس الأمن، فيتعلق بالبند الخاص بنزع سلاح حركة حماس. 

فبينما استخدم نص خطة ترامب الأصلية مصطلح "نزع السلاح" (Disarmament)، جاءت المسودة الأميركية الجديدة بمصطلح "إخراج السلاح من الاستخدام" (Decommissioning).

وهو تعبير تعده إسرائيل غامضًا ومطاطًا؛ لأنه "يتيح لحماس الالتفاف على مطلب تسليم سلاحها بالكامل، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة، لجهة خارجية تشرف على ضبطه".

مع هذا يشير النص الكامل لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن القوة الدولية في غزة، إلى "إنشاء مجلس السلام (BoP) كإدارة حكم انتقالية تتمتع بشخصية قانونية دولية والتي ستضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة".

وذلك "إلى أن تكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضي، والذي سيكون الوفاء به مقبولاً لدى مجلس السلطة الفلسطينية"، أي مجلس ترامب، ما يشير إلى أن المحرك الضمني للقوة الدولية هو ترامب.

كما أن مجلس ترامب هو الذي سوف يتولى الإشراف على "لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الفلسطينيين الأكفاء من القطاع ودعمها"، والتي ستكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة وفق القرار.

أيضا تشير قراءة "الاستقلال" لمشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته أميركا، إلى أنه يعطي شرعية للاحتلال ويحرم الفلسطينيين من الحكم الذاتي في غزة إلى مدى غير محدد.

إذ ينص على أن اللجنة الفلسطينية من الخبراء والمتخصصين الذين سيتم اختيار أعضائها بعناية، هي لجنة "غير سياسية" أي مجرد موظفين لا يضعون أي أهداف سياسية لما يفعلون، بل إدارة شؤون الحياة اليومية بعد تلقي الأوامر والتعليمات بما هو مسموح وغير مسموح من "مجلس أوصياء السلام"، بقيادة ترامب.

أيضا يعطي مشروع القرار الدولي، "مجلس ترامب وبلير" كل الصلاحيات في حاضر ومستقبل غزة، ويستخدم الأمم المتحدة فقط للحصول على خاتمها الرسمي بالموافقة كغطاء لمجلس ترامب الذي سيحكم غزة.

كما أن تشكيل قوة حفظ السلام الدولية، وهي من وظائف الأمم المتحدة، يعطيها القرار لإسرائيل ومصر (بالاسم وحدهما) وباقي الدول المشاركة (دون تحديد مسبق) في تحديد مهام وعمل تلك القوة العسكرية.

وهي صياغة أعطت نتنياهو فرصة التخلص من أي دور مهم لقوات تركية في غزة وجعلته يعلن رسميا أنه لن يسمح بمشاركة تركيا.

هل تشارك تركيا؟

يبدو الشرط الإسرائيلي الثاني، بشأن رفض مشاركة قوة عسكرية تركية في القوة الدولية بغزة، معقدا، ليس لأن تل أبيب وحدها التي ترفض القوة التركية، وإنما مصر أيضا، وفق مؤشرات رصدتها "الاستقلال".

من ذلك غياب وزير خارجية مصر عن اجتماع غزة الوزاري في إسطنبول يوم 3 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع الخاص بغزة الذي استضافه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وشارك فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية.

فقد عقد الاجتماع في أحد فنادق إسطنبول وحضره وزراء خارجية إندونيسيا وباكستان والسعودية والأردن، إضافة إلى ممثلين عن الإمارات وقطر لكن غابت عنه مصر.

وسبق لهذه الدول المشاركة في الاجتماع، أن شاركت على مستوى القادة في اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 سبتمبر 2025، لبحث الترتيبات في غزة بعد وقف إطلاق النار وتشكيل قوة عربية إسلامية في غزة.

لكن وزير الخارجية المصري الذي كان له دور واضح وتصريحات عديدة باجتماع نيويورك محذرا وقتها من "الشيطان في التفاصيل"، غاب عن اجتماع إسطنبول.

وحين سأل الصحفيون الوزير التركي عن سبب هذا الغياب المصري، سواء من الوزير بدر عبد العاطي أو من يمثل مصر؟ أجاب فيدان هاكان قائلا: “نظيرنا المصري كان سيشارك باجتماعنا، ولكنه بسبب اجتماع دولي في بلاده لم يتمكن من القدوم”.

وقد ألمح الصحفي المصري حافظ المرازي إلى أن ما قاله الوزير التركي كان محاولة لتجميل صورة القاهرة الغائبة عن الاجتماع؛ لأنه لم يكن هناك أي ارتباط رسمي لوزير الخارجية المصرية في ذلك اليوم.

وما قيل عن جلسة الحوار الإستراتيجي المصري الأميركي حول إفريقيا مع مبعوث ترامب وصهره مسعد بولس، لمناقشة قضايا منها السودان وليبيا والكونغو وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، كان قبل موعد قمة إسطنبول بيوم كامل.

"المرازي" قال إن الوزير التركي ألمح في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع إسطنبول، إلى أن هناك أطرافا (لم يحددها) تتعامل مع إسرائيل وتؤيدها في رفض مشاركة قوات تركية في قوة حفظ استقرار الوضع في غزة!

لذا تساءل حافظ المرازي: هل مصر هي الطرف الذي ألمح الوزير التركي إلى أنه لا يريد مع إسرائيل عدم مشاركة تركيا عسكريا في لعب دور ميداني بغزة؟

وتابع: أم أن غياب الوزير المصري عن اجتماع إسطنبول لم يكن بسبب أي خلاف سياسي، بل لظرف طارئ خارج إرادته، سيثبت كما يقولون إن “الغائب حجته معاه”؟

وتنص خطة ترامب المكونة من 20 بنداً، على تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورًا" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها" في القطاع.

ويبدو أن إصدار المدعي العام التركي مذكرات اعتقال بتهمة الإبادة الجماعية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و36 من المسؤولين الكبار في حكومته، على خلفية حرب غزة، يوم 8 نوفمبر 2025، له صلة بالرفض الإسرائيلي.

وأشار لهذا وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، حيث كتب على "إكس" أن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين "تبين بوضوح سبب عدم وجود تركيا في قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكانت تقارير أشارت إلى حسم ترامب الأمر بإصراره على مشاركة الأتراك، وأن الموقف الأميركي ما زال رافضا لمعارضة نتنياهو مشاركة قوات تركية، بدعوى أنه يفضل قوات مما وصفها بـ "دول محايدة".

وكان تقرير موقع "أكسيوس" الأميركي، بشأن القرار الذي أرسله ترامب لمجلس الأمن عن هذه القوة المشتركة أشار إلى النص على وجود قوات من مصر وقطر وتركيا.

وبرر دور تركيا "بتقدير أن دور تركيا مهم في رأي ترامب لتهدئة مخاوف حماس وبناء ثقة في غزة بشأن مراحل تنفيذ خطة الإعمار"، ولو فرض ترامب هذا على نتنياهو سيكون لجمه للمرة الثانية رغم أن المؤشرات عكس ذلك.

لجنة إدارة غزة

لأن "لجنة إدارة غزة"، المُشكلة من فنيين ومتخصصين (تكنوقراط) لا سياسيين، هي الشق الثاني الأكثر أهمية من خطة غزة، تجري الاستعدادات لإنهاء تشكيلها أيضا قبل نهاية العام ورأب الصدع بين حماس وفتح بشأنها، رغم تساهل حماس.

وقد نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، في 2 نوفمبر 2025 عن عدة مصادر، أن 8 فصائل فلسطينية ستجتمع في القاهرة قريبا لوضع اللمسات الأخيرة على ملامح هذه الإدارة المؤقتة في غزة.

وذلك في مناقشات مغلقة يمكن أن تتيح لحماس لعب دور في تشكيل الإدارة في غزة بعد الحرب، رغم تعهد إسرائيل بالقضاء على النفوذ السياسي للحركة في القطاع والخلاف المستمر منذ عقود بين حماس والسلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قوله في مقابلة: إن الهدف هو إنشاء لجنة إدارية مكونة بالكامل من التكنوقراط من غزة بمن فيهم السلطة الفلسطينية، من إدارة غزة كجزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، وكخطوة نحو إنشاء الدولة الفلسطينية".

لكن واشنطن بوست قالت: إن السؤال المحوري هنا هو ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو الرئيس دونالد ترامب، الذي تدعو خطته للسلام إلى تشكيل إدارة جديدة، سوف يعترض على تشكيل حكومة في غزة نتيجة للمحادثات بين حماس وفتح؟

وتقول الصحيفة إنه في ظل قلقهما المشترك من عودة حماس، قد يجد نتنياهو حليفا في عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وفقًا لما ذكره خالد عكاشة، المستشار المصري الذي قدم استشارات للوفدين الفلسطيني والمصري في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وزعم عكاشة أن السلطة الفلسطينية "تخشى وجود اتفاقٍ سري بين الولايات المتحدة وحماس" ينص على أن حماس قد تتمكن من لعب دور ما في غزة مستقبلًا لأن السلطة تريد أكثر من إسرائيل إبعاد حماس تمامًا عن غزة"!

وتشير دراسة ثلاثية لـ "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي، في 4 نوفمبر 2025، إلى أن مستقبل قطاع غزة سيُحسم، ليس في القدس، أو في القطاع نفسه، فحسب، بل أيضاً في الرياض وأبو ظبي وأنقرة والدوحة. 

فمنذ تطبيق الاتفاق الذي أنهى القتال، تدرس هذه الدول إمكانات مشاركتها في صوغ "اليوم التالي" في غزة. 

وعلى الرغم من أن السعودية والإمارات رحبتا بوقف إطلاق النار وخطة إدارة ترامب بشأن إنهاء الحرب، لكنهما تطالبان بنزع سلاح حماس، على الأقل الأسلحة الهجومية، ونقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية، أو إلى جهة أُخرى ذات شرعية دولية كشرط لإعمار غزة.

ووفقا لهذا التقرير وتقارير أميركية أخرى يتوقع، لو تم حل المشكلات المتعلقة بمسألة تشكيل القوة الدولية ولجنة إدارة غزة ستكون ملامح مستقبل غزة واليوم التالي قد تحددت، رغم أن الأمر يظل في يد "مجلس أوصياء السلام" بقيادة ترامب!