10 سنوات من الربيع العربي.. ثورات مضادة وأمل في التغيير

المحتويات

تمهيد

أوضاع البلاد قبل الثورات

مطالب موحدة

تشابه وسائل المستبدين

الثورات المضادة وأخطاء الثوار

الأمل في التغيير

---

تمهيد

حلت الذكرى العاشرة لانطلاق ثورات الربيع العربي التي بدأت شرارتها في تونس بعود ثقاب أشعله البائع المتجول محمد البوعزيزي في جسده بعد أن صب الوقود على نفسه، إثر احتجاز سلطات بلاده بضاعته في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 [1].

حادث تضامن معه الشعب التونسي، فاتسعت رقعة الاحتجاجات سريعا، واستمرت في التصاعد حتى توجت بسقوط رأس النظام زين العابدين بن علي وفراره إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2011، لتنتهي بذلك فترة حكمه التي استمرت 23 عاما[2].

بعد ذلك بتسعة أيام وتحديدا في 25 يناير/كانون الثاني 2011، الذي اختير ليوافق عيد الشرطة، انطلقت مظاهرات واسعة في مصر ضد حكم الرئيس محمد حسني مبارك.

في البداية انحصرت مطالب التظاهرات في تحسين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى ثورة عارمة اجتاحت القاهرة والمدن الرئيسية المصرية.

تصدى الشباب -الذين شكلوا عصب الثورة- لكل محاولات إخمادها، وتحت إصرار الشارع على انسحاب مبارك من المشهد، اضطر الأخير لإعلان تنحيه في 11 فبراير/شباط 2011، وبذلك انتهت فترة حكمه التي استمرت قرابة 30 عاما[3].

وخلال الثورة المصرية، قامت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية باليمن، بدأت في 27 يناير/كانون الثاني 2011 منادية بإسقاط حكم الرئيس علي عبد الله صالح، واستمرت المظاهرات حتى وقَّع "صالح" على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لحل الأزمة السياسية، عُطل بموجبها الدستور واعتبرت المبادرة مرجعية دستورية لإدارة البلاد، ثم تسلم عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس حينها، والرئيس الحالي، قيادة البلاد في 21 فبراير/شباط 2012 بموجب المبادرة الخليجية[4].

وفي 14 فبراير/شباط 2011 أصدرت 213 شخصية ليبية بيانا يطالبون فيه بتنحي العقيد معمر القذافي، وبحق الشعب الليبي في التعبير عن رأيه بمظاهرات سلمية دون مضايقات أو تهديدات من قبل النظام.

لكن ارتقى عدد من الليبيين شهداء برصاص الشرطة في بنغازي بعد أن اعتصم فيها عدد من المواطنين مطالبين بالإفراج عن سجناء سياسيين، لتتحول الاحتجاجات إلى ثورة عارمة أخذت في السيطرة على كبريات المدن الليبية، حتى أُعلِن مقتل القذافي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بعد أسره من قبل ثوار ليبيا في مدينة سرت (مسقط رأسه)، لينتهي بذلك نظام القذافي الذي حكم 42 سنة [5].

أما في سوريا، فكانت مطالب الثوار متشابهة مع نظرائهم في تونس ومصر واليمن وليبيا، لكن الأحداث أخذت منحى مختلفا.

بدأت الاحتجاجات في مارس/آذار 2011 بعدما قامت قوات الأمن بسجن مجموعة من الأطفال في مدينة درعا، ما أدى إلى خروج الأهالي بمظاهرة قوبلت بإطلاق نار من الجنود الحكوميين[6].

إثر ذلك اتسعت دائرة الاحتجاجات التي حافظت على سلميتها، لكن مع مواجهة الشرطة وقوات الأمن لها بالعنف المفرط، وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق، واتباع سياسة القمع الوحشي، اتخذت الثورة شكلا مسلحا منذ أواخر يوليو/تموز 2011، ثم تطور الأمر لتدخل إيراني-روسي عمل على تثبيت نظام الأسد.

ولأول وهلة، يرى الناظر في جميع الثورات العربية أنها متشابهة إلى حد بعيد. فرغم خصوصية كل منها في الأحداث التفصيلية، إلا أن قدر التشابه بينها أكبر بكثير.

فمن الوضع العام الذي سبق كل ثورة، مرورا بالمطالب التي قامت من أجلها الثورات، إلى الوسائل التي استخدمها الحكام أثناء انتفاضة شعوبهم ضدهم، وليس انتهاء بالوسائل التي اتبعتها النُظم القديمة للالتفاف على الثورة.

كلها مناطق تماثل – إلى حد بعيد- بين كل ثورات الربيع العربي، بل يمكن القول: إن الموجة الثانية من الثورات العربية - التي حدثت خلال عام 2019 في الجزائر والسودان ولبنان والعراق- تؤكد وحدة تطلعات الشعوب العربية، وربما وحدة المصير أيضا.

---

أوضاع البلاد قبل الثورات

ربما يكون الاستبداد السياسي وانتهاك الكرامة الإنسانية هما أهم العوامل في قيام ثورات الربيع العربي، حيث يعد كثيرون أنهما الأصل الذي تفرعت عنه كل السوءات الأخرى للأنظمة الديكتاتورية. وبالطبع فإن انسداد الأفق السياسي وانتهاك حقوق الإنسان هما من أبرز العوامل المشتركة التي جمعت بين النظم الحاكمة في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا. 

فعلى سبيل المثال، ساد الاستبداد وطالت الانتهاكات كل أطياف المجتمع في تونس، ففي فبراير/ شباط 1990، واجه ابن علي احتجاجات "الاتحاد العام التونسي للطلبة" بحملة تجنيد إجباري عقابي شملت نحو 600 من قياداته في كافة الجامعات.

وخارج الجامعة، أسفر صدام ابن علي، مع حركة "النهضة" ذات التوجه الإسلامي في 1991، عن اعتقال آلاف المنتسبين إليها، وعمد ابن علي إلى حل منظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة، وسجلت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات عديدة منها ما مس بحق الحياة.

وبعد الإسلاميين، جاء الدور على بقية أطراف المعارضة التونسية، فتم سجن منتسبي حزب العمال الشيوعي التونسي وبعض النقابيين، وحتى جزءا من حلفائه السابقين، بينهم أمين عام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، محمد مواعدة، عام 1994، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وتلقي تمويل منها[7].

وقبل الثورة المصرية بأسابيع قليلة، سادت الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية أجواء وُصفت حينها بغير الديمقراطية، اتسمت بترويع الناخبين وانتهاكات وتزوير على نطاق واسع، وفاز الحزب الوطني الذي يتزعمه مبارك بالغالبية العظمى للمقاعد المطروحة في الجولة الأولى من الانتخابات[8].

إثر ذلك دعا قيادات أحزاب الغد، وحزب الجبهة الديمقراطية، وحركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة 6 إبريل وجماعة الإخوان المسلمين، إلى مقاطعة شاملة للانتخابات، وعدم المشاركة بداية من انتخابات الإعادة في المرحلة الأولى حتى انتهاء العملية الانتخابية[9].

كذلك فإن قانون الطوارئ كان أساسا اعتمد عليه مبارك طيلة حكمه في التنكيل بمعارضيه، فكانت المعتقلات مفتوحة في عهده لكل من يهدد سلطته ولو بالكلمة.

ووفقا لأحد التقارير المقدمة للأمم المتحدة من ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة فى يناير/كانون الثاني 2012، فإن عدد المعتقلين في عهده وصل إلى 14 ألفا، دون اتهامات أو محاكمات رغم حصولهم على عدد من القرارات الآمرة بالإفراج عنهم، لكنها لم تنفذ[10].

وفي اليمن، رسخ علي عبد الله صالح حكمه - الذي استمر ما يربو على 3 عقود – بالقبضة الحديدية. فوفقا لمنظمة "هيومن رايتش ووتش"، فإن صالح تورط أثناء حكمه في انتهاكات لحقوق الإنسان بلا حصر، منها هجمات قوات الأمن الحكومية القاتلة على مظاهرات سلمية في أغلبها الأعم، والقصف العشوائي لمناطق كثيفة السكان أثناء الثورة اليمنية في 2011-2012، وجرائم حرب من 2004 إلى 2010.

أما ليبيا، فقد عاش شعبها أكثر من 40 سنة في قمع واستبداد، ولم تشهد البلاد منذ عام 1969 في عهد معمر القذافي أية انتخابات أو تداول للسلطة.

اتبع القذافي سياسة تضمن له البقاء أطول فترة ممكنة في الحكم من خلال إقصاء جميع التيارات والقوى السياسية، التي يمكن أن تنازعه السلطة أو تهدد بقاءه فيها، فجعل من ليبيا دولة بوليسية كاملة، عانى فيها الليبيون من انعدام الحريات المدنية والقمع والاعتقال التعسفي والإعدامات في ظروف غامضة[11].

وفي سوريا، كانت الطريقة التي أتى بها بشار الأسد إلى السلطة كفيلة بأن تميت كل أمل في أن تعيش سوريا نظاما ديمقراطيا تعدديا في عهده.

فـبعد وفاة والده تم تغيير الدستور في غضون 5 أسابيع حتى يصبح لائقا من ناحية العمر لتولي المنصب. ثم أجريت الانتخابات، وأدى بشار اليمين الدستورية كرئيس جديد في 17 يوليو/تموز 2000، بينما لم يكن هناك مرشح معارض.

ومن أجل الحفاظ على سلطته، تم تقليده أعلى رتبة عسكرية في سوريا، ثم تنصيبه رئيسا لحزب البعث الحاكم في مؤتمر الحزب الذي عقد على عجل في الأسابيع الخمسة ذاتها[12].

وبعيدا عن الكارثة الإنسانية والمجازر الوحشية التي قام بها بشار الأسد بعد انطلاق الثورة السورية في 2011، كانت السنوات العشر الأولى من حكمه مليئة بقمع النشاط السياسي والحقوقي، وفرض قيود على حرية التعبير، وإساءة المعاملة، والاختفاء القسري، والتعذيب، الذي وصفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه كان "روتينيا" منذ السنوات الأولى لحكم بشار الأسد[13].

التشابه الكبير في أوضاع الدول العربية قبل الثورات لم يكن في الحالة السياسية والحقوقية فقط، بل تشابهت الأوضاع الاقتصادية كذلك، حيث اقترن المال بالسياسة، وساد الفساد، وأهدرت مقدرات الشعوب، وزادت نسبة الفقراء.

ففي دراسة أجراها البنك الدولي، حول حجم الفساد في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، كشفت أن 220 شركة تونسية تملك نحو 21% من القطاع الخاص في تونس، يحوزها أقرباء للرئيس المخلوع ابن علي.

وقالت الدراسة: إن هذه الشركات استفادت من التسهيلات والمعاملة الخاصة بالنسبة للحصول على الرخص وكسب العقود من خلال علاقاتها بالرئيس المخلوع[14].

وعلى النقيض، كان نحو 25% من سكان تونس يعيشون تحت خط الفقر، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية بعد الإطاحة بنظام ابن علي[15].

وفي مصر زادت أعداد الأثرياء الذين يتكسبون بطرق غير مشروعة في مقابل تآكل الطبقة الوسطى وزيادة الفقر بنسب كبيرة، حتى وصلت نسبة المصريين الذين يعيشون دون خط الفقر إلى 25%، حسب بيانات رسمية.

وعلى عكس الأرقام الرسمية الدالة على نمو الاقتصاد، تفاقمت معاناة المصريين المعيشية ووصلت إلى مستويات صعبة، لدرجة أن الشارع كان يغلي عبر مظاهرات عمالية وشعبية تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتطالب بزيادة الأجور ووقف قطار الغلاء الذي دهس ملايين الفقراء. وفي دراسة لمعهد كارنيغي عام 2012 عن اقتصاد مصر قبل ثورة يناير فإن ثمار النمو الرقمي لم تتسرب إلى المجموعات ذات الدخل الأدنى، وبلغ المتوسط السنوي لنصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 نحو دولارين فقط بأسعار ذلك الوقت[16].

وفي اليمن، أهمل "صالح" الاقتصاد والتنمية وظل يعزز قوته العسكرية بصفقات السلاح، رغم تزايد معدلات الفقر والبطالة في صفوف اليمنيين، وتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، حتى صار نصف اليمنيين تحت خط الفقر[17]. في المقابل، جمع الرئيس المخلوع عن طريق الفساد ثروة وصلت إلى 60 مليار دولار – في أحد التقديرات - خلال 33 سنة قضاها في السلطة، وفق تقرير نشرته الأمم المتحدة أوائل عام 2015.

وقالت الدراسة: إن الأموال جُمعت عن طريق الفساد المتصل خصوصا بعقود النفط والغاز، وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية[18].

ورغم أن الدولة الليبية غنية نسبيا عن باقي بلدان الربيع العربي، إلا أن الفساد الحكومي في عهد معمر القذافي وسوء إدارة الأموال، جعل المقدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها ليبيا، لا تنعكس على الشعب.

لم تتجاوز مرتبات الغالبية العظمى من القوى العاملة في القطاع العام 400 دينار (321 دولارا) شهريا للفرد الذي يعول أسرة، ولم يزد مرتب المعلم في المؤسسات التعليمية بما فيها المرحلة الثانوية عن 450 دينارا (361 دولارا) شهريا.

وبما أن متوسط عدد أفراد الأسرة هو 6 وفقا لآخر إحصاء سكاني قبيل الثورة، فهذا يعني أن نصيب الفرد اليومي من الدخل الشهري للأسرة كان يقل عن دولارين (خط الفقر المدقع).

واتفقت آراء شريحة واسعة من المواطنين على سوء الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع تكاليف العلاج، وغلاء أسعار الأدوية والمواصلات والسلع الغذائية، ناهيك عن الدروس الخصوصية مقابل دخولهم المحدودة[19].

أما الوضع في سوريا فكان أكثر تفاقما، حيث انتشرت بشكل واسع مظاهر الفساد المالي والرشوة في دوائر الدولة وفي المطار وعلى الحدود، واتسعت البطالة واشتد الفقر لدى فئات واسعة من الشعب السوري في كل أنحاء الدولة السورية، خلال فترة حكم الأسد الأب.

ولدى استلام ابنه بشار الحكم من بعده، تعمقت وتوسعت ظاهرة الفساد المالي والإداري لتصبح النظام الرسمي المعمول به في سوريا عمليا، وتفاقمت البطالة واتسعت عدد العائلات التي تعاني من الفقر المدقع والحرمان، إضافة إلى ارتفاع متواصل في أسعار السلع والخدمات والسكن وتدهور قيمة الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية[20].

---

مطالب موحدة

تشابهت الأوضاع السياسية والاقتصادية بين بلدان الربيع العربي، فـمن استبداد بالحكم وتنكيل بكل المعارضين، مرورا بأوضاع اقتصادية منهارة تئن تحت وطئتها الشعوب، إلى تزاوج بين المال والسلطة أفضى إلى الفساد ونهب الثروات.. هذه الأوضاع المتشابهة قادت إلى أن تكون مطالب الثوار موحدة باختلاف بلدانهم. فرغم أن شعارات الثورات كانت مختلفة في كلماتها، إلا أن جوهرها ومضمونها كان واحدا.

في مصر، رفع الثوار شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"[21]. وفي تونس كان أحد الشعارات الأبرز في الثورة هو "شغل، حرية، كرامة وطنية"[22]. وبالطبع، فإن هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" كان أحد الهتافات الرئيسية التي نادى بها الثوار في البلدين.

هتافات الثورة هنا وهناك لخصت كل مآسي الشعبين وآمالهم في المستقبل كذلك، وكان بينهما تماثل إلى حد بعيد، وهذا مفهوم في سياق أن الواقع الذي قامت عليه الثورتان متشابه.

أما في ليبيا، فلم تختلف مطالب ثوارها عن تونس ومصر، فـبعد أسبوع على اندلاع الثورة بث المنسق العام لائتلاف الثورة عبد السلام المسماري في 22 فبراير/شباط 2011 بيانا أسماه "بيان انتصار ثورة 17 فبراير المباركة" عبر إذاعة "صوت ليبيا الحرة "، ولخص فيه أهداف تلك الثورة في 5 نقاط هي: بناء دولة ليبيا الموحدة الحرة المدنية الكاملة السيادة، ووضع دستور يستمد شرعيته من إرادة الشعب وثورة 17 فبراير المظفرة، ويستند إلى احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.

كما تضمنت أهداف الثورة المعلنة الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وبناء المؤسسات الوطنية على أسس تكفل المشاركة الواسعة والتعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وحق التمثيل لكل فئات وشرائح الشعب الليبي.

وشملت أيضا التأكيد على وحدة الشعب الليبي والتراب الوطني وتماسك نسيجه الاجتماعي، واحترام كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية أسوة بأعضاء المجتمع الدولي، وحماية وصيانة أرواح وممتلكات كل الموجودين على أرض ليبيا من مواطنين وأجانب[23].

وفي اليمن، ظهرت الشعارات في بداية الثورة اليمنية كأنها استفادت كثيرا ونهلت من ثورة الشباب المصرية وشعاراتها، وخصوصا بعدما سهل الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي وصول تلك الشعارات إلى الثورات اللاحقة. أُخذت الشعارات من ثورة النيل في البداية كما هي، دون تعديل، باستثناء الأسماء المصرية وإبدالها بأسماء يمنية كي تناسب الحالة الخاصة بها، ثم ما لبثت شعارات الثورة اليمنية أن تطورت حتى أخذت شكلها الخاص مع تقدم عمر الثورة، فطُعّمت الشعارات بنكهة محلية يمنية.

كان من أهم الشعارات المشتركة بين الثورتين هو "الشعب يريد إسقاط النظام"[24]. ومن حيث مطالب الثوار، كان شباب ثورة 11 فبراير يطمحون إلى رحيل صالح من السلطة، وإقالة أفراد عائلته والمقربين منه من مناصبهم العسكرية الحساسة، وأن يتم إصلاح قانون الانتخابات، وأن تكون هناك ديمقراطية حقيقية تضمن تكافؤ الفرص.  ولا يخفى في ذلك من تماثل وربما تطابق مع الثورات العربية الأخرى.

وفي الحالة السورية، جرى التأسيس للثورة حول مطالب وشعارات وطنية جامعة لكافة الفئات، تمحورت حول الكرامة والحرية، إضافة إلى مطالب اجتماعية، وتجاوز التحريض والنزعات الطائفية، وصولا إلى المطالبة بإسقاط النظام.

كان شعار "الشعب السوري ما بينذل" واضحا خلال مسيرات الثوار. كما بات شعار "الله سوريا حرية وبس"، يكمل ثنائية الكرامة والحرية، بوصفهما مركبا التأسيس للثورة السورية، ومع ازدياد الدم المسفوك بدأت تظهر شعارات مطالبة بالقصاص كما في هتاف "الشعب يريد إعدام بشار"[25].

ما يؤكد وحدة الأوضاع ووحدة المصير بين البلدان العربية هو أن التشابه في الشعارات والأهداف لم يكن موجودا في ثورات 2011 فقط، بل جاءت الموجة الثانية التي شهدتها ثورات الربيع العربي في الجزائر والسودان ولبنان والعراق عام 2019 لتحمل ذات المطالب أيضا، ونفس المضمون الذي حوته شعارات الموجة الأولى في 2011.

في الجزائر، حضر هتاف "يسقط كل العسكر"، وجاء الثوار الجزائريون بهاشتاج وشعار "يتنحاو قاع"، أي  بمعنى "يسقطون جميعهم"، والذي استلهمت منه الثورة اللبنانية شعارها "ينقلعوا كلهم"، فيما كان شعار "كلن يعني كلن" وجها آخر للهاشتاج الجزائري "قاع سي قاع"، وللشعار المصري "الشعب يريد إسقاط النظام".

أما في العراق فاستخدم المتظاهرون شعار "شلع قلع" للدلالة على الرغبة باقتلاع شيء ما من جذوره، أو للدلالة على فعل ثوري حقيقي لا يستثني أحدا.

وفي السودان كان أشهر شعار احتجاجي هو "تسقط بس"، ووجد كتّاب سودانيون أن الشعار اختزل في دلالته التأويلات الثورية السياسية والشعبية، وتمكن من إيجاز المطالب السودانية في كلمتين فقط.

ووصف أحد الكتاب السودانيين هذا الشعار بـ"الطاقة الأكثر تعبيرا عن مخزون صاف للغضب والحزن والمرارة"، فقد كان كفيلا بالتعبير عن الرغبة في التغيير الجذري، والمطالبة بإسقاط الحكومة جميعها دون شروط[26].

---

تشابه وسائل المستبدين

الوحدة التي أبدتها الشعوب العربية في ثورات الربيع العربي من حيث المطالب والشعارات، قابلتها وحدة من الحكام المستبدين أيضا في وسائلهم لاحتواء الانتفاضات الشعبية ضد حكمهم.

تنوعت أساليب النظم العربية الاستبدادية من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، مرورا بإلقاء الخطابات العاطفية للتأثير على طوائف الشعب المختلفة، وصولا إلى تقديم تنازلات للثوار بعد فوات الأوان وتصاعد سلم المطالب الشعبية.

في مصر، قتلت قوات الأمن خلال الـ18 يوما من ثورة يناير ما يقرب من 1075 متظاهرا في 22 محافظة مختلفة في وقائع مختلفة، وأصابت 1588 فردا آخرين[27]. وخرج مبارك على الشعب بخطاب يركز على عواطفه قال فيه: " "أريد أن أختتم عملي من أجل الوطن بما يرضي الله والشعب، وبما يضمن تسليم رايته ومصر عزيزة وقوية، بما يحفظ الشرعية ويحترم الدستور"، بعدما ذكَّر الشعب بأنه "يعتز بما أمضاه من سنين في خدمة مصر وشعبها"[28].

تزامن ذلك مع تنازلات قدمها النظام كإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة كلفها بالتجاوب مع مطالب الشباب، كما عين مبارك نائبا له (الراحل اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة وقتها) وكلفه ببدء حوار وطني مع القوى السياسية المختلفة، وأكد عدم نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة.

كذلك أعلن بدء مناقشة تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور، المتعلقتين بالفترات الرئاسية. لكن كانت تأتي كل خطوات من هذه الخطوات بنتائج عكسية نظرا لأن هذه القرارات لم تأت في توقيتها المناسب، حيث لم يعد يرض الثوار حينها بعض الإصلاحات المحدودة التي يسهل النكوص عنها[29].

وفي تونس، استخدمت قوات الأمن القوة المميتة ما أدى إلى استشهاد حوالي 219 متظاهرا بالرصاص. وخلال أيام الثورة الأولى أقال ابن علي عددا من الوزراء بينهم وزير الداخلية، ووعد بمعالجة المشاكل التي نادى بحلها المتظاهرون، كما أعلن عزمه عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014.

وتم فتح المواقع المحجوبة في تونس كاليوتيوب بعد 5 سنوات من الحجب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضا طفيفا.

ولم يخل خطاب ابن علي من حديث عاطفي تضمنت عبارات كقوله: إن "التونسيين متسامحون" وأنه أمضى أكثر من 50 سنة في خدمة تونس في مختلف المواقع، وقدم كل التضحيات للبلاد"[30].

أما في اليمن، فكان علي عبد الله صالح يكرر دائما أن ما يهمه هو تنمية اليمن، وأن السلطة لا تهمه في شيء. لكن الواقع كان ينافي كلماته، وربما كانت جمعة الكرامة وحدها في 18 مارس/آذار 2011 خير دليل على اليد الباطشة التي واجه بها نظام صالح مطالب المحتجين، حيث ارتقى في يوم واحد 52 من المتظاهرين، وأصيب المئات بجروح[31].

وانتهج صالح نهج مبارك وابن علي أيضا في تقديم تنازلات بعد فوات الأوان، حيث قال في كلمة أمام البرلمان في جلسة استثنائية عقدها مجلسا الشعب والشورى: "لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، داعيا المعارضة إلى العودة للحوار والمشاركة في حكومة وحدة وطنية.

وأعلن صالح أنه لن يسعى لفترة ولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013. كما تعهد بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه أحمد علي عبد الله صالح بعد انتهاء فترة ولايته[32].

أما في الثورة السورية وعلى ما يبرز فيها من وحشية غير مسبوقة ومجازر نفذها نظام بشار الأسد بحق شعبه تجاوزت بمراحل ما نفذه باقي المستبدين العرب في شعوبهم، إلا أنه في بدايات الثورة حاول بشار تقديم تنازلات أيضا كنظرائه من الحكام العرب.

أمر بشار بتشكيل لجنة لدراسة إلغاء العمل بقانون الطوارئ الذي كان قد طبق في سوريا لمدة 48 عاما، كما أصدر مرسوما بالشروع في عمل دستور جديد للبلاد[33].

---

الثورات المضادة وأخطاء الثوار

باستثناء الثورة السورية، نجحت باقي ثورات الموجة الأولى للربيع العربي في الإطاحة برأس النظام في كل بلد. وبدأت مرحلة تدافع أخرى بين الثوار على اختلاف توجهاتهم من جهة، وفلول الأنظمة القديمة من جهة أخرى.

حاولت قوى الثورة المضادة في كل بلد أن تخلق جوا تسوده الاضطرابات والانقسامات، ليتهيأ لها الأمر للانقضاض على الثورة، وهذا ما حدث في معظم الثورات.

في مصر تمكن الجيش من الإجهاز على ثورة 25 يناير، واسترجاع سلطة لم تخرج من يديْه أصلا. وغرقت سوريا في حرب أهلية مدمرة مصحوبة بتمزق نسيجها المجتمعي بعد أن تحولت إلى ساحة لتصارع إستراتيجيات إقليمية ودولية كبرى.

أما ليبيا التي أطيح فيها بحكم القذافي في إطار ثورة 17 فبراير، استحال أمرها إلى انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة وانتشار السلاح على نطاق واسع.

وعن اليمن، فقد تحولت ثورته السلمية إلى تحارب داخلي بسبب تآمر علي عبد الله صالح المتحالف مع الحوثيين والحسابات القاصرة للجوار العربي.

وربما تبقى تونس استثناء في المشهد العام من خلال نجاحها في تأمين مسار سياسي سلمي وديمقراطي، لكنها لم تصل إلى بر الأمان بعد[34].

ويرى محللون أنه لا لوم على الشعوب في تعثر الثورات التي قامت بها، وأنه لا يمكن أن يترتب على التعثر الراهن للثورات الكفر بقدرة الشعوب على التغيير، فالشعوب قامت بدورها الطبيعي في مقاومة الظلم والاستبداد. لكن المشكلة تكمن في أن القيادات الثورية ارتكبت بعض الأخطاء التي ساعدت قوى الأنظمة القديمة في الالتفاف على الثورات الشعبية.

وحسب مراقبين، فإن من أبرز الأخطاء في هذا الشأن هي أن الفاعلين (التقليديين وغير التقليديين) في حركة التغيير لم يستطيعوا بلورة مشروع سياسي مناسب للحظة التاريخية، بل أخذت القوى التقليدية المبادرة، وتخبطت في إدارتها للمرحلة الانتقالية، ثم انتكست تجربة التحوّل السياسي، بعد تدخل الدولة العميقة[35].

بينما يرى آخرون أن الخطأ الذي ارتكبه الثوار – خصوصا في مصر- هو أنهم تركوا الميادين مبكرا، والثقة في أن بإمكانهم العودة إلى الشارع في أي لحظة وبنفس الزخم.

لكن فاتهم آنذاك أن الثورة المضادة لن تترك لهم الفرصة، بل ستعمل بكل إمكاناتها الضخمة على إضعافهم وقمعهم وتشويههم أمام الرأي العام حتى يفقدوا تأثيرهم. كما أن الخلافات البينية بين التيارات التي شاركت في الثورة كان لها بالغ الأثر في عدم عودة الشارع لزخمه الذي شهدته أيام الثورة.

كذلك فإن الثوار قد أخطؤوا في فهمهم لتوازنات القوى الداخلية والخارجية، حيث اعتقد كثيرون أن قدرتهم على الحشد في الميادين كافية لتمرير رغباتهم، وأساءت هذه الأطراف تقدير المدى الذي قد تصل إليه قوى الثورة المضادة وأجهزة الدولة العميقة في سعيهم لعرقلة المسار الديمقراطي الوليد، واسترجاع سلطتهم.

كما لم يستطع الثوار تقدير حجم الخوف الذي تملك بعض الدول الإقليمية من ثورات الربيع العربي، وبناء عليه ظنوا أن بإمكانهم تحييد هذه الدول بمجرد الحوار معهم وطمأنتهم.

لكن ربما كان الخطأ الأكبر الذي وقع فيه الجميع هو عدم توحدهم على أهدافهم الثورية الخالصة، بل استبدل كل منهم أهداف الثورة العامة بأهدافه الحزبية الخاصة سواء كان ذلك بقصد أو دون قصد، ما جعل من قوى الثورة المضادة تلعب على هذه التناقضات، وتصفي فصائل الثورة فصيلا تلو الآخر، حتى استتبت لها الأمور.

---

الأمل في التغيير

الظن بأن ملف التغيير في العالم العربي قد انتهى هو ظن خطأ تماما من الناحية النظرية والعملية. فربما ما يميز الثورات بشكل عام هو أنها لا تأتي بقرار من فرد أو جماعة، بل هي نتيجة طبيعية لتراكم أوضاع معينة على مدار سنوات، واستجابة لمجموعة من المسببات.

وبالتالي، فإنه ما دامت الأسباب التي قامت من أجلها ثورات الربيع العربي باقية، فإن احتمالية حدوث موجات أخرى من الثورة تظل قائمة كذلك.

وقد أكدت الموجة الثانية لثورات الربيع العربي التي حدثت في 2019 أن الشعوب لن تموت، وأنه إذا حدث وفشلت في مرحلة من مراحل الثورة، فإنها لا تستسلم للواقع بالكلية، بل تثور وتطالب بحقوقها محاولة تدارك أخطاء التجارب السابقة.

لكن الأهم هو أن تكون القوى السياسية التي قادت الثورة في مراحلها الحرجة منفتحة على النقد البناء، وأن تراجع ذاتها في قراراتها وإستراتيجياتها التي اتبعتها خلال الفترة الانتقالية لتعرف ما كان منها صحيحا وما كان سقيما.

وربما الخطوة الأهم في ذلك حاليا تكمن في سعي من تولوا الأمر بعد ثورات الربيع العربي لامتلاك روايتهم الخاصة المتكاملة عما حدث خلال هذه الفترة، على أن تتسم هذه الرواية بالشجاعة والموضوعية، وأن يقدموا ما توصلوا إليه من نتائج للرأي العام وللأجيال الجديدة، ليستفيدوا منها ويتفادوا تكرار الأخطاء في الفرص القادمة، الحادثة لا محالة.

---

المصادر: