في ظل الأزمة العالمية الحالية وتحديدا الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أصبحت جميع الطرق تؤدي إلى الجزائر؛ مركز الجغرافيا السياسية للطاقة في أوروبا.

أقرّ البرلمان الجزائري بغرفتيه، وبأغلبية بلغت 75 بالمئة من الأصوات (542 صوتًا من أصل 583)، في 25 مارس/آذار 2026، تعديلًا دستوريًا جديدًا تضمّن 12 بندًا، وسّع بموجبه صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنحه أدوات إضافية للتحكم في المسار السياسي والمؤسساتي للدولة.

في خضم الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، ورغم البعد الجغرافي بين دول المغرب العربي ومنطقة الصراع، إلا أن التفاعل المغاربي كان واسعا مع تطورات المنطقة، وسط تحذيرات من التداعيات الاقتصادية السلبية لما يجري.

بعد إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خُمس النفط العالمي ومثلها من تجارة الغاز الطبيعي المسال، تعطلت صادرات الخليج بشدة وتراجعت الإمدادات، لتقفز أسعار النفط بأكثر من 40 بالمئة.

حملت زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إلى الجزائر، وما تمخضت عنه من اتفاق، دلالة إيجابية على دخول العلاقات بين البلدين مرحلة انتقالية تهدف إلى احتواء الأزمة الثنائية المستمرة منذ صيف 2024.