رغم تأكيد واشنطن والجزائر على شراكتهما الإستراتيجية في مجالات الاقتصاد ومكافحة الإرهاب وقضية إقليم الصحراء الغربية، إلا أن الحقائق تكشف عن تراجع ملحوظ في الروابط.

دخلت الجزائر في جدل سياسي وقانوني بين مختلف الفاعلين، وذلك عقب إعلان السلطات رفع تحفظها بشكل رسمي عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

آخر حلقات التصعيد تمثلت في استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى مقرها وتسليمه مُذكرتي احتجاج شفويتين ردا على تشديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين.

في خطوة وُصفت بأنها "صادمة" وتسير عكس التوجهات العالمية، أقدمت الجزائر على حظر شامل للعملات المشفرة، حيث منعت استخدامها وشراءها وبيعها وحتى حيازتها أو الترويج لها، فضلا عن أنشطة التعدين المرتبطة بتقنية "البلوكشين".

يشهد إقليم الساحل الإفريقي تحولات جيوسياسية لافتة، أبرزها تراجع الدور الجزائري التقليدي الذي لطالما ارتبط بوساطة اتفاقات السلام، وصعود نفوذ مغربي متدرج يسعى إلى ملء هذا الفراغ، وفق ما أورده تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية.