بعد أحداث السويداء.. ما فرص التوصل لاتفاق تطبيع بين إسرائيل وسوريا؟
"المستجدات تدفع إسرائيل إلى إعادة النظر في جدوى المضي نحو التطبيع"
في مطلع يوليو/ تموز 2025 تناقلت وسائل الإعلام تسريبات تشير إلى اقتراب سوريا وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق أمني، قد يُمهّد لما وصف بـ"تطبيع تاريخي" بين الطرفين.
غير أن التطورات الدامية في محافظة السويداء جنوبي سوريا منتصف يوليو، وما أعقبها من ضربات إسرائيلية داخل الأراضي السورية، كشفت أن الطريق نحو أي اتفاق لا تزال مليئة بالألغام.
وبحسب موقع "القناة 12" الإسرائيلية، فإن هذه المستجدات تدفع إسرائيل إلى إعادة النظر في جدوى المضي نحو التطبيع مع دمشق؛ إذ تواجه تل أبيب معضلة معقدة في هذا الملف.
في هذا السياق، تحدث الموقع عن فرص نجاح مسار التطبيع، مُسلّطا الضوء على مدى استعداد القيادة السورية الجديدة والمجتمع السوري لتقبل الشروط الإسرائيلية، وعلى رأسها التنازل عن هضبة الجولان، وهو شرط تعده دمشق خطا أحمر.
كما تناول الحسابات السياسية والأمنية التي تؤثر في القرار الإسرائيلي بشأن المضي قدما في هذا المسار، خاصة في ظل وجود تباين واضح في المواقف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية إزاء طبيعة النظام السوري الجديد.
تحول جذري
وأشار الموقع إلى ما وصفه بأنه "تطور لافت"؛ إذ هاجم الرئيس السوري أحمد الشرع لأول مرة إسرائيل علنا، متهما إياها بالوقوف وراء أحداث العنف الأخيرة في السويداء.
والمثير في هذه التطورات، أنها "تتزامن مع وقت بدت فيه العلاقات بين إسرائيل وسوريا تتقارب بمساعدة الولايات المتحدة، بما في ذلك محادثات مباشرة جرت في الأيام الأخيرة في أذربيجان".
وأوضح أن هذا المسار الحالي بين الجانبين بدأ عقب "التحول الجذري في الموقف الأميركي تجاه سوريا، بعد أن أمضى ترامب 33 دقيقة مع أحمد الشرع خلال زيارته للسعودية منتصف مايو/أيار 2025".
وأشار إلى أن هذا اللقاء أدى إلى رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وشطب "هيئة تحرير الشام" التي يقودها الشرع (أبو محمد الجولاني وقتها) من قائمة المنظمات الإرهابية.
وعقب زيارة ترامب للرياض، بدأت تُتداول في الكواليس أنباء عن إمكانية انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام التطبيعية.
وادعى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي وجود محادثات مباشرة بينه وبين النظام السوري، مؤكدا أنه "يتولى التنسيق الأمني والسياسي بين البلدين، في إطار التحضيرات لإقامة علاقات دبلوماسية".
وأعرب عن اعتقاده أن "سوريا ولبنان هما الدولتان الأقرب حاليا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وعلى النقيض من ذلك التفاؤل الإسرائيلي، كان الوضع مغايرا في دمشق؛ إذ يصف الموقع الخطاب السوري بشأن التطبيع بـ"الحذر والمتحفظ".
وتعليقا على هذه الفجوة في الخطاب، زعمت الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي كرميت فالنسي، أن "هذه الفجوة تقلصت إلى حد ما".
وأضافت: "في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، يدرك المسؤولون أن التطبيع سيستغرق وقتا، وأن الظروف لا تزال غير ناضجة، وهو ما أكده الشرع مرارا".
وحذرت من أن "فرض التطبيع على سوريا قد يُفهم على أنه إملاء خارجي، وهذا من شأنه أن يُضعف الوضع الداخلي الهش بالأساس".
في غضون ذلك، وخلال زيارة الرئيس السوري إلى أذربيجان، في 12 يوليو 2025، صرح مصدر دبلوماسي أن "لقاء عُقد بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي على هامش الزيارة"، وبحسب المصدر فإن "اللقاء يركز على الوجود الإسرائيلي في سوريا".
تغير تدريجي
من جانب آخر أشار الموقع إلى أن "المقاربة الإسرائيلية العدوانية والمليئة بالريبة في البداية، تغيرت خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد لقاء الشرع بترامب".
وقال: "بدأ الموقف الإسرائيلي يتغير تدريجيا، خاصة بعد أن أظهر الشرع ضبطا للنفس في تعامله مع إسرائيل واتخذ خطوات تخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية".
وأضافت فالنسي: "إن تغير الموقف الأميركي من الشرع، وضغوطات ترامب على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وإغراءه بضم سوريا ولبنان إلى اتفاقيات أبراهام، كلها عوامل أثرت بشكل كبير على الحسابات الإسرائيلية".
من جانبه، حذّر الخبير في الشأن السوري في جامعة "بار إيلان" يهودا بالانغا، من أن إسرائيل "تندفع بسرعة مفرطة نحو التطبيع".
وأردف: "نتحدث عن تناول الحمص في دمشق، بينما لو سألت المواطن السوري العادي فسيقول لك: عن أي حمص تتحدث؟ اخرج من بلادي، لقد احتللت أرضا سورية، ودخلت المنطقة العازلة، واليوم تجلس على أرضنا، انسحب أولا ثم نتحدث".
وأشار بالانغا إلى أن "الخطاب داخل سوريا لا يتناول التطبيع أو اتفاقيات أبراهام كما هو الحال في إسرائيل، بل يتركز الحديث على ترتيبات أمنية محدودة، مثل اتفاق عدم اعتداء، أو العودة إلى وضع ما قبل 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أي الالتزام باتفاق فصل القوات الموقع عام 1974".
وزعم الموقع العبري أن "حالات العنف التي مارستها قوات النظام الجديد وعناصر محلية مسلحة ضد الدروز (في السويداء)، عمّقت الشكوك داخل إسرائيل بشأن نوايا الشرع الحقيقية، ما أدى إلى تراجع الزخم الإيجابي في الموقف الإسرائيلي نحوه".
في هذا السياق، كشف أن "إسرائيل نقلت خلال الأيام الماضية رسائل شديدة اللهجة إلى نظام الشرع"، محذرة من أن "استمرار الاشتباكات في جنوب سوريا سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى توسيع عملياته العسكرية".
فيما أكّد نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس أن "إسرائيل ملتزمة بمنع استهداف الدروز داخل سوريا، ولن تسمح بإدخال أسلحة أو مسلحين إلى المنطقة العازلة المحاذية للحدود".
أما وزير شؤون الشتات، عميحاي شيكلي، فذهب إلى أبعد من ذلك، ودعا إلى اغتيال الرئيس السوري، وهو الموقف الذي لقي تأييدا أيضا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
فرصة ضئيلة
ونقل الموقع عن مصدر سياسي رفيع قوله: "تشير الأحداث الأخيرة في سوريا إلى عدم استقرار سياسي وأمني، مما يثير الشكوك حول قدرة الشرع على السيطرة على البلاد".
وأضاف: "طالما استمر هذا الوضع، يصعب تصور حدوث اختراق نحو أي اتفاق بين إسرائيل وسوريا، حتى لو كان صغيرا ومتواضعا".
من جهته، يعلق بالانغا: "نحن من جهة نتحدث مع النظام السوري ونرغب في رؤية الاستقرار في سوريا، ومن جهة أخرى نقصف الأراضي السورية ونخرق سيادتها ونتدخل لحماية الدروز".
واستطرد: "بمعنى آخر، نظهر وكأننا نريد الاستقرار، لكن من منظور النظام، التصرفات الإسرائيلية لا تسهم في تحقيق هذا الأمر".
وأضاف أن "لإسرائيل مصالح لا تتطابق دائما، ولذلك نحن في وضع معقد جدا من حيث تحقيق مصالحنا".
ويرى الخبير في الشأن السوري أن "فرص انضمام دمشق إلى اتفاقيات أبراهام ضئيلة؛ لأن النظام السوري غير قادر على ذلك حاليا".
وتابع: "أوضح الجانب السوري في لقاءات باكو أنه لا مجال للحديث عن التطبيع الآن، وقد قال الشرع ذلك مباشرة، لذلك يبدو الحديث عنه سابقا لأوانه تماما".
من جانب آخر، يحذر بالانغا من أن "الأحداث الأخيرة أكَّدت أن الدولة غير مستقرة، وقد تندلع حرب أهلية في أي لحظة. ولذلك، يجب على إسرائيل أولا أن تؤمن الاستقرار على حدودها مع سوريا".
وأشار إلى أن الشرع "لا يريد أن يلحق الأذى بالدروز، لأنه يدرك مدى حساسية الوضع بالنسبة لإسرائيل".
وأردف أن "النظام السوري يسعى لإظهار قدر من السيطرة، ولذا يرسل دباباته، لكنها -في الوقت نفسه- تشكّل تهديدا لإسرائيل، وقد تستخدم ضد الدروز".
عقبة الجولان
في هذه الأثناء، أشار الموقع إلى أن "السؤال الأساسي الذي يشغل المنظومة الأمنية الإسرائيلية هو ما إذا كان الشرع قد غير فعلا نهجه، أم أنه ذئب في ثياب حمل؛ أي أنه جهادي يرتدي بدلة رسمية". وفق تعبيره.
فهو "يظهر حذرا في تعامله مع إسرائيل، ويخوض مواجهات عسكرية ضد المليشيات الإيرانية وحزب الله".
"لكن من جهة أخرى، فإن المجازر التي ارتكبت بحق الطائفة العلوية، إلى جانب الهجمات المنسقة على الدروز في السويداء، تثير تساؤلات جدية حول قدرته على السيطرة على البلاد، وتفتح الباب أمام الشكوك بشأن نواياه الحقيقية". على حد قول الموقع.
وعقب الخبير في الشأن السوري بالانغا قائلا: “لا يسعى الشرع لصدامات جديدة، لا مع إسرائيل ولا مع أي طرف آخر، لكنه يحمل هوية إسلامية واضحة، والأرض بالنسبة للإسلاميين أمر مقدس، فهل يمكن أن يتخلى عن أرض مقابل سلام؟”
وأردف: "في الوقت نفسه، يظهر الشارع السوري عدائية شديدة تجاه الحديث عن الحوار مع إسرائيل". وأكمل: “نتحدث عن مجتمع تربى جيلا بعد جيل على العداء لنا. افتح كتب التعليم السورية وستدرك ذلك”.
وأضاف: "نحن بالنسبة لهم الشيطان، ولهذا فهم لا يتقبلون الحديث عن تقارب معنا، حتى الشرع كان يفضل أن تبقى الاتصالات سرية". وأشار الموقع العبري إلى أن "نقطة الخلاف الرئيسة التي قد تعرقل أي اتفاق هي هضبة الجولان".
ولفت إلى أن الشرع "يتجنب بعناية الإشارة إلى هذا الموضوع، لكن الخبراء يوضحون أنه لا يستطيع تحمل تبعات التخلي عن المطلب السوري التقليدي".
في هذا الصدد، تقول فالنسي، الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي: "إنه يدرك أمرين؛ الأول، أن الانسحاب من هضبة الجولان غير مطروح على الإطلاق مع الحكومة الحالية، أو حتى في المناخ الشعبي العام".
و"الثاني، أنه لا يمكنه أن يُنظر إليه كأول زعيم يتخلى علنا عن السيطرة على هضبة الجولان، فهذا بالنسبة له انتحار سياسي".
بدوره، يرى الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي وصاحب خطة (الجنرالات) في غزة، أنه "إذا أصرت سوريا على أن السلام مرهون بانسحاب إسرائيل من الجولان، فلا داعي أصلا لبدء الحديث".
وأضاف: "هذا الشرط لم يكن مقبولا في السابق، ولا توجد فرصة لقبوله اليوم، ولا حتى على جزء من الجولان".
ولذلك، "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب مطلقا، والأفضل الحفاظ على حالة توازن الردع القائمة". واستطرد: "نحن قادرون على إلحاق ضرر بهم أكبر بكثير مما يستطيعون إلحاقه بنا".
مع ذلك، أشار آيلاند إلى أنه "إذا أبدى الشرع استعدادا جديا للتخلي عن الجولان، فبالإمكان التوصل إلى صيغة تضمن إقرار دمشق بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة في مقابل منح السوريين مخرجا مشرفا".
وقال: "لو كان جادا فعلا في القيام بخطوة غير شعبية للغاية في سوريا، يمكن التفكير في حلول مثل تأجير الأرض لإسرائيل، ليس لمئة بل لألف عام".
ورغم ذلك، يقدر أنه "من المستبعد جدا أن يقدم رئيس سوري على هذه الخطوة، لأنها تعني التنازل عن أرض تعد مقدسة في الوعي القومي السوري".
في هذا السياق، نوه الموقع إلى أن "دمشق تطرح حتى الآن العودة إلى اتفاق فصل القوات الذي وُقع في مايو 1974، والذي ينص على وجود منطقتي فصل بين القوات السورية والإسرائيلية، تفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح تحت إشراف قوات الأمم المتحدة".
تنازلات خطيرة
لكن آيلاند يعتقد أن "العودة لهذا الاتفاق اليوم ليست في مصلحة إسرائيل، بل تحمل 3 تنازلات خطيرة دون مقابل".
وأردف: "أولا: الانسحاب من الأراضي السورية التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي حاليا، وثانيا: التعهد بوقف الهجمات داخل سوريا، وثالثا: التخلي عن حرية العمل في الأجواء السورية، وهو ما يعطي للقوات الإسرائيلية حرية ضرورية في حربها ضد إيران".
ولفت إلى أن "إسرائيل لا تعاني من أي تفوق جغرافي أو ديمغرافي لصالح الطرف الآخر على الحدود السورية، بخلاف الوضع القائم على الحدود اللبنانية".
وتابع موضحا مقصده: "جبال لبنان تمنح القرى الشيعية ميزة إستراتيجية في مواجهة إسرائيل، بينما يمنح خط وقف إطلاق النار في الجولان إسرائيل سيطرة كاملة على الأراضي السورية من منحدرات جبل الشيخ شمالا حتى تل الفرس جنوبا".
وأضاف: "على عكس الحدود اللبنانية المكتظة بالقرى الشيعية الكبيرة والمعادية، تضم الحدود مع سوريا ثلاثة قرى فقط: حضر، الدرزية الموالية لإسرائيل، وقريتان سوريتان هما بريقة وبئر العجم اللتان تُراقبان من نقطة المراقبة الإسرائيلية رقم 110، والتي توصف بعلوها الشاهق".
"ورغم أن إسرائيل قد تبدو قادرة على الانسحاب من بعض المناطق السورية، فإن آيلاند يرفض بشدة التخلي عن التفوق الجوي"، يقول الموقع.
وأردف: "فنجاحها في المواجهة مع إيران يعود بدرجة كبيرة إلى قدرتها على التحرك بحرية في الأجواء السورية".
ولهذا، يرى آيلاند أنه "لا مصلحة لإسرائيل في العودة إلى اتفاق 1974، ما لم تكن سوريا مستعدة لتقديم التزام واضح بمنع التوسع التركي داخل أراضيها".
بناء على ما تقدم، يقدر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد غيورا آيلاند، أن "السيناريو الواقعي الأقرب للتحقق ليس اتفاق سلام شامل مع سوريا، بل نوع من التفاهمات غير المعلنة بين الطرفين، حول قضايا أمنية محددة، إلى جانب تنامي الترتيبات الاقتصادية بشكل تدريجي وتحت الرادار الإعلامي".
وأشار إلى أنه "حتى في عهد (رئيس النظام البائد) بشار الأسد، كانت هناك ترتيبات محدودة، مثل تصدير التفاح من قرى الجولان الدرزية إلى سوريا".
ويعتقد أنه "يمكن أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا بهذا الاتجاه، كما فعل (وزير الخارجية الأميركي الأسبق) هنري كيسنجر على إسرائيل عام 1974".
وربما يُدرج هذا في سياق أي اتفاق محتمل مع السعودية، ما قد يجبرنا على تقديم تنازلات في الجبهة السورية، لكن جميع هذه الترتيبات ستتعارض مع مصالحنا الحقيقية، وفق آيلاند.
المعضلة الإسرائيلية
من جانب آخر، يشير الموقع إلى أن "أحد التقديرات الإضافية في الحسابات الإسرائيلية هو الحاجة إلى تقليص النفوذ التركي في سوريا". إذ يحذر آيلاند من أن تركيا "قد تصبح إيران القادمة بالنسبة لإسرائيل".
استنادا إلى ذلك، ترى فالنسي أن "اتفاقا سياسيا بين إسرائيل وسوريا، يمكن أن يخفف من اعتماد الشرع على (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، ويقلص النفوذ التركي في البلاد".
"فإذا لم يعد هناك تهديد عسكري مباشر من إسرائيل، كما كان الحال سابقا، فذلك قد يقلل من الحاجة لتدخل تركي مكثف في جهود إعادة بناء الجيش السوري"، وفقا لرأيها.
"وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أخطأت حتى الآن في مخاوفها من تحول سوريا إلى وكيل تركي، حيث ترى فالنسي أن الشرع لاعب أكثر تعقيدا ودهاء من ذلك؛ إذ لا يضع كل بيضه في سلة تركيا"، بحسب الموقع.
إلى جانب كبح النفوذ التركي، يتوقع أنه "يمكن لاتفاق أمني مع سوريا أن يعزز الجهود المشتركة في مواجهة المحور الإيراني، الذي لا يزال يسعى إلى ترسيخ وجوده العسكري داخل الأراضي السورية".
إذ تشير التقديرات إلى أن "اتفاقا كهذا يمكن أن يخلق تعاونا فعالا -على المستويين الاستخباراتي والعملياتي- بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ما من شأنه تعزيز محاربة التغلغل الإيراني وبقايا حزب الله داخل سوريا".
"إضافة إلى ذلك، قد تمنح اتفاقية التطبيع مع سوريا دفعة قوية للحكومة اللبنانية لممارسة مزيد من الضغط الداخلي على حزب الله، وبالتالي تكون بيروت المحطة القادمة في اتفاقيات أبراهام".
وخلص الموقع إلى أن "إسرائيل تواجه معضلة كبيرة: فمن جهة، قد يضمن اتفاق مع سوريا جبهة هادئة بعد حرب طويلة بين عدة قطاعات، ويسهم في مواجهة محور المقاومة الإيراني، ويحسن صورة إسرائيل في العالم بعد تضررها بسبب حرب غزة".
"لكن من جهة أخرى، تبدو الأوضاع هشة وغير مستقرة في سوريا، فلم يمض على حكم الشرع سوى سبعة أشهر، كما أنه لا يسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، ويواجه تهديدات داخلية من عناصر متطرفة قد تقضي عليه إذا اقترب من إسرائيل".
في نهاية المطاف، يشير الموقع إلى أن "المحادثات السرية مستمرة بوساطة إماراتية ودول أخرى، حيث يحاول الطرفان اختبار حدود الممكن".
لكن إسرائيل لا تظهر أي استعداد حقيقي للانسحاب من الأراضي السورية، كما أن الشرع لا يبدو قادرا، في المدى القريب، على تقديم تنازلات دراماتيكية، حتى لو أراد.
واختتم الموقع: "مع انعدام الثقة والعداء المتزايد بين الطرفين، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق -حتى لتسوية أمنية محدودة على الحدود- يبقى موضع شك".
