توطيد الجزائر شراكتها مع موريتانيا.. استثمار اقتصادي أم لتغيير موقف سياسي؟

بصورة لافتة، تعمل الجزائر على توطيد علاقاتها مع موريتانيا بشكل متصاعد، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، فيما يحضر التنافس مع المغرب على بلاد شنقيط كمفسر لهذا التوجه الجزائري.

وتشهد العلاقة بين الرباط ونواكشوط صعودا وهبوطا؛ بسبب تباين مواقف العاصمتين من بعض القضايا الإقليمية خصوصا فيما يتعلق بملف الصحراء.

لكن استقبال مسؤولين من جبهة "البوليساريو" في قصر الرئاسة بنواكشوط من حين لآخر يذكي الخلاف مع الرباط التي تصر على أحقيتها في الصحراء.

ويقترح المغرب- كحلٍّ- حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من لاجئي الإقليم.

وسبق أن وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى نواكشوط في 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، في زيارة هي الأولى لرئيس جزائري منذ نحو 37 سنة.

في المقابل، ومنذ أن تولى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مقاليد الحكم سنة 2019 زار الجزائر 5 مرات، من ضمنها زيارة دولة تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

حضور لافت

وفي أبريل/نيسان 2025، وقع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الجزائري، ورئيس أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة، ووزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، اتفاق تعاون في مجال الدفاع.

كما أعلنت نواكشوط والجزائر عن تنسيق مؤسسي جديد بين مجلسيهما التشريعيين، يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.

جاء هذا الإعلان ضمن نتائج زيارة رسمية أداها رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي لموريتانيا، في 24 يونيو/حزيران 2025، وجرى خلالها التوقيع على بروتوكول إضافي بين الجمعية الوطنية الموريتانية والمجلس الشعبي الجزائري.

ويضع هذا البروتوكول إطارا لإنشاء لجنة وطنية موسعة بين المجلسين، تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتُعنى بتبادل الخبرات التشريعية ودعم التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية.

من الناحية الاقتصادية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر من نحو 50 مليون دولار عام 2018 إلى أكثر من 400 مليون دولار في 2023، مع توقعات رسمية بتجاوز سقف التبادل إلى 700 مليون دولار خلال عام 2025.

كما شهدت المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا حركة متزايدة، منذ تدشين الطريق الحدودي والمعبرين بين البلدين مطلع عام 2024.

حيث أبرمت اتفاقات في قطاعي الصناعات الدوائية والصيد البحري، على هامش انطلاق معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط (عُقد ما بين 22 و28 مايو/أيار 2025).

كما عُقد "منتدى اقتصادي جزائري – موريتاني"، على هامش المعرض، أسفر عن توقيع عقود شراكة ثنائية.

إذ ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الاتفاقيات المبرمة "تعكس مقاربة جديدة في العلاقات التجارية بين الجزائر ونواكشوط، تقوم على المشاريع الملموسة بدلا من الاكتفاء بإعلانات النوايا".

ويشهد التنسيق الأمني بين نواكشوط والجزائر تطورا متزايدا، من خلال تشكيل لجان حدودية مشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل.

وعلى مستوى البنية التحتية، يجري تنفيذ مشروع "طريق تندوف ازويرات"، الموقع عليه خلال زيارة تبون إلى موريتانيا، إلى جانب تفعيل معبرين حدوديين دائمين، وتعزيز الربط البحري والجوي بين البلدين.

وفي هذا الصدد، قال موقع "لسان الحال" الموريتاني، في 4 يوليو 2025: إن هذا الطريق في مرحلة متقدمة من الإنجاز، وهناك جهود متواصلة لإنهاء المشروع، مشددا أنه مشروع إستراتيجي، يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة التنقل بين البلدين.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في 3 يوليو، من طرف وزير القطاع، كمال ناصري عن الجانب الجزائري، والوزير الموريتاني للتجهيز والنقل، محمدو أحمدوا أمحيميد.

وسيسمح هذا الطريق- الممتد على مسافة 775 كلم في الأراضي الموريتانية في مجمله- للجزائر بإنجاز، لأول مرة منذ الاستقلال، مشروع حيوي وذي أهمية كبيرة في ميدان النقل والأشغال العمومية خارج حدودها، على غرار ما تنجزه الشركات الكبرى الصينية والتركية المعترف بها في هذا الميدان.

فالأمر يتعلق بنحو عشر مؤسسات جزائرية التي ستنجز هذا المشروع من بينها، كوسيدار للأشغال العمومية (Cosider TP) وEVSM وSNTP وEPTRC وETTR Ouargla وكذا SERA Oran. كما سيتكلف مكتب دراسات جزائري بمتابعة هذا المشروع ويتعلق الأمر بمكتب سابي (SAEPI).

وفي هذا الصدد، قال الوزير الموريتاني، إن "هذا الطريق الذي سيفتح محاور طرق دولية مهمة، من شأنه السماح للمتعاملين الجزائريين بالولوج إلى الأسواق الإفريقية، مرورا بموريتانيا، كما سيسمح أيضا بتعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين".

إرادة موريتانية

يرى موقع "الفكر" الموريتاني، أن الرئيس الغزواني عمل على تعزيز علاقات بلاده مع موريتانيا منذ وصوله إلى سدة الحكم، وذلك ضمن مساعيه للانفتاح الدبلوماسي على الإقليم والجوار، في سير بين تناقضات العلاقات المتأزمة بين المحاور الكبرى.

وأوضح في 4 يوليو أن الجزائر تعمل على "توسيع دوائرها والحصول على أكبر نصيب ممكن من التأثير في الساحة الموريتانية، وهو هدف إستراتيجي، بينما تعمل موريتانيا على إدارة متوازية في علاقاتها مع مغرب تتجنّب مضاره، وجزائر ترجو منافعها".

ويتنامى التنافس الجزائري المغربي على عدد من دول القارة الإفريقية، بغية التأثير على موقفها من النزاع بشأن قضية الصحراء.

حيث يقترح المغرب حكما ذاتيا للإقليم تحت سيادته، فيما تطالب جبهة البوليساريو الانفصالية بتقرير المصير، مدعومة في ذلك من الجزائر التي تحتضن مخيمات اللاجئين الصحراويين على أراضيها بمنطقة تندوف.

وأبرز الموقع أن "نواكشوط تراهن على الجزائر في صناعة تحولات متعددة خصوصا في مجال الطاقة، وفي تنويع الشراكة الاقتصادية ودعم الأمن الغذائي للبلاد، ودعم قدرات الجيش الموريتاني".

وفي تدبير العلاقة بين البلدين، يقول المصدر ذاته، فإن نواكشوط تواجه مطبات كبرى أمام توجهها إلى الجزائر، ومن أبرزها "الموقف من الصحراء؛ حيث تعمل الحكومة الموريتانية على ترسيخ موقفها بالحياد الإيجابي بعيدا عن الموقفين الجزائري والمغربي".

وأردف، إضافة إلى "تناقض المحاور الدبلوماسية للطرفين؛ حيث تعتمد نواكشوط على علاقات وطيدة مع محور "الإمارات- فرنسا- السعودية"، وهو المحور الذي تترنح علاقاته كثيرا مع الجزائر التي لا تخفي عداءها وأزماتها السياسية والدبلوماسية مع الإمارات بشكل خاص ومع فرنسا بشكل دائم".

وشدَّد الموقع أن "وجود موريتانيا في هذا المحور، يعني من بين ما يعني توطيد العلاقة مع المغرب ودعم خياراتها الإستراتيجية..".

واسترسل، ولذلك، رغم الانفتاح الجزائري على موريتانيا فإن سلطات تبون تعتقد أن موريتانيا لن تجازف كثيرا بالوصول إلى ما يريده الجزائريون بشكل كامل.

أهداف جزائرية

وبرأي المنصة الإخبارية الاقتصادية الجزائرية "ماغرب إمرجنت"، فإن تطور توقيع الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا في الفترة الأخيرة، "يعكس تحولا عميقا في تصور العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب العربي".

وأشارت المنصة الاقتصادية في تقرير بمناسبة انعقاد منتدى نواكشوط التجاري، في مايو 2025، أنَّ المنتدى أصبح فضاء لتجسيد رؤية طموحة في مجال الجغرافيا الاقتصادية.

وبحسب المنصة، فإن "المقاربة الجديدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية تقوم على مبدأ تكامل الاقتصادات، بدلا من التنافس بينها".

ونقلت عن وزير التجارة الداخلية الجزائري، الطيب زيتوني قوله: "من خلال هذا المعرض لا نروّج فقط للمنتج الجزائري، بل نقدم للعالم نموذجا بديلا للتعاون والشراكة، قائما على المصالح المشتركة والمكاسب المتبادلة".

وأوضح زيتوني أنَّ التعاون مع موريتانيا ليس خيارا ظرفيا، بل هو رهان إستراتيجي، مبرزا أن هذه الشراكة تُعد "حلقة أساسية في الرؤية الجديدة للجزائر لإعادة هيكلة علاقاتها الاقتصادية الإفريقية والمغاربية، على أسس أكثر عدلا وواقعية".

وبحسب الوزير الجزائري، فإنّ الاتفاقيات الموقعة في نواكشوط تمهد لبناء هندسة جديدة للتعاون جنوب-جنوب، تقوم على التكامل الإنتاجي والاقتصادي، وقد تشكّل هذه التجربة نموذجا يُحتذى به لمبادرات شراكة إقليمية أخرى في القارة الإفريقية.

وأكدت المنصة المتخصصة أن "الموقع الجيوستراتيجي لموريتانيا يعزز من أهمية هذه الشراكة، فهي تقع عند ملتقى شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، ما يمنح الشركات الجزائرية منفذا مميزا إلى أسواق إفريقيا الأطلسية ومنطقة الساحل".

وأبرزت أن "هذه الخصوصية الجغرافية تواكبها إرادة سياسية واضحة لإعادة هيكلة المبادلات الاقتصادية الإقليمية".

ويصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة البويرة رابح زاوي، تزايد مظاهر الاهتمام النشط للجزائر بموريتانيا وبالعمق الإفريقي عموما بأنه "انعكاس لعودة طبيعية لدولة محورية في إفريقيا، لما تقدمه في الاقتصاد وما تقوله في السياسة".

ورأى زاوي أن "الرئيس الجزائري بصفته المسؤول الأول عن رسم السياسية الخارجية لبلاده، قرّر التوجه نحو العمق الإفريقي، عبر عدد من الزيارات، أي الرجوع إلى الوضع الطبيعي، لأن إفريقيا هي امتداد طبيعي للجزائر".

وأوضح أنه "في السابق، كان ترتيب الدوائر في هندسة الدبلوماسية الجزائرية يقدم بعض الجهات كالمنطقة المتوسطية مثلا على حساب الدائرة الإفريقية".

وتابع: "مع مرور الوقت، انتبهت الجزائر إلى البعد الإفريقي، فمنحته الأولوية في الاقتصاد والسياسة وحتى في مجالات التعاون الاجتماعي لفائدة الشباب".

وقال زاوي: إن "الجزائر تتبنى مقاربات عقلانية تجاه إفريقيا، تقوم على الجانب الثنائي، كما شاهدنا مع تونس وموريتانيا وجنوب إفريقيا".

واسترسل: "كما تظهر تلك المقاربات في آليات العمل المشترك، مثل لجنة التنسيق الثلاثي التي تضم الجزائر وتونس وليبيا".

وأوضح أن الجزائر تتوجه نحو إفريقيا "مدفوعة بهدف رفع نسبة الصادرات خارج قطاع المحروقات، ضمن إطار أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، القائمة على تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول الإفريقية".

التنافس مع المغرب

من جهته، يرى مدير تحرير صحيفة "الصدى" الأسبوعية المستقلة بموريتانيا، أحمد ولد الدوه، أن هناك تحركا دبلوماسيا محسوبا تقوده الجزائر تجاه موريتانيا، وذلك لأهداف متعددة.

وأوضح لـ"الاستقلال"، أن أول الأهداف هو المحاولة الواضحة لاحتواء التقارب المغربي الموريتاني الذي يتسارع على مستويات متعددة، اقتصادية وأمنية وسياسية.

وذكر أن تعدد زيارة المسؤولين الجزائريين إلى نواكشوط، وآخرها لرئيس البرلمان قبل فترة، تندرج ضمن مؤشرات القلق الجزائري من تحول موريتانيا إلى شريك إستراتيجي للمغرب في ملفات حساسة يأتي في صدارتها النزاع حول الصحراء.

ويرى الكاتب الصحفي الموريتاني أن الجزائر تحاول من خلال هذه الخطوات استباق أي تموضع موريتاني جديد، قد يفسر بأنه انحياز ضمني لخيار الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط لحل النزاع على الإقليم المتنازع عليه.

وأشار إلى أن "الجزائر تنظر بعين الريبة إلى الدينامية الثنائية المتنامية بين نواكشوط والرباط، التي عرفت زخما لافتا أخيرا من خلال تبادل الزيارات البرلمانية واللقاءات رفيعة المستوى؛ وهو ما فسرته دوائر جزائرية بأنه تهديد لمعادلات النفوذ التقليدية في المنطقة".

في المقابل، يرى المتحدث ذاته أن "موريتانيا تبدو اليوم أكثر توازنا في إدارة علاقاتها الخارجية، وأكثر إدراكا لتعقيدات المشهد المغاربي الراهن". 

وأوضح: "إذ لم تعد تنخرط بسهولة في منطق المحاور أو الاصطفاف الإيديولوجي، بل أصبحت تتحرك من منطلق براغماتي يحكمه وعي واضح بأولويات التنمية والاستقرار".

يشار إلى أن الرئيس الغزواني رفض الانضمام إلى أي تحالف إقليمي لا يشمل المغرب، متمسكا بموقف بلاده الداعم لفكرة الوحدة المغاربية الشاملة التي تقوم على إشراك دول المنطقة كافة دون استثناء.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان الرئيس تبون ونظيره التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تشكيل "إطار تشاوري مغاربي جديد"، شهر أبريل 2024، وسعى لضم موريتانيا، بما يعني عمليا عزل المغرب.

وذكر ولد الدوه أن "موريتانيا تتبنى شراكة إستراتيجية ذات بعد مؤسساتي مع المغرب، تتجلى في مشاريع كبرى مثل أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، ومبادرة الرباط لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي".

وزاد: "كما اتسعت دوائر التعاون بين الجانبين لتشمل مجالات حيوية، كالأمن والدفاع والاقتصاد، في مؤشر واضح على أن نواكشوط تراهن على شراكة بناءة مع المغرب، كخيار إستراتيجي ينسجم مع متطلبات التنمية والاستقرار الإقليمي".

ونبَّه إلى أن "الجزائر تحاول استنساخ نمط الضغط السياسي الذي مارسته على عدد من دول المنطقة، في محاولة لتليين المواقف الإقليمية تجاه قضية الصحراء".

واستدرك: "غير أن موريتانيا تبدو أكثر عقلانية ومرونة في قراءة المشهد الإقليمي وتحدياته الإستراتيجية، إذ تبدي قدرا من الوعي السياسي يسمح لها بالتموقع في صلب التحولات الجارية دون الانجرار إلى محاور استقطاب تجاوزها الواقع".

وسجل الإعلامي الموريتاني أن "هذا الوعي يعكس إدراكا متزايدا لدى صناع القرار الموريتانيين بأولوية المصالح الوطنية على الانخراط في أجندات خارجية لا تخدم استقرار المنطقة".

ولفت ولد الدوه الانتباه إلى أن "موريتانيا باتت توازن بين علاقاتها بحذر، لكنها لا تخفي انفتاحها على الشراكة مع المغرب، خاصة في ظل مشاريع إقليمية كبرى تتقاطع فيها مصالح نواكشوط مع توجهات الرباط".

وشدَّد أن "منطق الاصطفاف لم يعد مجديا في المشهد المغاربي، فالرهان الحقيقي اليوم يتمثل في بناء شراكات عقلانية تضع المصالح الوطنية فوق كل تقدير، وتعيد رسم خارطة التوازنات بعيدا عن ضغط الحسابات التاريخية أو التوترات العابرة".

ونبَّه المتحدث ذاته إلى أن "الرهان الحقيقي اليوم معقود على حلول تنموية مشتركة لتعزيز التقارب جنوب–جنوب، وتفعيل آليات التكامل المغاربي كخيار إستراتيجي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة".

وخلص ولد الدوه إلى أنَّ هذا الخيار ينسجم مع تطلعات شعوب المنطقة في الاستقرار والازدهار، ويضع أسسا جديدة لعلاقات مبنية على المصالح المتبادلة بدل الحسابات الأيديولوجية الضيقة.