بعد اشتباكات وقصف إسرائيلي.. الأمن السوري يدخل ريف السويداء وينهي الجيب الانفصالي
"السلطات السورية فعلت ما ينبغي عمله بعقلانية تلفت النظر"
لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، دخلت قوات أمن سورية إلى ريف السويداء جنوبي البلاد، بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة من أبناء العشائر البدوية وأخرى درزية، أسفرت عن 30 قتيلا و100 جريح.
وأعلنت وزارة الداخلية في 14 يوليو/ تموز 2025، بسقوط 30 قتيلا وإصابة نحو 100 آخرين، في اشتباكات بين مجموعات محلية مسلحة درزية وأخرى بدوية، اندلعت في حي المقوس شرقي السويداء في 13 يوليو، عند قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وجرى استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة.
وكان معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات، التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأعلنت وسائل إعلام سورية حكومية التقدم في بلدتي المزرعة، وولغا في الريف الغربي للسويداء، في وقت أصدرت فيه وزارة الداخلية بيانا، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات الدامية التي شهدتها المحافظة.
وأكدت الوزارة أن دخول قوات الأمن الداخلي ووحدات من وزارة الدفاع إلى المحافظة “جاء في إطار المهمة الوطنية لوقف إراقة الدماء، وضبط الأمن، وفرض الاستقرار”، بعد تصاعد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية.
فيما وجه وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، بيانا إلى عناصر الجيش في السويداء، حثهم فيه على حماية المواطنين والوقوف كحاجز بينهم وبين "العصابات الخارجة عن القانون" التي تسعى لزعزعة الأمن.
وأكد أبو قصرة على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من "عبث اللصوص وضعاف النفوس"، مشددًا على أن أي تقصير سيُسجل وأي تهاون سيُحاسب.
وكان متحدث وزارة الداخلية نور الدين البابا، قال إن قوات الأمن والجيش تعرضت لغدر بعد دخولها السويداء لفض اشتباك بين أطراف مسلحة، ما اضطرها إلى استخدام القوة لفرض القانون.
وأوضح أن "قوات سورية دخلت لفض النزاع في السويداء، لكنها تعرضت لغدر، ما أسفر عن شهداء وجرحى وأسرى من قوات الأمن (لم يحدد العدد)"، مضيفا أن "الحكومة ردت بقوة على عمليات الغدر التي نالت عناصر الأمن والجيش بما يضمن تحقيق الوحدة الوطنية".
وفي إطار الانتشار الأمني الواسع الهادف إلى احتواء التوترات وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة، أعلنت وزارة الداخلية عثورها على عدد من المستودعات التي تحتوي على أسلحة متنوعة بالإضافة إلى قذائف وذخائر، في عدد من قرى ريف السويداء.
ومع تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة في أرياف السويداء، جدد الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز حكمت الهجري دعوته إلى تدخل دولي عاجل لحماية أهالي السويداء.
وقال الهجري: "من حقنا طلب الحماية الدولية إذا شعرنا بالخطر"، مشيرا إلى أن "من ليس معه قاعدة شعبية من المستحيل أن يبقى، وقد طالبنا بتفعيل بعض الأمور في جنوب سوريا، ولم يتم الرد علينا".
وادعى في كلمة متلفزة وبيان مكتوب عبر صفحة "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز" على فيسبوك، "عدم ممانعتهم (الطائفة) منذ البداية بتنظيم محافظة السويداء وترتيب أسسها وشرطتها من أبنائها ومن الشرفاء".
وأفاد بأن "الطائفة مع السلم والتفاهم السلمي والدبلوماسية في كل الحلول التي تحفظ حقوق وكرامة أهل السويداء، وعرضهم وأرزاقهم"، قائلا: "نحن من البداية طلبنا وقف إطلاق النار والتهدئة، ولم نرغب بسفك الدماء، وآلمنا كل ما حصل".
وبعد دخول القوات الحكومية إلى المنطقة لفض النزاع المسلح، دخل الاحتلال الإسرائيلي مجددا على خط المواجهات بين القبائل البدوية المسلحة والمسلحين الدروز، بدعوى "عدم السماح بوجود تهديدات قرب حدوده"، أو بما يسميه المساس بالدروز، وشن 3 غارات جوية على ريف السويداء.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في 14 يوليو: إن "طيران الاحتلال الإسرائيلي شن ثلاث غارات استهدفت محيط بلدتي المزرعة وكناكر في ريف محافظة السويداء"، موضحة أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن وقوع خسائر مادية.
وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لن نسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا".
وصب ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي جام غضبهم على الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، مستنكرين تعويله على الحماية الخارجية واستجداءه التدخل الخارجي في سوريا ودعوا إلى التعامل معه كخائن والزج به في سجون الدولة.
وحملوا عبر تغريداتهم وتدويناتهم على منصتي "إكس" و"فيسبوك"، ومشاركتهم في وسوم عدة أبزرها #السويداء، #دمشق، #سوريا، وغيرها، الهجري وكل من وقف معه عن جهل أو معرفة مسؤولية كل الدماء التي سالت وستسيل ومسؤولية كل ما حدث ويحدث من تصعيد بالسويداء.
وأثنى ناشطون على دور الحكومة السورية وقدرتها على التعامل مع الأزمات واحتوائها الاشتباكات التي وقعت بين الدروز والبدو وسعيها لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار وبسط السيطرة وتفعيل القانون، مشيدين بتوجيهات وزير الدفاع لعناصر الجيش وحرصه على سلامة المواطنين.
تحليلات وقراءات
وفي تحليل للواقع الميداني والسياسي بالسويداء، أكدت الكاتبة شمعة أحمد، أن ما تشهده المحافظة من أحداث متصاعدة ليس بمعزل عن التعقيدات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بل هو نتيجة مباشرة لتداخل مصالح القوى الإقليمية والدولية.
ورأت أنه يمكن تحليل ما يجري في السويداء على أنه صدى لسببين رئيسين، يرتبطان بمستقبل سوريا الموحدة، ومحاولات إسرائيل المستمرة لتفتيت الجغرافيا السورية.
وقالت أحمد: إن "أحد الأسباب المحتملة لما يجري في السويداء هو محاولة إجهاض الاتفاقية الأمنية المزمعة بين حكومة أحمد الشرع وإسرائيل، برعاية أميركية".
وأشارت إلى أن “هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى ضبط السلاح المنفلت وإرساء نوع من الاستقرار، لا تخدم بالضرورة أجندات بعض الأطراف التي ترى في استمرار الفوضى مصلحة لها”.
وأضافت أن أحداث السويداء تُعد صدى طبيعيا لتصريحات المبعوث الأميركي السابق، توماس باراك، التي أكد فيها بشكل حاسم أنه "لا دولة درزية أو علوية ولا حتى كردية في سوريا"، وأن "سوريا ستبقى موحدة ولن تقام دولة كردستان".
وتابعت أحمد: "هذه التصريحات، التي تُغلق الباب أمام أي طموحات انفصالية، قد تُحرك بعض المجموعات التي كانت تعوّل على سيناريوهات التقسيم أو الحكم الذاتي المفرط، وبالتالي، قد تكون الفوضى في السويداء محاولة لخلق واقع جديد يُعيد طرح فكرة الكيانات الطائفية أو المناطقية المستقلة".
وأردفت قائلة: "لا شك أن إسرائيل تلعب دورا محوريا في هذه المعادلة، فمن منظورها الأمني، ترى أن سوريا المقسمة تُعد أكثر أمانا لها من سوريا الموحدة، خاصة إذا كانت بيد الشرع أو أي قوة سورية مركزية قوية".
وأكدت أحمد أن "إسرائيل لديها مصلحة في إبقاء سوريا ضعيفة ومشتتة، لضمان أمنها وتقليل أي تهديد محتمل من جبهتها الشمالية، كما أن إسرائيل قد تستخدم الوضع في السويداء كذريعة لعدم تسليم الجولان المحتل، بحجة (أمن وأمان الدروز) الذين تدعي أنها موكلة بحمايتهم".
وتابعت: "هذا الادعاء، وإن كان يخدم مصالح إسرائيل في تثبيت احتلالها، فإنه يُضاف إلى قائمة الذرائع التي تُعقد أي حل سياسي شامل".
وقال الباحث في المركز الكندي للاستشارات، مهنا الحبيل: "إذا كانت هناك أي دولة تخوض مواجهة ضد جماعات مساحة تعلن مرارا طلب التدخل الخارجي وتستخدم السلاح في المشارطة على هيكلها السياسي التمييزي مع الدولة وتهين مسؤولي الدولة وتكرر الاستفزاز الذي يدعمه الخارج رسميا، فلا يمكن أن تبقى جغرافيا الجماعات الانفصالية خارج حسم الدولة".
وأشار الحبيل إلى أن “هذا النموذج في حالة سوريا ظل قائما زمنا طويلا، ومع الانتهاكات الأمنية تسيب خطابها باحتقانات خطيرة وساعدت في تغذية بيئة التطرف الأخرى مع مسؤولية هذه الأطراف الذاتية”.
واستطرد: “لذلك لا يمكن للدولة أن تتراجع عن قرار السيادة المركزية وإلا فقدت المبادرة وخضعت لتهديد تل أبيب الذي وجه لدمشق، وسيُكرس الجيب الانفصالي ويُستنسخ في زوايا أخرى من سوريا الجديدة”.
وقال الحقوقي عمر إدلبي: "نحن أمام تحول واضح المعالم والأهداف، مفاده أن السلطات العسكرية والأمنية ستفرض سيطرتها على المحافظة، مهما كلف الأمر، بعد تجاوز العقبات (الخارجية) التي منعتها من ذلك خلال الشهور الماضية".
وأوضح أن "خيارات القوى الوطنية والسياسية والفصائلية في السويداء هي التفاوض على تسليم المحافظة والسلاح وإنهاء الحالة المليشياوية الشاذة، وترتيب وضع مقبول لإدارة المحافظة بإشراف غير منقوص من قبل الدولة وسلطتها، أو الاستمرار في خيار المواجهة الذي بات بلا غطاء خارجي ولا محلي حتى".
وأكد إدلبي، أن دور النخب الوطنية في السويداء مهم وحاسم في تحييد أصحاب "الرؤوس الحامية" والدفع باتجاه القرار الذي يجنب البلاد خطر كارثة جديدة تنتظر عدة أطراف الاستثمار فيها.
ورأى أن المسؤولية الأكبر والأهم تقع على عاتق السلطة، محذرا من أن الحل العسكري وحده لا يقود إلا إلى مزيد من ضعف الثقة بالدولة، والمخاوف من سطوتها، ويراكم الأحقاد إلى جانب جثث أبناء الوطن.
إشادة بالدولة
وإشادة بدور الدولة السورية، أشار الصحفي عمر الحريري إلى أن "وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي فرضت رغم كل فيديوهات الفزاعات طوقا أمنيا على محيط محافظة السويداء وتمنع دخول أي شخص خارج وحداتها ونشرت وحدات من الشرطة العسكرية لمنع حدوث أي انتهاكات".
وأشار إلى أن وزارة الدفاع تقوم بحسب توجيهات وزير الدفاع بتأمين النازحين والعالقين مع كل تقدم حرصا على حياة المدنيين.
وأكد الحريري أن لا نية للانسحاب ولا للتراجع والأرتال الكبيرة لقوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التي تتحشد في ريف درعا الشرقي عدا عن الموجودة على الجبهات داخل السويداء هي أيضا لمرحلة ما بعد إنهاء حالة المليشيات المسلحة بالمحافظة.
ورأى الباحث لقاء مكي، أن "السلطات السورية فعلت ما ينبغي عمله بعقلانية تلفت النظر، وحافظت قوات الأمن رغم تعقيد الوضع على ضبط النفس، ولم ترد أية أنباء عن ردود فعل على الاستفزازات الخطيرة للمليشيات المسلحة في السويداء، بما في ذلك قتل عدد من عناصر الجيش والتمثيل بجثثهم".
وأكد أن هذه كانت الجريمة وهي محاولة واضحة لجر الجيش إلى عمليات انتقامية تليها الوصفة المعتادة من صرخات (المظلومية) والدعوات للتدخل الدولي.
وقال مكي: إن دمشق ظهرت أذكى من الانفصاليين، ولم توفر مادة دعائية حتى لو كان ثمن ذلك تقديم تضحيات بشرية عزيزة، مشيرا إلى أن هذه مرحلة صعبة وشديدة التعقيد لن يقدر لها أن تنتهي سريعا، لكنها ستنتهي أخيرا بنجاح سوريا في تجاوز محنتها ومحنة الشرق الأوسط بكامله.
وأكد المغرد مضر، أن السيطرة على السويداء هي الخطوة الأولى نحو الجزيرة السورية، إلغاء فكرة الانفصال أو الحكم الذاتي فيها يعني أن مليشيا قسد ستبقى وحدها من يطالب بذلك، مما يضعف موقفها، رغم ضعفه أساسا.
وأوضح أن السيطرة على السويداء تسهم في تأمين العاصمة دمشق، نظرا لقربها منها، خاصة أن نصف ما يسمى بالمجلس العسكري في السويداء هم من فلول النظام ولديهم تواصل مع قسد ويتلقون دعما منها وهناك فلول تختبئ جاءت من الساحل، قد يتحركون جميعهم في أي وقت.
وقال مضر: "تأمين الساحل ثم السويداء، ثم يحين دور الجزيرة السورية، أراها خطوات منطقية في سياق استعادة السيطرة وبسط السيادة".
وأكد محمد باشا الصمادي، أن معركة الجمهورية العربية السورية ليست فقط مع بنادق مأجورة، بل مع إرهاب فكري وأخلاقي، قائلا: "ها هو الجيش العربي السوري يفرض الوعي، ويستعيد المجد، ويكسر قيد الإرهاب، ويطهّر الأرض من مليشيات الإرهابي حكمت الهجري".
وأضاف: "لا علاقة للطائفية بما يحدث.. ليس لأنهم دروز، ولا لأنهم سنة، فبالأصل، السنّة أمة، لا طائفة، المسألة مسألة تمرّد مسلح وإرهاب فكري تقوده عصابات الهجري الخارجة عن القانون".
وتابع الصمادي: "كل من يحاول تحويل معركة الدولة ضد الإرهاب إلى خطاب طائفي، إنما هو إما محرض طائفي يسعى لتفكيك النسيج الوطني، أو علماني متلون يوظف الأحداث سياسيا ضد الدولة تحت ستار الحداثة أو من فلول الإجرام الأسدي أو من أتباع (مليشيات قسد) المعادية لوحدة الدولة السورية".
منهاج وطني
وثناء على خطاب وزير الدفاع الذي أوصى فيه الجيش بحماية المواطنين والوقوف بينهم وبين العصابات الخارجة عن القانون التي تسعى لإيذائهم وزعزعة أمنهم، قال عبدالله: "هذا الخطاب الذي يمثل المؤسسة العسكرية الوطنية هو منهاج وطني ثابت وهو أحد ثوابتنا الثورية في بناء دولة القانون".
ووصف أحد المغردين، توصية أبو قصرة، بأنه "خطاب مسؤول وطني يتسم بالاتزان والوضوح، ويعكس حرصا صادقا على أمن المواطنين وكرامتهم".
وقال: "إنه نداء من قلب الوطن إلى من يحملون سلاحه، بأن يكونوا حماة للحق، لا أدوات للبطش، وأن يظلوا كما عهدهم الناس: درعا للأمان، لا خنجرا في خاصرة المجتمع".
وأكد أحمد عبدالرحمن، أن "الفرق كبير جدا بين خطاب ابن الثورة العظيمة التي قامت للعدل والمساواة وحفظ الكرامة والحقوق وحفظ الممتلكات العامة والخاصة ممثل في خطاب أبو قصرة، وبين خطاب وزير دفاع العصابة الأسدية البائدة الساقطة".
وأشار إلى أن وزير دفاع الأسد كان يحرض على قتل المواطن والنيل من كرامته ونهب ممتلكاته واغتصاب حقوقه والتنكيل فيه، قائلا: إن "الفرق كبير وكبير جدا، شتان وألف شتان بين ابن العصابة وبين ابن الثورة".
خيانات الهجري
وهجوما على الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا واستنكارا لخطابه وطلبه الحماية الدولية، قال المحلل السياسي مؤمن محمد نديم كويفاتية: "والله سياسيا ما شفت أجحش من خطاب الهجري المتفلت ومن معه ومؤيده يسيرون وراءه"، متسائلا: "إلى أين سيأخذ بهم وإلى أي جحيم سيرميهم بها".
وعد كل الدماء التي سالت "برقبة الهجري وعناده استقوائه"، مؤكدا أن العملاء "سيدفعون الثمن غاليا".
وتحفظ أبو زياد حمص، على لوم الهجري في إصراره على طلب الحماية الدولية لأنه متورط إلى أبعد الحدود في توريط جماعته بما يحصل في السويداء، ملقيا اللوم على من لا يزالون يسيرون خلفه كالقطيع، رغم أن كل من طلب منهم الحماية رفضوا ذلك حتى من كان يضرب بسيفها وهي "إسرائيل".
وذكر عبدالسلام ضويحي، بأن الوضع الطبيعي أن تبسط الدولة يدها وسيطرتها على كامل الأرض السورية، وأن يكون السلاح بيد الدولة حصرا، وأن تبدأ خطوات عملية لتحقيق الأمن والعدل والمساواة لكل السوريين، مستنكرا صياح الهجري ليلا نهارا بطلب الحماية الدولية، ووصفه بالخائن.
وأكد أن "الهجري نال قسطا كبيرا من الصبر، لكنه عض اليد التي مدت إليه، لكي يحمي مليشياته الطائفية، وحماية المجرمين من فلول النظام، وللمحافظة على تجارة الكبتاجون من قبل ابنه سلمان وإخوانه، واختطف كل أهل السويداء الأحرار والمثقفين والوطنيين"، قائلا: "بلغ السيل الزبى".
وأضاف ضويحي، أن مكان الهجري الآن في الزنزانة التي يقبع فيها حسون -في إشارة إلى المفتي العام السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون-، مع كل رجل دين يختطف طائفته أو أتباعه ليقف في وجه بناء الدولة.
وسخر محمود مسلم، من تراجع الهجري بعد طلبه الحماية الدولية بطلبه وقف إطلاق النار والصلح لمداواة الجراح، قائلا: "الهجري الذليل ذنب بني صهيون يعلن استسلامه بعد أن تم محاصرته والدعس على شاربه هو وذيوله من قبل الثوار".
وتساءل مخاطبا الهجري: "أين الحماية التي طلبتها من نتنياهو أيها العميل الطائفي؟"، قائلا: "ألا لعنة الله على الخائنين والعملاء".
وعلق علي بناي، على بيان الرئاسة الروحية للدروز، الذي رحبت فيه بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لبسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين المحافظة، ودعت فيه الفصائل المسلحة كافة للتعاون مع وزارة الداخلية وعدم مقاومة دخولها وتسليم سلاحها، قائلا: "بعد تأخر الحماية الدولية الهجري يعلن الاستسلام المبطن".
وحمل عبدالرحمن الحاج، الهجري المسؤولية الرئيسة في الدماء التي أريقت في السويداء منذ 8 ديسمبر 2024، كما حمل الحكومة المركزية مسؤولية بسط سلطتها وفرض الأمن ومنع المواجهات العسكرية وسحب السلاح من جميع الأطراف، رافضا وجود سلاح خارج سلاح الدولة.
