مبادرة "المشروع المغاربي المشترك".. أهدافها وفرص نجاحها

دفعت حالة الجمود التي تعيشها المنطقة المغاربية لأسباب متعددة، إلى إطلاق مبادرة لإحياء "المشروع المغاربي المشترك"، وسط تعبيرات داعمة لكل خطوات التقارب وحل الخلافات القائمة أمام الاتحاد المغاربي.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي، مطلع يوليو/تموز 2025، أن مبادرة إحياء "المشروع المغاربي المشترك" يقودها فاعلون مدنيون دوليون، من بينهم المغربي جمال بنعمر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق.

وتشدّد المبادرة على أنه "رغم قتامة الصورة المغاربية، فإنها لا تخلو من نقاط ضوء؛ فالغالبية العظمى لأبناء المنطقة لم يتخلوا عن حلم الأجداد والآباء في توحيد الصف المغاربي".

وأضافت: "كما أن الخلافات السياسية المزمنة ظلت إلى حد كبير مقتصرة على الأنظمة والقيادات السياسية ولم تؤثر في المستويات الشعبية، على الرغم من ظهور مؤشرات خطيرة في الآونة الأخيرة على تنامي خطاب الكراهية وانتشاره عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

ورأى "المركز الدولي لمبادرات الحوار"، المشرف على المبادرة، أن ملف الاتحاد المغاربي يعد "إطارا ممكنا لنقاش القضايا الخلافية، والتفكير في حل الأزمات الراهنة، والوقاية من صراعات جديدة لا طائل منها".

وأشار إلى أن مبادرته هذه تحاول "كسر جدار الصمت الذي تختبئ وراءه الأغلبية الصامتة المؤيدة للاتحاد المغاربي، في ظل طغيان الصوت العالي لدعاة القطيعة".

وترى المبادرة المدافعة عن "الاتحاد المغاربي" أن "حلم بناء الاتحاد المغاربي أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى؛ فلا يمكن تصور أي تقدم في هذا المشروع الإستراتيجي، الذي أسّس له رواد معارك التحرير والاستقلال في البلدان المغاربية، من دون ترميم العلاقة بين أكبر وزنين ديموغرافيين واقتصاديين وسياسيين في المنطقة"، أي المغرب والجزائر.

يذكر أن اتحاد المغرب العربي كان قد تأسس عام 1989 في مراكش، بمبادرة من خمس دول: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي.

ومر الاتحاد بمراحل مختلفة من التفاؤل ثم التوترات، حيث توالت الخلافات التي كانت دائما تتركز حول قضايا الحدود، النزاعات السياسية، وأبرزها الخلاف حول الصحراء المغربية الذي ظل يجهض أي تقدم في العلاقات بين المغرب والجزائر.

الحلم المغاربي

وتفاعلا مع المبادرة، يرى رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، امحمد الهلالي، أن هذه الخطوة في حد ذاتها هي مبادرة جيدة ومباركة، أولا في مضمونها ومقاصدها، ثم لكونها نابعة من المجتمع ولطبيعتها المدنية، ثم لأهمية الشخصية الأولى التي تقف وراءها وهي الدبلوماسي بعمر.

وأضاف لـ "الاستقلال"، أن الدعوة إلى التقارب والوحدة بين الشعوب في زمن الانقسام وفي زمن التجييش يظهر حقيقة واحدة، وهي أن التحريض على التفرقة ليس له أنصار، وليس له كبير حظوظ في التمكن من الوجدان الشعبي العام.

وأردف، كما يبين من جهة أخرى أن المنتفعين من الصراع بين الشعوب وبين دول الجوار يظلون معزولين وهامشيين، حتى وإن ارتفعت أصواتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

واسترسل الهلالي، أما أن تنبع المبادرة من المجتمع المدني فذلك دليل على أن المجتمعات الحية قد تتعب، وقد ينالها من نظام التفاهة ما ينالها من إحباط ومن فقدان الأمل لكنها لا تستسلم وتصر على الصمود والكفاح من أجل قناعتها الوحدوية وإيمانا منها بأفق الأمة المتعالي على المشاغل القطرية.

وتابع، ومن ثم فالمخزون الشعبي والرصيد المجتمعي المتراكم من قيم الوحدة والتضامن والمصالح المشتركة ما زالت تتفوق على خطاب الكراهية وخطاب التجزئة التي يراد لها أن تزدهر في عصر الإفلاس القيمي والأخلاقي .

وشدد الهلالي على أنه لا يمكن للمرء المؤمن بالعمل الوحدوي بين الشعوب وبقدرة الأمة على التغلب على عوائق نهضتها، إلا أن يتفاءل بوجود أمثال هذه الشخصيات للوحدوية بكل هذا للرصيد للدولي الأكاديمي والثقافي والسياسي.

سواء بالمغرب أو الجزائر أو تونس أو موريتانيا أو ليبيا المنتمية إلى اتحاد المغرب العربي الكبير، والتي بمثل هذه المبادرات تصر على فتح باب الأمل من أجل إخراس طبول الحرب وإسكات بنادق الاقتتال والافتتان، يضيف الأكاديمي المغاربي.

من جانب آخر، يؤكد الهلالي أنه يتعين على الحركة الإسلامية رائدة الخطاب الوحدوي والساعية إلى إحياء فقه الأمة في السياسة والثقافة والاقتصاد أن تتحمل مسؤولياتها لاحتضان هذه المبادرات.

وأضاف، وذلك من أجل تعبيد الطريق لها لتوفير بيئة صالحا لاحتضانها ومراكمة شروط نجاحها والتمتين لها في الوجدان الشعبي وفي الوعي المجتمعي.

وتابع: وذلك لكي يتأتى لهذه الشعوب أن تمارس دورها في الضغط على حكامها، وعلى مراكز النفوذ لعزل أمراء الحرب وصناع الفتن في كل مجتمع، من أجل أن تظل منطقتنا بعيدة عن الحرب والعداء والكراهية، فهي لا تتحمل مشاكل إضافية، ولا تتحمل المزيد من القلاقل والاضطرابات الموروثة عن الاستعمار.

وشدد على أنه يتعين على وسائل الإعلام والمؤثرين أن يتقوا الله في أوطانهم وفي شعوبهم، وأن لا يحولوا الخلافات إلى أصل تجاري لجلب الإعجابات ورفع نسبة المشاهدات مقابل دريهمات معدودة في جيوبهم، لكن لقاء أثمان وفواتير باهظة تدفع بدماء ودموع شعوبهم وأمهاتهم وأشلاء أطفالهم، وفي ارتهان مستقبل الأجيال في بلدانهم.

وصفة مجربة

من جانبه، يرى الكاتب الصحفي الجزائري محمد قادري، أن هذه المبادرة "تقدم الوصفة ذاتها التي سبق اختبارها لعقود من دون نتيجة".

وشدد قادري في مقال رأي نشره عبر موقع "الجزائر الآن"، مطلع يوليو 2025، أن المشكل لم يكن يوما في غياب منصات التفكير ولا في صمت المجتمعات المدنية.

ويرى الكاتب أن المشكل يكمن في المغرب الذي حوّل الأمانة العامة للاتحاد المغاربي إلى ذراع دبلوماسي يوظف الطيب البكوش (الأمين العام السابق) وغيره كأبواق لتسويق روايته، حتى أصبحت هذه الهيئة حبيسة تعليمات النظام المغربي، وفق تعبيره.

وقال: إن المبادرة الجديدة التي يقودها اسم معروف دوليا مثل جمال بن عمر، ورغم أنه طالما أبدى مواقف ناقدة لبعض سياسات بلاده، إلا أن توقيت هذه المبادرة تحديدا يطرح تساؤلات مشروعة في الأوساط المغاربية.

وأضاف متسائلا: "هل تحركت الرباط لدفع بعض الوجوه ذات الثقل الأممي لإعادة تلميع فكرة الاتحاد المغاربي في اللحظة التي بدأ فيها التكتل الثلاثي "الجزائر ـ تونس ـ ليبيا" يحقق خطوات عملية على الأرض؟"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن عن لقاءات ثلاثية مع نظيره التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حيث عقد أول لقاء بتونس بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2024، ونظر إليه على أنه بديل للاتحاد المغاربي، حيث سعى إلى ضم موريتانيا لعزل المغرب وفق مراقبين إلا أن هذا المسعى لم يتحقق له النجاح.

وذكر قادري أن نجاح هذا التكتل في ترسيخ تعاون فعلي بعيدا عن "مناورات الرباط" قد يكون كافيا لإثارة قلق الأخيرة التي تسعى، بشتى الطرق، لإعادة هندسة المشهد المغاربي وفق مقاساتها الخاصة، حتى لو استدعى ذلك الاستعانة بوساطات ناعمة توحي بالحياد.

في مقابل هذا الرأي، يعتقد الصحفي المغربي علي أنوزلا، أن غياب الديمقراطية يمثل أحد أهم الأسباب التي تظل تعيق تحقيق حلم اتحاد المغرب العربي.

وأشار أنوزلا في مقال رأي نشره  "المركز الدولي لمبادرات الحوار"، في يونيو 2025، إلى أن جميع دول المنطقة تعاني من أنظمة غير ديمقراطية أو شبه دكتاتورية، الأمر الذي يجعل تأسيس اتحاد حقيقي متين أمرا صعبا، مهما توفرت عوامل التقارب الثقافي والتاريخي.

ونبه إلى أن فشل جميع محاولات الاتحاد السابقة يعود جزئيا إلى غياب الديمقراطية، مؤكدا أن الاتحادات الإقليمية الناجحة عالميا، مثل الاتحاد الأوروبي، تستند إلى أنظمة ديمقراطية مستقرة تحفظ حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو ما ينقص دول المغرب العربي.

وأشار الكاتب إلى أن النزاعات الإقليمية، وعلى رأسها خلاف الصحراء الغربية، بالإضافة إلى تراجع الاستقرار في بعض الدول مثل ليبيا، تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي وتعرقل أي تقدم نحو التكامل.

وشدد أنوزلاو على أن إحياء الحلم المغاربي يتطلب إشراك المجتمع المدني، وفتح حوارات غير رسمية بين النخب المختلفة، مع إعطاء دور أكبر للشباب، ووضع خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار التحديات المعاصرة، مع العمل على بناء الثقة تدريجيا بين الدول.

وختم أنوزلا مقاله بتأكيد أن حلم اتحاد المغرب العربي ما يزال قائما رغم الصعوبات، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ورؤية واضحة، بالإضافة إلى دعم فاعل من المجتمع المدني من أجل تجاوز كل العقبات.

الدور الأوروبي

بدوره، دعا تقرير حديث، نُشر على مجلة "السياسة الدولية والمجتمع"، الاتحادَ الأوروبي إلى رعاية مبادرات حوار بين المغرب والجزائر، تضم شخصيات مغربية وجزائرية، لتقريب وجهات النظر بين البلدين، وألا يكتفي بإدماج مفهوم "علاقات حسن الجوار" في مشاركاته الدبلوماسية.

وقال التقرير الذي نشرته المجلة التابعة لمؤسسة "فريدريش إيبرت" في بروكسيل، في يونيو 2025، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يفكر خارج الصندوق، ويروّج للتعاون الفني القائم على المكاسب المشتركة. ويرعى مبادرات حوار تدريجية تشمل مواطنين مغاربة وجزائريين من المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، وقطاعات الأعمال.

وأوضح أن مثل هذه المبادرات من شأنها المساهمة في بناء الثقة، مما يمهد الطريق تدريجيا لإجراء محادثات رسمية، لإنهاء الخلاف وسوء الفهم بين البلدين.

ودعا إلى الاستلهام من تجارب سابقة في منطقة المتوسط، حيث تمكنت أطراف متنازعة من التعاون في قضايا عملية تعود بالنفع على شعوبها، حتى وإن كانت لا تعترف رسميا ببعضها البعض.

التقرير دعا كذلك إلى الحوار والتعاون وتسهل المحادثات السرية في المنطقة، وأشار إلى أن التعاون بين المغرب والجزائر "يتطلب اتباع قنوات سرية ومنخفضة الظهور، كما يمكن أيضا للمنظمات الإقليمية مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" أن تلعب دورا مهما في تسهيل التعاون الفني".

ويؤكد التقرير ضرورة أن يدرج الاتحاد الأوروبي مسألة حل النزاع بين المغرب والجزائر على جدول أعماله مشيرا إلى أن كلا البلدين شريك أساسي له في مجالات الأمن والطاقة والهجرة.

في المقابل، يرى رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، امحمد الهلالي، أن القوى الأجنبية تبقى مسؤولة مسؤولية تاريخية عن أسباب الفرقة والصراع في المنطقة.

وأضاف الهلالي لـ "الاستقلال"، وذلك من خلال قوى الاستعمار وما تركه من موروثات ومشاكل حدودية وأمنية وسياسية، ولذلك لا يعول على مبادرات الخارج، لأنها تعد من قبيل مداواة الجروح بالتي هي الداء.

ورأى أن أي تحرك في هذا الصدد للمستعمر التقليدي كما لغيره، لن يكون إلا من أجل رعاية مصالحه، ومن هذه المصالح أن أزماتها المستعصية خاصة من الهجرة غير النظامية التي هي مجرد فرار لضحايا  الحروب والنزاعات التي خلفها المستعمر في البلاد المستعمرة.

واسترسل، هذه المشكلة تشتد وتتضاعف مخاطرها مع كل انفجار للأوضاع وما يؤدي إليه ذلك من تضرر للمصالح الأجنبية ولاستثماراتها في المنطقة ولفرصها في استغلال ثروات المنطقة بأبخس الأثمان.

وعليه، يردف الباحث الأكاديمي، فأي تحرك في هذا الاتجاه لأوروبا أو لغيرها لن يكون إلا بهاجس حماية مصالحها ومنع وقوع اضطرابات وصراعات تؤثر عليها.

وأضاف، كما أنها ستكون محكومة بالحرص على إبقاء الوضع قيد السيطرة لمعالجة مشاكلها مع الجوار ومع الحدود في منابعها ومصادرها، ومن ذلك مشكلة المهاجرين ومشكلة الجريمة المنظمة وغيرها.

وشدد على أن هذه الخطوات الخارجية لا تكون بغاية الوحدة والتعاون والتكتل الذي يحمل في جوهره مخاطر على المصالح الأجنبية وعلى استمرار فرص استغلالها للثروات في مناطق نفوذها التقليدية.

ولذلك فأي تدخل أجنبي فإنما يكون من أجل إدارة الأزمات وليس بغاية حلها النهائي؛ لأن الضرر على مصالحها يكون متساويا سواء عند انفجار الأزمات أو عند حلها، ولذلك ستحرص على بقاء الوضع على ما هو عليه لكي يتواصل بيع الأسلحة للطرفين، وتغذية النزاع بينهما، ومواصلة بعث المبعوثين لفك الاشتباك والوساطة الظاهرية.

وأردف، ومن هنا تكمن أهمية أن تنبع المبادرات من شعوب المنطقة ونخبها وأحزابها ونقاباتها ومثقفيها، وفي هذا الإطار يتم التفاؤل بالمبادرة التي يقودها الدبلوماسي المغربي المخضرم جمال بنعمر الذي يحظى باحترام العالم، وليس فقط ساسة المنطقة ومثقفيها.

كما سبق لـ "المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان" أن دعت إلى إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي بصفته خيارا إستراتيجيا لا بديل عنه، مشيرة إلى أن استمرار التوترات السياسية والدبلوماسية بين دول المنطقة يعرقل تطلعات الشعوب نحو التعاون والتنمية والاستقرار.

وفي بيان أصدرته المنظمة بتاريخ 01 أبريل/نيسان 2025، دعت إلى إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي كضرورة ملحة لمواكبة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مؤكدة تعزيز الحوار بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات السياسية التي تعيق التقدم المشترك.

كما شددت على إعادة بناء الثقة بين المغرب وتونس، والعمل على تحييد الملفات السياسية الحساسة عن العلاقات الثنائية.

وأشارت المنظمة إلى أن المبادرات الشعبية والمدنية يمكن أن تلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين شعوب المنطقة، داعية إلى دعم الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في كسر حالة الجمود السياسي وإرساء أسس تعاون مغاربي أكثر انفتاحًا.

وأكدت أن تجربة العقود الماضية أثبتت أن غياب الاتحاد المغاربي أضر بمصالح الدول الخمس (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا) وأفقدها فرصا اقتصادية وتنموية هائلة.

مبادرات أخرى

في سياق هذه الدينامية لإحياء ووحدة المغرب العربي، بعث الكاتب المغربي سعيد ناشيد والمؤلفة وفاء مليح، برسالة مفتوحة إلى وزراء الثقافة المغاربيين من أجل "تأسيس مجلس ثقافي مغاربي".

وأضاف ناشيد ومليح فيما أطلقا عليه "مبادرة الخطوة الحرة"، 3 يوليو 2025، أن هذه الدعوة تأتي "انطلاقا من أن الثقافة قوة ناعمة قادرة على ترميم الروابط الممزقة داخل الفضاء المغاربي، وتقديرا لما تُوفره الدبلوماسية الثقافية من قنوات للتفاهم وإحياء الحلم المغاربي المشترك".

وأفادت الرسالة بأن "المجلس يهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية المغاربية المتنوعة والمشتركة، مع تسهيل تبادل الأفكار والمشاريع الثقافية بين الفاعلين في مختلف الدول المغاربية، وترسيخ التعاون الثقافي والتربوي والفني بين شعوبها، مع تنظيم ندوات ومهرجانات ومعارض مشتركة، وإنشاء مكتبة إلكترونية مغاربية، وأرشيف للذاكرة الثقافية".

وأكدت الرسالة المفتوحة أن "هذه المبادرة تعكس تطلعات كثير من المثقفين وقادة الفكر والإبداع، من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، ومن الشتات المغاربي".

وعبرت الرسالة عن "الأمل في أن يسهم وزراء الثقافة في كتابة صفحة جديدة من تاريخ هذه الرقعة الجغرافية الواسعة، وأن يجعلوا من الثقافة أفقا وحدويا لا تحدّه حدود ولا تعيقه خلافات، وأن يبنوا بالثقافة ما عجزت السياسة عن تحقيقه".