صحيفة الاستقلال

سلط موقع عبري الضوء على إشادة الحكومة الإسرائيلية وزعيمها نفتالي بينيت بـ"الإجراء الجديد" الذي يجري العمل به بشأن الأموال القطرية في قطاع غزة، رغم أن بينيت كان أيضا أحد أولئك "الذين صرخوا بشأن إجراءات دخول الحقائب المالية القطرية المعتادة".

وقال بينيت في 3 يوليو/تموز 2021، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن "الحقائب الدولارية هي شيء ورثناه ونحتاج إلى الخروج من هذه الإجراءات التي كانت متبعة".

واعتبر موقع "ماكور ريشون" أن تحرك الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الإجراء "هو بلا شك إنجاز مذهل، والمشكلة أنه غير مجد، لأن الحقائب القطرية ستستمر في الدخول لغزة ببساطة، بدلا من دخولها عبر إسرائيل ثم من خلال الأمم المتحدة، مع فكرة إنشاء هيئة تحت إشراف أممي لإدارة تحويل الأموال".

وتابع: "حتى هذه اللحظة، فإن الإجراءات الجديدة التي اتبعها بينت تعد منطقية، إذ دخلت الحقائب التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات إلى القطاع، في ظل عدم وجود قدرة حقيقية على مراقبة وجهة هذه الأموال، ويزعم أنه من المفترض أن تصل إلى سكان غزة ولأغراض إنسانية".

إجراء جديد

وزعم الموقع العبري أن "سكان غزة على الأرجح لم يروا سوى القليل جدا من تلك الأموال، من حقائب هذه الدولارات".

وتابع: "من المتوقع أن يخلق الإجراء الجديد وضعا يتم فيه تحويل الأموال تحت إشراف الأمم المتحدة إلى سكان غزة، وتشمل منحة قدرها 100 دولار لنحو 100 ألف أسرة تعتبرها (حركة المقاومة الإسلامية) حماس من العائلات المحتاجة".

بينما تذهب باقي الأموال إلى رواتب موظفي حكومة "حماس" في غزة، وفق الموقع.

وذكر أن "الأموال ستدخل عبر بنوك تابعة لصندوق النقد الفلسطيني وليس بنوكا تديرها حكومة حماس، وسيكون كل شيء حسب الخطة يخضع لإشراف الأمم المتحدة".

وسيبدأ العمل على أن "جميع المساعدات الإنسانية والتي من المفترض تقديمها لسكان غزة، يجب أن تشمل أولا وقبل كل شيء على الشروط السياسية والأمنية الإسرائيلية"، يقول الموقع.

هذه الشروط، وفق ماكور ريشون، نزع سلاح "حماس" وإعادة جنود إسرائيل الذين أسرتهم حماس منذ عملية "الجرف الصامد" عام 2014، وينبغي وضع "حماس" قبل أي مطلب في صورة أي إجراء جديد، "وهذا لا يجعلها تقع بأي خطأ ضد مصالحها الأمنية والسياسية".

وأفاد الموقع العبري بأن "الفشل المستمر يكمن في حقيقة أن الأموال المخصصة لقطاع غزة حتى يومنا هذا تأتي من أياد معادية لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، أي دولة قطر، وستدخل تلك الأموال إلى قطاع غزة".

وتابع: "سيقول البعض إن اختيار الأمم المتحدة أسوأ من ذلك، فبعد كل شيء قامت الأمم المتحدة في التنكر (الإنساني) بتأسيس وكالة الأونروا، فما الذي سيمنعها من تحويل هذا المشروع إلى قناع آخر لنشاط حماس الإرهابي؟ ربما لا شيء سيمنع ذلك"، وفق زعمه.

هزيمة حاسمة

وفي نفس السياق، أشارت القناة "12" العبرية إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة قررت أنه لا مزيد من الأموال القطرية ستدخل عبر الحقائب لغزة، ومن أجل النجاح في مراقبة الوجهات الممولة في القطاع من أموال المساعدات الخارجية، تعمل إسرائيل حاليا على إنشاء آلية دولية لتحويل تلك الأموال".

وأوضحت أن "الطريقة المتبعة هي أن تلك الأموال التي ستدخل غزة ستكون فقط لدعم الأسر المحتاجة ولبعض المشاريع، وتصر إسرائيل على آلية منع تحويل الأموال إلى قطاع غزة".

وأكدت القناة أن "حكومة بينيت تعمل حاليا على إنهاء تدفق المغلفات المالية القطرية إلى قطاع غزة، حسبما ورد في 9 يوليو/تموز 2021 خلال لقاء تلفزيوني في استديو الأخبار التابع للقناة  12".

وذكرت أنه "يبدو أنه بدلا من الإجراء الحالي، حيث تصل كل بضعة أسابيع سيارة مليئة بالحقائب والمظاريف بأموال قطرية تمر مباشرة إلى القطاع، فإنه يتم الترويج لآلية أخرى لتحويل تلك الأموال من خلال صندوق الأمم المتحدة، ما يجعل من الممكن مراقبة الوجهة الفعلية لتلك الأموال".

ولفتت القناة العبرية إلى أنه "من بين جميع الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة السابقة، كان الأكثر فعالية من قبل عدد من أحزاب المعارضة على مر السنين، هو تحويل الحقائب المالية إلى حماس".

واعتبرت أن "تلك الأيام ولت، وكل هؤلاء المنتقدين سابقا وصلوا لمناصب رفيعة،  فأفيغادور ليبرمان أصبح وزيرا للمالية وبينيت رئيسا للوزراء وبيني غانتس وزيرا للدفاع وغابي أشكنازي وزيرا للخارجية سابقا".

وأشارت إلى أن "الحكومة الحالية تضغط من أجل إكمال هذا الإجراء، حيث تعمل على إنشاء آلية تحويل من خلال صندوق الأمم المتحدة الذي سيسمح بتحويل الأموال إلى المشاريع التي يمكن فيها مراقبة الأموال ووجهتها".

ولفت مراسل القناة والمحلل السياسي، عميت سيغال، إلى أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، لم يتم تحويل أي أموال إلى قطاع غزة، بسبب الإصرار الإسرائيلي على إنشاء الآلية الجديدة، ولكن قبل ذلك تم إنشاؤها - ولم يتم نقل الأموال".