تقرير الحالة العربية - فبراير 2019: المحور السياسي
شهدت المنطقة عددا كبيرا من الأحداث السياسية خلال فبراير/ شباط الماضي، كان أبرزها القمة العربية – الأوروبية، وتطور الحرب في اليمن، والاحتجاجات الجزائرية، وزيارة بشار الأسد للعاصمة الإيرانية طهران، والاتفاق الليبي، بالإضافة لتداعيات قضية الإعدام الجائر للشبان التسعة المتهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات. وفيما يلي نسلط الضوء على هذه القضايا.
أ. تسويق صفقة القرن
في الحادي عشر من شهر فبراير|شباط الماضي، نقلت قناة "فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب قوله إنه تم الانتهاء من الخطة الخاصة بإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن". الصفقة المحاطة بستار "تسويقي" من السرية، ليست متاحة بعد، حيث كشفت القناة أن 5 أشخاص في إدارة الرئيس مخولون وحدهم بالاطلاع على تفاصيل مسودة الصفقة المكونة من نحو 200 صفحة، من بينهم سفير واشنطن في "إسرائيل" ديفيد فريدمان، وجاريد كوشنر مستشار الرئيس، وجايسون جرينبلات مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط. ومن بين ملامح تسويق الخطة "غير المعلنة بأكملها" حتى الآن، أن مسؤولين بإدارة ترامب صرحوا أنها تتضمن مجموعة من الحلول والخيارات لتتناسب مع جميع الظروف[1].
وفي أعقاب تقرير قناة "فوكس نيوز"، بثت القناة 13 العبرية بالتليفزيون "الإسرائيلي" تقريرا تضمن أهم بنود الخطة موضحة أنها "لا تشمل قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، بل تقتصر على إقامة حكم ذاتي بقطاع غزة والضفة الغربية، ولا تشمل عملية تبادل أراضي بين الطرفين المباشرين للصراع.
وأضافت القناة أن الصفقة تقوم بالأساس على إنشاء صندوق مالي لتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من أراضيهم بالعام 1948، وأن السيادة الأمنية على المستوطنات بالمناطق الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس ستكون بيد "إسرائيل"، وهو ما يعني أن دولة الاحتلال ستقوم بضم هذه المستوطنات. وعن توقيت إعلان الصفقة كاملة، ذكرت القناة العبرية أن الإدارة الأمريكية تعتزم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للصفقة بعد الانتخابات "الإسرائيلية" المزمع عقدها مطلع أبريل المقبل.
وفي نفس اليوم، نقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" في العاصمة الأمريكية واشنطن، تفاصيل حول "الصفقة"، اعتبرتها صادمة للشعب الفلسطيني والعربي. ويمكن إيجاز ملامحها فيما يلي:
- فيما يتعلق بشق السيادة؛ حيث لا تتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس، بل تقوم على إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية، ثم إجراء مفاوضات بين الفلسطينيين و"إسرائيل" بشأن مستقبل منطقة ثالثة تتضمنها الخطة تحت مسمى "المنطقة (ج)". وكما صرحت القناة العبرية، فإن الخطة لا تشمل تبادل أراضي، لأن مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس لم تعد واردة، وبدلا من التقاتل حول هذه المسألة، ستمنح الأطراف الراعية للخطة تعويضات سخية للفلسطينيين الذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر.
- وفيما يتعلق بشق الأمن؛ ستزال معظم الحواجز العسكرية "الإسرائيلية" بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين لأعمالهم ومدارسهم ومستشفياتهم، وبما يضمن الحرية التجارية في المناطق الفلسطينية، ولكن المسؤولية الأمنية ستبقى بيد "إسرائيل" بشكل كامل حتى منطقة الأغوار.
- وفيما يتعلق بالقدس، تم اختزالها فلسطينيا في المسجد الأقصى، وتشمل الخطة تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين و"إسرائيل" في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه.
- وحول المستوطنات، تتضمن الخطة تقسيما للمستوطنات بين ما سمي بالكتل الكبرى التي ستُضم رسميا لـ"إسرائيل"، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى، وستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة "الإسرائيلية" ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.
- وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، فإن "الصفقة" تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 إلى 60 ألف شخص فقط، وسيتم إعادة توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، فيما سيتم تشكيل صندوق لتعويض أحفاد الذين "اضطروا" لمغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تركز على "المحفزات الاقتصادية" التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية، "ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع"، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في منطقة أسمتها الخطة "المنطقة (أ)".
وفيما يتعلق بردود الأفعال، فإن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أكد على توافق الفصائل الفلسطينية على مواجهة الخطة الأمريكية المسماة بـ"صفقة القرن". جاء تصريح "أبو مرزوق" خلال مؤتمر صحفي عقدته فصائل فلسطينية في موسكو، كما أشار إلى اتفاق: "اتفقنا على أن هذا الانقسام البغيض لا بد من إنهائه". ونوه "أبو مزوق" إلى أن "المؤتمر الذي يعقد في بولندا يأتي أيضا ضمن هذه الخطة، لأنه يريد تحويل العداء من العرب وإسرائيل إلى العرب وأطراف أخرى"[2].
وفيما يتعلق بدول المنطقة، فإن حال الشراكة الإقليمية يمكن أن يغني عن التنبؤ بمواقف الدول العربية، إلا أن حصاد مواقف الدول لا يمكن بناؤه على تسريبات إعلامية يمكن إنكارها في أي وقت. وبرغم ذلك يمكن التأكيد على أمرين:
- صرح وزير التعليم "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، أن خطة ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن"، تهدد وجود إسرائيل، وأنها "تتضمن نفس المعادلة الفاشلة التي جلبت لنا مقتل أكثر من 1000 شخص وآلاف الهجمات الصاروخية" (يقصد معادلة أوسلو)، وهو برأيه "يمثل خطرا واضحا ومحدقا على وجود إسرائيل"[3].
- أن القمة العربية – الأوروبية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، أكدت على حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، على نحو ما سنرى لاحقا. وإن اتفقت بقية النصوص الخاصة بإعلان "شرم الشيخ" الصادر عن هذه القمة مع ما جاء بالخطة من إشراك للأردن في ترتيبات إدارة المسجد الأقصى.
ب. التطورات في حرب اليمن
شهد ملف "حرب اليمن" تطورات عدة خلال شهر فبراير، حيث تصاعدت الضغوط الدولية والعربية على قيادة "التحالف العربي" لأجل الوصول إلى تسوية، وارتبطت بمحاولات تسوية هذا النوع دراما سياسية واسعة النطاق في المشهدين الغربي والعربي، فضلا عن إنتاج إرهاصات تطورات سياسية في الداخل اليمني.
فمن ناحية، تعقد الموقف الغربي فيما يتعلق بتسليح كل من المملكة السعودية والإمارات، ما ينعكس بالسلب على سمعة هذه البلاد بسبب السلوكيات غير الأخلاقية للحرب الدائرة في اليمن، والتي تخلف ضحايا بين المدنيين أكثر مما يمكن للضمير العالمي احتماله، وهو ما تكلل أخيرا بإدانة باب الكنيسة الكاثوليكية البطريرك فرانسيس الأول الحرب وحذر من نتائجها الكارثية[4].
وفي هذا السياق تعالت الأصوات في عدد من الدول الأوروبية بوقف بيع الأسلحة، وبخاصة ألمانيا التي نشر فريق تحقيق استقصائي منها تقريرا عن استخدام الأسلحة الألمانية خلال الحرب[5]، ما حدا بألمانيا لربط معاودة توريد سلاحها للسعودية بوضع حد للحرب في اليمن[6]. كما طالب مجلس اللوردات البريطاني بتعليق بيع السلاح للرياض[7].
وفي تطور أوروبي آخر، شهد المجلس الوطني الفرنسي (البرلمان) في 20 فبراير حدثا لافتا، حيث رفع نائب فرنسي، لافتة كتب عليها "فرنسا تقتل في اليمن"، في رسالة احتجاج على صمت باريس حيال ما يحدث باليمن، واستمرارها في توريد الأسلحة للمملكة[8].
وخلال فبراير الماضي، شهدت الولايات المتحدة صراعا بين الكونجرس والبيت الأبيض، حيث اتجه الكونجرس لوقف المشاركة الأمريكية في حرب اليمن لمساندة "التحالف العربي"، ما دفع "البيت الأبيض" للتهديد باستخدام الفيتو ضد هكذا قرار[9]، وتصاعدت الأحداث انتهاء بإصدار الكونجرس قانونا بسحب القوات الأمريكية المشاركة في هذه الحرب[10]. ويأتي هذا القرار فيما كشفت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها عن أسلحة أمريكية بيد الحوثيين وحتى "تنظيم القاعدة"[11]، وهو ما لفتت إليه "منظمة العفو الدولية" عندما صعدت حملتها لوقف توريد الأسلحة لجميع أطراف الصراع في اليمن[12]. وإثر تحقيق "سي إن إن"، نشرت "العفو الدولية" تقريرا اتهمت فيه الإمارات بنقل أسلحة كانت قد اشترتها من الولايات المتحدة إلى مقاتلين مرتبطين بـ"تنظيم القاعدة" وإيران[13].
وعلى الصعيد العربي، اتجه المغرب لتجميد مشاركته في حرب اليمن في الثلث الأول من فبراير، وذلك بعد أن اتجهت المغرب لتقليص مشاركتها في هذه الحرب بدءا من أبريل 2018. ولم يكن التجميد على أرضية إنسانية، بل على أرضية سياسية محضة، وذلك إثر بث "قناة فضائية" محسوبة على المملكة السعودية فيلما وثائقيا عن "الصحراء الغربية" دعمت فيه المزاعم بأن المغرب قام بغزو هذه المنطقة بعد أن غادر المستعمرون الإسبان في عام 1975، فيما يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من ترابه.
ونشرت الفضائية السعودية الوثائقي المشار إليه في أعقاب حوار أجراه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع قناة الجزيرة القطرية في يناير 2019[14]. غير أن زيارة شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير أحمد بن عبد العزيز – يبدو أنها – استهدفت منع تفاقم الخلاف بين المغرب والسعودية[15]، وبخاصة بعد أن وصلت تصريحات الرفض لمستوى الملك المغربي[16] ورئيس وزرائه[17].
ولم تكن المغرب وحدها الدولة العربية التي دخلت دائرة الخلاف مع محور "أمس" (الإمارات – مصر – السعودية)، حيث ظهر خلاف علني إماراتي – عماني، قديم الجذور، على أرضية اليمن، عبر عن نفسه عبر مقابلة تلفزيونية أجراها وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي مع قناة "روسيا اليوم"، صرح فيها بأن خلافات مسقط وأبوظبي نشأت على خلفية الحرب التي شنّها التحالف "السعودي الإماراتي" على اليمن، وتدهور الوضع الإنساني هناك[18].
الضغوط المجتمعية العربية والغربية مثلت المحرك الأهم لمسار البحث عن تسوية، تبدأ بملف "مدينة الحديدة" بسبب الأبعاد الإنسانية المرتبطة به. وفي هذا الإطار، بدأ المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث بدفع أطراف المواجهة لإنجاز ملف الأسرى، مما يعزز مسار المحادثات حول "الحديدة"، ما أدى لاجتماع "لجنة تنفيذ اتفاق تبادل أسرى الحرب في اليمن" في العاصمة الأردنية "عمان"[19]، واستثمر هذا الاجتماع لتعزيز التوافق حول "إعادة الانتشار" في مدينة "الحديدة"، وهو الاتفاق الذي وقعه طرفا النزاع في 17 فبراير[20]، وكان من المفترض تنفيذه بعد أسبوع، إلا أن التنفيذ قد تأجل في 25 فبراير إلى وقت لاحق غير محدد، بسبب عدم الاتفاق على طريقة الانسحاب من الأماكن المحددة[21].
وبرغم هذا التعثر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة له أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف يهدف لحشد مساعدات إنسانية لليمن، في 26 فبراير، أن مسؤولي الإغاثة بالمنظمة تمكنوا من الوصول إلى موقع "شركة مطاحن البحر الأحمر" في مدينة الحديدة، والتي تعد المخزن والمطحن الأهم للقمح الوارد إلى اليمن. وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها موظفون إغاثيون من دخول الشركة التي شهدت قصفا متبادلا بين طرفي النزاع طيلة العام الماضي، واعتبر غوتيريش أن الوصول للمطاحن في حد ذاته يعني قدرا من التقدم البطىء في الجهود الرامية لتجنب حدوث مجاعة[22].
ج. اندلاع احتجاجات الجزائر
في الثاني من فبراير، اجتمع قادة أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر، رئيس مجلس النواب ومنسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، ورئيس الوزراء والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، لبحث تسمية المرشح الرئاسي الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها في 18 أبريل 2019 عن التحالف الرئاسي، حيث انتهى الاجتماع بإعلانهم ترشيح رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة لفترة ولاية خامسة[23]، وهو ما أعلنه "بوتفليقة بنفسه في 10 فبراير قاطعا التكهنات حول إمكانية تقديم مرشح آخر.
وأشعل القرار حركة احتجاجية لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرةً الرئيس ومحيطه، وهي الاحتجاجات التي وصفها محللون بأنها تكسر أسطورة الخوف من "عشرية سوداء" لطالما استخدمتها النخبة المحيطة بالرئيس الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، كفزاعة للجزائريين[24]. هذه الاحتجاجات لم تولد مع القرار، بل سبق أن عبرت عن نفسها بصورة أكثر عقلانية مع دعوة عدد من النشطاء السياسيين الجزائريين مؤسسة بلادهم العسكرية للتدخل قبل عامين، تطبيقا للمادة 102، لوضع حد للتدهور الذي أصاب مؤسسة الرئاسة، وهو ما لم تقبله المؤسسة العسكرية. وخرجت هذه الدعاوى للعلن عبر تلميحات المعلق الرياضي حفيظ دراجي، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، والرئيس السابق لحزب التجديد "نور الدين بوكروح"[25].
كان الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر جراء ضعف مؤسسة الرئاسة، وسيطرة خليط متنافس من رجال الأعمال والعسكر على زمام السلطة الفعلية، مما دفع الجزائر لطباعة 6556 مليار دينار (ما يقارب 65 مليار دولار) حتى نهاية يناير الماضي[26]، وهو ما مثل أحد أهم أسباب رفض إعادة ترشيح الرجل البالغ من العمر 82 عاما، وهو العمر الذي يرافقه تدهور حاد في حالته الصحية جراء إصابته بجلطة دماغية في العام 2013، وقبلها بسرطان الأمعاء، جعلته ينتقل على كرسي متحرك، ولا يظهر إلا نادرا، ولم يعد يدلي بتصريحات رسمية[27]، وهو ما دفع قطاع واسع من النخبة الجزائرية للتيقن بأن "بوتفليقة" لا يمكنه الحكم، وأن الحاكم الفعلي للبلاد هو نخبة من رجال الأعمال والعسكريين يديرهم "السعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس"، وهو مشروع التوريث في صبغته الجزائرية[28]، والمنتظر طرحه كبديل.
وعملت النخبة المستفيدة من علاقة التحالف غير الرسمي لتغطية المشهد بفزاعة تاريخية يثير ذكرها الرعب في قلوب الجزائريين، وطيها في ثوب من التعاطف بلغ حد توصيف الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات نورية حفصي "بوتفليقة بأنه "أبونا والجزائر أمنا".
الصحة المتهالكة للرئيس، والتحالف الاقتصادي، ربما كانا خلف تصريحات الاستجداء التي صاغها مدير الحملة الانتخابية (تمت إقالته السبت الماضي) للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المالك سلال، حيث قال: "إن الجزائر كانت مريضة لما كان بوتفليقة في صحة جيدة، وأن الرئيس اليوم مريض والجزائر في صحة جيدة، وأنه لضمان التطور السياسي والاقتصادي في البلاد لا بد أن يكون على رأس الدولة رجل يتمتع بالخبرة والتجربة[29]، وهو ما يمكن من خلاله تبصر دعوة السلال مؤخرا لمنح التعاطف لانتخاب شقيق الرئيس باعتباره "الشقيق" وباعتباره "رجل الدولة" كذلك.
أدت الاحتجاجات التي يتسع نطاقها بمرور الوقت إلى اتجاه النخبة المسيطرة لتعيين "عبد القادر بوهدبة" مديرا عاما لجهاز الأمن الوطني[30]، رغم أن خبرته تجعله أقرب لرجل الأمن البيروقراطي المحترف أكثر منه قائدا أمنيا سياسيا. كشف تسريب مسجل بين اثنين من كبار المسؤولين الموالين للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مدى استعداد النظام لاستخدام القوة ضد الرافضين للتجديد للرئيس. ففي الثامن والعشرين من فبراير، تابع الجزائريون باهتمام كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، تسجيلا مسربا لمحادثة سلال، مدير حملة الرئيس الأسبق، وعلي حداد رئيس أكبر تكتل لرجال الأعمال، أخبر فيها الأول بتوجهه إلى مدينة "عين وسارة" في جنوب البلاد، مهددا أنه إن واجهه المتظاهرون بسلاح "الكلاشنيكوف"، فإن حرسه من رجال الدرك سيردون. وفي رد رجل الأعمال "حداد" عليه أخبره بأن "الجماعة متخوفون من أن تمتد المظاهرات"، فطمأنه بقوله: "هم يظنون أن بوتفليقة سينسحب بكل سهولة".
وقد تزامن هذا التسريب مع تصريحات لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) في نفس اليوم: "لقد سمعت من يقول إن المحتجين سلموا وروداً لرجال الشرطة. لكن في سوريا أيضاً بدأت الأحداث بورود، وانتهت بأنهار من الدماء"[31]. وبرغم أن الدلالة المباشرة لهذه الإشارة لا تعدو أن تكون تهديدا مباشرا وصريحا من جانب النخبة المستفيدة من مباشرة الحكم بطريقة غير مباشرة، وهو ما لا يمكن معه استبعاد أن تكون هذه النخبة نفسها مصدر ذلك التسريب، إلا أن ذلك لا يمنع من خلوصنا للتشابه بين الحالتين الذي أنتجه طول عهد هذه النخبة بالسلطة والمنفعة التي جنتها من جرائها، والنتيجة التي يمكن أن يقودها الاستسلام لهكذا نخب لفترة طويلة.
د. اتفاق حفتر والسراج برعاية دولية
بعد أيام من تجمع قطاع من سكان العاصمة الليبية طرابلس في ساحة الشهداء لإحياء ذكرى انطلاق ثورة 17 فبراير 2011، التي اندلعت في مدينة بنغازي لتطيح بنظام العقيد معمر القذافي، اجتمع طرفا القوة الليبية، حضره رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 27 فبراير بدعوة من المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، لمناقشة مستقبل الوضع السياسي في ليبيا، لينتهوا إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الليبية الممتدة منذ مقتل القذافي[32].
وبرغم أن شهر فبراير انتهى من دون أن تفصح أي من الأطراف الليبية أو البعثة الأممية عن نصوص الاتفاق الذي جري بين الطرفين، إلا أن مستشارين لرئيس حكومة الوفاق الليبية تحدثوا عن المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة "أشرف الشح الجمعة" كشف تفاصيل ما اتفق عليه الطرفان، حيث أعلن أن ما جرى تداوله في الإمارات هو "إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحيث يبقى السراج على رأسه، على أن يكون "حفتر" أحد نوابه، بينما يكون النائب الثالث من منطقة جغرافية أخرى، على أن يتخذ المجلس الرئاسي الجديد قراراته بالإجماع". فضلا عن وجود مقترح لم يتفق عليه بشكل نهائي نص على "تشكيل مجلس أمن قومي، يمثل القيادة العليا للجيش الليبي، على أن يتكون من فائز السراج وخليفة حفتر ووزير الدفاع الذي يجب أن يسميه اللواء المتقاعد، ورئيس الوزراء، المشروط موافقة "حفتر" عليه"، وأشار المقترح إلى أن مجلس الأمن القومي سيتخذ قراراته بالإجماع[33].
أطراف مقربة من حكومة الوفاق أكدت أن مجلس الأمن القومي بهذه الصورة سيعمل لصالح "حفتر"، وستكون فيه "الأصوات، ثلاثة ضد واحد، باعتبار أن "حفتر" واثنين سيختار أحدهما ويوافق على الآخر، ضد صوت فائز السراج، وهو ما يعني فقدان التوازن داخل مجلس مهامه من الخطورة بمكان، حيث سيكون له اتخاذ قرار الحرب وإعلان حالة الطوارئ".
نص الاتفاق كذلك على "إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، على أن يجري تأجيل النظر في إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، وفق قاعدة دستورية، إلى مرحلة لاحقة"، على أن يتم إقرار هذا السيناريو عن طريق ملتقى وطني جامع شكلي وصوري، بسبب أن اتفاق الصخيرات السياسي يتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على أي تعديلات تتعلق بالمسائل الأساسية كالعملية الدستورية والانتخابات، على أن يصدر في مرحلة لاحقة قرار من مجلس الأمن القومي الجديد، كي يتحول هذا الاتفاق إلى أمر واقع". ومن بين تفاصيل الاتفاق الإشارة لإمكانية على استئناف إنتاج النفط من حقل "الشرارة" في إطار هذا الاتفاق[34].
إلا أن المنشورات الإعلامية المتأخرة أفادت أن بيان البعثة الأممية أعلن اتفاق الطرفين "على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وسبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها". وأشاد البيان "بالاتفاق على ضرورة الخروج من الأزمة، وإيجاد حلول في إطار مدنية الدولة، وتبعية المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، وصولا إلى الانتخابات". وأثنى "على جهود بعثة الأمم المتحدة ورئيسها غسان سلامة، ومساعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، تمهيدا لتوسيع دائرة التوافق والوصول إلى تسوية شاملة"[35].
من جهتها، رحبت الأمم المتحدة الجمعة بالاجتماع، وأثنى الأمين العام "على الطرفين؛ لما أحرزاه من تقدم، لا سيما الاتفاق على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، من خلال إجراء انتخابات عامة، وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد، وتوحيد مؤسساتها". وبرغم تداول وسائل الإعلام أخبارا عن ترحيب دولي بالاتفاق، وبخاصة الترحيب الغربي، إلا أن نص البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية أعلن أن "حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، تدعم بقوة الجهود الأممية الجارية بقيادة المبعوث الخاص غسان سلامة، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا من أجل خفض التصعيد في جنوب ليبيا، ومساعدة الليبيين في التقدم نحو انتخابات نزيهة وآمنة". ودعا "جميع الليبيين للعمل بشكل بناء مع المبعوث الأممي، لاغتنام الفرصة الحيوية لإحلال الاستقرار وتشكيل حكومة وطنية يمكنها تحقيق الأمن والازدهار لكافة الليبيين". كما أكدت الدول الأربع أن "الموارد الليبية يجب أن تبقى تحت الإدارة الحصرية لمؤسسة النفط الوطنية، والرقابة الوحيدة عليها من حكومة وطنية متفق عليها، وفقا لنص قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 لسنة 2015، و2278 لسنة 2016، و2362 لسنة 2017"[36].
غير أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي علق مستقلا بقوله إن "مثل هذا النوع من الاتفاق بين السراج وحفتر، يتطلب "الانتظار حتى يجد الترحيب من الأطراف الليبية الأخرى الفاعلة". ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن كونتي قوله، إنه من "الأفضل عدم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الرئاسة، وإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة، كأمر مسلم به"[37]. وكان السراج قد اشترط - في كلمته أمام القمة العربية الأوروبية - بمصر - أن "يسبق تلك الانتخابات، عقد مؤتمر وطني جامع، يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وفق مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة"[38].
وقد أشاد حزب "العدالة والبناء" الليبي، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين الليبية، بالاتفاق، وهو ما وجد صدى في بعض المواقع الإخبارية الإماراتية، برغم الرؤية الاستئصالية الإماراتية تجاه الإسلاميين[39].
هـ. بشار في طهران
سافر رأس النظام السوري بشار الأسد على متن طائرة بضائع للعاصمة الإيرانية طهران، حيث التقى بالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في العاصمة طهران، وأفادت تقارير إعلامية أن الطرفين أكدا على أن العلاقات بين البلدين كانت العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول "المعادية" التي تسعى إلى إضعافهما وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة. وأشار رأس الإدارة السورية إلى أن تحقيق مصالح شعوب المنطقة يتطلب من حكوماتها التوقف عن الانصياع إلى إرادة بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وانتهاج سياسات متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها[40].
كما التقى الأسد التقى بالرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الاستراتيجي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة. وأنهما تناولا الجهود المبذولة في إطار "أستانا" لإنهاء الحرب على سوريا، بالإضافة إلى لقاء "سوتشي" الأخير الذي جمع الدول الثلاث الضامنة في إطار عملية "أستانا".
تضمين الزيارة هجوما على الولايات المتحدة يثير تساؤلات حول ترحيب إدارة بشار باحتمالات التدخل المصري – الإماراتي في شمال سوريا، حيث أن الطرفين العربيين يبدو أنهما ينتويان التدخل تحت غطاء فرنسي أمريكي هدفه مساندة أكراد سوريا، واحتواء احتمالات الانفراد التركي بالشمال الشرقي السوري، وسعي تركيا لإقامة "منطقة آمنة" شمال سوريا. لكن هذا الطرح يحمل إشكالا جديدا، حيث أن الطرف الإيراني يرفض فكرة إقامة منطقة عازلة في الشمال السوري[41]، وهو ما أكده المرشد الإيراني السيد علي خامنئي بالانتقادات الحادة التي وجهها لتركيا خلال الزيارة بسبب نفس القضية[42]، وهي القضية التي تجد رواجا في الولايات المتحدة كذلك، إذ نقلت مصادر إعلامية عن قيادات في وزارة الدفاع الأمريكية إشارتها لاحتمال أن تستبعد كل من تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية" من المنطقة العازلة شمال سوريا[43].
لا يمكن إنهاء الحديث في هذا المحور من دون الإشارة لمجموعة تغريدات نشرها القيادي في "الجيش السوري الحر" مصطفى سيجري، والتي أشارت إلى رسالة سبق أن نقلتها إيـران من "بشار" إلى كلٍ من تركيا وقطر بخصوص الأوضاع في سوريا، وتهدف للإضرار بصورة ومصالح كل من السعودية والإمارات، حيث أعلن "بشار" عن جاهزيته لمشاركة القطريين ملفات وفيديوهات تتعلق بالحياة الشخصية لأهم المسؤولين الإماراتيين والسعوديين تحتوي على أفعال وممارسات غير أخلاقية وعلاقات غير شرعية، كما تعهد كذلك بتقديم ملفات أمنية متعلقة بدعم الإرهاب تدين كل من الإمارات والسعودية. وتعهد "بشار" كذلك بتأمين الحدود الجنوبية لتركيا عبر سحق الأكراد في سوريا، وشرعنة التواجد العسكري للقوات التركية في سوريا وحفظ مصالحها الاقتصادية، بالإضافة لدفع تعويضات مالية لعوائل شهداء الريحانية عن كافة الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وتسليم الشخصيات التركية المطلوبة والمتورطين مع الكيان الموازي أو المشاركين في الهجمات الإرهابية، وعلى رأسهم الإرهابي "علي كيالي".
وأنهى "سيجري" تدويناته بالإشارة لتمسك تركيا وقطر بموقفهما المبدئي؛ ما أدى لوقف المراسلات بين الطرفين[44]. وبرغم أن تغريدات القيادي "مصطفى سيجري" على تويتر تعد مصادر يمكن التعويل على تداول محتواها، إلا أن عدم تداول هذه الأخبار عبر "وكالات أنباء" يجعلنا نكتفي بذكرها من دون تعويل على سلامتها المطلقة، وتبقى مؤشرا على غياب ترحيب كل من إيران و"بشار" بالوجود المصري الإماراتي في "منبج" شمال غربي سوريا.
الزيارة، التي اعتبرت مفاجئة، تطرح تساؤلا آخر يهم السوريين، والشعوب العربية، مفاده الاستفسار عن مشروع استيعاب سوريا مجددا في "الجامعة العربية"، ووفق التطورات الأخيرة، بما في ذلك "زيارة طهران"، فإن حماس محور "أمس" (الإمارات – مصر - السعودية) قد يفتر حيال إعادة تأهيل "بشار"، وهي الخطة التي أشير لخلوصها جراء اجتماع جمع قيادات مخابرات محور "أمس" مع مدير جهاز "الموساد" الإسرائيلي في إحدى العواصم الخليجية خلال ديسمبر الماضي[45]. غير أن استمرار "مشروع إعادة تأهيل بشار" سيكون من شأنه الكشف عن دور "إسرائيلي" نافذ في هذا الملف، وهو ما يرتبط بدور سوري "مرتقب" في "صفقة القرن" أو ما تبقى من ملامحها، وسيعني مشاركة "بشار في توفير مزيد ضغط على المسار الفلسطيني، بقدر ما يعني مزيدا من التقدم في مخطط محتمل لاحتواء الوجود الإيراني في وسط وجنوب سوريا.
ولا يمكن إنهاء الحديث في هذا المحور دون الإشارة لـ"استقالة اليوم الواحد" التي قدمها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إثر زيارة الأسد، وهما الحدثان الذي ربط بينهما غياب صورة "ظريف" عن الزيارة، غير أن رفض الرئيس الإيراني الاستقالة، وتعبيره عن ثقته الشخصية، وثقة "المرشد الإيراني" أثناء إبدائه رفضها؛ وفرا دعما لوزير الخارجية في مواجهة الحملات التي تستهدفه إثر فشل الاتفاق النووي، وهو ما يراه البعض لعبة من وزير الخارجية لتجديد الثقة فيه، فيما اعتبره البعض نوعا من الضغط على أوروبا لاستدراك الخطأ الأمريكي بإلغاء الاتفاق. غير أن ما يرجح كونها ضغطا مارسه "جواد ظريف" أن أجواء رفض الاستقالة تضمنت تبريرا منطقيا ومقبولا تمثل في الإشارة لعنصر المفاجأة في الزيارة، وهو ما أكده غياب العلم السوري في الصور الملتقطة للزيارة[46].
و. الإعدامات في مصر
في صبيحة العشرين من فبراير، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 9 شباب مصريين أدينوا بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات صيف 2015، بحسب ما أعلنته مصادر أمنية. وكانت محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي المصرية، قد قضت في نوفمبر|تشرين الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام بحق المتهمين التسعة، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد[47].
وكانت مصر والعالم قد شهدا مناشدات للسلطات المصرية بوقف تنفيذ حكم الإعدام في الشبان التسعة، حيث طالبت منظمة العفو الدولية السلطات بأن توقف جميع عمليات الإعدام، وبدا أن المنظمة تتحدث عن "هدف إلغاء العقوبة تمامًا". وتظاهر مقيمون مصريون في تركيا أمام قنصلية بلادهم في إسطنبول احتجاجا على الأحكام الجائرة، كما نظم مصريون في الولايات المتحدة وقفة أمام السفارة المصرية في نيويورك رفضا لما تردد عن إقدام النظام على تنفيذ هذه الأحكام. وأصدر أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بيانا قالوا فيه إنهم تلقوا أنباء تفيد بنية السلطات المصرية تنفيذ أحكام الإعدام بحق ذويهم، وناشدوا المصريين بالتدخل السريع من أجل الضغط، ومناشدة الحكومة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدين أن المتهمين أبرياء، وأنهم تعرضوا للتعذيب والانتهاك خلال سنوات الحبس الماضية. بالإضافة للحملة على شبكات التواصل الاجتماعي[48].
وفي تقرير لشبكة سي إن إن، إشارة إلى أن شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر قد "ضجا" بصور الشبان التسعة، وأعاد نشطاء مشاركة مشاهد من جلسات القضية لتذكير الناس بها، ولفتت إلى أن "معركة هاشتاجات" اندلعت على الشبكتين، عبر هاشتاجي #لا_لتنفيذ_الإعدامات و#القصاص_لشهيد_العدالة، وعكس صراع "الهاشتاجين" التناقض الواضح بين روايات الإعلام المصري ورواد مواقع التواصل حول القضية. كما لفت تقرير "بي بي سي" إلى أن الحديث عن إعدام الشبان التسعة لم يقتصر على المواطنين المصريين، بل ضم نشطاء وحقوقيين أجانب وعرب[49].
وفي أعقاب تنفيذ الحكم، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق بشأن أنباء الإعدام، وطالبت السلطات المصرية بـ"وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام"، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشار بيان للمفوضية إلى أن "شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، قد تم تجاهلها على ما يبدو من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم".
وصرح المتحدث باسم المفوضية "روبرت كولفيل" بأن ثمة أسباب كبيرة للشعور بالقلق بشأن احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب، وشدد على أنه يتعين "على الدول التي ما زالت تسمح باستخدام عقوبة الإعدام الوفاء بشروط محاكمات القضايا المرتبطة بتلك العقوبة، والتزام أعلى معايير النزاهة، واتباع الإجراءات الواجبة لضمان عدم إساءة تطبيق العدالة؛ بما يؤدي إلى حرمان الأبرياء من حقهم في الحياة". وأضاف "يتعين استبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب من المحاكمات"[50].
وتحت تأثير مطالبه الأمنية من القاهرة، صدم الاتحاد الأوروبي الرأي العام المصري والعربي عندما تجاهل عقوبات الإعدام في مصر، كما أثارت كلمة مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "فيديريكا موجريني"، خلال المؤتمر الدولي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام، الكثير من الجدل، بسبب عدم تطرقها لإعدام الشبان التسعة.
وفي رده على الانتقادات التي وجهت للاتحاد الأوروبي، أقر نائب رئيس البرلمان الأوربي "بافيل تيليكا" بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتبع أحيانا "معايير مزدوجة" بشأن حقوق الإنسان، لكنه أوضح أنه طلب من وزير مصري، في لقاء سابق معه، السماح لمسؤولي الاتحاد بزيارة المعتقلين في السجون المصرية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ونوه "تيليكا" إلى أن "الاتحاد ليس شرطي العالم، لسنا مسؤولين عن معاقبة منفذي عقوبة الإعدام، توجد منظمة الأمم المتحدة، والعمل معها بشكل مشترك سيعزز موقفنا"، فيما صرح وزير الخارجية البلجيكي بأن الاتحاد الأوروبي على تواصل مع مصر، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وتحسين ظروف السجن[51]. وشاركت الدول الأوروبية في مؤتمر "القمة العربية – الأوروبية" الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد تنفيذ حكم الإعدام بأربعة أيام[52].
كانت أقوى الإدانات للأحكام صادرة عن تركيا، وبخاصة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الذي أكد أنه لا يقابل شخصا مثل هذا (في إشارة لعبد الفتاح السيسي)، قام بإعدام 42 من مواطنيه فيما اعتبرها "جريمة ضد الإنسانية"، وأنه لا يمكن له أن يقابل شخصا مثل هذا. وبرغم هذا، ترك "إردوغان" الباب مواربا لاحتمال تلاقيهما المنبني على إطلاق سراح جميع المعتقلين من خلال "عفو عام"[53]. وفي وقت مبكر من فبراير، أوقفت ولاية إسطنبول 8 رجال أمن أتراك عن العمل، قاموا بترحيل مصري محكوم بالإعدام إلى بلاده (المهندس محمد عبد الحفيظ)، وأحالت القضية للتحقيق[54].
كان من اللافت بين ردود الأفعال ما صدر عن "ألتراس" نادي الرجاء المغربي، من تضامن مع الشبان التسعة، حيث أدان ما يتعرض له الشباب المصري من الاعتقالات والسجون، آخرها الإعدامات من طرف النظام المصري. ففي مباراته مع نادي "الجيش الملكي" في إطار منافسات البطولة المغربية لكرة القدم، التي جرت في 27 فبراير، رفع "ألتراس الرجاء المغربي" لافتة كتب عليها "السجان واحد مع اختلاف الأزمان من يوسف عليه السلام إلى شبان مصر الشجعان".
ز. القمة العربية – الأوروبية
شهدت مدينة «شرم الشيخ» في 24-25 فبراير فعاليات القمة العربية الأوروبية التاريخية التي تنعقد للمرة الأولى بمشاركة 50 دولة، منها 22 دولة عربية، و28 أوروبية، ويحمل المؤتمر شعار «في استقرارنا نستثمر»، حيث غطى جدول أعمال القمة ملفات متعددة ومتنوعة منها، التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى الهجرة والإدارة المشتركة للملفات الشائكة، مثل المسائل الأمنية، ومحاربة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، التي أدرجت تحت مسمى "النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي"[55]. وفي إشارة لجدية اللقاء، أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية خالد الهباس، أن وزراء الخارجية العرب والأوروبيين عقدوا 5 اجتماعات مشتركة سابقة للتنسيق فيما بينها وتعزيز التعاون المشترك، وهذه الاجتماعات يمكنها متابعة قرارات القمة[56].
لم تخل الدعوة للقمة من مهاترات تعكس الصراعات العربية - العربية، حيث فسر مصدر في وزارة الخارجية القطرية غياب الدوحة عن القمة بخرق القاهرة البروتوكول في توجيه الدعوة لحضور هذه القمة، حيث لم توجه رسالة قطر إلى أميرها، بل أرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة بدلا من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية، كما لم تتضمن دعوة، بل التذكير بموعد انعقاد المؤتمر، وهو ما دفع قطر لحضور المؤتمر على مستوى ممثلها الدائم في الجامعة العربية[57]. يأتي هذا في الوقت الذي لم يستقبل فيه رأس النظام المصري (السيسي) أي من ضيوف القمة باستثناء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز[58].
القمة هي الأولى من نوعها، وتحويلها إلى قمة دورية يصب في مربع تعزيز الشراكة بين ضفتي المتوسط بصورة خاصة، وبين المكونين التاريخيين العربي والأوروبي من ناحية أكبر اتساعا. وقد خلصت القمة لإعلان تضمن التأكيد على وضع القدس وقيمة الوصاية الهاشمية (الأردنية)، وحل الدولتين، وعدم شرعية بناء المستوطنات، والدور الأساسي لوكالة "أونروا"، كما تناول الإعلان قضايا التعاون المشترك من قبيل مكافحة الهجرة غير النظامية، والإتجار بالبشر وأكد على دعم اللاجئين ومكافحة خطاب الكراهية وعدم التسامح، فضلا عن مناقشة قضايا الإرهاب وحقوق الإنسان"[59].
