انسحاب روسيا من "مجلس دول البلطيق".. هل يؤثر على وجودها في المنطقة؟

سلطت صحيفة روسية الضوء على النتائج المترتبة على انسحاب موسكو من "مجلس دول بحر البلطيق"، وذلك بعد ضغط دول المجلس جراء الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022.

وقالت صحيفة "غازيتا دوت رو" في مقالة للكاتبة، آنا جروموفا، إن "المنتدى السياسي للتعاون الإقليمي المكون من 11 دولة، اتفق بالإجماع، على استبعاد موسكو من المجلس بأساليب الضغط عليها حتى توقف روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا".

عضوية غير مجدية 

وأشارت جروموفا إلى أن "وزارة الخارجية الروسية أصدرت بيانا في 17 مايو/ أيار 2022، أعلنت فيه قرار البلاد الانسحاب من مجلس دول بحر البلطيق".

واتهمت وزارة الخارجية المجلس بـ"السياسة المعادية لروسيا وسرقة رسوم العضوية".

وأفادت الوزارة أن "روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق بسبب الأعمال العدائية لأعضاء آخرين بالمنظمة".

وبحسب الخارجية الروسية، فقد اتخذ المجلس "قرارات غير قانونية وتمييزية ضد موسكو".

وقالت جروموفا إن "مجلس دول بحر البلطيق يعتقد أن موسكو انتهكت من خلال أفعالها، المبادئ الأساسية للمنظمة، ولا ينبغي لها أن تستفيد بعد الآن من كونها عضوا في هيئة دولية".

وذكرت أن "الوزارة ترى أن التناقضات كانت تختمر منذ فترة طويلة داخل المجلس، فقد أرادت الدول الغربية تسييس أنشطة الهيئة وتعزيز أيديولوجيتها في إطارها، ونتيجة لذلك، احتكرت دول الناتو والاتحاد الأوروبي المجلس وأعادت توجيه عمله بما يضر بالمصالح الروسية".

وأضافت الكاتبة أن "الوزارة أعلنت في بيانها أن احتمالية استعادة العمل الطبيعي في المجلس غير مرئية في ظل هذه الظروف، فإن مجلس دول بحر البلطيق يغرق أكثر فأكثر في شعور الكراهية تجاه روسيا والأكاذيب التي دارت حولها".

وزارة الخارجية رأت في بيانها أن "تواجد بلدنا الإضافي في مجلس دول بحر البلطيق غير مجد ويؤدي إلى نتائج عكسية".

وعلقت الكاتبة أنه "لن يؤثر إنهاء عضوية مجلس دول بحر البلطيق على الوجود الروسي في المنطقة، فقد حذرت وزارة الخارجية من أن محاولات إخراج بلادنا من بحر البلطيق محكوم عليها بالفشل".

ورأت أنه "تم طرد روسيا من مجلس دول بحر البلطيق وجميع المشاريع ذات الصلة في أوائل مارس/آذار 2022، حيث تم اتخاذ القرار بالإجماع من قبل أعضاء المجلس العشرة (الدنمارك وإستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا وفنلندا وألمانيا والسويد)، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا".

استخلاص النتائج

وأشار المجلس إلى أن "موسكو انتهكت بشكل صارخ المبادئ الأساسية للتنظيم".

وقال المجلس: "الآن نحن بحاجة إلى استخلاص النتائج الضرورية، حيث لا نرى إمكانية استمرار التعاون مع الاتحاد الروسي".

وأوضح المجلس أنه "في ظل الظروف الحالية، لا ينبغي لروسيا جني الفوائد والاستفادة من التعاون تحت قيادة مجلس الأمن القومي".

وفي الوقت نفسه، حُرمت بيلاروسيا من كونها مراقبا.

وأوضح المجلس أن "بيلاروسيا متورطة أيضا في العدوان (غزو أوكرانيا)، لأنها قدمت أراضيها، مما يعني أنها مسؤولة".

وأشار إلى أنه "يمكن استعادة عضوية روسيا عندما يمكن التعاون معها دون انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وبحسب جروموفا، تأسس "مجلس دول بحر البلطيق" عام 1992، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، فهي تضم المفوضية الأوروبية (أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي)، كما يوجد عدد من الدول في المجلس بصفة مراقب.

وأشارت الكاتبة في مقالها إلى حدوث موقف مماثل في وقت سابق مع روسيا في مجلس أوروبا، فور بدء غزو أوكرانيا، ففي 25 فبراير 2022، فقدت روسيا مؤقتا عضويتها في لجنة الوزراء والجمعية البرلمانية للمنظمة، وفي الوقت نفسه ظلت روسيا عضوا في مجلس دول بحر البلطيق.

وفي 15 مارس 2022، أعلن الجانب الروسي أنه سيستقيل هو نفسه من مجلس دول بحر البلطيق، وسط نقاش في الجمعية البرلمانية حول تصرفات روسيا في أوكرانيا.

واختتمت جروموفا مقالها بالقول: "كانت حجج وزارة خارجيتنا واحدة، وهي احتكار الدول الغربية مجلس دول بحر البلطيق، وانتهاجها سياسة معادية لروسيا، كما أن بياناتهم حول الصراع في أوكرانيا لا علاقة لها بالواقع".