المظاهرات ضد إسرائيل تدفع ترامب لإخضاع الجامعات.. هكذا تصدت هارفارد
تعد "هارفارد" من أعرق الجامعات الأميركية وأبرز جامعات "رابطة آيفي"
في خِضمّ المواجهة مع جامعات أميركية سمحت لطلابها بالاحتجاج على الإبادة الإسرائيلية في غزة، كثّفت إدارة الرئيس دونالد ترامب حملتها ضد مؤسسات أكاديمية مرموقة كجامعة هارفارد، وسعت إلى تقييدها وحرمانها من امتيازات كانت تتمتع بها."
ترامب هدد بحرمانها من الإعانات الفيدرالية، وحجبها بالفعل، ويسعى لحرمانها أيضا من حق قبول طلاب أجانب وترحيلهم، حتى أصبحت هذه المؤسسة الكبيرة هدفا رئيسا لحملته ضد الجامعات النخبوية الأميركية.
بعض الجامعات رضخ بالفعل لشروط وتهديدات ترامب، مثل كولومبيا، التي سبق أن أحضرت رئيستها المصرية السابقة (نعمت شفيق) الشرطة للطلاب للمعتصمين في خيام بحرم الجامعة، لكن البعض الآخر رفض وتحدى الرئيس الأميركي.
بل ورفعت جامعات قضايا ضد ترامب في المحاكم واتهمته بالتدخل في استقلاليتها، وانتهاك الدستور الأميركي الذي يبيح حرية التعبير، وأنه يحاول إخراس أصوات الطلاب بذريعة "معاداة السامية"، لتمرير إبادة غزة دون احتجاج.
وأعلنت وزارة التعليم الأميركية في مارس/آذار 2025 أنها تحقق مع 60 كلية وجامعة بشأن مزاعم التمييز المعادي للسامية.
وأرسلت الوزارة خطابات إلى 60 جامعة، محذرة إياها من "إجراءات إنفاذ محتملة" إذا فشلت في "حماية" الطلاب اليهود في الحرم الجامعي، وتبع هذا تجميد الدعم الفيدرالي لمن رفضوا وصاية ترامب مثل "هارفارد".
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 مؤسسة تعليم عالي أميركية منذ عام 2024، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وعقب تولي ترامب، ألغت وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 1200 تأشيرة دراسية غالبيتها لطلاب غير بيض وذلك في إطار سياسات تستهدف الأجانب منهم خصوصا الذين يدعمون حرية الفلسطينيين.
شروط ترامب
وتعد "هارفارد" من أعرق الجامعات الأميركية، وأبرز جامعات "رابطة آيفي" التي تضم نخبة المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة؛ إذ تتصدر منذ سنوات تصنيف شنغهاي لمؤسسات التعليم العالي، وتخرج في صفوفها 162 فائزا بجوائز نوبل، وتضم 30 ألف طالب.
لذا حين واجهت، إلى جانب جامعات أخرى، قرارات عقابية من قبل الإدارة الأميركية، أبرزها تجميد المنح الفيدرالية، عقب رفضها الانصياع لمطالب الحكومة، كان الأمر صادما.
فقد أرسلت إدارة ترامب إلى هارفارد خمس صفحات تضم مطالب جديدة من شأنها إعادة تشكيل نظام الجامعة، والتحكم في قبول الطلاب، والتوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والحياة الطلابية، فاندلعت الأزمة معها.
وأصرت الإدارة الأميركية أيضًا على أن تُجري جامعة هارفارد مراجعة لـ"تنوع وجهات النظر"، أي تُقيد حرية التعبير.
كما طالبت هارفارد بـ"إغلاق" أي برامج تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول فورًا، واستقدام جهة خارجية لفحص "البرامج والأقسام التي تُغذي المضايقات المعادية للسامية أو تعكس سيطرة أيديولوجية".
وكان الطلب الأغرب من جانب الإدارة للجامعة هو أن تظل تتقدم بتقارير حول امتثالها لمطالب ترامب حتى نهاية عام 2028، أي نهاية فترة رئاسته.
وفي 17 أبريل، قالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إنه إذا لم توافق هارفارد على شرط ترامب بخضوعها لإشراف حكومي يطال عمليات قبول الطلاب والتوظيف والتوجه السياسي، فستفقد الجامعة امتياز قبول الأجانب (يشكلون 27.2 بالمئة من الطلاب).
وبسبب رفض هارفارد إملاءات ترامب، اتهمها بأنها توظف "يساريين راديكاليين ومغفلين"، وسعى لتشويهها، متهما إياها بـ "نشر الكراهية والبلاهة"، على حد تعبيره.
وهدد بمنع الجامعة من استقبال طلاب أجانب مستقبلا، ما لم توافق على إجراء تدقيق شامل في سياساتها المتعلقة بالقبول والتوظيف والتوجه السياسي.
ثم طلب ترامب رسميا من مصلحة الضرائب إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لهارفارد وجرى تجميد إعانات فيدرالية للجامعة بقيمة 2,2 مليار دولار، بحسب شبكة "سي إن إن"، وصحيفة "واشنطن بوست" 16 أبريل/نيسان 2025.
هارفارد تتصدى
كان المسؤولون في هارفارد يحاولون فهم ما الذي تريد إدارة ترامب منهم فعله لـ"مكافحة معاداة السامية"، حتى إنهم حاولوا إبراز أنشطة الجامعة، لإحياء الهولوكوست اليهودي، لإرضاء الرئيس الأميركي.
كما أكدوا مشاركة طلاب يهود في الاحتجاجات بشأن عدوان إسرائيل على غزة، لإثبات أنه لا يوجد اضطهاد أو معاداة سامية وإنما حرية تعبير.
لكن إدارة ترامب قدمت المزيد من المطالب الغريبة والغامضة، مثل التدخل في العملية التعليمية واختيار الطلاب، وإلزام الجامعة بحظر ارتداء الأقنعة، التي يرتديها الطلاب وهم يتظاهرون نصرة لغزة، للهروب من رصد الأمن لهم واعتقالهم.
وحين طلبت هارفارد توضيحا بشأن قائمة المقترحات المُبهمة نسبيا التي نشرتها الإدارة، وصلت رسالة محبطة من البيت الأبيض يوم 18 أبريل 2025.
الرسالة كانت من ثلاثة مسؤولين فيدراليين كتبوا يقولون إن هارفارد "لم تفِ بشروط حقوق الملكية الفكرية والحقوق المدنية التي تُبرر الاستثمار الفيدرالي".
أبلغ هؤلاء المسؤولون (من وزارة التعليم والصحة والخدمات الإنسانية وإدارة الخدمات العامة) رئيس الجامعة آلان غاربر بأنهم "يريدون منه التعاون في إعادة المؤسسة إلى مسارها".
مسؤولو هارفارد قالوا في بيان ردا على هذه الشروط: إن ما تقترحه الحكومة "يمثل تهديدا عميقا لاستقلال الجامعة التي يبلغ عمرها 388 عاما ورسالتها".
وأكدوا في البيان في 21 أبريل: "لن تتنازل الجامعة عن استقلالها أو حقوقها الدستورية. لا يمكن لهارفارد ولا لأي جامعة خاصة أخرى أن تسمح للحكومة الفيدرالية بالاستيلاء عليها".
وفسر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة "ستيفن ليفيتسكي"، وهو يبلغ الطلاب رسالة غاربر "حول الاستبداد والديمقراطية"، البيان بقوله: "هارفارد قررت أن الوقت قد حان للقتال"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال رئيس هارفارد في رسالة مفتوحة يوم 21 أبريل: "لا ينبغي لأي حكومة، بغضّ النظر عن الحزب الحاكم، أن تملي ما يمكن للجامعات الخاصة أن تدرسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، وما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنها متابعتها".
ثمن الصمت والصدام
وفي رسالة موجهة إلى الطلاب والأساتذة أشار آلان غاربر إلى أن ثمن الرفض وخسائره المالية أقل بكثير من إفساد العملية التعليمية بإقحام الحكومة فيما تدرسه الجامعة لطلابها.
وبعد هذا الإعلان، سارعت إدارة ترامب إلى الرد بتجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي.
ولا يزال ما يقرب من 7 مليارات دولار أخرى معرّضًا للخطر، بما في ذلك الأموال المخصصة للمستشفيات التابعة لجامعة هارفارد.
ولا يعني هذا أن جامعة هارفارد اختارت المواجهة منذ البداية، فقد حاولت إدارتها استرضاء ترامب، وتساهلت بشكل ملحوظ وفق صحف أميركية.
ففي مارس/آذار 2025، وافقت جامعة كولومبيا على مجموعة من مطالب إدارة ترامب سعيا لاستعادة 400 مليون دولار من المنح والعقود الفيدرالية.
ومع تصعيد الحكومة الفيدرالية للضغط على جامعة كولومبيا ونظرائها من النخبة، أقدمت هارفارد على إقالة اثنين من قادة مركزها لدراسات الشرق الأوسط.
وأوقفت شراكتها مع جامعة فلسطينية، ثم وافقت على بدء شراكة مع أخرى إسرائيلية.
وشجعت هذه التنازلات إدارة ترامب على دراسة إمكانية إصدار مرسوم، يُمكن قاضيا فيدراليا من مراقبة أي اتفاقية مع الجامعة، ويمنح البيت الأبيض نفوذا، ربما لسنوات على إدارتها، وهو ما حاولت هارفارد تفاديه.
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" 15 أبريل 2025، إن جامعة هارفارد لم تكن ترغب في مواجهة ترامب، و"اعتمدت موقفا متساهلا ومنخفض المستوى بشكل ملحوظ".
ودللت "نيويورك تايمز" على ذلك بصمت هارفارد عن دعم الطلاب الذين اعتقلوا من قبل دائرة الهجرة مثل محمود خليل، وطالب مهداوي، وكسينيا بيتروفا، عالمة الأبحاث المحتجزة في سجن الهجرة.
لكنها أوضحت أن الأمر تصاعد "عندما أرسلت إدارة ترامب (على ما يبدو عن طريق الخطأ) إلى هارفارد قائمة مطالب وشروط متطرفة بشكل لا يُصدق، ما اضطرها إلى المواجهة".
رفض الإملاءات
وبرغم رضوخ بعض الجامعات لتهديدات ترامب، خشية حرمانها من الدعم الحكومي، ومنها "كولومبيا"، فقد قررت أغلبيتها، وعلى رأسها "هارفارد" التصدي لهجوم الرئيس الأميركي عليها، ومقاضاته هو وعقوباته أمام المحاكم.
فقد رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد ترامب، طالبت فيها بوقف قراره بتجميد تمويل فيدرالي بقيمة 2.2 مليار دولار مخصصة لها، في تصعيد جديد للصراع المحتدم بين الطرفين.
وأوضحت في دعواها المقدمة، أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، يوم 21 أبريل 2025، أن هذه القضية تتعلق بـ "محاولة الحكومة استخدام التمويل الفيدرالي كورقة ضغط للتأثير على قراراتها الأكاديمية".
أكدت أن ما يفعله الرئيس الأميركي "تدخل غير مشروع في استقلال المؤسسات التعليمية"، و"تصرفات الحكومة تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، إلى جانب مخالفتها للقوانين واللوائح الفيدرالية".
وجاء في الدعوى أن "تجميد التمويل يمس بشكل مباشر أبحاثا طبية وعلمية وتكنولوجية حيوية، تهدف إلى إنقاذ أرواح الأميركيين وتعزيز أمنهم ونجاحهم، وتدعم مكانة الولايات المتحدة العالمية في مجال الابتكار".
وأكدت هارفارد أن الحكومة لم تقدم أي مبرر منطقي يربط بين هذه الأبحاث والمخاوف المزعومة بشأن "معاداة السامية"، خاصة أن الاحتجاجات كانت ضد الإبادة الإسرائيلية في غزة لا ضد الطلاب اليهود، بل وشارك فيها يهود ضد إسرائيل.
وتحججت إدارة ترامب في حرمان عدد من الجامعات الأميركية الكبرى من التمويل الفيدرالي، بذريعة تصاعد معاداة السامية خلال الاحتجاجات الطلابية الرافضة للعدوان الإسرائيلي غزة.
وقد حاولت هارفارد في الدعوى القضائية ضد ترامب، إثبات أن استهدافها غير عادل، وذلك عبر إظهار مقدار ما فعلته لقمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وتفاخرت، في الدعوى، بأنها واحدة من الجامعات القليلة التي تبنت "تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" لمعاداة السامية، بحسب موقع "كارنت أفيرز" الأميركي 16 أبريل 2025.
أيضا نددت عشرات الجامعات الأميركية، في بيان، 22 أبريل 2025، بـ"التدخل السياسي" لإدارة ترامب، في شؤون الجامعات، ودعمت "هارفارد"، في اختبار القوة الذي تخوضه بشأن تجميد الدعم الفيدرالي المخصص لها.
ونشرت أكثر من 100 جامعة وكلية أميركية، بينها جامعتا "برينستون" و"براون" المرموقتان، رسالة مشتركة، تُدين "التدخل السياسي" للرئيس ترامب، في النظام التعليمي.
وقال المئات من موقعي البيان المشترك الذي يجمع رؤساء جامعات ومسؤولي جمعيات "نتحدث بصوت واحد ضد التدخل الحكومي غير المسبوق والتدخل السياسي الذي يهدد التعليم العالي الأميركي".
ووقع البيان رؤساء خمس جامعات هي براون وكورنيل وهارفارد وبرينستون وييل، الأعضاء في "رابطة آيفي ليغ"، التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد.
“التعليم مهدد”
ويقول الكاتب، "ناثان ج. روبنسون"، في موقع "كارنت أفيرز" الأميركي 16 أبريل 2025: إن المشكلة بالنسبة لبعض الجامعات هي "جبن النخب"، مؤكدا أنه "يتوجب عليهم أن يتحملوا المخاطرة من أجل منع قيام ديكتاتورية".
وقال: إن جامعة كولومبيا، على سبيل المثال، رضخت ببساطة عندما أصدر ترامب سلسلة من المطالب (غير المقبولة إطلاقًا)، بما في ذلك انتزاع السيطرة على قسم دراسات الشرق الأوسط من أعضاء هيئة التدريس.
أوضح أن عدم تشدد كولومبيا في مواجهة مطالب ترامب كان مفاجأة؛ لأنه "كانت لديها قضية قانونية قوية تُثبت عدم دستورية تصرفاته، لكنها اختارت عدم مقاضاته".
لكنه فسر قرارها بالرضوخ لتحويل الجامعة إلى "شركة مساهمة"، ما يعني أن قيمًا مثل الاستقلال الفكري "أصبحت خاضعة للمكانة المرموقة وكسب المال"، وفق قوله.
ووافقت جامعة كولومبيا على إجراء إصلاحات بالعمق ما عده البعض استسلاما أمام إدارة ترامب، لكنها أكدت أنها سترفض أي اتفاق "يجعلنا نتخلى عن استقلالنا".
وبسبب سياسة إدارة ترامب المعادية للجامعات وتركيزها على ملفي الدعم المالي ومنع دخول الطلاب الأجانب الذين هم مصدر دخل كبير، بات التعليم الجامعي الأميركي مهددا.
أساتذة ومحللون كتبوا يحذرون في الصحف الأميركية من أن المخاطر المالية التي تواجهها الجامعات ومنها هارفارد العريقة “هائلة وسيكون لها تداعيات على التعليم ومستقبل أميركا”.
وقالوا: إن إدارة ترامب عازمة على التراجع عن العلاقة بين الحكومة والجامعات التي ازدهرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية تقريبا، لكن هذا سيكلف أميركا الكثير.
وتشير تقارير أميركية إلى أن هارفارد تمتلك قوة مالية وسياسية هائلة من أموال الأوقاف، تُمكنها من الدخول في مواجهة مع واشنطن ولحين انتهاء فترة رئاسة ترامب بعد 4 سنوات.
لكن وبرغم أنها أغنى جامعة في العالم، وتبلغ أموال أوقافها حوالي 53 مليار دولار، فإن التجميد الدائم سيؤثر سلبًا على المختبرات والأقسام وحتى الفصول الدراسية.
ويقول أساتذة وصحف أميركية: إن هذا المبلغ يسمح لها بتحمل أربع سنوات عجاف من حكم ترامب، لكن وبرغم ذلك، فإن التجميد الدائم سيؤثر سلبًا على المختبرات والأقسام وحتى الفصول الدراسية.
والخسارة الأكبر التي بدأت أوساط بحثية وجامعية أميركية تحذر منها تتمثل في حرمان الاقتصاد الأميركي من عشرات مليارات الدولارات التي يضخها هؤلاء الطلاب الأجانب، والتي قدرت في عام واحد بـ 43 مليار دولار.
فضلا عن حرمان أميركا من الاستفادة من هذه العقول المهاجرة في نهضتها، وهي ثروة أخرى لا تقدر بمال.
فقد كشف تقرير لموقع "أخبار الجامعة العالمية"، "university world news" الخاص بالتعليم في العالم، يوم 18 مارس 2025 عن انخفاض اهتمام طلاب الدراسات العليا الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة بنسبة 40 بالمئة.
وأكد الموقع التعليمي أن هذا الانخفاض الحاد في الاهتمام بالدراسة في الولايات المتحدة، سيؤدي إلى حرمان الاقتصاد الأميركي، من عشرات المليارات من الدولارات، وفقا للبيانات الصادرة عن Study Portals، وهي بوابة إلكترونية عن التعليم في العالم، مقرها هولندا.
وأشار إلى أن تزايد معدلات رفض التأشيرات أو إلغائها من قبل إدارة ترامب للطلاب، ستجعل الولايات المتحدة، لا تخاطر فقط بمليارات الدولارات من الناتج المحلي الإجمالي المباشر، بل أيضا بفقدان تدفق كبير للمواهب التي كان لها تاريخيا مساهمة حاسمة في ريادة الأعمال والقيادة المؤسسية.
وكان موقع "shore light" توقع في مايو/أيار 2024، فقدان الولايات المتحدة 3 بالمئة من حصتها من الطلاب الأجانب، بحلول عام 2030 إذا لم تُتخذ إجراءات فعلية.
وهو ما يعني أن قرارات ترامب ستزيد من فقدان أميركا المزيد من الطلاب الأجانب، وما يجلبونه من دعم مالي للاقتصاد الأميركي، وعقول تفيد في بقاء أميركا متفوقة على دول العالم.
