ترامب يريد حل أزمة سد النهضة.. عرض جديد للسيسي مقابل تهجير أهل غزة؟

خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض، 14 يوليو/تموز 2025، كرر ادعاءه بأن الولايات المتحدة موَّلت سد النهضة الإثيوبي.

وبدون مناسبة، قال ترامب: إنه سيتدخل لحل الأزمة، "قريبا جدا" بين القاهرة والخرطوم من جانب، وأديس أبابا من جانب آخر، مبديا تعاطفه مع مصر؛ لأن السد "يؤثر على حصة دول المصب من المياه، خاصة خلال فترة الجفاف".

حديث ترامب عن تمويل بلاده سد النهضة، ورغم أنه كرره ثلاث مرات حتى الآن، مرة في عهد غريمه السابق جو بايدن، والثانية والثالثة في يونيو/حزيران ويوليو 2025، ادعاء كاذب، بحسب تقارير دولية؛ إذ إن المعروف والمعلن أن التمويل كان من الصين في حدود 3 مليارات دولار، مع تمويل إثيوبي داخلي، ومن بعض رجال الأعمال وأثرياء الخليج، ولم يثبت مشاركة أميركا في الأمر.

فلماذا الإصرار على هذا التصريح من ترامب للمرة الثالثة؟ ولماذا في هذا الوقت وبغير مناسبة محددة، وأثناء اجتماع مع أمين حلف الناتو العسكري؟

وإذا كان ترامب، المعروف بأنه "رجل الصفقات"، يعرض التدخل الآن لحل أزمة سد النهضة، بدون أي مناسبة أو طلب مصر منه ذلك، فما مقابل هذه الصفقة أو الثمن الذي يريده من القاهرة؟

أهداف عديدة

جاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" 3 يوليو 2025، أنه سيتم افتتاح سد النهضة في سبتمبر/أيلول 2025، وأنه سيوجه دعوات لمصر والسودان لحضور الافتتاح.

كما جاءت تزامنا مع تأكيد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، 30 يونيو 2025، أنّ موضوع المياه هو التهديد الوجودي الأول والأوحد للقاهرة وأن "مصر لن تسمح تحت أي ظرف أن يتم المساس بحصتها التاريخية من مياه النيل".

ثم تأكيده، بالتزامن مع تصريح ترامب: "لقد استنفدنا كل سبل التفاوض حول سد النهضة لأكثر من 11 عاما دون تحقيق أي نتائج".

سياسيون ومحللون مصريون يرون أن تصريح ترامب "ملغوم"، وربما يحمل احتمالات كثيرة ووراؤه أهداف متعددة:

قد يكون منها تهديد مبطن لإثيوبيا كي تقبل بتوقيع اتفاق لإدارة السد مع مصر والسودان، خاصة أنه صرَّح في فترة رئاسته الأولى أن القاهرة ستضربه ولكن مقابل ماذا؟

أي أنه يعرض على مصر "خدمة"، هي إجبار إثيوبيا على توقيع اتفاق، مقابل "ثمن" غير معروف.

وقد يكون هذا الثمن، هو طلب مشاركتها في خطة التهجير القديمة للفلسطينيين وربما بشكل مبتكر حشرهم في جنوب غزة، أي رفح على حدود مصر، ضمن "غيتو" جديد، وهو ما ترفضه القاهرة لخطورته على أمنها القومي.

وربما يسعى ترامب للتدخل مقابل غلق ملفات مفتوحة في المنطقة تحتاج كلمة القاهرة، منها غزة والسودان والتطبيع ومشاركة مصر في "الائتلاف الإسرائيلي الأميركي للأمن".

إذ يبدو أن تصريحه يتأرجح ما بين المغازلة والترهيب والمساومة لأجل حسم هذه الملفات التي لم يفصح عنها ترامب، ولكنها معلومة وهناك خلافات بينه وبين القاهرة حولها.

لكن المفارقة هذه المرة أن ترامب يعد مصر مجددا بحل أزمة سد النهضة، بعدما فشل في إجبار إثيوبيا خلال فترة رئاسته الأولى عام 2020، في مفاوضات واشنطن على التوقيع على وثيقة لحل الأزمة، وكان حينها على علاقة طيبة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

بينما الآن، العلاقة مع السيسي سيئة ومعقدة بسبب رفض القاهرة رسميا طلبه قبول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، ورفضها أيضا مرور سفن أميركا في قناة السويس مجانا كمقابل لضرب الأخيرة الحوثيين كي لا يعرقلوا الملاحة إلى القناة.

ويرجح هذا، الخبير في الشؤون الإفريقية الدكتور بدر شافعي، مؤكدا لـ "الاستقلال" أن ترامب ربما يحاول أن يغازل مصر بتصريحاته عن المياه وحقوقها، وربما غض الطرف عن أي تحرك مصري ضد إثيوبيا، مقابل أن تقبل القاهرة بفكرة تهجير أهالي غزة.

لكنه يشير إلى أن مغازلة ترامب بملف السد الآن، وبعدما انتهى الأمر وبني وجرى ملئه تعد "بلا قيمة".

وبين أنه "لو كان يرفض السد لعاقب إثيوبيا حين رفضت التوقيع على الوثيقة التي أعدتها إدارته 2020".

أيضا أكد "مصدر دبلوماسي أوروبي" لموقع "مدى مصر"، 15 يوليو 2025، أن "التحرك الأميركي في ملف السد لا يبدو منفصلا عن سياق أوسع من المطالب الموجهة إلى القاهرة، خصوصًا في ضوء التطورات الجارية في غزة".

أوضح أن واشنطن ترغب في أن تُبدي القاهرة تفهمًا لمتطلبات التعامل مع مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وما يستلزمه ذلك من تنسيق أمني بين القاهرة وتل أبيب، وربما قبول وجود فلسطينيين بشكل ما لفترة مؤقتة داخل مصر.

وذلك "إلى حين ترتيب أوضاع المغادرين من غزة والوصول إلى وجهتهم النهائية، فضلا عن تفهم مصر لبقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا لفترة طويلة".

لكن الدكتور محمد حامد، وهو أحد أساتذة الهندسة المدنية في مصر رجح أن تصريحات ترامب الخاصة بسد النهضة لا علاقة لها بالتهجير.

أوضح لـ "الاستقلال" أن عمر "المؤامرة الصهيونية الأميركية الإثيوبية" على النيل تزيد على 70 عاما منذ تأميم قناة السويس والشروع في بناء السد العالي.

أضاف: “لا أظن أن ترامب صادق في حديثه، وأعتقد أنه يرغب في التدخل لعمل صفقة بين مصر وإثيوبيا والكيان الصهيوني تكسب بموجبها إسرائيل 2 أو 3 مليار متر مكعب سنويا من المياه”.

وبين أن هذا الأمر “كانت تطالب به إسرائيل منذ اتفاقيات كامب ديفيد (1978) وفشلت فيه نتيجة الرفض الشعبي المصري”، مشيرا إلى أن ترامب رجل أعمال وحياته كلها صفقات.

مقايضة جديدة

وكان لافتا تجاوب الرئاسة المصرية مع ما قاله الرئيس ترامب عن "التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي"، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة، بحسب بيان أصدره السيسي، 15 يوليو 2025.

وفسَّرت مصادر حزبية مصرية تثمين السيسي تصريحات ترامب والزعم أنها "تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب"، على أنها ربما تتجاوب مع هذه "المقايضة".

وفي مطلع فبراير/شباط 2025 حين تلقى ترامب مكالمة من السيسي، عقب طرح فكرة مسألة تهجير الفلسطينيين، كشف بيان البيت الأبيض عن مناقشتهما موضوع سد النهضة الإثيوبي.

وقد رجّحت مصادر مصرية لـ "الاستقلال"، حينئذ، أن يكون ترامب عرض على السيسي مقايضة، هي التوسط بين لحل أزمة السد على قاعدة "ساعدني في غزة أساعدك مع إثيوبيا"، وهو نفس العرض الذي يُعتقد أن الرئيس الأميركي يحاول تجديده الآن.

وسبق أن لعب ترامب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، عامي 2019 و2020، عندما استضافت واشنطن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية وزير الخزانة الأميركي وقتها، ولكنها فشلت في النهاية لرفض أديس أبابا التوقيع الوثيقة الأميركية.

وأكَّدت صحيفة "معاريف"، 4 فبراير/شباط 2025، أن ترامب ربما حاول مقايضة السيسي بالفعل بملف سد النهضة مقابل تمرير مخطط التهجير.

وخلال ولايته الأولى (2027-2021) وقبل اكتمال بناء السد، أعطى ترامب لمصر الضوء الأخضر ضمنا لحل عسكري ضده في أكتوبر 2020.

قال: "قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سينتهي الأمر بالمصريين إلى تفجير هذا السد، وعليهم أن يفعلوا شيئا".

وأردف: "أنا قلت للمصريين كان عليكم أن توقفوا بناء سد النهضة قبل أن يبدأ بوقت طويل".

وهو ما سبب ارتباكا شديدا في مصر وانتقادات في إثيوبيا، وتصور كثير من المصريين والإثيوبيين، حينئذ أنه "ضوء أخضر" أميركي لتنفيذ عمل عسكري ونسف السد، الذي حجب مليارات الأمتار المكعبة من مياه النيل عن البلاد.

وملأت إثيوبيا السد بشكل منفرد 6 مرات حتى الآن منذ 2021 حتى 2025، وانتهى بناؤه وملؤه تماما، وسيتم افتتاحه في سبتمبر 2025، بدون اتفاق مع دولتي المصب.

ورغم خطورته اكتفت القاهرة رسميا بالحديث عن مخاطر السد، وأعلن وزير الري المصري هاني سويلم، رفض ما وصفه بـ "الهيمنة الإثيوبية" على موارد مصر المائية.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: إن "مصر تحتفظ بحق الدفاع عن النفس"، وهي ذات التصريحات التي ظلت القاهرة ترددها منذ بدء بناء السد وملئه دون تحرك فعلي حتى فقدت عنصر المبادرة. 

هيمنة المياه

وبإعلان آبي أحمد، الانتهاء تماما من بناء وملء سد النهضة الإثيوبي (76 مليار متر مكب مياه) البالغة تكلفته 5 مليارات دولار، وافتتاحه رسميا في سبتمبر، تكون العلاقة بين القاهرة وأديس أبابا وصلت مرحلة فرض السيادة والهيمنة الإثيوبية على ملف مياه النيل.

سيترك ذلك مصر مع عدد محدود من الخيارات، خاصة أن هناك ترجيحات أن يحاول ترامب اللعب بورقة السد الإثيوبي لمساومة وإجبارها على الرضوخ لمطالبه فيما يتعلق بغزة.

وذلك بعد تحطيم حلمه القاضي بتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لغير أهلها من الفلسطينيين، وقبولها أهالي غزة على أرض سيناء.

خبراء ومحللون بالشؤون الإفريقية يربطون بين ما يجرى وطموح إثيوبيا في التحول إلى قوة قارية عظمى، مستغلة سلاح المياه وتدفق 86 بالمئة من نهر النيل عبر أراضيها.

ويرون أن اكتمال بناء سد النهضة وافتتاحه يعني أنه سيكون أداة لإعادة تشكيل معادلات القوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في حوض النيل، ورمزًا لتحول ميزان النفوذ في حوض النيل.

الخبير في الشؤون الإفريقية، الدكتور بدر شافعي، يؤكد أن سد النهضة سيعطي إثيوبيا زخما أكبر في فرض هيمنتها على المنطقة وعلى مصر.

وبين لـ"الاستقلال" أن هذا سيتضح أكثر حين تحاول بناء 4 سدود أخرى، بخلاف سد النهضة والتحكم بصورة أكبر في مياه النيل ووصولها لمصر.

شرح خطة إثيوبيا في السعي لأن تكون "دولة قائدة" في منطقة شرق إفريقيا بصفة عامة، وحوض النيل بصفة خاصة، وأحد خمسة من الدول المؤثرة في إفريقيا.

أوضح أن هذا مشروع قديم جديد يحاول رئيس الوزراء الإثيوبي إحياؤه، و"المياه" هي أحد الأوراق التي تسعى إثيوبيا لاستخدامها في هذا الشأن.

"شافعي" يرى أن هناك الكثير من الأوراق، بجانب ورقة المياه، تلعب بها إثيوبيا لتحدي الهيمنة المصرية السابقة في حوض النيل، وأن تصبح هي الدولة المهيمنة على حوض النيل.

وأردف أن "موضوع استكمال بناء وملء سد النهضة أعطى إثيوبيا قوة كبيرة في هذا الشأن".

وكذا دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ بدون مصر والسودان، أعطاها أيضا دعما وثقلا كبيرا كوكيل للغرب وأميركا في هذه المنطقة الحساسة شرق إفريقيا بالقرب من البحر الأحمر وباب المندب، وفق الخبير في الشؤون الإفريقية.

ويرى شافعي، أن صمت مصر، ربما يدفع إثيوبيا لمحاولة بيع المياه إلى القاهرة مستقبلا.

وذلك مقابل أن تكون مصر محطة لبيع كهرباء إثيوبيا لأوروبا، وذلك على غرار بيع القاهرة غاز تل أبيب.

بحيث تبني مصر شبكة كهرباء مصرية إثيوبية لنقل الكهرباء الإثيوبية إلى أوروبا، أي المقايضة، ما يجعل القاهرة في موقف لا تحسد عليه ويفرض عليها تحديات ومواقف للتصدي لهذه الهيمنة الإثيوبية.

هل موَّلته أميركا؟

وفي تصريحاته العلنية عبر حسابه على تروث سوشيال، لم يكتف ترامب بالقول: إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل بشأن مسألة نهر النيل، ولكنه ادعى أنه ينسب إليه الفضل في منع الحرب بين مصر وإثيوبيا.

قال: إن هناك "سلامًا، على الأقل في الوقت الحالي" بفضل تدخله، في إشارة إلى المحادثات التي استضافها في أكتوبر 2020 مع مسؤولين من مصر والسودان وإثيوبيا، رغم أنه حذر حينئذ من أن "القاهرة ستُفجر السد إذا استمرَّت الأزمة".

ويبدو أنه اختار هذا التوقيت، كي يمهد لتدخله مجددا لحل أزمة السد، بقوله: "سنعمل على حل الإشكال بين مصر والسودان وإثيوبيا"، مقابل ثمن غير مُعلن.

قد يكون الثمن أيضا هو تلميع صورته كي يفوز بجائزة نوبل، التي يحلم بها؛ حيث كان يتحدث عن جهوده، في حل النزاعات في العديد من المناطق حول العالم.

وبعد عدة جولات من الاجتماعات في واشنطن، رفضت إثيوبيا التوقيع بعدما وقعت مصر على الاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه، ما دفع ترامب إلى مهاجمة أديس أبابا وانتقاد موقفها "المتشدد" من مفاوضات سد النهضة.

وقال أمام الكاميرات: إن مصر قد تعمد إلى "تفجير السد؛ لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة". وأضاف عن القاهرة: "كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدايته".

وعلق ترامب على الاتفاق قائلا: "لقد وجدت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك، كان هذا خطأ كبيرا".

واختار ترامب هذه المرة التدخل في مسألة السد من زاوية أن بلاده "مولته"، كي يُذكر الإثيوبيين أن عليهم الامتنان لأميركا وقبول خططه الجديدة لحل الأزمة.

لكن المسؤولين الإثيوبيين نفوا بشدة ادعاءات ترامب. ووصف "أريغاوي برهي"، مدير مكتب المشاركة العامة لسد النهضة، تصريحاته بأنها "غير مسؤولة" و"مبنية على معلومات خاطئة"، وأن الأخير "بُني بواسطة الشعب الإثيوبي".

ورغم الخطاب الإثيوبي الرسمي عن "غياب التمويل الأجنبي"، فإن واقع تمويل السد أكثر تعقيدًا.

 فقد تكفلت إثيوبيا بمعظم التكلفة عبر سندات شعبية، لكن هناك شركات وهيئات أجنبية ساعدت في تمويل البنية التحتية المرتبطة بالسد.

ووفقا لتقارير دولية، أسهم في تشييد السد هندسيًا وماليًا: الصين وإيطاليا وفرنسا والإمارات وتركيا.

فالصين وبنوكها الحكومية، كانت الممول الأجنبي الوحيد للبنية التحتية المرتبطة بالسد.

وفي عام 2013، قدّم بنك التصدير والاستيراد الصيني قرضًا بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء خطوط نقل الكهرباء من السد إلى شبكة الكهرباء.

وعام 2019، وخلال زيارة آبي أحمد إلى بكين، قدَّمت الصين 1.8 مليار دولار إضافية لدعم البنية التحتية للطاقة المتجددة المرتبطة بالسد.

وبلغت مجموع القروض الصينية للسد حوالي 3 مليارات دولار، وكانت حيوية للمشاريع المساندة التي تُستخدم لنقل الكهرباء المولدة منه.

وتوَّلت 4 شركات هندسية صينية توريد التوربينات، والمكونات الكهربائية، والخدمات الهندسية.

أيضا تولت شركة Salini Impregilo الإيطالية التي أصبحت لاحقًا Webuild تنفيذ أعمال البناء المدنية الرئيسة.

 بينما لم يثبت بأي شكل أن الولايات المتحدة قدمت دعما أو تمويلا بشكل مباشر أو غير مباشر لإثيوبيا يتصل بسد النهضة. 

وقد ذكر الصحفي "محمود شهود"، المقيم في أميركا، عبر فيس بوك أنه تحدث إلى السفير الأميركي السابق في إثيوبيا "ديفيد شين" عبر الهاتف وسأله: "هل كان لواشنطن أي دور في تمويل سد النهضة؟ فرد عليه بإجابة قاطعة "لا".

وأكَّد السفير أن "التمويل بالكامل كان من الحكومة الإثيوبية، باستخدام سندات وحملات وطنية دعت الأفراد الإثيوبيين للمساهمة في المشروع".

وقال "ديفيد شين" إنه لا يعرف من أين جاء ترامب بمعلومة تمويل أميركا للسد قائلا: "لا أعلم ما الدافع وراء هذا التصريح".