إسرائيل وأميركا والصين.. كيف تبدو مواقفها إزاء الحرب الهندية الباكستانية؟

يتواصل القصف المتبادل بين باكستان والهند عبر معظم خط وقف إطلاق النار في كشمير بعد أن أعلنت الهند في 6 مايو/ أيار 2025، إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

في المقابل، أعلن الجيش الباكستاني إسقاطه 5 مقاتلات هندية خلال الهجوم، وأنه سيرد على العدوان الهندي، وسط مخاوف دولية وإقليمية من تحول التصعيد إلى مواجهة نووية.

غير أن ثمة تساؤلات يجرى تداولها بشأن وقوف جهات إقليمية ودولية وراء إشعال التوتر بين الدولتين النوويتين، لتحقيق أهداف متنوعة.

جذور الأزمة

وتعود جذور الأزمة بين الهند وباكستان إلى تاريخ انسحاب بريطانيا من المنطقة عام 1947، فمع انتهاء الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية، أُسِّست دولتان: باكستان ذات الغالبية المسلمة، والهند ذات الغالبية الهندوسية. 

أما إقليم كشمير، فكان عبارة عن مملكة يحكمها أمير، وقد فضل البقاء مستقلا بدلا من الانضمام إلى أي من الدولتين.

لكن دخول جماعات مسلمة إلى كشمير دفع حاكمها آنذاك، المهراجا "هاري سينغ"، إلى طلب الدعم العسكري من الهند. 

وكمقابل لهذا الدعم، تقرر ضم كشمير إلى الهند، ما أدى إلى اندلاع الحرب الهندية الباكستانية الأولى بين عامي 1947 و1948.

وفي عام 1949، تدخلت الأمم المتحدة وتُوصل إلى وقف إطلاق النار، نتج عنه تقسيم كشمير بين الهند وباكستان. إلا أن هذا الحل المؤقت لم يفضِ إلى سلام دائم.

وخاضت الدولتان ثلاث حروب كبيرة أخرى بسبب النزاع على كشمير في أعوام 1965 و1971 و1999. 

فقد بدأت حرب عام 1965 نتيجة اشتباكات حدودية في كشمير، وتطورت إلى تدخل عسكري واسع النطاق.

أما في عام 1971 فقد أدت الحرب الأهلية في شرق باكستان إلى تدخل عسكري هندي، انتهى بقيام دولة مستقلة هي بنغلاديش، مما عزز من نفوذ الهند العسكري في المنطقة.

وفي عام 1999، وقعت حرب "كارغيل" في وقت كان فيه البلدان يمتلكان قدرات نووية، ما أثار قلقا كبيرا على المستوى الدولي، بدأت الحرب بتسلل قوات باكستانية إلى منطقة "كارغيل" في كشمير، وانتهت بعد معارك عنيفة بانتصار الهند.

ويُطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعدّه "احتلالا هنديا" لمناطقها، فيما يطلق “آزاد كشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من الإقليم.

وقد بلغت التوترات بين الهند وباكستان ذروتها خلال الأسابيع الأخيرة، بعد سلسلة من الهجمات. 

ففي 22 أبريل/ نيسان 2025، قتل 26 شخصا وأُصيب 46 آخرون في هجوم وقع في بلدة “باهالغام”، في "جامو وكشمير".

وتحوَّلت الأزمة إلى مواجهة عسكرية مباشرة، في 6 مايو/ أيار 2025، عندما نفذت الهند غارة جوية على مناطق في “آزاد كشمير” .

موقف القوى العالمية

تندلع المواجهة بين الهند وباكستان في لحظة حرجة من التحولات الدولية؛ حيث يتواصل الصراع التجاري الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويدخل فيها العالم مرحلة التعددية القطبية.

لهذا السبب، تتابع الولايات المتحدة والصين وروسيا عن كثب التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان، والذي يزداد خطورة يوما بعد يوم.

ومنذ اليوم الأول لاندلاع التوتر، أعربت هذه القوى الثلاث عن ضرورة تجنب التصعيد، ودعت إلى الحوار والدبلوماسية كحل للأزمة.

ورغم أن الولايات المتحدة تحافظ على علاقات جيدة مع كل من الهند وباكستان، فإنها تعد الهند شريكا أكثر أهمية في ظل صراعها التجاري مع الصين والمنافسة العالمية على النفوذ.

أما الصين، فلديها علاقات تجارية قوية مع كلا البلدين، لكنها ترى في باكستان حليفا أقرب بسبب الشراكات العسكرية والتجارية والاستخباراتية المتنامية بينهما.

وفي المقابل، تحتفظ روسيا بعلاقات مع الجانبين أيضا، لكنها تفضل الحفاظ على مسافة من الأزمة الهندية الباكستانية، نظرا لانشغالها بأزمة أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن كلا من هذه القوى الكبرى تفضل أن تُضعف الدولة الأقرب إلى خصمها في هذا الصراع، فإنه لا واشنطن ولا بكين ولا موسكو ترغب في اندلاع حرب شاملة بين دولتين تمتلكان قدرات نووية.

فاندلاع حرب شاملة بين الهند وباكستان لن يؤثر فقط على البلدين، بل سيترك تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها، بل وعلى العالم بأسره. 

ويمكن تلخيص مواقف الولايات المتحدة والصين وروسيا على النحو التالي:

أميركا:

تعد الصين الخصم الرئيس في الحرب التجارية التي تجددت بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة. 

وفي هذا السياق، رفع ترامب الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة على مختلف الدول، ومع ذلك بدأت تبرز مؤشرات تفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة مشكلات مع كل من الصين واليابان في آسيا، فإن تقاربها مع الهند يعد تطورا مهما يستحق التوقف عنده. وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد صرح بأن إحدى أولى الاتفاقيات التجارية المحتملة قد تكون مع الهند.

ومن خلال هذه الخطوات، تسعى الولايات المتحدة إلى تنويع شبكات الإمداد الخاصة بها، كما باتت الأخبار تشير إلى أن الشركات الأميركية بدأت بالفعل في نقل استثماراتها إلى الهند.

ورغم أن الولايات المتحدة ترى في الهند دولة يمكن أن تسد الفراغ التجاري الذي قد ينجم عن تقليص الاعتماد على الصين، إلا أن الخبراء يعتقدون أن الهند لا تستطيع في المدى القصير أن تحل محل الصين تجاريا بشكل كامل.

وتعد ممرات التجارة محورا رئيسا في التنافس العالمي. وفي مواجهة مشروع "الحزام والطريق" الذي تقوده الصين، تدعم الولايات المتحدة مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (IMEC).

كما أن الولايات المتحدة كانت قد اتخذت موقفا مؤيدا للهند خلال الأزمة التي نشبت في عام 2020 نتيجة الاشتباكات بين الجيشين الهندي والصيني في شرق منطقة لاداخ.

لذلك، وبالرغم من أن واشنطن تدعو إلى الحوار والدبلوماسية في أزمة الهند وباكستان، إلا أنها تنظر إلى الهند بوصفها دولة محورية في صراعها مع الصين.

الصين:

تشعر الصين بالانزعاج من صعود الهند في مجالي التجارة والتكنولوجيا، كما يقلقها تنامي علاقات الهند الوثيقة مع الولايات المتحدة وتحركها المشترك معها في الأزمات؛ لما في ذلك من تعزيز لمكانة الهند إقليميا وعالميا، وهو ما يُنظر إليه في بكين على أنه تهديد مباشر لمصالحها الإستراتيجية.

عند تأسيسه، كان يُنظر إلى تحالف "بريكس" على أنه تكتل بديل للمعسكر الغربي. وقد فُسر انضمام الهند إلى جانب الصين كمؤسسين لهذا التكتل على أنه اصطفاف للهند ضد الولايات المتحدة. 

إلا أن التجربة أثبتت لاحقا أن "بريكس" ليس منظمة تعاون اقتصادي تستهدف الغرب بشكل مباشر، لا سيما الولايات المتحدة. 

فمع انضمام دول مثل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات، في مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، ثم لاحقا السعودية، بات من الواضح أن "بريكس" لم يعد كتلة موحدة ذات طابع أيديولوجي مضاد للغرب.

وبالتالي، فإن وجود الصين والهند معا في "بريكس" لا يشكل سببا كافيا يدفع بكين إلى دعم الحكومة الهندية في أزمتها مع باكستان.

وعلى الجانب الآخر، تُعَدّ باكستان إحدى الدول المحورية في مشروع "الحزام والطريق" الذي استثمرت فيه الصين مليارات الدولارات، مما يجعلها شريكا إستراتيجيا أساسيا لبكين.

وبالفعل، عبرت الصين من خلال تصريحاتها في سياق الأزمة بين الهند وباكستان عن دعمها الواضح لإسلام آباد.

روسيا:

شهدت العلاقات بين روسيا وباكستان تقلبات مستمرة منذ فترة الحرب الباردة. فقد اصطفت باكستان ضد موسكو أثناء الغزو السوفيتي لأفغانستان، ووفرت السلاح للمجموعات التي حاربت الاتحاد السوفيتي داخل الأراضي الأفغانية. 

لكن بعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان، بدأت العلاقات بين البلدين في التحسن، حتى إن روسيا وعدت عام 2007 بتقديم الدعم لباكستان ضد حركة طالبان.

وفي الوقت الحالي، تعد روسيا والصين حليفين إستراتيجيين يتصرفان معا في مواجهة السياسات الأميركية. إلا أن التنافس بين موسكو وبكين في آسيا يعود إلى الحقبة السوفيتية، ولا يمكن إنكار استمراره. 

ويمكن القول: إن هذا التقارب بين الصين وروسيا ناتج بالأساس عن السياسات العدائية التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه البلدين، لكنه لا يعني بالضرورة أن الطرفين قد تخليا عن طموحاتهما المتنافسة في آسيا.

ومن خلال النظر في تطورات الحرب في أوكرانيا، نرى أن الصين، رغم عدها شريكا إستراتيجيا لروسيا، لم تقدم دعما عسكريا أو دبلوماسيا حاسما يمكّن موسكو من تحقيق نصر حاسم.

لذا، سيكون من المضلل الاستنتاج بأن روسيا ستدعم باكستان ضد الهند استنادا فقط إلى علاقاتها مع الصين.

وقد عبّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن هذا التوجه، من خلال عدم اتخاذ موقف صريح في الأزمة، واقترح بدلا من ذلك أن تلعب بلاده دور الوسيط بين الجانبين من أجل حل النزاع.

دور إسرائيل

لا شك أن العلاقة الوثيقة التي طورتها إسرائيل مع الهند باتت واضحة ولا يمكن تجاهلها. 

فرغم أن الهند أشارت إلى معاناة المدنيين الذين قُتلوا في غزة، خلال الحرب الإسرائيلية الجارية على القطاع، إلا أنها كانت حريصة في كل مناسبة على التأكيد على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وفي موقف يعكس هذا التوازن، صرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، بأنه لا يعارض العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، بل دعا إسرائيل فقط إلى "التصرف بحذر وتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين".

وفي الوقت الذي وقفت فيه الهند إلى جانب إسرائيل خلال حرب غزة، تقابلها إسرائيل اليوم بدعم كامل في أزمة كشمير. فقد أعلن سفير إسرائيل لدى الهند، رؤوفين عازار، عن دعم بلاده الصريح للهند عقب الغارة التي نفذتها الأخيرة ضد باكستان.

وقال السفير الإسرائيلي في نيودلهي، رؤوفين عازار: "تدعم إسرائيل حق الهند في الدفاع عن نفسها. يجب أن يدرك الإرهابيون أنه لا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه بعد ارتكابهم جرائم شنيعة بحق الأبرياء".

وترتبط العلاقات بين إسرائيل والهند بجذور عميقة. ومن خلال استعراض السياق التاريخي، يتبين أن العلاقات الإسرائيلية الهندية تأسست بالأساس على الروابط التي أقامتها إسرائيل مع الجماعات القومية الهندوسية. 

ففي منتصف الستينيات، شرعت إسرائيل في توثيق علاقاتها مع الأحزاب القومية الهندوسية. وعلى الرغم من أن الهند اعترفت رسميا بإسرائيل كدولة في عام 1950، إلا أن العلاقات بين البلدين بقيت باردة ومتوترة لعدة عقود.

لكن مع وصول ناريندرا مودي إلى الحكم عام 2014، بدأت العلاقات بين الهند وإسرائيل تشهد تقاربا ملحوظا، وبلغت ذروتها في عام 2017 عندما قام مودي بأول زيارة رسمية لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل.

وتعد زيارة مودي إلى إسرائيل عام 2017 محطة رمزية في مسار العلاقات الثنائية؛ إذ مثلت تحولا كبيرا يشمل مجالات متعددة، منها التجارة الواسعة وصفقات الأسلحة الضخمة وتدريب القوات العسكرية والشرطية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والسياحة والدبلوماسية. 

كما أظهر مودي خلال المحافل الدولية دعما واضحا لإسرائيل، ما عزز من طابع الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

ورغم أن العلاقات بين الهند وإسرائيل بقيت محدودة حتى تسعينيات القرن الماضي، فإن الطرفين -خاصة إسرائيل والجماعات والأحزاب القومية الهندوسية- كانا على دراية وثيقة ببعضهما بعضا منذ وقت مبكر.

يُعد ناريندرا مودي زعيم "حزب بهاراتيا جاناتا"، الحزب القومي الهندوسي الحاكم، وكان في السابق ناشطا ضمن مجموعة شبه عسكرية تُدعى "راشتريا سوايامسيفاك سانغ" (Rashtriya Swayamsevak Sangh – RSS). 

وقد بدأت علاقة مودي مع إسرائيل خلال فترة نشاطه داخل هذه المجموعات القومية؛ حيث جرت اتصالات مبكرة بينه وبين الجانب الإسرائيلي في سياق التعاون القائم على الأسس القومية والأيديولوجية المشتركة.

الهندوتفا والصهيونية

وفي هذا السياق، يمكن الحديث عن نسختين من القومية في الهند؛ الأولى هي تلك التي تمثلها مدرسة غاندي ونهرو، وهي قومية تتسم في الغالب بطابع مناهض للإمبريالية، ومعادٍ للصهيونية، وشاملة وتعددية.

أما النسخة الثانية فهي "الهندوتفا"، التي يعد "فينايك دامودار سافاركار" الأب المؤسس لها. وقد صاغ سافاركار الأسس الفكرية للهندوتفا في مؤلفه الشهير "أساسيات الهندوتفا" (Essentials of Hindutva) الذي نُشر عام 1923.

في هذا الكتاب، الذي تأثر به رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي بشكل كبير، يقدم سافاركار رؤية أيديولوجية للهندوتفا ترتكز على ستة مبادئ رئيسة، أهمها الهوية الجغرافية والهوية العرقية.

فمن حيث الهوية الجغرافية، يرى سافاركار أن ما يُسمى بالهند الكبرى لا يقتصر على حدود الهند الحالية، بل يشمل أيضا الهيمالايا الجنوبية وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا وأفغانستان.

ومن حيث الهوية العرقية، يرى أن الهندوتفا تقوم على الوعي العرقي القائم على روابط الدم. ويضيف: "وحدهم اليهود يقتربون من فهمنا لهذه الرؤية".

على مدار حياته وفي معظم كتاباته وخطاباته، أبدى سافاركار إعجابه بالصهيونية، وعدها نموذجا يُحتذى به. 

فعلى سبيل المثال، وبينما رفض رئيس الوزراء الهندي الأسبق نهرو الاعتراف رسميا بإسرائيل، كان لسافاركار موقف معاكس تماما، إذ قال: "إذا نشبت حرب غدا بين الهند وباكستان، فإن غالبية المسلمين سيقفون إلى جانب باكستان، أما إسرائيل فستكون إلى جانبنا. ولهذا يجب على الهند أن تعترف بإسرائيل فورا".

وفي ختام كتابه "أساسيات الهندوتفا"، كتب سافاركار: "إذا تحققت أحلام الصهيونيين يوما ما، فإننا سنفرح لها كما يفرح بها أصدقاؤنا اليهود. كما أن أتباع محمد يهيمنون على أراضيهم المقدسة (مكة والمدينة)، ينبغي أن يستعيد اليهود إدارتهم لأراضيهم المقدسة؛ فالعناصر المختلفة وغير المتجانسة تمثل تهديدا على مستقبل الهند ووحدتها".

وبناء على ذلك، فإن الأيديولوجيا الحاكمة في الهند اليوم، أي "الهندوتفا"، تستلهم من فكرة "أرض الميعاد" الصهيونية إيمانا مماثلا يرى أن باكستان وسريلانكا وبنغلاديش وأفغانستان يجب أن تكون جزءا من الهند الكبرى.

ومن هنا، يُمكن القول إن هذه العقيدة تشكل الأساس الأيديولوجي للنزاعات والأزمات التي تتمحور حول الهند اليوم.

كما يتبيّن أن العلاقات الوثيقة الحالية بين الهند وإسرائيل تنبع، في جوهرها، من تأثر أيديولوجيا الهندوتفا بالفكر الصهيوني، ونمو هذه الأيديولوجيا حتى وصلت إلى سدة الحكم في الهند.