تقرير الحالة العربية - فبراير 2019: المحور الاقتصادي
يمكن القول بأن الفاعل المركزي اقتصاديا في العالم العربي تمثل في مصر، من خلال أكبر عدد من الفاعليات التي ستؤثر على مستقبل المنطقة لفترة قد تطول أو تقصر. ومن بين هذه الأحداث تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، والتقاء رئيس الوزراء المصري بوفد من ممثلي 40 شركة ألمانية برفقة وزير الاقتصاد الألماني. فيما يلي نناقش أبرز الأحداث الاقتصادية العربية.
أ. مصر ورئاسة الاتحاد الإفريقي
لا يعد ملف تسلم مصر رئاسة الاتحاد ملفا سياسيا، فرئيس النظام المصري الذي تسلم رئاسة الاتحاد في العاصمة الإثيوبية في 10 فبراير. وكانت كلمته بعد تسلمه الرئاسة اقتصادية المضمون، بما في ذلك معالجاته للقضايا السياسية، ومنها القضية التي مثلت عنوان القمة، وهي قضية "المهاجرون والعائدون والنازحون، نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا".
خلص رئيس النظام المصري في كلمته لضرورة العمل على 3 محاور أساسية، تضمن وحدها تحقيق طموحات القارة التنموية، هذه المحاور هي[1]:
- تعزيز جهود تحقيق التكامل الإقليمي في إفريقيا، حيث أوضح أن أفضل سبيل لذلك هو تطوير البنية التحتية الإفريقية، من خلال تعظيم المشروعات العابرة للحدود، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، لا سيما في إطار المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الإفريقي كمشروع ربط القاهرة برياً بـ"كيب تاون"، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط بـ"بحيرة فكتوريا".
- دفع الاندماج القاري عبر تسريع وتيرة إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو أحد أهم أولويات الاتحاد الإفريقي بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة السمراء على المستوى العالمي، وبالتالي تعزيز التعاون وتكثيف الجهود الإفريقية المشتركة للدفع بدخول الاتفاقية المنشئة للمنطقة إلى حيز النفاذ وتفعيلها في أقرب وقت ممكن، كما أشار لضرورة العمل سويا على استكمال المنظومة التجارية والاستثمارية والاقتصادية الإفريقية بما يُتيح لنا تحقيق نتائج واقعية تلمسها شعوبنا.
- توفير المزيد من فرص العمل للشباب، الأمر الذي يتطلب بشكل رئيسي حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.
ويمكن القول بأن مصر تضع عينيها على إفريقيا كمصدر لتزويدها بالعملة الأجنبية، وذلك من بابي الزراعة والتجارة، حيث تملك مصر في إفريقيا 8 مزارع تطمح لزيادتها إلى 22 مزرعة بحلول 2020[2]. ومن جهة أخرى، تطمح مصر لاستثمار شبكة العلاقات اللبنانية[3] الواسعة في إفريقيا لاختراق السوق الإفريقي حلولا محل التجارة التركية من ناحية، واقتطاعا نسبيا من حصة الدول الأوروبية عبر توسيع نطاق المناطق الحرة الأوروبية في مصر، ما يتيح للمنتجات المصرية الحصول على منشأ أوروبي تشترطه عددا من الدول الإفريقية، وبخاصة المنشأين الفرنسي والألماني.
ب. ملتقى ممثلي الشركات الألمانية في مصر
في الثالث من فبراير، التقى رئيس مجلس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، وزير الاقتصاد الألماني "بيتر ألتماير" والوفد المرافق له، والذي يضم ممثلين لما يقرب من 40 شركة ألمانية من العاملة في مصر، وكذا الشركات الراغبة في الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين[4]. وكان شهر يناير قد شهد عودة قطب صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس" للعمل في مصر، وإعادة افتتاح مصنعها الذي كانت قد أغلقته بعد تعويم الدولار في نوفمبر 2016.
وبعد استعراض أوجه الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي عملت وما زالت تعمل عليها مصر، من قبيل إصلاح قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، وشهادات بيوت الخبرة المالية والاقتصادية عن الوضع في مصر، اختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى المجالات التي تتطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني بشأنها، وأهمها (الطاقة النظيفة - أنظمة النقل بما فيها تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية - تكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات).
ومن جهة أخرى، أعلن أكثر من مسؤول مصري أن بلاده أعدت خطة طموحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ووقعت وزارة البحث العلمي مع شركة "فاليو" الفرنسية اتفاق مبادئ في هذا الإطار[5]، ولعل هذا ما دفع رئيس الوزراء المصري لجعل هذا الملف من بين الملفات المطروحة على جدول أعمال اللقاء.
وفيما يتعلق بآلية متابعة ملف التعاون في المجالات التي أعلنت مصر أنها تمثل أولويات بالنسبة لها، دعا رئيس الوزراء المصري رجال الأعمال الألمان لاستكشاف سبل تعزيز التعاون في تلك المجالات خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك الذي رتب له الطرفان بحيث يكون في اليوم التالي.
ونوه وزير الاقتصاد الألماني إلى أن التعاون بين الطرفين سيبدأ من الجامعة الألمانية التي سيضع الوزير الالماني حجر أساسها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تحمله من فرص تنمية الموارد البشرية المصرية ليس فقط على المستوى الأكاديمي ولكن أيضًا على المستوى العملي والتدريبي، وبشر الوزير أيضا بتعديل قانون الهجرة، بما يسمح باستيعاب الشباب المبدع من المصريين في المستقبل[6].
ج. تركيا ومصر وخفض الفائدة
من أهم الاخبار الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال شهر فبراير الماضي، اتجاه كل من تركيا ومصر لخفض معدلات الفائدة، وهو اتجاه يؤدي لدفع عجلة الاقتصاد والنمو، إذ سيشجع من تداول النقود في المجتمعين، بدلا من التخوف من الاقتراض بتكلفة عالية، وهو ما كان يدفع أصحاب رؤوس الأموال للاكتفاء بوضع الأموال في المصارف، ويدفع المصارف للاعتماد على الدولة كمقترض، وهو ما كان يعزز النزوع الاستهلاكي دون الاستثماري، فضلا عن تأثيراته في زيادة الدين الداخلي.
فمن ناحية، أعلن البنك المركزي في تركيا تغيير قواعد متطلبات الاحتياطي، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو الائتمان وسط إشارات حول تباطؤ النمو الاقتصادي. وأظهر بيان صادر عن البنك المركزي التركي خلال عطلة الأسبوع الماضي، أنه خفض معدل متطلبات احتياطي البنوك بالليرة التركية بمقدار 100 نقطة أساس (1%) للودائع التي يحل موعد سدادها في فترة زمنية تصل إلى عام. كما خفَّض أيضا نسبة متطلبات احتياطي الليرة التركية للخصوم الأخرى بآجال سداد تصل إلى وتتضمن 3 سنوات بنفس الوتيرة (100 نقطة أساس).
وفيما يتعلق بكافة الخصوم الأخرى الخاضعة لمتطلبات الاحتياطي، فإنها شهدت خفضاً قدره 50 نقطة أساس. كما رفع "المركزي التركي" الحد الأعلى لحيازة البنوك من متطلبات الاحتياطي في هيئة ذهب لتصبح 10% بدلاً من 5% سابقة[7].
وأتت الخطوة الخاصة برفع احتياطي الذهب في توقيت يشهد فيه الذهب تراجعا أمام الدولار بلغ 17 دولارا؛ ليسجل المعدن أدنى إغلاق في نحو خمسة أسابيع، مع صعود الدولار عقب بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة[8]، وهي خطوة تدفع في خاتمة المطاف لتعزيز السيولة في السوق، وتعزز الاتجاه الاستثماري طالما أن العملة تتعافي ويتسم أداؤها بالاستقرار، بعد أن عانت في العام الماضي من خسائر بسبب حرب عملات شنتها عليها عدة دول، بينها دولتان عربيتان[9].
ومن جهة ثانية، اتخذت مصر نفس الإجراء، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا 14 فبراير قرارا بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليصبح الحد الأقصى للفائدة 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب[10].
ونوه "المركزي المصري" في بيانه إلى أن الاتجاه نحو الخفض يتسق مع اتجاه الاقتصاد المصري لتحقيق معدل تضخم 9% خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط[11].
وكان توجه المركزي المصري لرفع سعر الفائدة مرتبط بمحاولة للسيطرة على تضخم ضرب السوق المصرية إثر موجة ارتفاعات بسبب تعويم الجنيه المصري الذي اتخذ في نوفمبر 2016، وما صحبه من قرارات برفع أسعار المياه والطاقة والوقود، وحاولت معه الحكومة المصرية تحييد أي أثر لمتغير آخر يمكن أن يفاقم مؤشرات التضخم.
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية هبوط تضخم أسعار المستهلكين إلى 12% في ديسمبر 2018، وإلى 12.7% في يناير2019، مقارنة بمعدل بلغ 15.7% في نوفمبر 2018[12].
ويرى خبراء أن لهذا القرار 3 آثار مباشرة، تتمثل فيما يلي[13]:
- 1. يسهم القرار في إنعاش القطاع المصرفي عبر تخفيض عبء عملية الاقتراض على عملاء البنوك.
- 2. كما تستفيد الحكومة أيضا من قرار خفض الفائدة باعتبارها أكبر المقترضين من البنوك وهو الأمر الذي يحد من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة في ظل استمرار الحكومة في طرح أدوات دين حكومية.
- 3. يؤدي القرار لتعزيز الاستثمار عبر تحفيز المستثمرين على إقامة توسعات استثمارية مع تيسيير التسهيلات الائتمانية وخفض تكلفة الاقتراض.
د. الإمارات: البنية التحتية مدخل لرفع معدلات النمو
يفيد المراقبون بوجود توجه عام في دولة الإمارات نحو تنمية قطاع البنية التحتية داخل الدولة، عبر اتخاذ عدد من القرارات التي من المؤكد أن تعزز هذا القطاع الحيوي ليساهم في نمو القطاعات الاقتصادية كافة[14].
ويبدو هذا التوجه مدفوعا لرغبة الإمارات في تحقيق طفرة في معدل النمو بها، وهو المعدل الذي يشهد نموا على استحياء، بحسب بوابة الحكومة الإماراتية التي نشرت أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية بلغت 1422.2 مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة مقابل 1411.1 مليار درهم تقريباً نهاية 2016، محققاً نمو بنسبة 0.8%، وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي 2018 لوزارة الاقتصاد[15].
وتبدو العلاقة بين القرار والهدف المستنتج واضحة في مساهمة قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التي تحرك اقتصاد الدولة، حيث يحتل المرتبة الرابعة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4% من الإجمالي، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.
وأفاد تقرير تحليلي أعده موقع "مباشر السعودية" أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد مؤخراً مبلغا بقيمة 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية.
ويعطي نائب رئيس الإمارات، الأهمية والأولوية لمشروع طريق رأس الخيمة الدائري الذي يعدُّ من الطرق الشريانية التي تخدم المنطقة الشمالية. ويضم المشروع، الجسر القوسي الفولاذي الذي يعتبر الأطول من نوعه عالمياً والأول في الخليج. ومن المتوقع أن يُحدث مشروع الطريق نقلة نوعية وسيربط الإمارات الشمالية بإمارتي أبوظبي ودبي للمرة الأولى في الإمارات.
وتتضمن خطة تطوير البنية التحتية اتجاها اتحاديا موازيا لتطوير النقل عبر القطارات في الدولة خلال الفترة المقبلة، ويجري إعداد قانون خاص بهذا الصدد ولائحته التنفيذية خلال الأجل القصير.
ويشير محللون إلى أن البنية التحتية أحد فروع قطاع المقاولات، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الفرص لجذب عماله جديدة وتشغيلها، كما سيفتح الباب أمام تشغيل المعدات والإنتاج، مما سيؤدي إلى رفع درجة تشغيل الموارد والمصانع والشركات التي يساهم إنتاجها في هذه المشاريع.
هـ. اجتماع المجلس الاقتصادي العربي
بدأت بالقاهرة، مقر الامانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على المستوى الوزاري، وذلك في السابع من فبراير، وهي الدورة التي تترأسها سلطنة عُمان.
وبحث الوزراء في هذه الدورة عملية الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين المقرر عقدها في الجمهورية التونسية في شهر مارس القادم، حيث يعد أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على المجلس اليوم، بالإضافة لمتابعة قرارات القمة العربية الإفريقية، والإعداد للدورة الخامسة لهذه القمة المقرر عقدها في الرياض في نهاية العام الجاري، وهو الحدث الذي يكتسب أهمية خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وما يعنيه ذلك لها من إمكانية اقتصادية.
كما ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون العربي الدولي كأحد البنود المكملة لتعزيز التعاون العربي مع كافة الشركاء، إلى جانب مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ذلك جنباً إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية، كأحد المبادرات العربية الهامة في هذا المجال.
ودعا المجلس الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لبذل الجهود لدعم وتنفيذ مبادرة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والتي أطلقها خلال مؤتمر قمة بيروت الاقتصادية بشأن اعتماد استراتيجية لإعادة الإعمار في سبيل التنمية من خلال تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة[16].
