الكلمة الأخيرة لتحديد مصير البعثة الأممية في مالي.. بيد فرنسا أم روسيا؟

سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على الصراع السياسي الدائر حاليا بين فرنسا وروسيا، بشأن مستقبل "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما).

وقالت المجلة: "بينما يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار حول (مينوسما) في 13 يونيو/حزيران 2022، فإن المعركة احتدمت بين باريس وموسكو في مجلس الأمن، مما قد يؤول إلى استعمال حق النقض".

ولفتت إلى أن "الخدمات الدبلوماسية لروسيا، بقيادة السفير فاسيلي نيبينزيا، والخدمات الدبلوماسية لفرنسا، بقيادة نيكولا دي ريفيير، تركز على تاريخ 13 يونيو".

وأوضحت المجلة أن "هذا التاريخ بالفعل يجب فيه على مجلس الأمن أن يقرر فيه ما إذا كان سيجدد ولاية مينوسما أم لا، وتحت أي شروط".

ضغوط متبادلة

ونقلت "جون أفريك" عن مصادرها، قولهم إن "ممثلي باريس عملوا بالفعل منذ عدة أسابيع لإقناع أعضاء المجلس الآخرين بمنح تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة في مالي، وحتى إن أمكن، تعزيز صلاحياتها في مجال حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن "باريس قد حصلت بالفعل على دعم من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، والنرويج".

وتابعت: "من ناحية أخرى، لم تحصل فرنسا بعد على دعم باقي الأعضاء الموجودين، على غرار الصين أو تونس أو الهند أو كينيا أو الغابون".

وقالت جون أفريك إن "الخارجية الفرنسية، برئاسة كاثرين كولونا، تعتقد بعد فوز إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية، أنه لا يزال من الممكن لها الحصول من هذه الدول على تصويت مؤيد لها أو امتناع عن التصويت لصالح روسيا، مما يترك الباب مفتوحا أمام تجديد ولاية البعثة الأممية".  

واستدركت قائلة: "لكن روسيا، وهي عضو دائم آخر في مجلس الأمن، تلعب أيضا بأوراق نفوذها ويمكن أن تغير الوضع".

ولفتت المجلة إلى أن "موسكو تقوم بحملة لتقليص نطاق عمل مينوسما، وقد أعلنت بالفعل أنها ستعارض أي محاولة لتعزيز عملها في مجال حقوق الإنسان". 

وذكرت أنه "لعدة أشهر، تم اتهام مرتزقة فاغنر الروس -الذين تُنكر موسكو أي صلة بهم- بارتكاب انتهاكات في مالي، حيث بدأوا في الانتشار هناك نهاية عام 2021".

وأشارت إلى أن "فاغنر قد أعاقت التحقيقات التي تجريها البعثة بشأن هذه الادعاءات، على غرار المجلس العسكري الحاكم المتحالف مع فاغنر الذي يعيق عمل البعثة بشكل ممنهج".

وأوضحت المجلة أن "هناك خيارين متاحين لروسيا في الوقت الراهن، لإحباط تجديد ولاية مينوسما بدعوى منع انتهاكات حقوق الإنسان، وهو استخدام حق النقض لعرقلة العملية أو طرح قرار منافس واقتراح تفويض أكثر محدودية، مما يعني حشد الدعم والمزيد من التأييد بين الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن".

يذكر أن موسكو استخدمت في يونيو 2021، نفوذها لمنع تعيين خبراء من المجلس لعدة أشهر في مالي وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، "مما يوحي بأنها ستنهج الطريق نفسه لوقف عملية حفظ السلام التي تقوم بها فرنسا في مالي وإضعاف باريس ومواصلة الضغط عليها".

وتأتي هذه الضغوط الروسية في وقت تشهد أوروبا تغيرا في مواقفها من غزو موسكو لأوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022.

مغازلة خاصة

وفي هذا المسعى، يعتقد الكرملين أن بإمكانه الاعتماد على رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، عاصمي غويتا، ووزير خارجيته، عبد الله ديوب.

وقد ابتعد المجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ آب/أغسطس 2020 عن فرنسا والشركاء الأوروبيين خلال الأشهر الأخيرة، وتقارب مع روسيا، بحسب "جون أفريك".

ومنذ الربع الأول من سنة 2022 سجلت (مينوسما) 31 انتهاكا منسوبا إلى القوات المالية .

وتضاعف عدد القتلى على أيدي كلّ أطراف النزاع (الجماعات المسلحة والميليشيات وجماعات الدفاع الذاتي وقوات الجيش) أكثر من أربع مرات في الفترة الفاصلة، ليرتفع من 128 إلى 543 قتيلا، بحسب بعثة الأمم المتحدة في مالي.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حوادث الهجوم المتكررة على قوافل بعثة حفظ السلام في مالي لتصل إلى 6 حوادث خلال 10 أيام.

جاء ذلك على خلفية هجوم جديد على قوات حفظ السلام في 3 يونيو/حزيران 2022، مما أسفر عن مقتل اثنين من المجندين وإصابة آخر بعد اصطدام ناقلة أفراد مصفحة بعبوة ناسفة، خارج بلدة دوينتزا في منطقة موبتي، وسط مالي.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه الحادث السادس منذ 22 مايو/أيار 2022 والهجوم الثاني على قافلة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة خلال أسبوع فقط.

من جانبه، أدان رئيس بعثة "مينوسما"، الجاسيم واني، هذا الهجوم الجديد، كما أدان الهجوم الذي وقع في منطقة كايس في 1 يونيو، والذي قتل فيه اثنان من أعضاء الصليب الأحمر المالي.

ويمثل مالي، التي يدور حولها كل هذا الصراع، في نيويورك السفير عيسى كونفورو.

وقالت جون أفريك إنه "يجب على مالي أن تكون حاضرة في 13 يونيو أمام مجلس الأمن، ممثلة في سفيرها كونفورو، قبل التصويت على ولاية جديدة لمينوسما على أراضيها".  

ورأت أن "موقف باماكو، القريب إلى حد ما من موقف روسيا، يمكنه أن يوجه اختيار بعض البلدان التي لا تزال مترددة".

ووفقا لمصادر "جون أفريك"، فإن نائبة السفير الروسي في مجلس الأمن، آنا إيفتينيفا، تناور لتقوية "الكتلة الروسية" إذا تم اختيار خيار قرار منافس.  

وأوضحت أن "الغابون على سبيل المثال، التي يمثلها في نيويورك، ميشيل كزافييه بينج، تحظى بمغازلة خاصة، ففي الأشهر الأخيرة، اقتربت الغابون التي كان دعمها لفرنسا شبه تلقائي - مرارا وتكرارا- من مواقف موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا".