أمام تنامي الإشكالات الأمنية، أعلنت دول تحالف الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، عن تسريع الخطوات لتفعيل قوة عسكرية مشتركة، وسط تساؤلات عن أهدافها والعوائق التي قد تؤثر على فعاليتها.

أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في 22 سبتمبر/أيلول 2025، انسحابهم من المحكمة الجنائية الدولية، ويرون أن هذه المؤسسة القضائية الدولية تحولت إلى "أداة قمع استعمارية في أيدي الإمبريالية".

في ضوء التصعيد الأخير بين الجزائر ومالي، يبرز نزاع قانوني جديد يهدد بمزيد من التوتر بين البلدين الجارين، بعد لجوء باماكو إلى محكمة العدل الدولية. بحسب مجلة فرنسية.

تتنامى الانتقادات الموجهة إلى التحالف بشأن محدودية تأثيره السياسي وضعف أدائه الاقتصادي، ما يضع علامات استفهام حول مستقبله ودوره الحقيقي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

اعتمدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في يونيو/ حزيران 2019، خطة لإطلاق عملة موحدة تحمل اسم "إيكو" بحلول يوليو/ تموز 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة بين دول المنطقة.