الأزمة بين مالي والجزائر تصل إلى محكمة العدل الدولية.. ما التفاصيل؟

في ضوء التصعيد الأخير بين الجزائر ومالي، يبرز نزاع قانوني جديد يهدد بمزيد من التوتر بين البلدين الجارين، بعد لجوء باماكو إلى محكمة العدل الدولية. بحسب مجلة فرنسية.

وفي تقرير لها، سلطت مجلة “جون أفريك” الضوء على أبعاد هذا النزاع، موضحة أنه لم يبق عند حدوده العسكرية أو القانونية، بل تحول سريعا إلى أزمة دبلوماسية واسعة شملت استدعاء السفراء وإغلاق المجال الجوي بين البلدين، مع انخراط النيجر وبوركينا فاسو إلى جانب باماكو. 

ويأتي ذلك في سياق علاقات متدهورة أصلا، بعد اتهامات متبادلة وإنهاء ملف اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين عام 2015.

نزاع متصاعد

وتقدمت العاصمة المالية باماكو بطلب إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيه الجزائر بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي. وأكدت المحكمة تسلمها الطلب في 19 سبتمبر/ أيلول 2025.

وفي المقابل، استنكرت الجزائر هذا الطلب، ووصفته بأنه "فظ للغاية"؛ حيث أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا رأت فيه أن لجوء مالي لمحكمة العدل يعد "مناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية".

وأكدت أن "الجزائر ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناورة".

وبالعودة إلى جذور المشكلة، أفاد التقرير بأن مالي، منذ الأول من إبريل/ نيسان 2025، تتهم الجزائر بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي فوق أراضيها، وهو ما يُزعم أنه انتهاك لمجالها الجوي.

وتدعي مالي أن هذا "العمل العدائي من جانب الجزائر" يمثل "انتهاكا واضحا لمبدأ عدم استخدام القوة وعملا عدوانيا"، وأنه "انتهاك للقانون الدولي".

بدورها، رفضت الجزائر هذه الاتهامات، مؤكدة أن بيانات الرادار الصادرة عن وزارة دفاعها "تثبت بوضوح انتهاك طائرة استطلاع مسيرة قادمة من مالي للمجال الجوي الجزائري". 

وفي ضوء هذه الحادثة، ثارت أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين.

ومنذ ذلك الحين، استدعت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو سفراءهما لدى الجزائر، التي أعلنت هي الأخرى عن استدعاء سفيريها لدى مالي والنيجر. 

وفي ذات السياق، أغلقت كل من باماكو والجزائر مجالها الجوي أمام الأخرى.

أدلة مطلوبة

وفي إطار ما سبق، تسعى مالي إلى إثبات اختصاص محكمة العدل الدولية في القضية محل النظر، الأمر الذي يتطلب موافقة الحكومة الجزائرية التي قُدم إليها الطلب، بحسب المجلة.

يشار إلى أن المحكمة تأسست عام 1948، وهي تنظر في النزاعات بين الدول، عادة عندما تتهم دولة أخرى بانتهاك معاهدة دولية.

وفي سياق ردها، قالت وزارة الخارجية الجزائرية: إن طلب مالي "ينبع بوضوح من محاولة استغلال هذه الهيئة القضائية الموقرة للأمم المتحدة". 

مضيفة أن "الجزائر ستُخطر محكمة العدل الدولية برفضها لهذا الإجراء في الوقت المناسب".

وفي هذه النقطة، أوضحت المجلة الفرنسية أنه لا يمكن الشروع في أي إجراءات حتى تقبل الجزائر اختصاص المحكمة.

من جانب آخر، قالت المجلة: إن "السلطات المالية تزعم أنها أرسلت عدة طلبات إلى الجزائر تطلب فيها أدلة على انتهاك مجالها الجوي، لكنها لم تتلق أي رد منذ ذلك الحين".

بشكل عام، تشير "جون أفريك" الفرنسية إلى أن العلاقات بين مالي وجارتها الشمالية الكبرى شهدت تدهورا مطردا في السنوات الأخيرة.

حيث تتهم باماكو الجزائر بالحفاظ على علاقات قريبة من الجماعات الإرهابية، لا سيما في المنطقة الحدودية. 

وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلن المجلس العسكري المالي إنهاء فوريا لاتفاقية الجزائر للسلام، الموقعة عام 2015، والتي لطالما عُدّت أساسية لاستقرار البلاد.