الهجرة أولا ثم ليبيا وتونس.. تعرف على الإستراتيجية الخارجية لإيطاليا في 2022
سلط موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي الضوء على ملفات أساسية يتوقع أن تولي إيطاليا لها أهمية خاصة على الساحة الدولية خلال 2022، في مقدمتها الوضع المتوتر شمال إفريقيا وتأثيره على تدفقات الهجرة غير النظامية.
وأوضح الموقع أن إيطاليا مستمرة في عملية الإنعاش الاقتصادي على خلفية تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن تصاعد كل من التضخم العالمي، والاضطرابات الدولية، وأسعار الطاقة، ما يثير مخاوف مستقبلية عديدة.
الملف الليبي
وأفاد الموقع بأنه على المستوى الدولي، هناك عدة ملفات ينبغي على روما متابعتها عن كثب خلال 2022 يتصدرها الملف الليبي، والوضع في تونس، وصولا إلى العلاقات مع أوروبا، ومسألة الطاقة.
وذكر أن الوضع في ليبيا يظل عقدة متواصلة بالنسبة لروما، لا سيما بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
فالإطار السياسي والعسكري في ليبيا لا يزال متشتتا للغاية، إلى جانب وجود عديد من الميليشيات الأجنبية والمرتزقة، ما يجعل من المستحيل تنظيم مشاورات سياسية حقيقية.
كما أن قائمة المرشحين الـ91 المحتملين للانتخابات الرئاسية جعل عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكثر فوضوية، وفق الموقع.
وأكد أن استقرار ليبيا يظل أولوية بالنسبة لروما خصوصا مع وجود مصالح رئيسة لها على المحك، على رأسها الطاقة، وذلك بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من الواردات الإيطالية من النفط والغاز مصدرها الحقول الليبية بفضل الحضور المستقر لشركة "إيني" هناك.
ومن الملفات المهمة لإيطاليا فيما يتعلق بتطورات المشهد الليبي، أشار الموقع إلى مسألة الهجرة غير النظامية، لاسيما وأن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، كانت قد اعتبرت في عام 2021 أن طريق وسط البحر المتوسط، الذي يشمل ليبيا وتونس، يعد أكثر طرق الهجرة التي يعبُرها المهاجرون غير النظاميين.
ورأى أن الملف الليبي سيظل على رأس الملفات التي تثير اهتمام روما كما حدث في الـ11 سنة الماضية، مشيرا إلى زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى طرابلس في أبريل/نيسان 2021.
لذلك يتوقع استئناف النشاط الدبلوماسي مع ليبيا خلال العام الجديد فور انتخاب رئيس جديد للبلاد وتوضيح مصير الحكومة.
مهمة "تاكوبا" وتونس
ولفت "إنسايد أوفر" إلى أن المسافة من ليبيا إلى الجارة مالي قصيرة، ليس فقط لقرب البلدين ولكن أيضا فيما يتعلق بالمصالح السياسية والدبلوماسية بالنسبة لإيطاليا.
وأشار إلى الوجود الإيطالي في مالي في إطار مهمة "تاكوبا" الأوروبية بقيادة فرنسا، التي تحل محل مهمة "برخان" في مكافحة الجماعات المسلحة إلى جانب الوحدات الدولية الأخرى الموجودة بالبلاد.
وألمح إلى أنه "بعيدا عن المهمة نفسها، يكتسب الوجود في مالي أهمية لأنه يحدد ملفا إستراتيجيا آخر مهما لروما يتعلق بالبحر المتوسط الموسع".
وأوضح هذه النقطة بالقول إن "عدم البقاء في حدود ليبيا وسواحل البحر المتوسط سيكون خطأ فادحا، لذلك استثمرت إيطاليا بكثافة في منطقة الساحل في السنوات الأخيرة".
وأشار في ذات السياق إلى افتتاح سفارة جديدة في عام 2017 في النيجر حيث تتمركز أيضا وحدة عسكرية أخرى إيطالية.
وأكد بأن "مراقبة الوضع في هذا المجال سيكون ضروريا أيضا في عام 2022 " مشددا أنه "دون إستراتيجية إفريقية واضحة، ستفقد الدبلوماسية العديد من ركائزها".
كما لفت إلى أن "عام 2022 سيكون عاما حاسما لتونس سيتم اختتامه في ديسمبر/كانون الأول بإجراء الانتخابات البرلمانية وإلى ذلك الموعد ستمر البلاد بتوترات".
وتمر البلاد بمرحلة دقيقة بعد إقدام الرئيس قيس سعيد في يوليو / تموز 2021 على تجميد نشاط البرلمان وحل الحكومة وبدء فترة انتقالية يسيطر عليها بشكل صارم.
في الوقت نفسه، تمر تونس بأزمة اقتصادية خطيرة، تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، لذلك تمضي البلاد قدما في توازن سياسي واجتماعي واقتصادي دقيق.
وقال إن البلد المغاربي "يمثل بيدقا مهما لسياسة روما في البحر المتوسط، كما أنه من الواضح أن اتجاه تدفقات الهجرة نحو السواحل الإيطالية يعتمد على استقرار تونس".
لذلك يمكن اعتبار الملف التونسي من بين الملفات الرئيسة التي يجب مراقبتها، وفق الموقع، متوقعا إجراء سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين ضفتي البحر المتوسط في الأشهر المقبلة.
الهجرة والطاقة
بالإضافة إلى الاهتمام بليبيا وتونس، إيطاليا مدعوة أيضا لمتابعة ملف الهجرة غير النظامية برمته، وهو ما يعني تركيز الانتباه على نقاط أخرى، خاصة الروابط مع تركيا، يضيف إنسايد أوفر.
في هذا الإطار، أشار إلى أن الأزمة الأفغانية تسببت عام 2021 في ارتفاع عدد المهاجرين إلى تركيا وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع عدد مراكب الموت المغادرة للسواحل التركية.
كما حذر من أن الأزمة الأوكرانية واحتمال اندلاع حرب جديدة سيكون لهما أيضا عواقب على تدفقات الهجرة وقد تؤدي بوادر الصراع إلى تفاقم الوضع.
لذلك، دعا الحكومة الإيطالية إلى ضرورة أن "تستوعب اتجاه المباحثات حول هذا الملف في أوروبا" مشيرا إلى "إمكانية صدور مؤشرات سياسية دقيقة من بروكسل في هذا الصدد إيجابية وسلبية على حد سواء".
على المستوى الأوروبي، ذكر الموقع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المنخرط حاليًا في الحملة الانتخابية، كان قد كشف عن اعتزام باريس خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي التركيز على موضوعين على وجه الخصوص هما الهجرة وإصلاح منطقة شنغن.
وأضاف أنه "في كلتا المسألتين، قد لا تصل أخبار إيجابية لإيطاليا".
لذلك، يوصي بأن تتابع حكومة بلاده بكل اهتمام المباحثات الجارية حول الهجرة في أوروبا ومحاولة توجيهها إلى مصالحها.
كما تطرق الموقع إلى مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة ضمن نطاق أوسع يتعلق بضوابط الانتقال الطاقي في أوروبا.
وبشأن هذه النقطة، خلص إلى القول إن المصلحة الإيطالية تقتضي أيضا مراقبة الالتزامات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والإستراتيجيات الجديدة المحتملة التي تتم مناقشتها، والتي يمكن أن يكون لها أيضا تأثيرات مهمة على التحكم في ارتفاع فواتير الاستهلاك.
