تركيا تتخذ خطوة تصعيدية اقتصادية جديدة ضد إسرائيل.. ما التفاصيل؟

في خطوة تصعيدية جديدة، قررت تركيا وبشكل غير معلن وقف حركة السفن من موانئها إلى إسرائيل بشكل كامل، بما في ذلك تلك التي تحمل بضائع مخصصة للسلطة الفلسطينية.

وتمثل هذه الخطوة، وفق صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية، أحدث إجراء تركي ضد إسرائيل، إذ سبق أن فرضت أنقرة منذ مايو/ أيار 2024 حظرا على التبادل التجاري مع تل أبيب.

وقطعت تركيا العلاقات التجارية التي تقدر قيمتها السنوية بـ 7 مليارات دولار، بسبب رفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات التركية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان مدمر منذ نحو 22 شهرا.

حظر تام 

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بموجب القرار الجديد، تُمنع جميع الرحلات البحرية المباشرة من تركيا إلى إسرائيل منعا تاما، كما يُحظر على السفن التي ترفع العلم التركي الرسوّ في الموانئ الإسرائيلية".

وفي الوقت نفسه، "سيُطلب من سفن الشحن التجاري تقديم مستندات تثبت وجهاتها السابقة، في محاولة لتحديد ما إذا كانت قد دخلت إسرائيل بشكل منتظم".

ومع ذلك، تدعى الصحيفة أنه "قد يُسمح بحركة السفن التي لها ارتباطات إسرائيلية، شريطة ألا يتم التعامل مع حمولتها في تركيا".

وبحسب "غلوبس"، فإنه "كقاعدة عامة، لن يُسمح بأي حركة شحن لها صلة بإسرائيل، بما في ذلك الحاويات التجارية".

وهو ما يعني عمليا أن تركيا "قررت أيضا التخلي عن نقل البضائع الموجهة للسلطة الفلسطينية، والتي تمر عادة عبر الموانئ الإسرائيلية".

وترى الصحيفة أن "القرار التركي يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة أنقرة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة أن معظم هذه البضائع تمر عبر ميناء أسدود".

في هذا السياق، صرح مصدر تركي مطلع على الأمر لموقع "المونيتور" الأميركي أن “السفن التي تحمل العلم التركي مُنعت من الرسو في الموانئ الإسرائيلية في محاولة لمنع التجار من تجاوز الحظر عبر وضع علامة على وجهات الشحن بأنها الأراضي الفلسطينية”.

تأكيدات وغرامات 

في غضون ذلك، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين لم تسمهما بأن سلطات الموانئ التركية "بدأت تطلب من وكلاء الشحن تقديم خطابات تثبت عدم ارتباط السفن بإسرائيل، وأنها لا تحمل شحنات عسكرية أو خطرة متجهة إلى هناك".

وقال المصدران: إن مكتب رئيس الميناء "أصدر تعليمات شفهية لوكلاء الموانئ في أنحاء تركيا بتقديم تأكيدات مكتوبة في هذا الشأن"، وأوضحا أن السلطات "لم تصدر تعميما رسميا بهذا الخصوص".

وقال أحد المصدرين: إن “رسالة التأكيد يجب أن تنص على أن مالكي السفن ومديريها ومشغليها ليس لهم أي علاقة بإسرائيل”.

كما يجب أن تنص الرسالة على أن بعض أنواع الشحنات، ومنها المتفجرات والمواد المشعة والعتاد العسكري، ليست على متن السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة العبرية أنه "وفقا للمذكرة المُرسلة إلى جميع الموانئ التركية، فإن السفن التي تقدم بيانات كاذبة وتحمل بضائع محظورة إلى إسرائيل، ستغُرم وستُطرد من المياه التركية".

وأضافت: "سيتتبع المسؤولون البيانات رقميا، وسيطلبون من وكلاء السفن مزيدا من المعلومات عند الحاجة".

انخفاض الصادرات 

وكانت تركيا قد قطعت العلاقات التجارية مع إسرائيل، والتي كانت تقدر قيمتها بسبعة مليارات دولار سنويا، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة الاقتصادية، منذ فرض الحظر في مايو 2024، انخفضت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا بنحو مليار دولار في عام 2024، مقارنة بعام 2023.

وأردفت: "أسهم انخفاض الصادرات إلى تركيا في انخفاض إجمالي صادرات المواد الكيميائية خلال عام 2024، بينما كان تأثيره على القطاعات الأخرى محدودا".

وشهد حجم الواردات من المنتجات التركية انخفاضا حادا، من حوالي 550 مليون دولار شهريا في بداية عام 2024 إلى ما بين 100 و200 مليون دولار شهريا بنهاية العام، وهو تراجع ملحوظ في معظم فئات المنتجات الرئيسية.

في المقابل، تُظهر البيانات التركية توقفا كاملا للصادرات إلى إسرائيل، انسجاما مع السياسة التي أقرتها أنقرة تجاه تل أبيب.

في هذا السياق، كان وزير التجارة التركي عمر بولات قد أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ردا على ادعاءات استمرار التجارة مع تل أبيب، أن "النظام الجمركي مغلق تماما أمام إسرائيل".

وأكد أن "أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي".