سجن لمئات السنوات.. ماذا وراء تصعيد قيس سعيد القمع ضد المعارضة التونسية؟

بعدما اعتقل الرئيس التونسي قيس سعيد عشرات المعارضين في فبراير/شباط 2023، وهدد القضاة بأنه سيحاكمهم هم أيضا لو قاموا بتبرئتهم، كانت الأحكام التي ستصدر ضدهم متوقعة.

لكن قسوة وعدم منطقية الأحكام (بين 13 و66 سنة وتبلغ مجتمعة 892 سنة)، وصدورها بدون دفاع أو حضور المتهمين، لرفضهم محاكمتهم "أون لاين"، أظهرت أن "سعيد" قرر المضي قدما في خطته لتصفية المعارضة وأحزابها.

إذ إنها جاءت ضمن مسلسل قمع المعارضة وإقامة حكم فردي، كما وصفها قادة أحزاب المعارضة؛ لأن من حُكم عليهم هم قادة الأحزاب وكبار السياسيين.

وبسبب هذه السياسة يقبع معظم قادة الأحزاب السياسية بتونس في السجون، ومن بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وكانت أحكام يوم 19 أبريل/نيسان 2025 هي آخر خطوة في هذه السلسلة التي أحكمها سعيد علي رقبة الديمقراطية في مهد الربيع العربي ليخنقها، فهي تُهَم ملفقة بلا أدلة، وفق معارضين.

لذا كان وصفها بصفتها قضية "التآمر على أمن الدولة"، والحكم عليهم بأحكام غليظة لم يسبق أن صدرت مثلها في تونس، مؤشرا على إصرار سعيد على المضي في طريق قتل الديمقراطية في تونس تماما وتحويلها لحكم فردي دكتاتوري.

فقد أصدر القضاة الموالون له أحكاما قاسية، بعدما هددهم مبكرا عام 2023 بأن من سيحكم بالبراءة على معارضيه، فسيعد أيضا شريكا لهم وسيتم محاكمته معهم.

قسوة الأحكام وعدم منطقيتها وعدم شرعية المحاكمة من الأصل دفعت محللين تونسيين وعرب وأجانب للتساؤل: هل تدق هذه الأحكام إنذار الخطر، بأن نظام قيس سعيد بات عبئا على تونس ووجب التخلص منه سريعا بثورة جديدة؟ 

وما تداعيات الأحكام والتوقعات المترتبة عليها؟، إذ إن سعيد يُخلي الساحة السياسية تدريجيا، بسجن وتلفيق اتهامات لسياسيين وإعلاميين معارضين له كل فترة.

وجاء الحكم بالسجن ما بين 13 و66 سنة على حوالي 40 من المعارضين الإسلاميين ومن أحزاب أخرى معارضة، نصفهم في المعتقلات والنصف الآخر من معارضيه في الخارج.

وحُكم على شخصيات بارزة من المعارضة ومحامين ورجال أعمال، بتهم وهمية مثل: "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".

لماذا اعتقلوا وحُكموا؟

اعتقل هؤلاء السياسيون المعارضون للخط الديكتاتوري للرئيس سعيد، وقدموا لمحاكمة صورية حين حاول عدد منهم طرح مبادرة لتوحيد قواهم المتشرذمة، ومواجهة النكسة الديمقراطية، التي بدأت بانقلابه على الديمقراطية عام 2019.

ورد "سعيد" وقوات أمنه بحملة اعتقالات في فبراير 2023، نالت قرابة 20؛ منهم سياسيون ورجال أعمال وصحفيون، من حركة النهضة الإسلامية وجبهة الخلاص، والحزب الجمهوري، وبينهم مدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، وغيرهم.

ووجهت لهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

لم ينتظر "سعيد" تقديمهم للمحاكمة؛ إذ حكم عليهم حينها، فاتهمهم بـ"التآمر على الدولة"، في صورة شخصه، ووصفهم بأنهم "خونة وعملاء"، وهدد أن “القضاة الذين سيحكمون بتبرئتهم هم شركاؤهم”.

وخلال عام 2019، عندما كان الديكتاتور سعيد مرشحا رئاسيا، أجرى مقابلة تحدَّث فيها عن أنه في "حال فوزه بالرئاسة سيتخلص من الانتخابات التشريعية"، برغم أنه جاء بصناديق الانتخابات.

قال: إن "الديمقراطية البرلمانية في الدول الغربية مفلسة ووقتها انتهى، والأحزاب مقدر لها أن تنقرض، فقد انتهى عصرهم، وفي غضون سنوات قليلة، سينتهي دورهم، وتنقرض التعددية".

وكان من الواضح أن هذا هو برنامج "سعيد" الانتخابي الذي سينفذه، ولم يتأخر حيث وأد التجربة الديمقراطية الرائدة في تونس، مهد الربيع العربي، وشرع في التضييق على الأحزاب واعتقال قادتها وتلفيق الاتهامات لهم ليسهل له إلغاء الديمقراطية والمعارضة.

892 سنة سجنا

كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس، أن مجموع الأحكام الصادرة بحق موكليها بلغ 892 سنةً، فيما وصفته بـ"سابقة قضائية غير معهودة"، معتبرة أن المحاكمات استندت إلى "شهادات مجهولة" وافتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

إذ شملت الأحكام 40 متهما، منهم رجال أعمال، ومحامون، وصحفيون، وسياسيون بارزون، أبرزهم كمال اللطيف (66 سنة سجنا)، ونور الدين البحيري (43 سنة)، وخيام التركي (48 سنة).

ومنهم رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، وشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، في قضية وصفت بأنها ذات "طابع سياسي" وتهدف إلى "تصفية الخصوم".

كانت أشهر الأحكام وأغلظها تلك التي حُكم بها على "كمال بن يوسف باللطيف"، الذي قضت محاكم قيس سعيد بسجنه 66 سنة، وهو رجل أعمال تونسي نافذ، ويوصف بأنه "صانع ملوك"، ويتردّد أن مكتبه هو "مطبخ السياسة في تونس".

ويردد تونسيون أن "باللطيف" هو من وقف وراء تعيين الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في مناصبه المختلفة، ويقولون عبر مواقع التواصل إنه يدير حكومة خفية تحكم تونس بعد ثورة 2011 بأمواله واتصالاته.

وفي 5 مايو 2011، أكد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق في الحكومة الانتقالية في تونس أن الجيش سيقوم بانقلاب عسكري حال فوز حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات، بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية".

واتهم "الراجحي" رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي (حينئذ) بالكذب، ورجل الأعمال "كمال باللطيف" بأنه رئيس حكومة الظل التي تدير شؤون البلاد حاليا وتحاول إرجاع حزب التجمع (حزب بن علي) إلى الحكم.

من المفارقات أيضا، أن المحاكمة، التي جرت أساسا لسجن قادة الأحزاب المعارضة للديكتاتور سعيد، حكمت علي العراب اليهودي الفرنسي "هنري ليفي" بـ33 سنة سجنا رغم أنه ليس في تونس، ونال نفس العقوبة غالبية المعتقلين.

و"برنارد ليفي" أكاديمي وإعلامي وسياسي يهودي فرنسي مثير للجدل، له صداقات مع كبار الأثرياء والساسة الفرنسيين، وهو صاحب نظرية "الحرب من أجل التغيير"، ومنتقدوه يصفونه بـ "عراب الثورات"، أو "عراب الفوضى"؛ لأنه كان كلما زار عاصمة من عواصم الربيع العربي، كانت تشهد لاحقا انقلابات أو ثورات مضادة، وظهر في ميدان التحرير بمصر، وفي ليبيا وسوريا وكردستان واليمن وأفغانستان وغيرها، ويتردد أنه "أداة للمخابرات الفرنسية".

ورغم أنه يُطلق عليه "عراب الربيع العربي"، إلا أن تحركاته تشير إلى أنه ممثل خفي للمخابرات الفرنسية والغربية، ويلعب أدورا سرية لتحقيق الأهداف التي تفشل فيها الآلة العسكرية الغربية بالقوة.

ويرى تونسيون أن وضع اسم "هنري ليفي" بجانب كمال بن يوسف باللطيف، وهما شخصان مشبوهان أحدهما خارج تونس، يشير لمحاولة سلطات سعيد خلط الأمور والإيحاء أن هناك "مؤامرة" بالفعل بسبب تاريخ الرجلين في المؤامرات.

إلا أنهم رأوا أن الهدف هو قادة حزب النهضة الإسلامي والأحزاب المعارضة لديكتاتورية سعيد، وهؤلاء حصلوا على أقصى الأحكام مثل نور الدين البحيري (43 سنة سجنا)، فيما حصل الآخرون على أحكام بالسجن بين 13 و33 سنة.

ومن بين المدانين المرشح الرئاسي السابق العياشي زمال، الذي أبعده سعيد وحكمت عليه محكمة تونسية مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالسجن لمدة 12 عاما بحجة تزوير توكيلات شعبية، قبيل ساعات من إدارج اسمه ضمن قائمة المرشحين للرئاسة.

وزعمت السلطات والمحكمة أن "المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام"، لكن المعارضة أكدت أن "التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي"، حسب وكالة "رويترز" في 19 أبريل 2025.

وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.

أمن "الدولة" أم "سعيد"؟

ومن أبرز المتهمين الـ 40 في القضية، القيادي بحركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس المخابرات السابق كمال القيزاني.

والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى مسؤولين سابقين وأسماء أخرى محسوبة على جبهة الخلاص الوطني التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

والأغرب أنه تم الحكم عليهم غيابيا، ما يطعن في الأحكام، فقد غابوا لأن سلطات سعيد قالت إن المحاكمة ستتم "أون لاين"، وهو ما رفضه هؤلاء المعارضون المتعقلون، كما مُنِع الصحفيون من تغطية المحاكمة، ومع هذا صدرت الأحكام.

وبسبب منع مثول جميع المتهمين حضوريا أمام المحكمة منذ بدء المحاكمة 4 مارس/آذار 2025، أعلن 6 من المعتقلين السياسيين إضرابا عن الطعام احتجاجا على حرمانهم من هذا "الحق الأساسي".

وذلك بعد أن طلبت منهم المحكمة الإدلاء بشهاداتهم "عن بعد"، ومن بينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.

لذا وصفت منظمات حقوقية تونسية المحاكمة بأنها "تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان المنتخب عام 2021 ثم حله في مارس 2022.

كما حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال عشرات القضاة عام 2022، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال "عماد الدائمي"، رئيس مرصد "رقابة" لحقوق الإنسان ورصد الفساد: إن ما جرى "لم يكن محاكمة"، ووصف يوم صدور هذه الأحكام بأنه "يوم ارْتَدَتْ فيه العدالة قناع الإجرام، وتحوَّلت فيه إلى أداة انتقام".

وقال المحامي أحمد الصواب: "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار"، وهو ما أكّده محامون آخرون خارج قاعة المحكمة في فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي:

وعدّت حركة النهضة التونسية، الأحكام "القاسية" الصادرة بحق 40 معارضا، بين 13 و66 سنة سجنا، رغم عدم إثبات وقائع واضحة ضد المتهمين "تمثل "تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين".

ووصفتها بأنها تستهدف "إعدام الحق الدستوري في المعارضة".

وقالت سمية الغنوشي، التي حُكم على والدها بالسجن 22 سنة، في فبراير/شباط 2025، ضمن أولى محاكمات هذه القضية: إن "ملف التآمر بدأ بمجموعة صغيرة من الشخصيات ثم توسع لتُلقى في جوفه أسماء شتى.

"وفي آخر أطوار القضية، أُقحمت شخصيات من حركة النهضة مثل وزير العدل الأسبق والنائب الفرجاني، وشقيقتي الكبرى تسنيم، وهي أستاذة جامعية لا علاقة لها بالعمل السياسي".

وأضافت سمية التي يقبع والدها راشد الغنوشي (84 سنة) في السجون التونسية منذ عامين "والدي أدرك منذ البداية حقيقة هذا الانقلاب البائس، وعبثية هذه المحاكمات القضائية، لذلك رفض أن يكون طرفا في هذه المسرحية السخيفة".

قالت: "يخبرنا محاموه أنهم كلما نقلوا له أنباء هذه القضايا، ضحك ساخرا من هذا المسلسل المكسيكي"، وفق تعبيرها.

ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان 17 أبريل 2025، ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بقولها: " قضية تآمر؟ التهمة حاضرة والدليل مفقود".

ونددت بما عدته "خرقا واضحا لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع"، وانتقدت "الزج بناشطين ومعارضين في السجون دون أي سند قانوني واضح، وفي غياب تام لأدلة جدية".

المرسوم رقم 54

ترى قوى وتيارات سياسية أن من أخطر ما يفعله قيس سعيد بدعم من المؤسسات الأمنية والعسكرية والدولة العميقة وبمباركة غربية وأنظمة خليجية معادية للربيع العربي، هو تكبيل تونس بالمراسيم الرئاسية بعدما ألغي الدستور والبرلمان.

ترى أن من أخطر هذه المراسيم المرسوم رقم 54 الموجة ضد السياسيين المعارضين والإعلام وحرية التعبير، وبسببه تم سجن صحفيين وأصحاب مؤسسات إعلامية وسياسيين.

فقد علق الرئيس سعيد عمل البرلمان بعد انتخابه في عام 2019، وتلاعب بانتخابات 2024، ليفوز بولاية ثانية بأغلبية ساحقة، بعد سجن المعارضين والمنافسين المحتملين. 

ولطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان "سعيد" بتفكيك استقلال القضاء منذ أن حل البرلمان عام 2021، وبدأ يحكم بالمراسيم، كما أقال المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال عشرات القضاة في العام التالي. 

وحين قضت محاكم تونسية بالسجن على سياسيين وصحفيين ورجال إعلام معارضين لسعيد، قيل إن هذه المرسوم هو السبب.

فقد بدأت الملاحقات القضائية ضد معارضي سعيد استنادا لقانون المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس عام 2022، لـ "مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، لكنه عمليا تحول لعريضة اتهام ضد كل سياسي وصحفي.

ورغم وصف عدة منظمات حقوقية "المرسوم بأنه "ينتهك الحق في الخصوصية، ويفرض أحكاما قاسية لجرائم متعلقة بالتعبير معرفة بشكل فضفاض ومبهم"، استمرت القضايا تنهال على المحاكم بسببه.

وخلال عام واحد، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس سعيد، على أساس هذا النص، بحسب "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين".

وبحسب إحصاء "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، تعرض أكثر من 70 شخصا، بينهم منافسون سياسيون ومحامون وصحفيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي لـ"ملاحقات تعسفية منذ نهاية 2022".

واتهم العديد من المنتقدين، بمن فيهم المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حكومة سعيد باستخدام المراسيم والقضاء لقمع المعارضة منذ عام 2021، عندما حل البرلمان ووسع السلطة التنفيذية.

ووصفت إيريكا جيفارا روزاس، المديرة العليا للبحوث والسياسات والمناصرة والحملات في "منظمة العفو الدولية"، المحاكمة الأخيرة وصدور أحكام تصل إلى 66 سنة بأنها "محاكمة كانت مليئة بالانتهاكات وتجاهل صارخ لحقوق الدفاع الدنيا واستندت إلى اتهامات لا أساس لها".

قالت: إن "هؤلاء الأفراد أدينوا فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية"، بحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني 19 أبريل 2025.

ورأت أن "تدهور استقلال القضاء في تونس أمر مثير للقلق العميق، كما أن إساءة استخدام السلطات التنفيذية المتزايدة لنظام العدالة والتدخل في إدارة العدالة يقوض بشكل أساسي حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين وسيادة القانون".