4 سنوات على انقلاب قيس سعيد.. ماذا جنت تونس وما سبيلها إلى الديمقراطية؟

تعيش تونس الذكرى الرابعة لانقلاب قيس سعيد على الدستور الذي جاء به إلى حكم البلاد غداة انتخابات 2019؛ حيث دعت قوى سياسية معارضة إلى استعادة الديمقراطية وتحقيق أهداف ثورة الياسمين، في الحرية والكرامة والتنمية.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن بتاريخ 25 يوليو/تموز 2021، عن تجميد الدستور وحل البرلمان وعزل حكومة هشام المشيشي وعين أخرى بديلة.

كما حلَّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء وعددا آخر من المؤسسات الدستورية كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجاء بدستور جديد في 25 يوليو 2022، غيَّر بمقتضاه النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، يتمتع فيه بصلاحيات مطلقة.

وفي نهاية 2022، دعا سعيد لانتخابات تشريعية لم تشارك فيها إلا نسبة قليلة من الناخبين، وقاطعتها أحزاب المعارضة، ليتم تنصيب برلمان موالٍ له ذي مهمة وظيفية، ولا يتمتع بأي صلاحيات قوية أمام الرئيس.

وعلى مستوى الحريات، قام سعيد في فبراير/شباط 2023 بحملة أمنية واسعة ضدَّ عشرات المعارضين الذين اعتقلوا وزج بهم في السجون، ثم حوكموا ابتدائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة بموجب قانون الإرهاب، وحكم عليهم بأحكام قاسية.

جبهة الخلاص

تعد جبهة الخلاص الوطني، التكتل السياسي المعارض الأكبر في مواجهة قيس سعيد، وتضمّ العديد من الأحزاب والهيئات والشخصيات، والتي أصدرت بلاغا بتاريخ 24 يوليو 2025، أعلنت عبره رفضه للانقلاب على الشرعية الذي جدّ منذ أربع سنوات.

ورأت الجبهة أن الانقلاب "نسف التجربة الديمقراطية الوليدة التي جاءت ثمرة لثورة 14 يناير/كانون ثاني 2011 واستبشر بها العالم بأسره".

وشددت الجبهة على أن "الانقلاب عاد بتونس إلى مربع الاستبداد، وخنق كل مقومات الحياة السياسية الديمقراطية، وانتهك الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان والتعددية، ودمّر أسس النظام الجمهوري والتداول السلمي للسلطة".

ومن أهم مظاهر هذا التأزم، تقول الجبهة، خنق الحياة السياسية ومحاصرة العمل الحزبي والمجتمعي المدني، وتجميد أو إلغاء المؤسسات الدستورية، وضرب استقلالية القضاء، وإجراء انتخابات لا تتوفر فيها معايير الانتخابات الديمقراطية الحرة، وضرب أسس الحوار والمشاركة والرقابة الدستورية.

وسجلت أيضا "تعدد المحاكمات الزَّجْرية التي تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام جائرة بلغت في العديد منها عشرات السنوات سجنا بحق العديد من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين ورجال الأعمال".

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أشار البلاغ إلى "الارتفاع المشط للأسعار، والتدهور الحادّ للمقدرة الشرائية للمواطنين، وافتقاد الكثير من المواد الغذائية والصحية من الأسواق، وإفلاس العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتفاقم مظاهر الفقر والبطالة والهجرة والتهميش".

وأكَّدت الجبهة "تمسكها بالنضال الديمقراطي من أجل استعادة المسار الديمقراطي، وإطلاق سراح كلّ المعتقلين السياسيين، وإيقاف المحاكمات السياسية، وتنظيم حوار وطني بين كل القوى المتمسكة بأهداف الثورة وبمقوّمات الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري، وذلك من خلال حوار جامع غير مشروط من أجل إنقاذ تونس".

ودعت كل أطراف المعارضة الوطنية التونسية إلى تحمل مسؤولياتها وتجاوز الخلافات الحزبية والفئوية والمنطلقات الإيديولوجية الجامدة، من أجل إنقاذ تونس والخروج بها من نفق الاستبداد والحكم الفردي، واستعادة الحياة الديمقراطية التي ضحَّى شعبنا في سبيلها بالأرواح والدماء الزكية عقودا من الزمن".

مسار انقلابي

في تفاعله مع هذه الذكرى قال وزير الخارجية التونسية الأسبق رفيق عبد السلام، إن 25 يوليو لم يكن مسارا إصلاحيا ولا إنقاذيا، بل كان مسارا انقلابيا مكتمل الأركان.

وأضاف عبد السلام في تدوينة عبر فيسبوك، مسار تمَّ الإعداد له بضروب من الخداع والتحيّل، ومن ذلك استغلال آثار الأزمة الصحية لكورونا، وتأجيج كل خطوط الصراع داخل المجتمع والدولة، وإثارة الفوضى وحالة الهرج داخل البرلمان، لتوفير مناخات الانقضاض على السلطة.

وتابع: "أما حصيلة هذا الانقلاب المشؤوم فقد باتت معلومة للجميع، ويشهد عليها الواقع اليومي لتونس والتونسيين من اتساع الفقر والعوز، وارتفاع نسب البطالة والتهميش، والصعود الجنوني للأسعار، وتردي كل مقومات الحياة، وتزايد المديونية الداخلية والخارجية، وانهيار كل القطاعات الإنتاجية".

أما على الصعيد السياسي، يردف عبد السلام، فقد حوّل المنقلب تونس إلى سجن كبير يغص بمئات المناضلين الأحرار من كل التوجهات والقطاعات، من سياسيين وقضاة ومحامين ونقابيين وصحفيين ومدونين ونشطاء، ومن النساء والرجال والكبار والصغار.

وأردف، وذلك بعدما حول القضاء إلى أداة طيعة لنصب المحاكمات الصورية وخدمة شهواته في الانتقام والتنكيل، ولا نتحدث هنا عن العزلة الخارجية التي تعيشها تونس بسبب ما يعشّش في رأس المنقلب من أوهام تغيير التاريخ ومسار البشرية.

ولكل ما سبق بيانه، يقول عبد السلام: "ليس أمام التونسيين والتونسيات إلا توحيد صفوفهم وضم جهودهم إلى بعضها، وتجاوز خلافاتهم الجزئية لدحر الانقلاب والانقلابيين، وإعادة تونس لسكة الثورة والحرية، وترميم ما أفسده هذا الانقلاب الرثّ، بروح التضامن والتعاون على الخير والصلاح والإصلاح".

بدورها، شاركت الصحفية منينة الرحيمي، صورة الرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي، حين مُنع من دخول المجلس في يوليو 2021، قائلة: "هذه الصورة ليست مجرد لحظة... إنها شهادة ولحظة تاريخية فاصلة لها ما بعدها".

وتابعت: "ليلة 25 يوليو، عندما أغلِقت أبواب البرلمان فجأة وبغير حق وقانون خرج السيد راشد الغنوشي، منهكا وهو الذي لم يتعافَ بعدُ من إصابته بكورونا، لكنه لم يتردَّد ولم يَجْبُن في الوقوف أمام الدبابة".

واسترسلت: "وقف أمام البرلمان المغلق، دفاعا عن الدستور، عن الديمقراطية، وحق التونسيين في أن يُسمَع صوتهم ويعيشوا في دولة محترمة".

وقالت الرحيمي إن الغنوشي لم يكن يحمل سلطة ولا سلاحا، فقط حمل شرعية شعب ووعي رجلٍ خبر النفي سنين، مردفة: "اختلف معه من اختلف، لكن لا أحد يمكنه محو تلك الصورة من ذاكرة تونس".

وخلصت إلى قولها: "رجل مريض وكبير في السجن، في عتمة الليل، يواجه الانقلاب وحده.. والأغرب أنه اليوم وبعد تلك الحادثة في السجن والشعب تركه وتفرج".

تقييم سياسي

أكد الإعلامي والكاتب محمد كريشان، أن بلاده تقهقرت في هذه السنوات الأربع بشكل درامي على كل الأصعدة، ورأى أن الكارثة الأكبر تبقى أن لا أحد يدري إلى أين المصير أو متى يمكن أن تتوقف عجلة الانحدار السريع والمخيف.

ورأى كريشان في مقال رأي نشره عبر "القدس العربي"، 22 يوليو، أن تونس أضاعت الديمقراطية ولم تظفر بشيء في المقابل، بعد أن فقدت ما كان من حريات وانتخابات نزيهة، وإعلام صاخب وبرلمان فاعل، وحياة حزبية نشيطة، ومؤسسات رقابية تحاول ترسيخ تقاليد جديدة.

واسترسل: "أربع سنوات لم نر فيها ولو بداية لمشروع واحد ضخم ملموس، سواء كان طرقا سريعة أو جسرا أو مستشفى أو جامعة أو تطويرا لمطار لم يعد لائقا أو أي شيء آخر.".

وزاد، المصيبة أن الأمور لم تقف عند صفرية الإنجازات، بل إن ما كان قائما أصلا هو بصدد التهاوي تدريجيا بسبب الإهمال ونقص الصيانة وغياب الاعتمادات المالية اللازمة لأي شيء، وازداد التقهقر استفحالا أن امتد إلى فضاءات أخطر بكثير.

ومن ذلك، وفق الكاتب "الإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، وباستهتار كامل بالحد الأدنى من الإجراءات القانونية، وبتواطؤ فاقع من القضاء الذي بات خاضعا بالكامل لإرادة سلطة الأمر الواقع".

وتابع، وكذا انتقال عدوى خطاب الكراهية والتحريض، الذي أدمنه رئيس الدولة ضد معارضيه لتبرير كل الإخفاقات الواضحة للعيان، إلى قطاعات من الشعب.

وسجل كريشان وجود "تراجع مريع في مستوى ما يفترض أن تقدمه السلطات المحلية من خدمات، أقلها الأمن العام في المجتمع، ونظافة الشوارع والمرافق العامة، والحفاظ على البيئة وصحة المواطن، خاصّة بعد حل كل الهيئات البلدية".

وأضاف: "أربع سنوات ازدادت فيها الإدانات الحقوقية الدولية لتونس، وازدادت عزلتها، واستمرار المالية العمومية في الاختناق مع اللجوء المتواصل للقروض لتسديد قروض سابقة، فيما تتصاعد معاناة الناس مع ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات المختلفة".

وفي تصريح صحفي بالمناسبة، قال القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني: إن تجربة 25 يوليو مثّلت انزلاقا خطيرا نحو الحكم الفردي المطلق.

ورأى أن الرئيس سعيد استغل فقدان الثقة في المنظومة السياسية السابقة لتعزيز سلطاته دون ضوابط، مما أدى إلى ضرب مؤسسات الدولة وتهميش دور الأحزاب والمنظمات.

وأشار العجبوني إلى أن البلاد دخلت منذ ذلك التاريخ مرحلة غياب المساءلة وتعطيل الحياة السياسية؛ "حيث تم تجميع السلطات بيد شخص واحد، وسط خطاب تقسيمي يعد كل مختلف خائنا ومتآمرا".

ويرى المتحدث ذاته أن البرلمان المنتخب في ظل دستور 2022 أُفرغ من مضمونه التشريعي، وتحوّل إلى مؤسسة شكلية لا تعكس التعددية ولا تمثل المواطنين تمثيلا حقيقيا، بل غلبت عليه عقلية الولاء والخوف من انتقاد الرئيس، مما أسهم في تغييب النقاش الجادّ وتعطيل الرقابة على السلطة التنفيذية.

وأكد العجبوني أن "نظام سعيّد فشل في تحقيق أي إنجاز اقتصادي يُذكر، باستثناء ضرب استقلالية القضاء وتصفية المعارضة والزجّ بمنتقديه في السجون.

وشدَّد على أن الشعارات الشعبوية لم تنعكس على واقع التونسيين الذين يرزحون تحت عبء التضخم والبطالة وغلاء المعيشة.

وخلص العجبوني بتأكيد أن "خطابات الرئيس المليئة بالشعارات لم تعد تقنع أحدا"، وأن "تونس اليوم تدفع ثمن الحكم الفردي والقرارات الارتجالية التي زادت من عزلتها وعمّقت أزمتها الاقتصادية".

أنصار سعيد

في الجهة المقابلة، قال الناشط السياسي، نوفل سعيّد: إن "لحظة 25 يوليو 2021 كانت فرصة تاريخية لتونس للخروج من الأزمة العضوية التي تردت فيها".

وأضاف سعيد وفق ما نقل "راديو ديوان"، 25 يوليو، "أنه لولا هذه اللحظة، بشهادة الكثيرين، لانحدرت البلاد في مستنقع العنف والعنف المضاد".

وتابع: "نعم لقد كان لقيس سعيّد الفضل والشجاعة في تدشين هذه اللحظة وسيحفظ له التاريخ ذلك... ولكن منذ تدشينها أصبحت هذه اللحظة ملكا لتونس، ومطروح علينا دعمها وتطويرها".

واسترسل سعيد، وذلك "بصفتها لحظة وطنية صنعت مشروعا سياسيا بديلا، استوعب صلب الدولة والطاقات الاحتجاجية المتأججة التي عجزت النخبة السياسية التي حكمت البلاد على مدى عشرية كاملة عن استيعابها، فكانت بهذا المعنى عنوان استقرار سياسي على جانب كبير من الأهمية".

وشدَّد أن "الدولة قد تمر ببعض الأزمات في ظل هذه الأوضاع الجديدة، ولكنّها في كل الأحوال تبقى أزمات ظرفية".

وأكد سعيد أن "لحظة 25 يوليو تقع في قلب الخيارات الوطنية المناهضة لإملاءات المنظومة الرأسمالية المالية العالمية.".

نهاية الطاعون

يرى المحلل السياسي والناشط الإعلامي التونسي نصر الدين السويلمي، أنَّ البلاد أصابها "طاعون سياسي" في 25 يوليو، والذي خلف مشهدا سياسيا وحزبيا رثا، صحيح أن هناك فئة حرة واقفة لم تتزحزح، لكن فيه أيضا طفيليات سياسية نبت لحم الانقلاب من زعانفها.

وأشار السويلمي لـ "الاستقلال" إلى الدور السلبي الذي لعبته نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل إبان بدء الانقلاب، وذلك مقارنة مع دور اتحاد نقابات بوليفيا، والذي سارع في 26 يونيو/حزيران 2024، إلى الدعوة لإضراب عام إلى أجل غير مسمى مباشرة بعد انتشار خبر محاولة الانقلاب هناك.

واسترسل، كما أعلن رئيس اتحاد النقابات بالبلاد التعبئة والتوجه إلى العاصمة لحماية الديمقراطية، في المقابل، دعت النقابة في تونس إلى أكثر من إضراب عام لإسقاط الديمقراطية في تونس.

وأردف، وبمجرد الإعلان عن انقلاب 25 يوليو 2021 سارع مكتب النقابة إلى تأييده، ووصف عشرية الديمقراطية وشرعية الثورة بـ "السوداء".

وردا على ما صرح به الناشط السياسي نوفل سعيد، قال السويلمي: إن ما ورد على لسان الأخير هو مجرد حشو إنشائي، مشددا أنه اعترف في تصريحه من حيث قصد أم لا، بالوضع الكارثي للبلاد.

وتابع، وهو يصبر نفسه ويغالط غيره، بأن ما كان أكثر كارثية مما هو الآن، وما سيأتي من غير سعيد أخطر وأسوأ.

وتابع، كما أن سعيد يبعث برسالة مفادها أن على المجتمع الدولي أن يقبل بانقلاب سعيّد، ويدمج المنقلب ويتوقف عن نبذه، وإلا فإنه العبث الذي قد يعبث بمصالح الجميع.

ونبَّه السويلمي إلى أن هذا يعكس العزلة السياسية التي تعيشها تونس في ظل انقلاب 25 يوليو بقيادة قيس سعيد.

من جانب آخر، رأى المحلل السياسي أن نهاية ما وصفها بـ "طاعون 25 يوليو" سيكون من ظهر هذا الطاعون ومن داخله، من عجزه وكذبه وخرافاته، ومن أفعاله وسلوكياته..

ودعا السويلمي عموم المواطنين إلى المشاركة بفعالية في كل الأشكال الاحتجاجية الداعية لإسقاط الانقلاب، واستعادة الديمقراطية والمؤسسات الشرعية.

من جانبه، رأى القيادي بجبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة بلقاسم حسن، أن الشارع الديمقراطي في تونس يشهد صراعات ومناكفات في حين أن الوضع لا يسمح بالتجاذبات السياسية.

وأشار بلقاسم في تصريح نقلته "بوابة تونس"، 23 يوليو 2025، إلى إفشال المسيرة المعلن عن تنظيمها يوم الجمعة 25 يوليو من لَدن الجبهة بسبب إشكالات داخلية عرفتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات الداعية لمسيرة مماثلة.

وذكر القيادي بجبهة الخلاص أن في ذلك عودة إلى مستنقع الحسابات الحزبية الضيقة، وأن هناك أطرافا لديها تزمت عقائدي وموقف أيديولوجي.

كما شبه ما وقع بـ "العبثية"، مستنكرا ما وصفه بالتصرفات "الصبيانية" "اللامسؤولة" الصادرة عن بعض الأطراف، ورأى أن "ما حصل درس حقيقي لمن يطالبون طوال الوقت بـالعمل المشترك والمعارضة الموحدة".

وأضاف: "ما حصل يمثل أيضا خذلانا للمساجين وللديمقراطية ولتونس، وهي آخر هموم هؤلاء الذين لا تعنيهم سوى الروح الحزبية الضيقة".

وأردف: "أعطينا في جبهة الخلاص النموذج بأننا مستعدون للتضحية بالجانب الحزبي الضيق وبأن أيدينا ممدودة للجميع".

وشدَّد أن "انضمامهم للشبكة في مسيرة مشتركة لم يكن دليلا على ضعف تعبئتهم الشعبية، وإنما كان بهدف المساندة المشتركة، بصفتها الأفضل للساحة الوطنية وللمعارضة الوطنية وللمساجين السياسيين".

وأكّد أنه لا توجد روح لتوحيد صفوف المعارضة، مشيرا إلى أن تونس مرت عبر تاريخها بتجارب أثبتت أنه من الصعب إدراك ذلك، نتيجة الانقسام الحاد في الساحة السياسية الناتج عن مواقف بضعة أطراف.

ولفت إلى وجود قوى معادية للديمقراطية قامت بكل ما في وسعها لضرب التجربة الديمقراطية التونسية، بعد أن تصدرت النهضة الأصوات الانتخابية طيلة ما يسمونه بالعشرية السوداء.

هذا وتضمّ "شبكة الحقوق والحريات" الأحزاب التالية: حزب العمال، التيار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي، آفاق تونس، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، القطب، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الحزب الجمهوري، الحزب الاجتماعي التحرري.