حركة ماك تعلن استقلال "جمهورية القبائل".. كيف ردت الجزائر وفرنسا؟

أثار إعلان قيام "كيان جديد" في المغرب العربي عبر تقسيم الجزائر تفاعلاً واسعاً، وسط اتهامات رسمية من الجزائر لفرنسا باللعب على وتر الوحدة الداخلية للدول.

وفي لحظة فارقة من تاريخ المنطقة المغاربية، أعلن رئيس حركة تقرير مصير القبائل، فرحات مهني، في 14 ديسمبر/كانون الأول 2025، رسمياً عن ميلاد "الجمهورية الفيدرالية للقبائل"، معلناً استقلالها عن الجزائر.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر عُقد في العاصمة باريس، عقب قرار السلطات الفرنسية بحظر تنظيمه في قصر المؤتمرات بفرساي لأسباب أمنية، إلا أن الحركة نجحت في تجاوز هذا القرار عبر طعن قضائي عاجل.

وأكدت الحركة، المعروفة اختصاراً باسم "ماك"، أن مؤتمرها "ينعقد رغم العراقيل التنظيمية والضغوط السياسية" التي قالت إن السلطات الجزائرية مارستها بهدف إفشال الحدث.

وبحسب مهني، فإن هذا الإعلان يمثل تتويجاً لمسار نضالي طويل مرتبط بمبادرات دولية سابقة، منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في تقرير المصير، ويعد بداية لتدويل القضية رغم التحديات السياسية والقانونية.

كما شدد مهني على دعم السكان المحليين لهذا الخيار، مشيراً إلى أن الحركة ماضية في مسعاها لنيل الاعتراف الدولي، وسط توترات مع السلطات الجزائرية التي تصنف "ماك" كمنظمة إرهابية منذ عام 2021.

حملة عدائية

رغم غياب أي تفاعل رسمي من الجزائر تجاه إعلان "ماك"، إلا أن مقربين من السلطات هاجموا الحركة وعدوها مدعومة من أطراف خارجية استعمارية، ومنها ما ورد على لسان رئيس حزب "حركة البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة، المؤيد لسياسات الحكومة.

ورأى ابن قرينة في اجتماع مع كوادر حزبه، في 13 ديسمبر 2025، أن تحركات الحركة هي محاولة يائسة لإحياء أطماع استعمارية دُفنت منذ عقود، ولن يكون لها أي مستقبل في ظل وعي الجزائريين وتضحياتهم.

ويرى أن هذه الحركة “لا تستند إلى الشعب ولا إلى التاريخ ولا إلى المنطق، وتفتقر لأي تمثيل أو مصداقية”، مشددا على أن “التلاحم الوطني كفيل بإفشال كل المشاريع التخريبية الرامية إلى ضرب وحدة البلاد وتشويه صورة الجزائر”.

كما شدد رئيس حركة البناء الوطني على “وحدة السيادة والقرار الوطني”، داعيا إلى تعزيز التلاحم الوطني وتثمين دور الجالية الجزائرية في الدفاع عن صورة البلاد.

كذلك، رأى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، أن “هناك حملة عدائية فرنسية متصاعدة ضد الجزائر، والتي سببها السياسة الواضحة التي انتهجتها الجزائر منذ سنوات، والمتمثلة في رفض كل الضغوط والإملاءات والوصاية على قراراتها، وإعلان القطيعة مع كل فكر استعماري”.

وأضاف ابن مبارك خلال تصريح صحفي في 13 ديسمبر 2025 أن "هناك أطرافا في دولة الاحتلال السابقة تطبخ في مخابرها حلقات مستمرة لاستفزاز بلادنا، في محاولة يائسة لزعزعة استقرارها وتشويه صورتها".

ووصف فرنسا بـ المنافقة" وأنها “نهبت ثروات الشعب الجزائري وتدعم بوضوح حركة الماك الإرهابية”. وفق تعبيره.

ورأى ابن مبارك أن "احتضان فرنسا لعناصر مصنّفين ضمن كيانات إرهابية، يعدّ تصرفا غير مسؤول، ويهدف إلى اللعب على وتر الوحدة الوطنية للأمة الجزائرية".

كما انتقد قيادة حركة ماك ووصفهم بـ"الخونة والمفلسين والإرهابيين" وأنهم "أصوات غريبة وعميلة"، وفق قوله، مشددا على "فشل المشروع الاستعماري القائم على منطق فرق تسد".

بدوره، توقفت "حركة مجتمع السلم" الإسلامية، عند الحدث بقولها إن "ما صدر عن فرحات مهني أكد وحدة الشعب الجزائري في الدفاع عن الوطن ووحدته المقدسة، ورفض كل دعوات خبيثة ومنبوذة".

ورأت الحركة على لسان نائب رئيسها أحمد صادوق، في تدوينة عبر فيسبوك في 16 ديسمبر، أن “مهني أعلن إفلاسه الأخلاقي وانخرط في مشاريع العمالة والخيانة، وتحول إلى مجرد أداة في يد أعداء الجزائر، من المستعمر القديم ومن يسانده، وصولا إلى وضع اليد في يد الكيان الصهيوني الغاصب المجرم”.

في المقابل، دعت الحركة إلى "استثمار اللحظة والتقاط الفرصة، بفتح حوار موسع وشامل تسمع فيه أصوات الشعب ومطالبه، ومقترحات نخبه ورؤاهم، حوار يعزز وحدتهم، ويلغي هواجس كثيرة رسمها الإحباط والقلق والتوتر على يوميات المواطن الجزائري".

وشدد صادوق على أن أهم ما تحتاجه البلاد في هذه المرحلة "هو تعميق التقارب بين الجزائريين، والتصالح فيما بينهم، وإعلان التوبة التامة عن خطاب الكراهية ومنطق الانتقام".

واسترسل: "فقد بلغنا الذروة في التصنيف وإطلاق الأحكام العدائية، وتجاوزنا الحدود في رفض بعضنا البعض، وأسهم بعض المسؤولين، في مستويات مختلفة، في إذكاء هذا الوضع من خلال إجراءات ومواقف تتطلّب المراجعة والتصحيح".

ونبه صادوق إلى أن "الحوار الجاد يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويضيّق المساحات أمام من يعبثون بالوحدة الوطنية، ويستثمرون في الاختلاف الطبيعي بين الجزائريين، والذي كان ولا يزال مصدر قوة وجمال وتنوّع إيجابي".

التفاعلات الجزائرية مع الحدث ركزت على فرنسا بوصفها المضيف لحركة "ماك"، واتهمتها باللعب على وتر الوحدة الترابية ومحاولة الضغط السياسي على الجزائر عبر استغلال هذه القضية.

وتصدرت عناوين متشابهة الصحف الجزائرية الحكومية والخاصة الموالية، وعلى رأسها وكالة الأنباء الرسمية، موجّهة اتهامات مباشرة إلى فرنسا بـ"النفاق" في ملف السيادة.

ووجهت الصحف الجزائرية الأنظار نحو فرنسا، وترى أن أي نشاط لـ"ماك" على الأراضي الفرنسية يمثل "تواطؤا" أو "دعما غير معلن" من باريس، رغم أن السلطات الفرنسية لم تُدلِ بأي موقف رسمي بشأن إعلان الحركة، ولم تُظهر الإليزيه أي مؤشر على دعمها.

تفاعل المغاربة

نال الحدث نصيبه من الاهتمام في الشارع المغاربي، حيث انصبت أبرز التفاعلات على رفض الخطوة، مؤكدين أن الانقسام ليس في مصلحة المنطقة وشعوبها.

وفي هذا الصدد، أعلن كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب خالد الصمدي، رفضه للإعلان، قائلا: "أعارض بشدة أي نزعة انفصالية في أي بلد مسلم، خاصة في الجارة الجزائر".

فيما وقف الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، عند علاقة ما يجري بإسرائيل.

وقال هناوي في تدوينة عبر فيسبوك: إن "حكاية إعلان دولة القبائل من قِبل المتصهين فرحات مهني تؤكد بكل قوة صدقية تقارير المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بشأن أجندات التخريب الصهيونية عبر عملاء التأمزغ الانقسامي البئيس بكل المنطقة المغاربية".

أما الباحث والإعلامي سمير شوقي، فاعتبر أنه "لا يمكن لعاقل بالمغرب أن يساند حركة انفصالية حتى ولو كانت بالجزائر التي بنت عقيدتها على دعم الانفصال".

وأضاف شوقي في تدوينة عبر فيسبوك، "بلدنا بصدد الاستعداد لمرحلة مفصلية في تاريخه، ويقتضي ذلك الكثير من التعبئة والتبصر، وليس التهور والغرق في وَحَل الرد بالمثل الذي لا يمثل قيمنا الإنسانية والدينية".

كذلك يرى المحلل السياسي التونسي صهيب المزريقي، أن الحراك الذي تقوده حركة "ماك" يُنظر إليه في الأساس بوصفه خطوة رمزية أكثر من كونه مشروعا قابلا للتجسيد.

ورأى المزريقي لموقع "يورونيوز" في 13 ديسمبر 2025، أن "الوضع الداخلي في الجزائر، سياسيا واجتماعيا، لا يوفّر الشروط الموضوعية لولادة كيان منفصل".

واسترسل: "سواء من حيث غياب قاعدة شعبية واسعة مؤيدة، أو من حيث التوازنات الإقليمية التي لا تمنح هذا المسار أي هامش للمناورة.

وأكد المزريقي أن الغالبية من الأمازيغ في الجزائر، بما في ذلك سكان منطقة القبائل، ترى نفسها جزءا من الدولة الجزائرية وتطالب بحقوق ثقافية ولغوية بدلا من الانفصال، ما يجعل تأثير "ماك" محدودا داخل الطيف الأمازيغي.

ونبه المحلل السياسي إلى أن تجارب الانفصال في العالم تُظهر أن نجاح أي مشروع مماثل يتطلب ثلاثة عناصر أساسية هي كالتالي: قاعدة شعبية عريضة، ضعف في مركزية الدولة الأم، نافذة اعتراف دولي".

وأردف "هذه الشروط غير متوفرة في الحالة الجزائرية. وبالتالي، فإن أي "استقلال معلَن" سيكون خطوة معزولة محكومة بالفشل الفوري، على غرار تجربتي كتالونيا وكردستان اللتين اصطدمتا برفض دولي وبقوة الدولة المركزية".

أصوات مؤيدة

في الجانب الآخر الداعم لحركة ماك، وجّهت الحركة الأمازيغية الليبية للحكم الذاتي، إلى جانب ممثلين عن أمازيغ ليبيا، رسالة دعم إلى حركة القبائل ورئيسها مهني.

وبحسب موقع "الدار" المحلي في 12 ديسمبر 2025، فقد اتسمت الرسالة بنبرة رمزية واحتفالية، حيث قدّمت الإعلان بصفته ميلادا لمرحلة جديدة من التحرّر السياسي.

ورأت الرسالة أن "شمس الحرية تشرق على الحكومة القبائلية" بقيادة مهني، في لحظة وصفتها بأنها مفصلية نحو تحقيق تطلعات شعب القبائل في الحرية وتقرير المصير.

كما أعرب ممثلو الحركة الأمازيغية الليبية عن أملهم في أن تنعم "جمهورية القبائل بالحرية والاستقلال الكامل".

الرسالة التي تُعد من أبرز المواقف الأمازيغية العابرة للحدود، تبرز صدى إعلان استقلال القبائل خارج الجزائر، بما يحمله من رمزية سياسية وثقافية.

كما أكد حزب أقصى اليمين القومي التونسي في 14 ديسمبر 2025، مساندته لحركة "ماك" وإعلانها، مثمنا “تضحياتها من أجل الاستقلال الثقافي والسياسي”.

وعبر الحزب في بيانه الموقع من رئيسه حلمي مليان، عن مباركته للخطوة، داعيا إلى "مراجعة رسم الحدود المتوارثة عن الاستعمار لما فيه مصلحة شعوب شمال إفريقيا".

وأعلن مبادرته إلى تسجيل اعترافه بدولة القبائل ورئيسها، قائلا: إن موقفه “من باب المصلحة الإستراتيجية لتونس، مطالبا بإعادة ترسيم الحدود التونسية الجزائرية”.

من زاوية أخرى، رأى الكاتب والصحفي المغربي عبد الهادي مزراري، أن "خطوة إعلان استقلال القبايل تمثل منعطفا بالغ الدلالة، إذ تكشف عن هشاشة التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، وتحمل في طياتها تحديات سياسية وقانونية وأمنية كبيرة للنظام الجزائري".

وذكر مزراري في تحليل نشره موقع “مغربنا” في 15 ديسمبر 2025، أن "أكثر ما يضع النظام الجزائري في موقف حرج هو الخطاب الذي لطالما تبناه بشأن الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها".

واسترسل: "حيث دأب المسؤولون الجزائريون على تقديم بلادهم كـ(قِبلة للثوار) وملاذ لحركات التحرر من الاستعمار والأنظمة الاستبدادية".

وتابع: “فعلى مدى أكثر من خمسة عقود، دعم النظام الجزائري جبهة البوليساريو الانفصالية ضد المغرب، تحت شعار تقرير مصير الشعب الصحراوي، واحتضنها منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، ووفر لها الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي، وسخر علاقاته الدولية للدفاع عنها في المحافل الأممية”.

ويرى الكاتب أن "الجزائر باتت اليوم تواجه انعكاسات السياسة ذاتها التي سعت إلى فرضها على جارها المغرب، إذ تشير المعطيات المتداولة إلى أن حركة ماك" أصبحت في وضع يسمح لها بكسب تعاطف ودعم دوليين غير مسبوقين".

وقال مزراري "يؤخذ على النظام الجزائري، فشله في استيعاب هذه التحولات، واستمراره في نهج العزلة، وتجاهله المتكرر لدعوات الإصلاح القادمة من الداخل والخارج، والتي طالبت بالانفتاح السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاندماج الإقليمي".

غياب الأفق

أما الباحث في علم الاجتماع السياسي أحمد ويحمان، فاعتبر أن الإعلان الذي أطلقه فرحات مهني “يندرج ضمن مشروع تفكيكي قديم يتجدّد بأدوات جديدة، ويستهدف الدول الوطنية من داخلها عبر اللعب على وتر الهويات الفرعية”.

وأكد ويحمان لـ"الاستقلال" أن “منطق الهيمنة في صيغته المعاصرة لم يعد يعتمد فقط على الاحتلال المباشر، بل على إعادة هندسة المجتمعات على أسس إثنية وعرقية وثقافية، بما يفتح الباب أمام التفكك الداخلي ويُضعف مناعة الدولة، تمهيدا لاختراقها سياسيا وإستراتيجيا”.

وربط الباحث بين الحراك الانفصالي الحالي وتوقيت إقليمي ودولي بالغ الدلالة، حيث يتزامن مع عودة خطاب "التقسيم" بوصفه حلا إنسانيا لأزمات صُنعت أساسا بفعل التدخلات الخارجية.

وأردف، وقد رأينا ذلك في الحالة السودانية، حيث انتهى مشروع التقسيم إلى واقع دموي ما يزال يلقي بظلاله على المنطقة.

وأعاد ويحمان التذكير بإعلان فرحات مهني سنة 2012 ما سماه "دولة القبائل" من داخل الكنيست الصهيوني، إلى جانب مسؤولين في المؤسسة التشريعية للكيان الصهيوني.

ورأى أن هذه الواقعة وثيقة سياسية لا يمكن فصلها عن طبيعة المشروع الانفصالي نفسه، مشددا على أن "طلب الشرعية من مؤسسة تُمثل كيانا استيطانيا قائما على الاحتلال، يسقط أي ادعاء بالتحرر أو الديمقراطية".

واسترسل الباحث في علم الاجتماع السياسي، "كما يكشف عن تلازم بنيوي بين خطاب الانفصال ومسار التطبيع، حيث يتحول الانفصال إلى بوابة، ويغدو التطبيع مآلا منطقيا له".

ونبه ويحمان إلى أن “الخطاب الانفصالي غالبا ما يتوسل باللغة والثقافة والهوية لتبرير مشاريعه، غير أن التجارب التاريخية تُظهر أن الحقوق الثقافية لا تتحقق خارج الأوطان ولا عبر تفكيكها، بل داخل إطار الدولة الوطنية الجامعة”.

وأكد على أن القبائل ليست نقيض الجزائر، كما أن الجزائر ليست سجنا للقبائل، بل يجمع بينهما تاريخ مشترك من المقاومة ضد الاستعمار، وذاكرة وطنية امتزجت فيها التضحيات دون تمييز عرقي أو ثقافي.

ومن هذا المنطلق، يطرح ويحمان معادلة واضحة "الجزائر في قبائلها، والقبائل في جزائرها، تماما كما يُقال إن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها".

ويرى أن “تقاطع الأطروحات الانفصالية مع شبكات الضغط الصهيونية في الغرب ليس أمرا اعتباطيا، بل يعكس جوهر المشروع الصهيوني القائم على تفتيت المحيط وتحويل الدول إلى كيانات ضعيفة، تبحث عن الحماية خارج حدودها، وتفقد بوصلتها السيادية”.

ولهذا، يضيف الناشط الحقوقي والسياسي أن "المنابر الإعلامية الغربية تُفتح أمام بعض الأصوات الانفصالية، في وقت يُضيَّق فيه على خطاب الوحدة والمقاومة والسيادة، في مفارقة تكشف ازدواجية المعايير وازدواجية (الخطاب الحقوقي) المستعمل عند الحاجة فقط".

وأكد أن "النقاش حول هذه القضايا، رغم اختلاف المقاربات، يلتقي عند حقيقة مركزية: تحويل الهويات الجزئية إلى مشاريع سيادية منفصلة يفتح الباب أمام الاختراق الخارجي، ويخدم منطق التفكيك لا التحرر".

وخلص ويحمان إلى أن "الانفصال يُفكك الجغرافيا، والتطبيع يُفكك البوصلة، والنتيجة واحدة: خراب واحد مهما اختلفت الشعارات والرايات"، ويرى أن من يبحث عن "دولة" في الكنيست الصهيوني، لن يجد في نهاية المطاف إلا نفسه خارج التاريخ.