"تقنين القتل والقمع".. الاحتلال يقر مشروعي قانون لإعدام الأسرى وإغلاق الجزيرة

أقر الكنيست الإسرائيلي سلسلة قوانين مثيرة للجدل، تستهدف تشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين وقمع حرية الصحافة. منها مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، وآخر يخول للاحتلال إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون الحاجة لموافقة قضائية مسبقة.

وصوت الكنيست الإسرائيلي مساء 10 نوفمبر/تشرين الأول 2025، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين يدانون بما تسمى أعمالا إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون، بأغلبية 39 عضوا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده.

وينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام، ولا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي، فقد ورد بالمذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين "الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتُكِب بهدف المساس بإسرائيل، يُحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقًا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم. حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن جلسة التصديق على قانون إعدام الأسرى شهدت مشادة بين النائب العربي أيمن عودة ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، كادت أن تتطور إلى شجار.

وقدم التشريع حزب عوستما يهوديت (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير، الذي دعا مرارا إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.

وكانت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست قد صوتت الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع القانون الذي سيصبح نافذا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفي مشهد استفزازي احتفل بن غفير بإقرار القانون ووزع البقلاوة على أعضاء الكنيست.

وبدورها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصديق الكنيست على القانون، وعدته امتدادا لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وأكدت أن "تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم، يشكّل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان".

وطالبت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية كافة "بإدانة هذا التشريع الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه".

كما دعت لتشكيل "لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج والذي أدى إلى وفاة العشرات من الأسرى".

كما أقر الكنيست بقراءة أولية مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون موافقة قضائية مسبقة؛ إذ صوت لصالحه 50 نائبا، من أصل 120 بالكنيست، مقابل 41 معارضا. وفق المصدر ذاته.

ويقضي المشروع، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية، بتحويل ما يُعرف بـ "قانون الجزيرة"، من أمر مؤقت يتيح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية داخل إسرائيل لفترة محددة إلى قانون دائم.

ويتطلب مشروع القانون في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا.

ووفقا لمشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أرئيل كالنير من حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) "يُمكن إغلاق وسائل إعلام أجنبية بشكل دائم، بغضّ النظر عن حالة الطوارئ أو الحرب".

وكان الكنيست قد صدق في أبريل/ نيسان 2024، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"؛ لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وخلال مساءلة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في الكنيست، قال: إن تسريب فيديو لتعذيب أسير فلسطيني في معسكر "سدي تيمان" سيئ الصيت، تسبب في أضرار لا توصف لجيشه، وبسببه تم تشبيه الجنود بالنازيين، زاعما أن الفيديو مزيف.

وجاءت كلمة نتنياهو، بعد توقيع 40 نائبا (من أصل 120) على طلب استدعائه لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعود قضية الفيديو إلى تعذيب جنود إسرائيليين أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسيا في يوليو/ تموز 2024 بمعتقل "سدي تيمان"، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم، وتمّ تسريب الفيديو في أغسطس/آب 2025 بالقناة 12 العبرية، ما أثار موجة استياء ضد تل أبيب حول العالم.

وجاءت كلمة نتنياهو، بعد توقيع 40 نائبا (من أصل 120) على طلب استدعائه لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعود قضية الفيديو إلى تعذيب جنود إسرائيليين أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسيا في يوليو/ تموز 2024 بمعتقل "سدي تيمان"، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم، وتم تسريب الفيديو في أغسطس/آب 2025 بالقناة 12 العبرية، ما أثار موجة استياء ضد تل أبيب حول العالم.

وبالتوازي مع الحراك التشريعي الإسرائيلي، وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر 11 نوفمبر عمليات الاقتحام في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار مناورات عسكرية واسعة النطاق بدأتها أمس تشمل الضفة والأغوار والحدود مع الأردن.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوارة جنوب نابلس، ومخيمات بلاطة وعسكر الجديد والمساكن الشعبية شرق المدينة، كما دهمت منازل في بلدة عقابا شمال طوباس، خاصة في حي الزرعينة.

ومن جانب آخر، وثقت منصات فلسطينية مشاهد لاقتحام عضو الكنيست تسفي سوكوت الحرم الإبراهيمي بالخليل وأدائه "صلاة تلمودية" أمام المصلين المسلمين.

وأثار إقرار الكنيست لقانوني إعدام الأسرى وإغلاق وسائل الإعلام موجة غضب واستياء واسع بين الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، وعدوا ما يحدث استكمالا لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وشرعنة للإعدامات وانتهاك لحقوق الإنسان.

وأكدوا عبر تغريداتهم وتدويناتهم على منصتي "إكس"، "فيسبوك" ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #الكنيست_الإسرائيلي، #نتنياهو، #لا_لإعدام_الأسرى، أن ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الأسرى وأهل غزه يفوق جرائم النازية، داعين المجتمع الدولي لوقف هذه الإبادة بحق الأسرى وكل الفلسطينيين.

واستهجن ناشطون تشكيك نتنياهو في الفيديو الذي أظهر تعذيب جنود إسرائيليين لأسير فلسطيني في معسكر سدى تيمان، واتهامه المدعية العسكرية السابقة بتسريبه في محاولة لإلقاء اللوم على شخص آخر ودخوله في حالة إنكار، مستنكرين تصعيد الاحتلال على الضفة.

منتهى الإجرام

وتنديدا واستنكار لإقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، وصفه إيلي قنبر، بأنه "إجرام ما بعده إجرام".

وقال مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة سابقا عبدالعزيز التويجري: "يستمرّ الكيان الصهيوني في جرائمه في غزة، وفي الضفّة، وفي الكيان نفسه، فيقتل ويقصف ويدمّر، ويصدر قوانين تُجيز قتل الأسرى، واعتقال الفلسطينيين بدون موافقة النائب العام".

واستنكر أن الاحتلال يرتكب غير ذلك من الجرائم ضدّ الإنسانية ولا يردعه أحد، لا قانون دولي ولا مجلس أمن مُسيّس.

وأوضح الباحث لقاء مكي، أن قانون إعدام المقاومين المطروح على الكنيست ينص على أن المقاومين "الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل يحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي، وإنما عقوبة إلزامية". 

وأكد أن هذه القصدية العنصرية في الاستهداف غير مسبوقة حتى في ظل النازية، فهي تقضي بإعدام من يقتل إسرائيليا (بقصد أو بدونه)، في حين لا يؤاخذ الإسرائيلي الذي يقتل فلسطينيا أعزل في أرضه أو في بيته بدافع الكراهية والعدوانية. 

وقال مكي: إن إسرائيل تؤكد مرة أخرى أنها كيان عنصري، وهو يصبح أسوأ حتى من النظم العنصرية المندثرة، فتلك لم تجعل القتل على أساس عنصري مشرعا بقانون كما تفعل إسرائيل. 

وأشار إلى أن القانون أيضا يجعل من عقوبة الإعدام قرارا ملزما يتوجب أن يتخذه القاضي دون أي حرية تقديرية، أي أن القضاء لن يكون له رأي في أشد العقوبات إيلاما وإثارة للجدل حتى في القضايا الجنائية الكبيرة. 

ولفت مكي إلى أن هذا أيضا ينهي الفرضيات الغربية التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر حول (الديمقراطية الإسرائيلية واستقلال القضاء).

ورأى أن مجرد مناقشة القانون يعزز القناعات المتنامية حول إسرائيل ككيان عنصري إجرامي، ويصيب بالضرر الكبير محاولات ترميم صورة الكيان، وهو أمر جيد، فكلما زاد التطرف والعدوانية زادت معه قوة الرفض الدولية وكذلك تحدي الفلسطينيين.

وعلق الأكاديمي إياد إبراهيم القرا، على إقرار الكنيست للقانون، واصفا المصوتين والمحتلين بأنهم "وحوش بشرية".

دعوة للتصدي

وفي دعوة للتصدي للقانون وتحرك شعبي مناهض له، أشار المحلل السياسي ياسين عزالدين إلى أن قانون إعدام الأسرى بقي لإقراره نهائيًا القراءتان الثانية والثالثة، قائلا: إن واجهناه بهدوء ولا مبالاة ودون ضغط شعبي وعالمي مناسب، فسيمضون قدمًا بإقراره لا سمح الله.

وحذر قائلا: "البعض سيبيعكم الوهم بأن الاحتلال لن يفعلها، لا تصدقوهم فما أهلكنا وخدرنا إلا أمثالهم".

وأوضح عز الدين، أن من ناحية فعلية، الاحتلال يعدم الأسرى الجرحى ميدانيًا بتركهم ينزفون حتى الموت، كما أنه يعذب ويجوع الأسرى ويحرمهم من العلاج مما أدى لارتقاء العديد منهم.

ولفت إلى أن الجديد أن القانون سيؤدي لإعدام العشرات وربما المئات لا سمح الله، ويبدو أن المستهدف بالدرجة الأولى هم أسرى النخـ،ـة، لهذا لا تتركوهم وحدهم.

وذكر محمد أبو الناصر، بأن الأسرى أصحاب قضية مقدسة ذادوا بحريتهم لأجل حرية الشعب الفلسطيني، قائلا: "يا ويلنا يا حيفنا يا عجزنا يا عارنا يا تقصيرنا لا خير منا ولا خير فينا إن تركنا أبطالنا الأسرى يواجهون قرارا بحكم الإعدام ونحن نغرق في هموم لقمة عيشنا".

وأكد محمد صفية، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، خطوة تتماهى مع جوهر السياسة الإسرائيلية، فالقتل لم يكن يوما استثناءً، بل أداة انتخابية تُستحضر كلما اقتربت صناديق الاقتراع.

وذكر بأن منذ عقود، تتحول كل أزمة سياسية داخلية إلى مذبحة في غزة أو الضفة، ويُستخدم الدم الفلسطيني لتوحيد الناخب اليميني حول خطاب "الأمن والردع". مشيرا إلى أن القانون الجديد ببساطة يُشرعن ما تمارسه إسرائيل منذ تأسيسها.

وأشار حافظ أبو صبرا إلى أن الاحتلال لم يكن بحاجة لقانون يشرعن من خلاله إعدام الأسرى الفلسطينيين، فقد أعدم أسرى قبل اعتقالهم في أَسِرّتهم وخلال نومهم

وأعدم آخرين خلال نقلهم من بيوتهم لآلياته العسكرية، وأعدم البعض خلال نقلهم لمراكز التحقيق، وأعدم آخرين خلال التحقيق معهم. 

وذكر بأن الاحتلال أعدم أسرى خلال تعذيبهم، وأعدم فلسطينيين ميدانيا رغم إمكانية اعتقالهم، وأعدم أسرى خلال قمعهم والتنكيل بهم داخل السجون، وأعدم بعض الأسرى بتجويعهم، وأعدم أسرى آخرين بإهمال علاجهم، وأعدم أسرى خلال عزلهم الانفرادي.

وأشار أبو صبرا إلى أن كل أولئك لم يحكمهم بالإعدام لكنه أعدمهم، قائلا: "لو مر قانون إعدام الأسرى بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست فإن ما سيتغير أن الأسرى الذين سيعدمهم سيكونون قد حصلوا عن حكم قضائي بالإعدام على عكس الأسرى الشهداء الذين ارتقوا قبيل تمرير القانون وبعضهم كان معتقلا إداريا دون تهمة.

وأكد الصحفي محمد صفية، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على القانون خطوة تتماهى مع جوهر السياسة الإسرائيلية، فالقتل لم يكن يوماً استثناءً، بل أداة انتخابية تُستحضر كلما اقتربت صناديق الاقتراع.

وذكر بأن منذ عقود تتحول كل أزمة سياسية داخلية إلى مذبحة في غزة أو الضفة، ويُستخدم الدم الفلسطيني لتوحيد الناخب اليميني حول خطاب "الأمن والردع".

وأوضح صفية، أن القانون الجديد لا يضيف سياسة جديدة، بل يُشرعن ما تمارسه إسرائيل منذ تأسيسها: جعل القتل جزءا من النظام لا من الحرب.

قانون عنصري

وعن مشروعية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، أوضحت مها السراوي، أنه يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر إعدام الأسرى أو معاملتهم خارج إطار العدالة.

وأشارت إلى أن إقرار القانون يعد سياسيا تصعيد خطير يعمّق الكراهية ويقوض فرص السلام، ويكشف انزلاق الحكومة الإسرائيلية نحو التطرف العنصري، بينما يعدّ أخلاقيا تجريد للإنسانية من معناها، وتحويل القتل إلى أداة تشريع لا عدالة.

وأوضحت السراوي، أن إقرار القانون دوليا، يعرض إسرائيل للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مؤكدة أن القانون الذي يشرع إعدام الأسرى لا يمكن أن يصبح واقعا بلا مقاومة قانونية وأخلاقية.

وقالت: إن القانون يخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويمكن الطعن به أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية كجريمة حرب، كما يمكن للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على من يشرع أو ينفذ هذا الانتهاك، محذرة من أن السكوت يشرعن الجريمة، والوعي يوقفها.

وقالت الحقوقية هالة عاهد: إن تصويت الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين استمرار لجرائم حرب يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى. 

وأضافت أنه "رغم أن القانون الدولي يصفهم -الأسرى- كمقاتلين شرعيين أو مدنيين تحت حماية القانون الدولي الإنساني إلا أن معاناة أكثر من 9 آلاف أسير لا تَلْقَ اهتمام المجتمع الدولي!".

وأكدت مايا رحال أن من لم تقتله رصاصات جيش الاحتلال يقتله قانون إعدام الفلسطيني الذي صدق بالكنيست الإسرائيلي.

ووصفت القانون بأنه "عنصري يهدف لقتل الفلسطيني بغطاء قانوني بحت بحق الأسرى بمعتقلاتهم وحتى على الأرض بذريعة الإرهاب". مضيفة: "نحن نتحدث عن قانون إذا طبق فإن قتل الفلسطيني سيكون مباحا لدى الاحتلال والمتطرف بن غفير".

وأضافت رحال أن المصادقة في الكنيست على مشروع قانون إعدام الفلسطينيون في معتقلاتهم ومن ينفذ عمليات استشهادية هو قانون عنصري بامتياز يهدف إلى تجريم العمل النضالي والكفاحي والثوري.

وأكدت أن القانون أداة انتقامية من الفلسطينيين بغطاء قانوني بحت ويعد القانون إرهاب دولة وينتهك القانون الدولي والإنساني، محذرة من أنه قانون خطير.

وتابعت رحال: "هذا القانون العنصري يهدف للقضاء على مفهوم حالة العمل والفعل الفدائي في الضفة الغربية والقدس وغزة غير مستثنية من هذا القانون الذي ينتهك جميع الأعراف والمواثيق الدولية ويشرعن قتل الفلسطينيين بدم بارد، فمن لم يعدم على الأرض يعدم بهذا القانون الذي يستهدف تحديدا الأسرى في معتقلاتهم.

مجرم حرب

وهجوما على وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وصفه وزير الأوقاف المصري السابق مختار جمعة، بأنه "مجرم حرب"، قائلا: "هذه أخلاقهم في التعامل مع الأسرى".

واستشهد بقول الله تعالى في الآية 118 من سورة آل عمران: "قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ"، كما ذكر بقول الله تعالى في الآية 75 من سورة آل عمران: "ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ". قائلا: "لن نحيد عن أخلاقنا وتعاليم ديننا".

وكتب نذير بن عمّو: "بن خنزير -في إشارة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي- يوزع الحلوى احتفالا بقانون إعدام الأسرى!.. متى كان الكيان قائما على القانون؟.. الإعدام بغير أحكام هو الحل اليومي الذي ينفذه الكيان في السجناء والطلقاء.. نعم، يجب أن يفرحوا به؛ لأنه مسمار آخر يدقه الكيان في نعشه".

واستنكرت دلال منصور توزيع بن غفير الحلوى في الكنيست بعد التصويت في قراءة أولى على مشروع قانون "إعدام الأسرى"، قائلة: "الله يلعنكم وينتقم منكم يا مجرمين".

وعرض الصحفي فايد أبو شمالة مقطع فيديو لوزير الأمن القومي الإسرائيلي يؤكد فيه بأن قانون إعدام الأسرى سيمر، متسائلا: "هل سمعت ما قاله (بن حقير) عن إعدام الأسرى الفلسطينيين". 

وأشار إلى أن أكثر من تسعة آلاف أسير فلسطين يعيشون تحت القمع والتنكيل في سجون بن غفير ونتنياهو وكثيرون يستشهدون تحت التعذيب، والمجرمون يريدون تشريع إعدام الأسرى في كيان غير شرعي.

وعرض أستاذ الاتصال السياسي أحمد بن راشد بن سعيد، مقطع توزيع بن غفير الحلوى في الكنيست احتفالا بتمرير مشروع قانون إعـدام الأسرى الفلسطينيين، متسائلا: "هل ستناقش العربية هذه الوحشية والعنصرية والكراهية في برامج مثل "خارج الصندوق" و"ساعة حوار" و"سؤال مباشر"؟"

وتابع تساؤلاته: "هل سنسمع صوت "رابطة العالم الإسلامي"، ومنظمة "التعاون الإسلامي"، ومركز "اعتدال"؟"، مجيبا بالقول: "لن تُحسَّ منهم من أحد، ولن تسمعَ لهم ركزا!".

قمع الحقيقة

وتحت عنوان "الكنيست" يقرّ "قانون الجزيرة".. نعم "الجزيرة" إياها!، قال المحلل السياسي ياسر الزعاترة: “لا يريدون لجمهورهم أن يعرف الحقيقة، ولعل غالبيته لا تريد ذلك أصلا، ولكن من قال إن ذلك هو هدف المنحازين لضمير أمّتنا؟!”

وأوضح أن الهدف هو فضح بشاعتهم ودعايتهم، وهو ما نجحت فيه الجزيرة ومعها أخريات، وهذا هو سرّ الحقد عليها.

وقال الكاتب قتيبة العبادسة: إن "قانون إعدام الأسرى" "قانون الجزيرة" "قانون هنيبعل" ...إلخ مسامير في نعش هذه الدولة المارقة؛ حيث تنكشف سوءتها وتفضح قيمها الكاذبة، ليتحقق وعد الله بقطع حبل الناس عنها وإساءة وجهها قبيل الزوال الأكيد.

وأوضح محمد حسام، أن قرار قانون الجزيرة ليس جديد، مذكرا بأنه تم غلق مقرها في الضفة وغزة منذ سنتين، وهذا القرار في الكنيست استكمال لأن القناة من أصدق وأشرف القنوات العربية تأتي بالصورة الكاملة ونصر المستضعف المظلوم ليست مطبعة مثل سكاي نيوز وغيرها الذي استضافت زعيم المعارضة الإسرائيلي.

إنكار وغطرسة

وعن إنكار نتنياهو لفيديو التنكيل بأسير فلسطيني داخل معتقل سديه تيمان، استهزأت رشا فؤاد بخروج نتنياهو نافيا التوثيق الذي أظهر تعذيب واغتصاب أحد المعتقلين الفلسطينيين، ووصفه الفيديو بأنه مفبرك وزعمه أنه تسبب بضرر كبير لدولة إسرائيل.

وأكدت أن الحقيقة أن الأسير الذي ظهر في الفيديو أُطلق سراحه إلى غزة وهو أكبر دليل على أنه مدني وليس مقاتلا، مشيرة إلى أن المفارقة أن المدعية العسكرية التي سربت الفيديو تحاكم وتم فصلها من عملها.

وتساءلت فؤاد: "إذا كان التوثيق مفبركا فلماذا يعاقب من كشفه؟"، مشيرة إلى أن في الوقت نفسه يواصل نتنياهو رفض فتح تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر بحجة أن اللجنة لا تمثّل الأغلبية الجماهيرية، بينما السبب الحقيقي أنه أحد المسؤولين عن الفشل نفسه.

ولفتت إلى أن خلال خطاب نتنياهو في الكنيست، أدار أهالي القتلى والأسرى الإسرائيليين ظهورهم له وسط هتافات استهجان في مشهد يلخص حجم الغضب الداخلي من سياساته.

واستنكر أبو وسام عبدربه، زعم نتنياهو أن توثيق التنكيل بفلسطيني "مفبرك"، ونعته بأنه "وقح ومتغطرس".

وتساءل عامر خليل: "لماذا ينكر نتنياهو فيديو تعذيب الأسرى الفلسطينيين في معتقل "سديه تيمان"؟"

تصعيد بالضفة

وتنديدا بتصعيد الاحتلال جرائمه بالضفة بالتوازي مع إقراره القوانين، قال عبدالعزيز التويجري: "يستمرّ الكيان الصهيوني في جرائمه في غزة، وفي الضفّة، وفي الكيان نفسه، فيقتل ويقصف ويدمّر، ويصدر قوانين تُجيز قتل الأسرى، واعتقال الفلسطينيين بدون موافقة النائب العام".

واستنكر أن الاحتلال يرتكب غير ذلك من الجرائم ضدّ الإنسانية ولا يردعه أحد، لا قانون دولي ولا مجلس أمن مُسيّس.

وأشار الناشط تامر قديح إلى أن الترويع والاعتداء والترهيب والتنكيل والاعتقال يتصاعد في الضفة الغربية، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يهاجم كل من يجده أمامه في أي وقت ومكان ودون أي سبب، في حرب ضد القومية الفلسطينية.

واستبق ذلك، بعرض توثيق لاقتلاع المستوطنين الإسرائيليين لأشجار الزيتون في الضفة الغربية، مستنكرا أن حتى الشجر لم يسلم من إجرامهم.

وأكد قديح أن ما يحدث في فلسطين هو تطبيق توراتي‑ صهيوني لإبادة كل شيء حي، قتل الأطفال والنساء والشيوخ والحيوانات واقتلاع الأشجار. مشيرا إلى أن كل ذلك وارد في سفر صموئيل كجزء من إبادة عماليق هم العرب.

وعرض المغرد حسن، مقطع فيديو لمستوطنين إسرائيليين يدمرون بهمجية كروم الزيتون الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تعد أحد أهم مصادر رزق أصحاب الأرض الفلسطينيين. مشيرا إلى أن ذلك يحدث كالعادة منذ الاحتلال الصهيوني. 

وقال: "هؤلاء الهمج يكرهون الزيتون.. لأن هذه الشجرة المباركة.. هي ذاكرة الأرض ورمزا للصمود والتحرير".