بصورة لافتة، تسعى حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفا في الكيان الإسرائيلي جاهدة لإقصاء المرشحين العرب أو تقييد حق التصويت للعرب في الانتخابات العامة، مستغلة تصاعد الخطاب العنصري.

ندد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، والذي يهدف لمنع أي نشاط للأونروا داخل الكيان المحتل.

بعد محاولات من جانب ائتلافه اليميني المتطرف لتأجيل هذا الملف المتفجر بقرارات حكومية تمدد إعفاءهم، صفعت المحكمة العليا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحكم يلزمه بتجنيد "الحريديم" وقد يعجل بانهيار حكومته.

قانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" المزعومة التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.

سلط موقع عبري الضوء على موقف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، من الأزمة السياسية التي يعيشها الكيان بسبب تشريعات "إصلاح القضاء"، وأوراق الضغط التي قد يستخدمها لحل الأزمة.