بشروط وتوجيهات إسرائيلية.. هل توافق سلطة عباس على إدارة معبر رفح؟

وسط ضغوط دولية وشعبية تتعرض لها إسرائيل منذ استيلائها على معبر رفح وغلقه في 7 مايو/ أيار 2024، كشف تقرير عبري عن رغبة إسرائيلية لتولي ممثلين من السلطة الفلسطينية بشكل غير رسمي، إدارة معبر رفح،

وسرد تقرير لموقع "والا" العبري تفاصيل المباحثات الخلفية في هذا الصدد، وموقف السلطة الفلسطينية من العرض الإسرائيلي.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".

"تحت الغطاء"

ونقل موقع "والا" عن 4 مسؤولين كبار أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين، طلب إسرائيل من ممثلي السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية، بالتحرك للمشاركة في إدارة المعبر، على ألا يكون هذا التحرك بشكل رسمي نيابة عن السلطة.

وأشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى، منذ بداية الحرب، التي تكون فيها إسرائيل مستعدة لتدخل السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة".

في المقابل، وبحسب الموقع، فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوضح أنه لن يوافق على العمل هناك "تحت الغطاء".

من جهته، قال رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار لرئيس مخابرات النظام المصري، عباس كامل، إن "إسرائيل لن تسمح لحماس بالعودة إلى المعبر"، وفق الموقع العبري.

وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية عدة بسبب سيطرتها على معبر رفح في 7 مايو 2024، حيث أغلق المعبر من وقتها، ومنذ ذلك الحين لا تدخل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، أو حتى معبر كرم أبو سالم.

ويطالب النظام المصري إسرائيل بالانسحاب أولا من معبر رفح لاستئناف دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وفق الموقع العبري.

ونقل عن  مصدر مطلع على التفاصيل إفادته بأن "رئيس الشاباك صرح بأن إسرائيل تريد إعادة تفعيل معبر رفح في أسرع وقت ممكن، لكنه أكد أن خيار عودة حماس للسيطرة على المعبر غير مقبول لدى إسرائيل".

وتابع: "عبر مسؤولون إسرائيليون كبار أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى جلب عناصر فلسطينية أخرى غير حركة حماس لإدارة معبر رفح خلال أيام قليلة من الاستيلاء عليه".

وأضاف الموقع: "نقل رئيس الشاباك ومسؤولون إسرائيليون آخرون بشكل مباشر ومن خلال الولايات المتحدة اقتراح دمج موظفي السلطة الفلسطينية في معبر رفح".

واستدرك: "رغم ذلك، فإن تل أبيب ترغب ألا يكون هذا الدمج علنيا، إذ قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وفلسطينيون كبار إن أحد الشروط الإسرائيلية لذلك هو ألا يعمل العملاء الذين ترسلهم السلطة الفلسطينية إلى المعبر رسميا كموظفين لها، ولكن يتم تعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية".

وأردف: "ويعود السبب في ذلك إلى حسابات السياسة الداخلية في إسرائيل، حيث عبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنيا أكثر من مرة رفضه ضم السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة".

عملية سياسية

وعن رد فعل السلطة الفلسطينية، نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن "الشرط الإسرائيلي أثار غضب محمود عباس ومستشاريه، الذين أوضحوا للولايات المتحدة وإسرائيل أنهم لن يوافقوا على العمل في معبر رفح (تحت الغطاء)".

كذلك أوضح "والا"، وفق مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن "أحد المطالب الإضافية للسلطة الفلسطينية هو أن يقوم وزير المالية بتسلئيل سموتريش بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي أمر بإعادة تجميدها قبل نحو عشرة أيام".

وكان سموتريش قد جمد تحويل أموال الضرائب، بحجة أن السلطة الفلسطينية تروج لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وذكر مسؤول أميركي أن "مسؤولي السلطة الفلسطينية قالوا إنه، إلى أن تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب، فإنها لن تناقش العودة إلى معبر رفح".

ولفت الموقع النظر إلى شكوك تنتاب السلطة الفلسطينية حول مدى أمان ذلك المقترح، حيث تخشى من رد فعل حماس حيال مشاركة أمن السلطة في إدارة المعبر، وهو ما عبر عنه مسؤول أميركي بقوله إن "مسؤولي السلطة لا يريدون إرسال أفرادهم إلى معبر رفح، حتى لا يتم مهاجمة المكان وقتلهم".

وبالإضافة إلى ذلك، ترهن السلطة الفلسطينية قبول العرض الإسرائيلي بـ"عملية سياسية شاملة". 

فبحسب مسؤولين أميركيين وفلسطينيين وإسرائيليين، أوضح مستشارو عباس أن "عودة سلطة رام الله إلى معبر رفح يجب أن تتم كجزء من تحرك سياسي أوسع يوفر أيضا أفقا للاستمرار، وليس كخطوة واحدة لا تهدف إلا إلى حل الأزمة بين إسرائيل ومصر".

ولفت الموقع إلى أنه "حتى اللحظة مازالت المباحثات مستمرة، وأنه مازال هناك فرصة للتوصل إلى حل لتلك المعضلة". 

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار إن "المحادثات حول هذه القضية مستمرة بوساطة أميركية ومصرية، وإن السلطة لم ترفض بشكل قاطع إمكانية إرسال ممثلين إلى معبر رفح".