رئيس لجنة كسر الحصار: سنواصل الإبحار نحو غزة وموقف العرب مخجل (خاص)
"سنستمر في محاولة كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة مهما كان الثمن"
أكد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي قرصنة أسطول الصمود العالمي والاعتداء عليه “لن يرهب الناشطين على متنه أو يدفعهم للتراجع” والعودة عن الوصول إلى القطاع المحاصر.
وفي حوار مع “الاستقلال”، شدد بيراوي على أن الأسطول يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل استمرار الحصار على القطاع منذ 18 سنة، وتزامنا مع العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عامين وما خلّفه من كوارث إنسانية غير مسبوقة.
وأوضح أنّ الأسطول يحمل أبعادًا إنسانية تتمثل في محاولة إدخال المساعدات الإغاثية، وأخرى سياسية وإعلامية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين وكسر صمت المجتمع الدولي.
ونهاية أغسطس/ آب 2025 ومطلع سبتمبر/أيلول، انطلق نحو 50 سفينة من برشلونة وتونس وإيطاليا وغيرها من الدول، ضمن "أسطول الصمود" نحو القطاع، محملة بمساعدات إنسانية لا سيما المستلزمات الطبية.
ويضم هذا التحرك الدولي اتحادَ أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويحمل أكثر من 500 متضامن من ما يزيد على 40 دولة.
وتعدّ هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 18 سنة.
وسبق أن مارست إسرائيل أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة؛ إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها، كما استهدفت سفنا ضمن الأسطول الحالي.
وجاء هذا التحرك بفعل إغلاق إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2025، جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول مساعدات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.
وزاهر بيراوي ناشط فلسطيني في مجال حقوق الإنسان يشغل منصب رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني "يوروبال فورم"، ومقره لندن، كما يعد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة.
وهذه اللجنة هي مبادرة فلسطينية لحشد المجتمع الدولي وشعوب العالم العربي والإسلامي للتحرك الفاعل لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
الأهمية والأهداف
ما أبرز الأهداف الإنسانية والسياسية التي يسعى الأسطول لتحقيقها في هذه المرحلة؟
أهداف هذا الأسطول وكل المبادرات المتعلقة بمحاولات كسر الحصار البحري وسابقا البري عن قطاع غزة، تنقسم إلى قسمين رئيسين.
الأول، هدف إنساني يتمثل بإدخال المساعدات الإغاثية إلى أهلنا المحاصرين والمجوعين الذين تمارس بحقهم دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإبادة الجماعية والتجويع من أجل التهجير.
وكذلك رسالة موجهة إلى مختلف الدول لفتح المعابر مع غزة، خاصة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم وبقية المعابر، لتمكين إدخال المساعدات الإغاثية المتراكمة؛ حيث توجد آلاف الشاحنات المتوقفة على هذه المعابر وتمنع سلطات الاحتلال إدخالها.
أما الثاني، فهو هدف سياسي وإعلامي؛ إذ إن اسم "أسطول كسر الحصار" يوضح أن المهمة تتجاوز الإغاثة لتكون أداة ضغط سياسي وشعبي وإعلامي، من أجل رفع هذا الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض على أهلنا في قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا.
وبذلك، فإن الهدف الإنساني وهدف كسر الحصار أصبحا اليوم أكثر إلحاحًا وأهمية، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ولهذا لاحظنا تزايد عدد السفن والمتضامنين المشاركين في هذه المبادرات.
ما الرسالة التي تودون توجيهها لأهالي غزة من خلال هذه الجهود؟
رسالتنا لأهلنا في غزة أنهم ليسوا وحدهم، وأن شعوب العالم تريد وقف هذه الحرب، وتبذل قصارى جهدها وتشعر بمعاناتهم.
ونحن، كشعوب ومتضامنين، سنستمر في محاولة كسر هذا الحصار مهما كان الثمن.
غزة هي بوصلة أحرار العالم وستبقى كذلك حتى وقف هذه الجريمة، لتعود عزيزة وحرة، تتمتع بحقها في حرية التنقل والدخول والخروج، سواء عبر البر أو البحر أو الجو.
ندرك أن ما نقوم به هو جهد المقل، ونقدم اعتذارنا لأهلنا في غزة أننا لا نستطيع فعل أكثر من ذلك.
كما يؤكد كثير من الناشطين الدوليين، في أحاديثهم وتصريحاتهم، أنهم يعتذرون عن ممارسات حكوماتهم ودولهم التي تتماهى مع السياسة الإسرائيلية.
ونحن، كحركات شعبية عالمية ومتضامنين دوليين، سنستمر في النضال السلمي من أجل إيقاف هذه الحرب الظالمة على أهلنا، ثم كسر الحصار عن غزة، ومواصلة التضامن مع شعبنا وبذل كل ما نستطيع، حتى تنعم فلسطين كلها بالحرية بإذن الله تعالى.
التحذيرات والهجمات
رصدنا خلال الأيام الماضية هجمات بمسيّرات إسرائيلية على مسار الأسطول، كيف تتعاملون مع هذه الاعتداءات؟
خلال الأيام الماضية، لجأت دولة الاحتلال إلى الوسائل نفسها التي اعتادت استخدامها ضد محاولات كسر الحصار، وهي سياسة الترهيب والتخويف باستخدام الطائرات المسيرة التي تطلق قنابل صوتية أو دخانية.
بل وحتى قنابل حارقة كما حدث مع سفينة الضمير في مايو/أيار 2025 مقابل السواحل المالطية، وهذا الأسلوب يهدف إلى بث الرعب في نفوس المتضامنين ومنعهم من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني.
ونحن هنا نؤكد أن هذه الممارسات الإسرائيلية التي تعدّ جريمة بموجب القانون الدولي وتشكل قرصنة في المياه الدولية، لن ترهبنا أو تثنينا عن الاستمرار في محاولات كسر الحصار وتحقيق أهدافنا.
ذلك أن شعبنا في غزة، مثل كل شعوب الأرض، يستحق الحرية الكاملة في التنقل من وإلى وطنه عبر البر والبحر والجو.
هل تلقيتم تحذيرات رسمية أو غير رسمية من السلطات الإسرائيلية بشأن الأسطول؟
نعم وصلت تحذيرات، لكنها لم تصل إلينا بشكل مباشر، وإنما عبر تصريحات المسؤولين في دولة الاحتلال والإجرام الإسرائيلية.
إذ إن وزارات الخارجية وشؤون الشتات والشؤون الإستراتيجية هناك، كلها تتسابق في تهديد أسطول الحرية وأسطول الصمود وسفن كسر الحصار.
كما تتسابق في اتهام المتضامنين الدوليين الذين يسعون إلى كسر الحصار، ويوحّدون شعوب العالم ضد الصمت الدولي والتواطؤ مع الاحتلال.
هم يريدون منا ألا نتوجه إلى غزة، وأن نسلّم المساعدات لأي جهة تتولى إسرائيل في النهاية مسؤولية إيصالها إلى القطاع، كما يزعمون.
ونحن هنا نؤكد بشكل لا لبس فيه أن المتضامنين الدوليين، سواء في أسطول الصمود أو الحرية أو كل محاولات كسر الحصار، لا يثقون البتة بدولة الاحتلال الإسرائيلي.
فهي دولة خارجة على القانون، تمارس جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، وتستخدم التجويع كواحدة من أدواتها وسياساتها في هذه المعركة. فكيف لنا أن نقبل بتسليم المساعدات لها؟
ونؤكد بوضوح أن ما تحمله هذه السفن من مساعدات، مقارنة بالاحتياجات الفعلية في قطاع غزة، لا يعدو كونه نقطة في بحر.
الهدف الأساس من هذه السفن هو كسر الحصار عن غزة، وإدخال آلاف الشاحنات من المساعدات المتراكمة، سواء على معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم أو غيرها من المعابر.
الاعتراض والخطط
كيف يتم ضمان سلامة المشاركين والمتضامنين الدوليين على متن السفن في ظل هذه التهديدات؟
نؤكد أن سلامة المشاركين وعدم تعرضهم إلى أي خطر هي أولوية الأولويات بالنسبة لنا كجهات منظمة.
لكن الخطر الحقيقي يأتي من الاحتلال الخارج عن القانون، ودولة الفصل العنصري، المتهمة بجرائم الإبادة من قبل كثير من المؤسسات الدولية.
هذه الدولة لا تراعي القوانين، وبالتالي قد يتعرض المتضامنون الدوليون لمخاطر متعددة من قبلها، سواء من خلال الاعتقال، أو العنف المباشر، أو حتى الاعتداء في عرض البحر كما حصل في مرات سابقة.
ففي أسطول الحرية عام 2010 (مافي مرمرة) استُشهد عشرة متضامنين، وأصيب أكثر من خمسين، بل إن الأعداد الحقيقية ربما كانت أكبر من ذلك. لذلك، لا يمكننا أن نضمن أن لا ترتكب دولة الاحتلال جرائم بحق المتضامنين الدوليين.
وهنا نؤكد أن هؤلاء المتضامنين يدركون تمامًا حجم المخاطر، ويعتقدون أن ما قد يتعرضون له لا يساوي شيئًا مقارنة بالمخاطر اليومية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في غزة.
كيف يمكن التعامل مع التهديدات الإسرائيلية للمتضامنين الدوليين؟
هذا التهديد يمكن التعامل معه من خلال الضغط الشعبي على دولة الاحتلال، وأيضًا عبر تحميل المسؤولية للدول والحكومات العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.
فهؤلاء يجب عليهم ممارسة الضغط عليها ومنعها من الاعتداء على سفن الحرية، وضمان عدم استهداف المتضامنين الدوليين.
ومن جانبنا، نجري عادةً تدريبات على اللاعنف والمقاومة السلمية مع جميع المشاركين، حتى لا يكون هناك أي مبرر لدولة الاحتلال وجيشها لممارسة العنف ضدهم.
ومع ذلك، لا يمكننا أن نضمن أن لا تقدم هذه الدولة الإجرامية على الاعتداء، فهذا هو نهجها الدائم ضد النساء والأطفال والمدنيين من أهلنا في قطاع غزة.
وبالنسبة لدولة الاحتلال، فلا حصانة لأي متضامن مع فلسطين، بل تعد "إرهابيًا"، وهذا ما صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في محاولة لتشويه الحركات التضامنية السلمية، ووصمها زورًا بأنها "مجموعات إرهابية" تريد الإخلال بالأمن أو الدخول إلى إسرائيل.
ونحن نؤكد بوضوح أننا لا نسعى إلى دخول إسرائيل، وإنما نريد فقط كسر الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة.
أبرز السيناريوهات
ما السيناريوهات المتوقعة من قبل إدارة الأسطول لتعامل الجيش الإسرائيلي مع السفن والمتضامنين؟
لا شك أن السيناريوهات تصب في مكان واحد وهو السيطرة الإسرائيلية المبكرة على هذه السفن والاعتداء عليها وعلى المتضامنين، ثم سحبها إلى ميناء أسدود.
لكن التغييرات السياسية، وانتقال حالة التضامن من المستوى الشعبي إلى الرسمي، والتي لمسناها في خطابات كثير من زعماء العالم ومواقف بعض الدول والبرلمانات الأوروبية ودول أخرى حذّرت الاحتلال من الاعتداء، كلها عوامل تزيد من فرص وصول الأسطول إلى هدفه.
هذا الهدف يتمثل في الوصول إلى شواطئ غزة وإيصال المساعدات، إلى جانب توجيه رسالة سياسية مهمة للعالم أجمع، مفادها أن للشعب الفلسطيني الحق في أن يكون له ممر بحري إنساني للإغاثة، وأن يعيش دون قيود الاحتلال.
في حال جرى اعتراض الأسطول بالقوة، هل لديكم خطط بديلة لمواصلة رسالتكم وإيصال المساعدات؟
فيما يتعلق بالمساعدات، فإن دولة الاحتلال عادةً ما تسحبها وتأخذها إلى الموانئ الإسرائيلية، ولا ندري ما الذي تفعله بها.
فالدولة التي تسرق أرض فلسطين وتقتل الشعب الفلسطيني، من السهل عليها أن تنهب هذه المساعدات أو تهملها وألا توصلها إلى أصحابها.
ليس لدينا أي ضمانات عندما تستولي دولة الاحتلال على السفن وتنقل المساعدات إلى موانئها في الأراضي المحتلة عام 1948؛ حيث لا نستطيع السيطرة أو التأكد من وصولها إلى أهلنا في غزة.
أما بشأن البدائل، فالسؤال المطروح: هل لدينا خيارات أخرى للإمداد عبر المسارات البرية أو الجوية من خلال دول وسيطة؟
نحن لسنا جمعيات خيرية، بل ناشطون دوليون حقوقيون سلميون، من مختلف شرائح المجتمع العالمي، يمثلون أكثر من 45 دولة، وهدفنا الأساس هو التأسيس لممر إنساني بحري لإدخال المساعدات.
هذا واجب الدول بالدرجة الأولى، لكن عندما تقصر البلدان ولا تؤدي واجبها تجاه ما يجرى من جرائم، نحاول نحن كشعوب أن نبرئ ذمتنا من خلال القيام بمثل هذه المحاولات.
الهدف الآخر الذي نسعى إليه هو تدشين ممر مائي حر للشعب الفلسطيني، بحيث يُسمح له بالتنقل من وإلى وطنه بحرية، برا وبحرا وجوا.
أما الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فعملها ضروري جدًا في تثبيت حق الفلسطينيين في إدخال المساعدات.
وهي تؤدي واجبها عبر المسارات البرية المتاحة، بمحاولات لإدخال المساعدات عبر المعابر مثل معبر كرم أبو سالم، من خلال مؤسسات شبه رسمية في العالمين العربي والغربي.
لكن للأسف، لا تجد هذه المؤسسات تعاونا من دولة الاحتلال، خاصة في معبر كرم أبو سالم؛ لأنه يمارس سياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني ولا يبدي أي اهتمام بإدخال المساعدات.
ومن الجانب المصري، هناك محاولات حثيثة لإدخال المساعدات، لكنها تبقى متراكمة عند معبر كرم أبو سالم ولا يُسمح بمرورها.
وهذا ما يجعل تحركنا عبر البحر أمرًا في غاية الأهمية، بل واجب الساعة لكسر الحصار وإدخال المساعدات بكل الوسائل السلمية الممكنة ومن مختلف المعابر.
الموقف الدولي
كيف تنظر اللجنة إلى موقف المجتمع الدولي من استمرار الحصار والهجمات على الأساطيل الإنسانية؟
موقف المجتمع الدولي متواطئ في أغلبه، وهناك أيضًا تواطؤ واضح بعدم فعل بما ينبغي القيام به لمنع دولة الاحتلال من الاعتداء على الأساطيل الإنسانية والتضامنية.
هذا الموقف يجعل هذه الدول شريكة في الجريمة الإسرائيلية، سواء كانت جريمة حصار غزة، أو جرائم الإبادة، أو أي جريمة يمكن أن تقع على الأسطول والمتضامنين الدوليين.
فالأسطول إنساني سلمي، لكنّه يشكل عامل ضغط حقيقيا على الحكومات الأوروبية.
ويجب أن يشكل أيضًا ضغطًا على الحكومات العربية والإسلامية للتحرك بشكل فاعل من أجل وقف جريمة الإبادة بحق شعبنا.
وأيضا للحيلولة دون المساس بالمتضامنين الدوليين، ومنع الاعتداء على أسطول الصمود وأسطول الحرية وكل سفن كسر الحصار.
وفي المقابل، لا شك أننا نثمن مواقف بعض الدول الأوروبية التي حذّرت دولة الاحتلال من الاعتداء على سفن أسطول الصمود.
وفي مقدمتها الحكومة الإسبانية، التي ينسجم موقفها الراهن مع مواقفها خلال الأسابيع والشهور الماضية، وتُعد متقدمة نسبيًا مقارنة بمعظم دول أوروبا.
وهنا، نعبر عن استيائنا وخجلنا من المواقف الرسمية العربية التي لم تبادر إلى أي عمل حقيقي لدعم المواطنين العرب والمسلمين على متن هذه السفن.
والأولى أن تتخذ هذه الدول مواقف مماثلة على الأقل في تحذير دولة الاحتلال من الاعتداء على السفن.
والأكثر أهمية من هذا استخدام أوراق الضغط المتوفرة للضغط على دولة الاحتلال لوقف جريمتها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
هناك حديث عن مشاركة فرقاطة إيطالية لمرافقة الأسطول، كيف تقيمون هذه الخطوة؟
قرار الحكومة الإيطالية بتسيير فرقاطة عسكرية لمراقبة وضع أسطول الصمود يأتي في سياق المناكفات السياسية الداخلية؛ إذ تستخدم الحكومة اليمينية الحالية الموضوع الفلسطيني بشكل سياسي في مواجهة الأحزاب اليسارية المعارضة التي ترفع راية فلسطين وغزة.
فهذه الأحزاب تضغط على الحكومة من خلال مواقفها المنتقدة لسياستها تجاه غزة، والمطالبة بتحسين موقفها من القضية الفلسطينية والتدخل والاعتراف بدولة فلسطين.
ولذلك، يبدو أن تحريك هذه الفرقاطة محاولة من الحكومة اليمينية المتطرفة لإظهار نفسها بمظهر الحريص على "منع الاعتداء" على هذه السفن.
وما صرّحت به رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة (جورجيا ميلوني) يؤكد العكس؛ إذ قالت: إنها ليست مستعدة لكسر القوانين الإسرائيلية أو السماح بوصول المتضامنين إلى “منطقة حرب”.
كما أعلنت أنها غير مستعدة لمواجهة عسكرية مع الاحتلال، وأنها تعرض وساطة على المتضامنين لتسليم المساعدات لإسرائيل أو لطرف ثالث يتولى تسليمها لتل أبيب.
ومع ذلك، نأمل أن يستفاد من هذه الخطوة برفع البطاقة الحمراء في وجه دولة الاحتلال، بحيث تدرك أنه في حال اعتدت على هذه السفن المدنية التضامنية، فإن بعض الدول – سواء إسبانيا أو فرنسا – قد تتدخل.
ووفق الرواية الإسرائيلية حول الفرقاطة الإيطالية، فإن تدخلها سيكون في حال وقع اعتداء على سفن الأسطول.
لذلك نأمل أن يسهم وجود هذه الفرقاطات العسكرية، الإيطالية والإسبانية، في ردع الاحتلال عن الهجوم أو إلحاق الأذى بسفن كسر الحصار.
