ضد العدو الخارجي أم الداخلي؟.. قصة المقترح المصري لتشكيل قوة عربية

قبل القمة العربية الإسلامية في الدوحة، ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، القريبة من حزب الله، يوم 13 سبتمبر/أيلول 2025، أن مصر تخطط لإحياء فكرة إنشاء "قوة عربية عسكرية مشتركة"، لتوفير الحماية للدول العربية.

الحديث عن تشكيل هذه القوة العربية المشتركة، تم الربط بينه وبين العدوان الإسرائيلي على قطر الذي استهدف قيادات حماس، فبدا كأن الهدف منها هو مواجهة إسرائيل، أي "العدو الخارجي".

بيد أن الفكرة نفسها لم تُطرح سابقا إلا كقوة عربية مشتركة لضرب "العدو الداخلي"، وكان هذا العدو الداخلي، الذي طرح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الفكرة من أجله عام 2015، هو الحوثيون في اليمن.

أما العدو الداخلي الجديد المحتمل الذي طرحت بعض الدول العربية، مثل الإمارات، الفكرة من أجله فهو حماس والمقاومة في غزة، بحيث تنتشر قوة عربية هناك بحجة حماية غزة تستهدف تحجيم المقاومة.

فهل هذه القوة المشتركة هدفها الدفاع عن أي دولة عربية تتعرض لهجوم إسرائيلي، بعد قصف قطر، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟ أم التدخل في شؤون دول عربية أو غزة؟

وهل يجرؤ السيسي أو القادة العرب على الوقوف ضد تل أبيب وأميركا بمثل هذه القوة؟ وكيف يتم تشكيل قوة عربية مشتركة من دول بعضها مُحتل بقواعد أميركية وأوروبية مثل دول الخليج وبعضها يشارك إسرائيل في القيادة الأميركية للمنطقة (سنتكوم)؟

لماذا لم تُطرح الفكرة؟

كان السؤال بعد هجوم الدوحة وقبل القمة العربية الإسلامية هو: هل ستنجح مصر في دفع مبادرتها لتحالف ناتو عربي ضمن بنودها؟ لكن نتائج القمة المخيبة للآمال والتي لم يرد بها لفظ "قررنا"، واقتصار الأمر على الإدانة والشجب، بدد هذا الاحتمال.

فلم يطرح السيسي فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة أمام قمة الدوحة، واكتفي بتحذير العالم من السلوك الإسرائيلي المنفلت والمزعزع للاستقرار في الإقليم بأكمله.

ودافع عن السلام مع إسرائيل قائلا: إن "ما يجري حاليا يقوض مستقبل السلام، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة، ويهدد الأمن الإسرائيلي".

لكن السيسي وصف إسرائيل ضمنا بـ "العدو"، لأول مرة منذ عقود، دون ذكر اسمها ما أثار حالة غضب في إسرائيل.

وروج إعلام السلطة في مصر لما قاله السيسي بصفته مختلفا عما ذكره القادة العرب.

وقبل القمة، زعم المذيع القريب من السلطة أحمد موسي أن قمة الدوحة لن تكون للشجب والإدانة بل لقرارات عملية وسيكون لها تأثير كبير في المنطقة والإقليم.

وذكر أنه "يدور في الكواليس دراسة مقترحات كثيرة منها تشكيل تحالف يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان".

ووصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، 13 سبتمبر/أيلول 2025، نتائج القمة بأنها "صفر"، وقالت: إن هذه هي قيمة قادة الدول العربية، أي لا قيمة لهم، فهم في المربع الناقص على خريطة النظام العالمي، لا نفوذ لهم، ولا صوت.

وذلك بعدما قالت إن زعماء الدول العربية والإسلامية سيبحثون في الدوحة، "خطوات قانونية ودبلوماسية" يمكن اتخاذها ضد إسرائيل على خلفية الغارة في قطر.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر عربية ودبلوماسية أن القمة ستكون اختبارا لمكانة قطر في العالمين العربي والإسلامي، ولعمق التعاون معها من قبل دول مؤثرة مثل السعودية والإمارات.

وقال المحلل الإسرائيلي "تسفي بارئيل"، في هآرتس، 16 سبتمبر/ أيلول 2025، إن الرسالة الرئيسة للقمة العربية الإسلامية الرئيسة في الدوحة "موجهة إلى الرئيس ترامب".

وأشار لوجود عقبتين تعرقلان سعي الدول العربية لوضع إستراتيجيات دبلوماسية ودفاعية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بعد ضربة الدوحة هما: "عزوف دول الخليج عن استخدام نفوذها لدى الولايات المتحدة، ودعم ترامب لإسرائيل".

ومع أن خبر تشكيل قوة عربية ضد إسرائيل كان مجرد خبر صحفي منسوب لمصدر مجهول، لا مصدر عربي رسمي، فقد أصاب إسرائيل بالارتباك والذعر، ونشرته صحف إسرائيل باهتمام وناقشه محللون.

وقال زعيم المعارضة ورئيس الحكومة السابق لابيد للقول: إن ما يتردد عن مقترح مصري لتشكيل قوة عربية يُمثل "ضربة موجعة لاتفاقيات السلام" بين إسرائيل والعرب.

وكتب على منصة "إكس" يقول: "التقرير المتعلق بمقترح مصر إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل ضربة موجعة لاتفاقيات السلام، والتي جاءت مباشرة بعد الضربة الموجعة لاتفاقيات إبراهيم".

وحذرت وسائل إعلام إسرائيلية من مبادرة إحياء مشروع "القوة العربية المشتركة"، الذي يتضمن إنشاء قوة قوامها نحو 20 ألف جندي، على غرار حلف الناتو، بهدف حماية الدول العربية من الهجمات الخارجية.

قصة القوة ومن يقودها؟

طُرحت فكرة "قوة عربية مشتركة" لأول مرة بجدية في قمة شرم الشيخ العربية، 15 مارس/آذار 2015، بعد تدخل "التحالف العربي" المُشكل من السعودية والإمارات والسودان في اليمن، بمقترح من السيسي.

كان الهدف تشكيل قوة عربية للتدخل السريع، بحجة "مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية"، لكن التهديد المقصود كان عربيا داخليا هو الحوثيون في اليمن لا إسرائيل.

وقد وافقت جامعة الدول العربية مبدئيًا، على المقترح، وبدأت مشاورات فنية بين وزراء الدفاع والخارجية.

ورغم أن المبادرة المصرية جاءت في سياق تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة لا سيما مع تنامي نفوذ تنظيمات مثل "تنظيم الدولة" وانهيار دول عربية، فإن القوة العربية المشتركة لم ترَ النور عمليًا.

وذلك بسبب غياب توافق إستراتيجي بين الدول العربية المحورية، وضعف آليات التنفيذ والتمويل، وحساسيات سياسية وأمنية بين الأطراف.

وعطلت الخلافات بين الدول (مصر والسعودية وقطر والإمارات) حول آليات القيادة والتمويل والمهام، فكرة المشروع.

فقطر كانت رسميًا من الدول المشاركة في نقاشات إنشاء القوة المشتركة، لكنها أبدت تحفظات مثل: عدم وضوح الهدف: هل القوة ضد الإرهاب، أم ضد إيران، أم للتدخل في دول عربية؟

كما ظهر خلاف قطري مع مصر والإمارات بعد أزمة 2013–2017، وعقب حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر (2017–2021)، انهار عمليا أي حديث عن مشاركة قطر في قوة عربية مشتركة.

وبدلًا من ذلك، عززت قطر تعاونها العسكري مع تركيا وسمحت بتمركز قوات تركية على أراضيها، بالإضافة إلى القاعدة الأميركية الكبرى (العديد).

وبعد حرب غزة (2023-2025)، عاد الحديث في الإعلام العربي عن ضرورة قوة عربية لحماية الأمن القومي العربي، لكن لم يتم طرح الفكرة في قمة الدوحة.

وبرر وزير خارجية مصر السابق محمد العرابي عن عدم تطرق السيسي في كلمته إلى تشكيل القوة العربية المشتركة بأن هناك مناقشات وتنسيقا مصريا سعوديا على أعلى المستويات.

مضيفا أن "عودة التنسيق لتفعيل تلك القوة يحتاج إلى نقاشات ومباحثات بين الدول قبل أن يتم الحديث عنها مرة أخرى في مؤتمر قمة".

وقال للتلفزيون الروسي "أر. تي"، 15 سبتمبر/أيلول 2025 أنه يجري التنسيق في الوقت الحالي بين مصر والسعودية وتم تقديم "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة" للجامعة العربية.

ووصفها بأنها "نواة يمكن البناء عليها وصولا إلى توافق عربي وإسلامي، علـى إطار حاكــم للأمن والتعــاون الإقليميين، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة، للتعامل مع الظرف الدقيق الذي نعيشه".

من يقود "الجيش الموحد"؟

وفقا للخبير العسكري اللواء سمير فرج، قائد السيسي السابق، سيكون لجيش مصر دور كبير في تشكيل هذه القوة ومن يدربها.

وقال لموقع التلفزيون الروسي، 15 سبتمبر 2025، أن رئيس الأركان المصري هو مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، لذا هو من يقود القوة العربية المشتركة حال الموافقة عليها وسيكون رئيس الأركان، أو يتم اختيار قائد من مصر يكون ضابطا برتبة فريق، مع نائب من السعودية، ومجلس قيادة من الدول العربية المشتركة.

لكنه قال: "هناك اتفاقية دفاع مشترك ولم تفعل ولو مرة واحدة، ونتمنى الموافقة على تشكيل القوة العربية المشتركة فالعدوان الإسرائيلي على قطر كشف مدى احتياجنا لهذه القوة".

ذكر أن القوة العربية المشتركة تشمل كل الأسلحة، ولها رئاسة أركان وقيادة وستتشكل وفقًا لحجم كل دولة، وإذا حدث أي عدوان تتحرك هذه القوات للدفاع عن الدولة.

ولأن مصر بها أكبر جيش موجود بإمكانيتها وقدراتها وخلفيتها العسكرية، ستشارك على الأقل بفرقة أي بـ 20 ألف جندي.

وبحسب أرقام تقريبية للقوة العسكرية للعرب نقلاً عن موقع "غلوبال فاير باور"، فإنه إذا قرر العرب إنشاء جيش موحد تحت مسمى "الجيش العربي"، سيتكون هذا الجيش من 4 ملايين جندي و9000 طائرة حربية و4 آلاف طائرة هليكوبتر و19 ألف دبابة و51 ألف مدرعة حربية، تقريبا.

وسيبلغ عدد قاذفات الصواريخ 2600 قاذفة صاروخية، بالإضافة إلى 16 غواصة، و900 سفينة حربية.

قوة من دول تحتلها أميركا!

كان الحديث عن تشكيل قوة عربية مشتركة مثار سخرية صحفيين ومحللين عرب تساءلوا: كيف تقوم دول عربية تستضيف قواعد أميركية، أي تحتلها أميركا بتشكيل قوة لحماية نفسها من إسرائيل التي تحميها أميركا؟!

الإعلامي الجزائري أحمد حفصي سخر من الدعوة لتشكيل "ناتو عربي" في وقت تستضيف فيه عدة دول عربية قواعد عسكرية أجنبية! وقال إن 5 دول عربية رفضت مجرد تجميد اتفاقيات التطبيع عقب قصف إسرائيل لعاصمة عربية هي الدوحة خلال تصويت للأمم المتحدة، فكيف تشارك في قوة عربية لحماية قطر أو غيرها؟

وأضاف أن القوة العربية المشتركة التي يتحدثون عنها فيما بينهم "ستنشر في غزة وفق خارطة طريق أميركية إسرائيلية وبمباركة من عواصم عربية وستلعب دور شرطي إسرائيلي في قطاع غزة بعد تهجير سكانه"، أي قوة عربية لمواجهة ما يعده القادة العرب "خطرا داخليا لا خارجيا".

الصحفي حافظ المرازي، سخر أيضا، ضمنا، من فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة بينما الدول العربية أصبحت هي وإسرائيل حلفاء عسكريين ضمن "القيادة المركزية للولايات المتحدة" المعروفة اختصارا باسم "سنتكوم"؟!

وأوضح أنه قبل خمسة أيام فقط من مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض عقب فترة رئاسته الأولى عام 2021، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قرارا يوم 15 يناير 2021، بنقل المسؤولية عن التوظيف الإقليمي للجيش الإسرائيلي من "القيادة الأميركية لأوروبا" المعروفة باسم "يوروكوم" إلى "سنتكوم".

بالتالي تم نقل المسؤولية العسكرية الأميركية مع إسرائيل والتنسيق والمناورات الإقليمية معها من نطاق وعضوية القيادة الأميركية الأوروبية EuroCom إلى القيادة المركزية الأميركية (الوسطى) CentCo، التي تضم الدول العربية.

ومعروف أن القيادة الوسطى (سنتكوم) تنسق وتتعاون عسكريا مع إسرائيل، وقد شارك رؤساء أركان جيوش عربية في اجتماعات في البنتاغون بوجود رئيس الأركان الإسرائيلي، دون اعتراف بلادهم رسميا بإسرائيل أو إقامة علاقات رسمية معها.

ومن بين الدول العربية والإسلامية المشاركة في قمة الدوحة لشجب العدوان الإسرائيلي، 20 دولة عربية أو مسلمة تشترك مع إسرائيل في عضوية واجتماعات ومناورات وتحالفات جيوش دول القيادة الوسطى الأميركية الموجودة بالدوحة.

وكانت إسرائيل الدولة 21 والوحيدة غير العربية أو الإسلامية التي ضمها ترامب لسنتكوم، ليجبر العرب بقواتهم وراداراتهم على التطبيع ولو بعيدا عن الأنظار.

ومقر سنتكوم الحالي في قاعدة "العديد"، والتي لا تبعد سوى بضع كيلومترات عن المنطقة التي قصفتها إسرائيل وهي تستهدف قادة حماس، كما أن 5 دول خليجية بها قواعد أميركية.

ما الحل؟

الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور نضال أبو زيد، أوضح أن تشكيل قوة عربية مشتركة ليس جديدا وإذ إنه مطروح منذ عام 2015، وسبقه أيضا الحديث عن قوات درع الجزيرة 2017، وهناك أيضا اتفاقية الدفاع المشتركة، وكلها لا تُفعل.

وأكد لـ"الاستقلال" أن المشكلة هي أن "أطر وأدوات تفعيل هذه القوة العسكرية المشتركة غير موجودة بسبب تضارب مصالح الدول العربية فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية لكل دولة".

فمثلا هناك دول ترتبط ارتباطا "عضويا" بالولايات المتحدة الأميركية، ودول ترتبط بها ارتباطا "غير عضوي"، ودول تميل أكثر للشرق من الغرب، أي تميل لروسيا والصين، لذا تشكيل قوى عربية مشتركة يواجه تحديات كثيرة ومحددة أكثر لفعاليتها.

ويوضح الخبير الدكتور "أبو زيد" أن هناك أسبابا أخرى تعرقل تشكيل قوة عربية مشتركة بشكل فاعل وعلى الأرض، وليس على الورق، مثل أن العقائد القتالية للدول العربية تختلف عن بعضها البعض.

فمثلا هناك دول تميل الي العقيدة القتالية الشرقية، ودول تميل للغربية، وبعضها يمزج بين الغربي والشرقي، بالإضافة لاختلاف تسليحها.

كما أن بعض الدول العربية بدأت تميل للمعسكر الأوروبي أي الناتو ولديها قوى ومراكز إقليمية للحلف الأطلسي، وهذه أيضا تمثل تضاربا في العقائد القتالية العربية بما يمنع تشكيل قوى عربية مشتركة أو يحد من تحقيق هذا الهدف.

أيضا تبقي مشكلة التسليح عقبة أمام تشكل قوة عربية مشتركة لأن بعض الدول تسليحها شرقي، وأخرى تسليحها غربي، ومن الصعوبة بمكان التنسيق بين السلاح الغربي والشرقي؛ لأن السلاح الشرقي يركز على "مبدأ الحشد"، والغربي يركز على "الدقة والاقتصاد بالجهد".

وحول كيفية حل هذه المشكلة، يرى الخبير الإستراتيجي نضال أبو زيد، بعيدا عن خلافات المصالح العربية، أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالة أن يتم إفراز (أخذ) قوة عسكرية من كل دولة عربية والعمل على دمجها مع بعضها البعض لتشكل قوة موحدة أو جيش عربي موحد.

وأن تكون هذه القوة العربية المشتركة بقيادة واحدة، ونصيغ عقيدة موحدة لهذه القوة تمثل كل الدول العربية، أي عقيدة قتالية مستقلة لهذه القيادة العربية المشتركة تكون هجينة بين أكثر من عقيدة قتالية.

وانتهى "الاجتماع الطارئ" للقادة العرب في الدوحة، 15 سبتمبر/أيلول 2025، دون اتخاذ أي إجراءات عملية ضد إسرائيل، ولم يتضمن أي بند من بنوده الـ 20 عبارة "قررنا".

واقتصر البيان الختامي على "الدعوة" لمراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، دون إلزام الدول بذلك، والدعوة إلى "تنسيق الجهود" من أجل تعليق عضويتها بالأمم المتحدة.

كما دعا البيان الختامي للقمة إلى "تعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر"، والتأكيد على إدانة "أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني".

وعقب القمة، دعا مجلس التعاون الخليجي إلى اجتماع عاجل لمجلس دفاعه المشترك، في الدوحة، من أجل "تفعيل آليات الدفاع الجماعي وقدرات الردع الخليجية".

ويسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

وتنص الاتفاقية التي أقرها قادة المجلس في المنامة عام 2000، على أن أي اعتداء على إحدى دول الخليج يعد اعتداءً على جميع دوله، وأن على الأعضاء التحرك بشكل فوري، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، لرد العدوان وإعادة الأمن.

على أن تخطر فورًا جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الاعتداء والإجراءات التي يتم اتخاذها.