لوموند: الحوار الليبي بتونس سيظل بلا فاعلية وهذه الأسباب

ملفات حسمت وأخرى لا زالت عالقة، مع اختتام ملتقى "الحوار السياسي الليبي" في تونس، خلال الفترة ما بين 9 و15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، برعاية الأمم المتحدة.

ويهدف الملتقى لاختيار قيادة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة؛ لإنهاء النزاع بين الفرقاء في ليبيا.

وتتحدث لوموند في عددها الصادر بتاريخ 16 نوفمبر، عن تعليق المحادثات السياسية بشأن مستقبل ليبيا الأحد "دون تعيين مدير تنفيذي جديد للإشراف على الفترة الانتقالية التي تسبق انتخابات 2021".

وقالت: إن "المندوبين الليبين المكلفين بتشكيل هيئة تنفيذية موحدة لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن أسماء قادتهم المستقبليين وأنهم سيستأنفون المحادثات في غضون أسبوع".

ماراثون المحادثات

وذكرت الصحيفة أن "المناقشات استمرت حتى اليوم الأخير، بين 75 مندوبا من جميع الأطياف اجتمعوا لمدة أسبوع بدعوة من الأمم المتحدة في ضواحي تونس العاصمة، وذلك في ظل غياب الأطراف الرئيسية".

وأشارت لوموند إلى "تصريحات المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، للصحفيين: لقد اتفقنا على الاجتماع مرة أخرى خلال أسبوع لعقد اجتماع افتراضي حتى يتمكنوا من الاتفاق على آلية اختيار السلطة المستقبلية".

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المبعوثة الأممية ويليامز، أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس، اتفقوا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقالت الصحيفة: إن "المندوبين كانوا مسؤولين أيضا عن تعيين رئيس الحكومة والأعضاء الثلاثة في مجلس رئاسي لتشكيل هيئة تنفيذية موحدة، مسؤولة عن أخذ زمام الأمور من المؤسسات المنافسة".

صراع الشرق والغرب

وأوضحت لوموند أن "هناك سلطتين تتنافسان حاليا على الحكم: حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها أمميا، والسلطة التي يجسدها (الجنرال الانقلابي) خليفة حفتر، الرجل القوي من الشرق، بدعم جزئي من برلمان طبرق ورئيسه عقيلة صالح".

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن "ستيفاني ويليامز قالت: لقد توصلنا إلى إجماع حول 3 وثائق مهمة: خريطة الطريق (للانتخابات)، وصلاحيات السلطات التنفيذية ومعايير الأهلية، وهذه تمثل قاعدة نرسو عليها". 

وأكدت ويليامز أنه "لا يمكن حل 10 سنوات من النزاع في أسبوع، وأنا راضية جدا عن النتائج"، وفق لوموند.

وأشارت الصحيفة أن "ليبيا انغمست في أعمال عنف منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، مع معارك لا تحصى بين الميليشيات على الأرض التي تكافح السلطات المدنية لفرض سلطتها عليها".

وقالت لوموند: إن "الأمم المتحدة لم تحدد على الفور ما هي صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي، الذي نوقش على وجه الخصوص تكليفه بمنصب قيادة القوات المسلحة".

وأوضحت أن "هذا الجهاز التنفيذي، المجلس الرئاسي، الموحد المستقبلي، الذي من المفترض أن يحكم لمدة عام واحد فقط، سيكون مسؤولا عن تنظيم الانتخابات وتلبية احتياجات الليبيين، الذين يغضبهم الفساد والخدمات الضعيفة بينما تمتلك البلاد أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا".

انسحاب المرتزقة

أشارت لوموند إلى أن "المحادثات جرت في إطار وقف رسمي لإطلاق النار المعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد فشل الهجوم الذي شنته القوات الموالية لحفتر ضد طرابلس، في أبريل/نيسان 2019".

واعتبرت أنه "منذ ذلك الحين تم إحراز تقدم اقتصادي وعسكري وسياسي بعد عدة جولات من المحادثات، كانت فيها ويليامز منذ بدء المفاوضات متفائلة".

ولفتت الصحيفة كذلك إلى "أن المفاوضات التي جرت بالتوازي هذا الأسبوع بين ممثلين عن القوات العسكرية لحكومة الوفاق وحفتر، أسفرت (اللجنة 5+5) عن اتفاق يقضي بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد".

وقالت: إن "التقدم السياسي المُعلن في تونس يظل في الوقت الحالي، نظريا للغاية".

وأكدت لوموند أنه "في السنوات الأخيرة، تم الإعلان عن الانتخابات عدة مرات دون جدوى، كما أن الطبقة السياسية لا تزال معارضة إلى حد كبير للانتخابات".