قيس سعيد يمنع وسائل الإعلام من تغطية افتتاح برلمانه غير الشرعي.. مم يتخوف؟

وسط انتقادات شديدة من إعلاميين وفاعلين سياسيين، أقدمت السلطات التونسية في 13 مارس/ آذار 2023 على منع وسائل الإعلام، سواء الخاصة أم الجمعياتية أم الدولية، من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنتخب حديثا، الذي يعد أبرز ركائز انقلاب الرئيس قيس سعيد.

القرار جاء من داخل مجلس نواب الجديد، حيث أفادت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدّي، بأن مجموعة من زملائها "ارتأوا الاقتصار على حضور الإعلام العمومي فقط" لتغطية الجلسة الافتتاحية من داخل مقر المجلس.

وأوضحت المسدي، وفق إذاعة "إم إف إم"، 13 مارس 2023، أن قرار منع وسائل إعلام محلية ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية صدر عن عدد من النواب، وهي من بينهم، وذلك في اجتماع قبل انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية.

وبعد نحو عشرين شهرا على إغلاقه، فتح مجلس نواب الشعب (البرلمان) أبوابه مجددا في 13 مارس، لاستقبال نوابه المنتخبين حديثا في أول جلسة، دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية للدولة.

وسبق للرئيس التونسي أن أعلن في 25 يوليو/تموز 2021 ضمن إجراءات استثنائية، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

ليعلن بعدها في 30 مارس 2022 عن حل البرلمان تماما، ردا على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون وتوجت بقانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد.

ورأى سعيد في ذلك الوقت أن ما فعله نواب البرلمان السابقون إنما هو "محاولة انقلابية فاشلة"، حيث صوّت في تلك الجلسة الافتراضية 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 هم عدد الأعضاء الكامل، على إلغاء إجراءات سعيد في ذلك الوقت.

ويعقد البرلمان الجديد أولى جلساته بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في 25 فبراير/شباط 2023 عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وأشارت الهيئة إلى أن البرلمان الجديد سيباشر عمله بـ 154 نائبًا من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في 7 دوائر انتخابية بالخارج.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 و29 يناير/كانون الثاني 2023، أُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين، بلغت نسبة المشاركة فيهما على التوالي: 11.2 و11.4 بالمئة، وهو ما عدته قوى سياسية معارضة "فشلا" ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

غير لائق

وأشارت المسدي وهي نائبة في المجلس الجديد، إلى أن قرار منع تغطية وسائل الإعلام كان بهدف "تجنّب البلبلة وربّما نقل صورة لا تليق بالبرلمان"، وفق تعبيرها.

وأضافت أن لجنة النظام الداخلي، التي ستتكون، ستنظر في كيفية تنظيم العلاقة بين البرلمان ووسائل الإعلام، وكذلك العلاقة مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البرلماني.

يأتي هذا القرار في وقت صرحت فيه القوى المعارضة للرئيس قيس سعيد بأن مجلس النواب الجديد غير شرعي، وغير معترف به.

وفي هذا السياق، أكدت حركة النهضة التونسية (إسلامية) في بيان 13 مارس 2023، "عدم اعترافها بهذه الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات، المنبثقة عن مسار انقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجّن العملية السياسيّة".

ومنذ 25 يوليو 2021، تعيش تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو 2022 وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر من العام نفسه.

وتعد قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".

وبينت حركة النهضة في بيانها أن هذا "مجلس نيابي فاقد للمشروعية انبثق عن انتخابات قاطعها ما يزيد على 90 بالمئة من التونسيين".

وأكدت "تمسكها بدستور 2014، واعتباره مصدرا وحيدا للشرعية"، وجددت "رفضها للقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجُها سلطة الأمر الواقع".

ودعت إلى مزيد من النضال السلمي المدني، في سبيل عودة الشرعية، عبر الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، تجسد الإرادة الحرة للشعب التونسي، وتستأنف الحياة الدستورية والمسار الديمقراطي.

ومنذ أن بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءاته الاستثنائية، في 25 يوليو 2021، توالت أحداث بارزة من تجميد لاختصاصات البرلمان إلى إعلان حله نهائيا 30 مارس 2022.

بدورها، أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب، والذي حله سعيد، بيانا قال فيه إن انعقاد الجلسة الافتتاحية لما يسمى بالبرلمان، 13 مارس 2023، يأتي بدعوة من سلطة الانقلاب.

وأكدت "رفضها المطلق لكل المسار الانقلابي واعتباره باطلا ويسرى على هذا البرلمان الصوري البطلان نفسه"، كما أكدت أن "الشعب التونسي رفض هذا المسار عندما قاطع الانتخابات وعدها مهزلة".

ورأى المصدر ذاته أن "هذا البرلمان الصوري الفاقد لأي شرعية أو مشروعية لا يمكن الأخذ بأي قرارات تصدر عنه أو إملاءات تمررها من خلاله سلطة الانقلاب".

وشددت رئاسة المجلس أن فرض سياسة الأمر الواقع لن تمر ولن يقبل بها الشعب التونسي، الذي راكم عبر تاريخه النضالي المكتسبات وضحى من أجل فرض حريته، ولن يتراجع أمام هذه الهجمة الشعبوية.

ودعت القوى السياسية والمدنية إلى العمل مجتمعة لمواجهة كل التحديات التي يعيشها الشعب التونسي، الذي ضحى ولا يزال من أجل الحرية والكرامة والاستقرار.

مؤشر خطير

في تفاعلها مع خطوة المنع، قالت نائبة نقيب الصحفيين التونسيين أميرة محمد، إن منع الصحفيين من تغطية أشغال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد مؤشر خطير واعتداء على صورة تونس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين التونسيين، 14 مارس 2023، أعلنت أميرة محمد أنه "لن نسمح بتواصل حرمان الصحفيين من العمل بالبرلمان مهما كان الطرف المتسبب في الفضيحة بالجلسة الافتتاحية"، على حد تعبيرها.

وكشفت محمد، وفق موقع "عربي 21"، أنه "جرى الاتصال برئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة وعبرنا له عن رفضنا لحرمان الصحفيين من العمل داخله"، مضيفة أن لقاء سيجمعهم به في وقت لاحق من لتدارس الموضوع.

واستنكرت الصحفية محمد، منع السلطات الصحفيين من دخول البرلمان لتغطية الجلسة العامة، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ قرارات مناسبة على خلفية هذه الحادثة، مع بقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم".

كما أعلنت نائبة نقيب الصحفيين أنه سيجرى إعداد قائمة بأسماء النواب الذين عبروا عن رفضهم لحرية العمل الصحفي بالبرلمان.

ووصفتهم بأنهم "أعداء حرية الصحافة"، قائلة: "ستكون لنا قرارات بشأنهم وسيتحملون مسؤولية قراراتهم، هذا تحريض ضد الصحفيين وهو أمر خطير".

وفي ردها على المبرر الذي ساقته البرلمانية فاطمة المسدّي سابق الذكر، قالت أميرة محمد إن "سلوك النواب في السابق هو الذي أساء إلى صورة البرلمان".

وبينت أن "سلوك النواب الجدد هو الذي سيحدد موقف التونسيين منهم، وإذا كانت الإرادة اليوم هي التعتيم على ما يحصل داخل البرلمان وتحميل الصحافة مسؤولية ما يحدث فإننا نرفض ذلك رفضا قطعيا".

وحذرت محمد مما عدته مخاطر تهدد حرية التعبير التي باتت تتآكل وفق تقديرها، مشددة على أن حرية الصحافة في تونس باتت مهددة بشكل كبير و"لكن أبدا لن يجرى السماح بالتراجع عن مكاسب حرية التعبير".

بدورها، طالبت الجامعة التونسية لمديري الصحف إدارة مجلس النواب، بالتراجع فورا عن قرار منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس، وتمكين ممثلي كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة عملهم بكل حرية.

وعبرت الجامعة في بيان نقلته إذاعة "شمس إف إم" عبر موقعها الإلكتروني، 13 مارس 2023، عن استغرابها من منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب.

وقالت إن القرار يعد اعتداء على حق المواطنين في الإعلام الحرّ والمتعدد، كما عبرت عن تضامنها التام مع الصحفيين والمصورين كافة الذين تم منعهم من الدخول إلى مقر البرلمان والقيام بدورهم في تغطية هذه الجلسة.

كما أكدت رفضها لمثل هذه الممارسات الاقصائية غير المبررة التي تضرب حرية التعبير والإعلام، وفق قولها.

أما الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" في تونس، فقالت إن منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد "مؤشر خطير لواقع حرية الصحافة".

وشددت في بيان أصدرته بعد اجتماع مجلسها في 15 مارس 2023، أنها "ترفض منع صحفيات وصحفيي وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الملتئمة بتاريخ 13 مارس 2023".

ونبهت "الهايكا" وهي هيئة دستورية تعنى بالمشهد الإعلامي السمعي والبصري التونسي إلى أن "الحق في الإعلام والنفاد إلى المعلومة مكفولين بمقتضى الدستور والقوانين النافذة".

ورأت أن ما حدث "إنما هو مؤشر خطير يعكس ما وصل إليه واقع حرية الصحافة في تونس".

وأكدت على "أهمية دور الإعلام الرقابي ونجاعته في كشف العديد من التجاوزات والممارسات بما في ذلك ممارسات جرى تسجيلها في البرلمان السابق".

ودعت "جميع الصحفيات والصحفيين، إلى ضرورة التشبث بالقيام بدورهم والتضامن في سبيل ضمان استقلاليتهم وحريتهم في أداء وظيفتهم والاحتكام إلى مواثيق المهنة وأخلاقياتها، التي لا يتم التفريق في إطارها بين الصحفي المنتمي لمؤسسة خاصة والصحفي المنتمي لمؤسسة عمومية".

مربع الديكتاتورية

عدد من الناشطين السياسيين عبروا عن رفضهم لقرار منع الصحفيين من تغطية أشغال البرلمان والتضييق على العمل الإعلامي.

وفي هذا الصدد، قالت الكاتبة والمحللة السياسية التونسية عايدة بن عمر، إن ما شهده محيط مجلس النواب التونسي من منع دخول الصحفيين لتغطية الجلسات ما هو إلا مسار لقيس سعيّد الذي يغلق قوس الحرية في تونس ويعود بنا إلى مربع الديكتاتورية".

وأضافت بن عمر خلال استضافتها على قناة "المغاربية"، 13 مارس 2023، "في النظام السابق خلال مرحلة (زين العابدين) بن علي، كان يُسمح للبرلمان بالظهور كأنه ديمقراطي، رغم أنه كان شكليا يتحكم فيه الرئيس".

وتابعت: "اليوم يظهر سعيد كديكتاتور لا يعرف كيف يتصرف، وفي الوقت نفسه يريد أن يُلمع صورته ويسوقها بأنه غير ذلك".

أما وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، فقال: "برلمان زقفوني سيجت جلسته الافتتاحية بالعوازل الحديدية، وبجيش من البوليس السري والعلني، ومُنع الصحفيون من تغطية جلسته الافتتاحية، ويجلس على كراسيه جوقة من الانتهازيين والرعاع وسقط المتاع".

وأضاف عبد السلام في تدوينة على حسابه في فيسبوك، 13 مارس 2023: "كانت تونس منارة للحرية والتحرر، فإذا بها داموسا من الظلمات والجهالات بعضها فوق بعض.. يسقط الانقلاب الزقفوني".

وفي تدوينة أخرى، قال المتحدث ذاته، "برلمان غير شرعي قاطعه ما يقرب من 90 بالمئة من التونسيين والتونسيات، منبثق عن دستور غير شرعي كتبه شخص واحد في غرفته المظلمة".

وأردف: "كل المنظومة السياسية باطلة لأنها بنيت على انقلاب باطل، وتستمر المعركة من أجل استعادة ثورة الحرية والكرامة ودحر الانقلاب والانقلابيين".

من جانبه، قال المحلل السياسي والناشط الإعلامي نصر الدين السويلمي، ردا على منع الصحفيين من تغطية أشغال مجلس النواب بدعوى الحرص على صورة البرلمان، إن "الأحرار يطالبون بنقل كل التفاصيل للوقوف على حقيقة الصورة للإسهام في تحسينها أو تغييرها".

واسترسل في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، 13 مارس 2023، "أما العبيد فيطالبون بحجب الصورة عنهم حتى يواصلوا في سباتهم ويفوضون مصيرهم للشخص المخلص.. ذلك هو الفرق بين برلمان الديمقراطية وبرلمان الديكتاتورية".

محاولات تحكمية

وفي الأسبوع السابق للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، عبّر عدد من الجمعيات والمنظمات، في بيان مشترك، عن رفضه تدخّل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في ما عدته "تقييما لأداء الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية".

جاء ذلك على أثر التصريح الذي أدلى به الوزير على هامش زيارته في 7 مارس 2023، إلى مدينة بن قردان، لإحياء الذكرى السابعة لملحمة جرت في التاريخ ذاته عام 2016.

وفي 7 مارس 2016، هاجم عناصر من تنظيم الدولة الإرهابي مقر ثكنات عسكرية وأمنية في مدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا، واشتبكت مع قوات الأمن والجيش.

وهو ما أسفر عن مقتل 55 مسلحًا و12 من قوات الأمن و7 مدنيين، بينما جرى توقيف 52 مشتبها بهم كانوا ينوون إقامة "إمارة داعشية"، وفق مسؤولين تونسيين.

وكان وزير الداخلية، توفيق شرف الدين قال في تصريحه "إن من تاجر بشعار الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية وبرسالة الإعلام والعمل النقابي، كانوا أبعد ما يكون عن القاضي والنقابي والإعلامي الحق وهو ما سيجرّ إلى المحاسبة".

ووفق ما نقل "راديو منستير" عبر موقعه الإلكتروني، 8 مارس 2023، دعت الأطراف الموقعة على البيان، وزير الداخلية، إلى الاعتذار على هذا التصريح الذي وصفته بـ "العنيف والخطير والمتسرّع"، وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وحمّلته تبعات ما عدته "خطاب التحريض على سلامة الإعلاميين والناشطين النقابيين والمدنيين والسياسيين"، وفق نص البيان.

ورأت الجمعيات والمنظمات (وعددها 35)، تصريح شرف الدين أنه "يضع الجميع في سلة واحدة ويحرّض على الأجسام الوسيطة، وجاء خارج السياق السياسي للمناسبة.

كما أنه يجنح "لخطاب تقسيمي فئوي"، عوض عن أنه يكرّس الوزير خطاب الوحدة في سبيل المزيد من الالتفاف ضد الإرهاب ثقافة وممارسة"، وفق وصفها.

وذكرت بأن القوى الحية للمجتمع التونسي إعلاما ونقابات ومجتمعا مدنيا وسياسيا، هي الحاضنة الرئيسة لمعركة التصدي للإرهاب في تونس ودفعت من أجله ضريبة غالية من التحريض والتعنيف والحصار والتهديد بالتصفية.

ورأت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، أن تصريح شرف الدين "سيسهم بشكل مباشر، في التراجع بمكانة تونس في التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة".

وبينت أن هذه الحرية "تراجعت بشكل كبير، بسبب السياسة الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع الإعلام".