مع حلول رمضان.. صحيفة إسبانية تحذر من "تداعيات خطيرة" لارتفاع الأسعار بالمغرب

حذرت صحيفة إسبانية من أن الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية الأساسية في المغرب، قد يؤدي إلى اندلاع موجة احتجاجات ضد الحكومة مع حلول شهر رمضان أواخر مارس/ آذار 2022. 

وقالت صحيفة الباييس إن معدل التضخم خلال عام 2022 ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة، وفقا للبيانات الرسمية في المغرب، على الرغم من أن البنك الدولي رفع هذه النسبة إلى 8.3 بالمئة.  

في الأثناء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 بالمئة وفقا لإحصائيات المفوضية العليا المغربية للتخطيط، لكن البنك الدولي ضاعف هذه الرقم ثلاث مرات، لتصل إلى 30 بالمئة بالنسبة للفئات السكانية الأكثر حرمانا: حيث إن عشر السكان يضطر إلى إنفاق نصف دخلهم على الغذاء.  

تضخم متصاعد

وأشارت الصحيفة إلى احتجاج عثمان باقة، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، في 19 فبراير/ شباط 2023 أمام مقر النقابة بالعاصمة قائلا إن "السياسات العامة تعرض الأمن الغذائي للأمة للخطر". 

واتهم الحكومة بالسماح بتصدير كميات كبيرة من الفواكه والخضروات، في حين ارتفع سعر الطماطم بشكل كبير وقفز من أقل من أربعة دراهم للكيلوغرام إلى 12 درهما، وتضاعف سعر كيلوغرام اللحم تقريبا من 60 إلى 110 دراهم للكيلوغرام.  

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد حظرت المسيرات التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المدن الرئيسة، في ظل قانون الطوارئ الذي لا يزال ساريا على الرغم من عدم وجود قيود ضد الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة لم تتوقف عن النمو في المغرب. 

وانتقدت الصحافة المغربية هذا الوضع في الأيام الأخيرة، عبر صحيفة تيل كيل الناطقة بالفرنسية، والتي تساءلت عن سلبية المسؤولين المغربيين أمام ارتفاع الأسعار وبقائهم مكتوفي الأيدي. 

ونقلت الباييس أن الحكومة تجاوبت مع رسالة الاستياء التي تأتي من الشوارع ومنعت تصدير الخضار إلى دول غرب إفريقيا، وألغت ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على لحوم الأبقار التي تستورد الغالبية العظمى منها. كما زادت من دعم الطحين والوقود. 

وحذر البنك الدولي، الذي حدد توقعات النمو للاقتصاد عند 3.1 بالمئة لعام 2023، من أنه "على الرغم من هذه الإجراءات، فإن الأسر الأكثر تواضعا وضعفا ستستمر في المعاناة من آثار التضخم". 

وتأتي هذه التوقعات بعد الزيادة المحدودة في الناتج المحلي الإجمالي البالغة 1.2 بالمئة المسجلة عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاث سنوات من الجفاف، والتي تعد الأخطر من نوعها منذ ثلاثة عقود، فضلا عن تأثير الأزمة الصحية، وعواقب الحرب في أوكرانيا، وشتاء بارد بشكل غير عادي أدى إلى تأخير بعض المحاصيل.

وكلها عوامل تحالفت لتشكل عاصفة شديدة لإحداث الارتفاع الجامح في أسعار المواد الغذائية قبيل شهر رمضان. 

عموما، يميل المغاربة إلى تناول الإفطار خلال الشهر الكريم في عشاء ضخم مع العائلة والأصدقاء.

لكن، مع الزيادة الحادة في تكلفة البطاطس والبصل والسكر والزيت، فإن الاحتفالات على طاولات الفئات أكثر تواضعا ستكون أكثر بساطة هذه السنة.

استياء مقلق

في هذا السياق، يحذر مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، من أن "مناخ السخط على الساحة الوطنية يتجه نحو ديناميكية الاحتجاج الاجتماعي الذي يمكن أن يندلع خلال الأسابيع المقبلة". 

بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشير هذا المحلل إلى أن "الزيادة في عدد الوسطاء في نظام تسويق المواد الغذائية يدفع بقوة إلى ندرة المنتجات الأساسية". 

في الواقع، تمر منتجات مثل البطاطس أو البصل برحلة معقدة في المغرب يتم فيها إضافة بضعة دراهم إلى السعر النهائي في كل خطوة، مما أدى إلى الارتفاع المشط في الأسعار. 

وتعليقا على ذلك، كتب مدير "تيل كيل"، رضا دليل، في مقال افتتاحي أن السلطة التنفيذية تؤكد أنها أرسلت "جيشا من المشرفين إلى الأسواق لوقف الوسطاء والمضاربين".

وأفادت الصحافة المغربية بإغلاق عشرات المتاجر ومصادرة ما يقرب من 200 طن من المواد الغذائية المخزنة. 

لكن، يخشى دليل أن "يسبب الانفجار المدمر للأسعار، الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكة، صدمة لا تمحى" بسبب سياسة عدم التدخل التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، حيث إنها تقتصر على "وصف الكارثة بمجرد حدوثها، بينما من الضروري استباقها".

ونقلت الصحيفة أن الجبهة الاجتماعية المغربية، المكونة من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، قد دعت إلى احتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 20 فبراير. 

وصادف هذا التاريخ ذكرى اندلاع احتجاجات 2011، في خضم ثورات الربيع العربي، والذي أدى إلى إصلاح دستوري تنازل فيه الملك محمد السادس رسميا عن جزء من سلطاته، في أعقاب الدعوة لصالح التغيير السياسي الذي وصل إلى القصر الملكي من شوارع بلاد المغرب العربي. 

في الأثناء، تجمع بضع عشرات من الأشخاص في وقت متأخر من بعد الظهر احتجاجا على غلاء المعيشة أمام مبنى البرلمان في الرباط، تحت أنظار بعض وحدات الشرطة اللامبالية. 

سخط شعبي

من جهتها، أشارت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي، إلى أن السلطات لم تسمح لهم بالتظاهر وسمحت لهم فقط بالتجمع في أيام الأسبوع.

كما اعترفت رياضي قائلة: "لقد مرت 12 سنة منذ أن تمكنا من حشد الكثير من الناس في الاحتجاجات. أما ما يحدث اليوم، فليس سوى البداية".

وشددت على أن "التحركات الاجتماعية قد أعلنت عن بدايتها رغم أنها لم تكن منظمة بعد. فضلا عن ذلك، لا يتوقف السخط عن النمو، فالكثير من الناس لم يعد لديهم ما يكفيهم من الطعام".

وأكدت أن "التضخم سيكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير". 

وإلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية، لا يبدو أن أوضاع حقوق الإنسان في أفضل حالاتها في المغرب.

وقالت الصحيفة الإسبانية: تعددت تجاوزات المملكة المغربية وتنوعت من التهديدات والتجسس وصولا إلى أحكام بالسجن بعد محاكمات جائرة ضد عدد من النشطاء والصحفيين والمتظاهرين.

كما تحولت حرية التعبير إلى سراب أمام كل من يجرؤ على انتقاد سياسات البلاد، وتمثل حالات مثل الصحفي عمر راضي خير مثال على هذا النوع من الممارسات، تختم الباييس.