تصفية وجودية وترسيخ للتهجير.. لماذا أغلقت إسرائيل "صندوق ووقفية القدس"؟
"باقون ما بقي الزعتر والزيتون"
مع تصاعد المخططات الاستيطانية في القدس التاريخية المحتلة عام 2014، ورفض الاحتلال ترميم منازل وتراث الفلسطينيين كي ينهار، وتزايد شراء أجانب أراضي بالقدس لصالح الصهاينة، قرر أهالي المدينة إنشاء "صندوق ووقفية" لدعمها.
لذا يصف "صندوق ووقفية القدس" نفسه، بأنه "هيئة مستقلة غير ربحية تأسست بهدف تمكين صمود الشعب الفلسطيني في القدس والعمل على تحقيق التنمية فيها".
ولكسر هذا الصمود؛ حيث يرفع الصندوق شعار "باقون ما بقي الزعتر والزيتون"، ومع دخول الخطط الاستيطانية مرحلة متقدمة عبر الوزيرين المتطرفين "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، لتهجير أهل القدس، قرروا مطاردة هذا الصندوق.
فأصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير، قرارا بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس المحتلة، بحسب ما أعلنته محافظة القدس في بيان يوم 28 أبريل/نيسان 2025.
واقتحم جيش الاحتلال مقار المؤسسة وسلمها إخطارا بإغلاق مكاتبها في القدس المحتلة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بحجة أن المؤسسة تعمل لصالح السلطة الفلسطينية، لكن الهدف هو تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني والتهجير.
وجاءت هذه التطورات بالتوازي مع قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توسيع الإبادة في قطاع غزة، بما يشمل تجنيد آلاف العسكريين من قوات الاحتياط.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
قصة الصندوق
يعد "صندوق ووقفية القدس" مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2014، بهدف خدمة المجتمع المدني في مدينة القدس المحتلة، وتعمل في عدة مجالات إنسانية، منها ترميم المنازل في البلدة القديمة، ودعم التعليم، وتمكين المرأة.
وقد تم إطلاقه بمبادرة من رجال أعمال فلسطينيين، بهدف دعم صمود مدينة القدس وأهلها والتصدي لمخططات تهجيرهم ونهب أو شراء أراضيهم بالضغط عليهم.
ويشغل رجل الأعمال منيب المصري منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويضم المجلس أعضاء أبرزهم: مؤسس صندوق الاستثمار الفلسطيني زاهي خوري، ورئيس جامعة القدس سابقاً عماد أبو كشك، ورجال الأعمال ميشيل صايغ، ووليد الأحمد، ومجدي الزغير.
ويتولى الأمير تركي الفيصل، رئيس المخابرات السعودية السابق، الرئاسة الفخرية لمجلس أمناء صندوق ووقفية القدس، ويعقد اجتماعات مع رئيس مجلس إدارة الصندوق منيب رشيد المصري، بصفة مستمرة لمتابعة عمل الصندوق.
وبرغم أن الاحتلال الإسرائيلي تملص من اتفاقيات أسلو وغيرها، ويعلن قرب إلغائها، إلا أن الوزير الصهيوني بن غفير استند لـ "قانون تقييد الأنشطة" لعام 1994، والخاص بتنظيم أنشطة السلطة الفلسطينية، كي يغلق صندوق ووقفية القدس.
فبموجب "اتفاقية غزة وأريحا"، التي انتهي أجلها، صدر قانون "تقييد الأنشطة"، بهدف منع السلطة الفلسطينية من القيام بأنشطة سياسية، أو دبلوماسية، أو أمنية، مثل فتح بعثات تمثيلية، تم تحديد نطاق صلاحيات السلطة الفلسطينية، بحيث لا تشمل القدس.
ومع أنه لا يوجد أي نوع من التواصل والتعاون بين الصندوق وبين السلطة الفلسطينية، استند الاحتلال في قرار حظر وغلق مؤسسة "صندوق ووقفية القدس"، وإغلاق مكتبها في القدس المحتلة، لقانون انتهي أجله فعليا بفشل خطة "غزة وأريحا" وقانونها، لتبرير الغلق بمبرر قانوني.
في 19 فبراير/شباط 2025، أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة التحرير الوطني "فتح" في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية".
والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
وجاء غلق المؤسسة في وقت يسعى فيه الاحتلال الإسرائيلي، من خلال أعمال الحفر والتنقيب وبناء الكُنس في محيط المسجد الأقصى، إلى تسريع وتيرة تهويد المدينة المقدسة.
وآخر هذه الأنشطة هو استكمال مشروع "المصعد الجديد"، الذي يُمكن المستوطنين من اقتحام ساحة البراق والوصول بأعداد كبيرة إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.
وهذا المشروع يُعد جزءًا من مخطط أوسع يستهدف تغيير الطابع الإسلامي للقدس، والانقضاض على أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.
ومنذ عام 2001، أغلق الاحتلال ما يزيد عن 40 مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، أبرزها: بيت الشرق، واتحاد الغرف التجارية، والغرفة التجارية الصناعية العربية، ونادي الأسير، وجمعية الدراسات العربية، والمجلس الأعلى للسياحة.
إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وغيرها، ضمن سياسة تهدف إلى حرمان أبناء القدس من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وملاحقة الرموز السيادية والسياسية لفلسطين.
وتضاف سياسة إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس إلى جملة من الانتهاكات التي تشمل الاستيلاء على الأراضي وبناء المستعمرات وهدم المنازل وسحب الهويات.
فضلا عن إغلاق المدينة بالحواجز العسكرية وجدار الفصل والتوسع العنصري وعزلها عن محيطها الفلسطيني، في إطار محاولات الاحتلال لتهويدها وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها وضمه.
أهداف الصهاينة
الدكتور "عبد الله معروف"، أستاذ دراسات بيت المقدس، ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالمسجد الأقصى سابقا، أكد لـ"الاستقلال" أن غلق الوقفية يأتي ضمن محاولات الاحتلال إلغاء الوجود الفلسطيني بالكامل في القدس.
وحذَّر من أن "إغلاق صندوق ووقفية القدس يأتي في سياق إجراءات الاحتلال لتشديد السيطرة على المدينة المقدسة وإخراج الكل الفلسطيني من المدينة على اختلاف توجهاتهم".
أشار إلى أن المؤسسات الفلسطينية في القدس تمثل الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، والفهم الإسرائيلي يرى أن إلغاء الوجود الفلسطيني يمر عبر محو أي مؤسسة تمثل الفلسطينيين.
"ولذلك فإن الهجوم الإسرائيلي على هذه المؤسسة كان دائما متوقعا؛ لأنه يعد حلقةً في سلسلةٍ طويلةٍ من محاولات الاحتلال قضم القدس شيئا فشيئا، وفق الدكتور "معروف".
وقال أيضا: إن "هذه العملية تأتي في سياق محاولات الوزير المتطرف بن غفير تقديم نفسه بصفته الحاكم بأمره في القدس، فهو يرى أن ملف صعوده في مجتمع اليمين المتطرف الإسرائيلي هو القدس بالذات".
"ولذلك يحاول من خلال مثل هذه القرارات أن يسجل ما يعده "إنجازات" أمام جمهوره المتطرف"، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يفرق بين المؤسسات التي تمثل الفلسطينيين فيما يتعلق بالقدس بالذات.
من جانبها، قالت منظمات ومؤسسات في القدس: إن هذه الخطوة العدوانية التي اتخذها الوزير "بن غفير" هدفها تجفيف منابع عمل المؤسسات الداعمة للمقدسيين، وصولا إلى تهجيرهم من مدينتهم، بحسب بيان صادر عن "محافظة القدس".
فرئيس جامعة القدس السابق، عضو مجلس أمناء وقفية القدس عماد أبو كشك، أكد لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في 29 أبريل، إن هذه الوقفية كانت أملا للمقدسيين في دعم المؤسسات، وتمكين الإنسان المقدسي، إضافة إلى ترميم البيوت.
وبيَّن أن المؤسسة مستقلة وغير سياسية، وتضم رجال أعمال فلسطينيين، وتطورت لتشمل رجال أعمال في العالم العربي، للوقوف مع المقدسيين ومساندتهم في القضايا التي تحتاج إلى تمويل.
وأضاف أن المسؤولين عن الصندوق والممولين هم جهات تدفع من أموالها الخاصة، وبالتالي فإن ما جرى هو محاولة لإنهاء المجتمع المدني الفلسطيني في القدس.
وذلك "ضمن سياسة مبرمجة للضغط على المؤسسات المقدسية وعلى الإنسان المقدسي، خصوصًا أن المؤسسة تعمل في مجالي التمكين والإغاثة".
لذا رأى "أبو كشك" ما قام به المتطرف بن غفير "سياسة عامة لمحاصرة المؤسسات ودفعها للإغلاق، وهي سياسة ينتهجها اليمين الإسرائيلي المتطرف، ولا تنسجم مع الأعراف والقوانين الدولية".
بدوره، قال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي: إن التصعيد المستمر بحق المؤسسات في القدس يهدف إلى عزل المدينة عن بعدها العربي، والتفرد بها.
وأوضح أن إسرائيل لطرد الفلسطينيين من القدس عبر تجفيف منابع كل المؤسسات التي تدعم صمودهم، ومن غير المفهوم سبب إغلاق مؤسسة مثل وقفية القدس، التي هي هيئة مستقلة وغير سياسية، وتقدم الدعم للمقدسيين.
وأشار إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة ملاحقة الرموز السيادية في القدس، مثل المحافظ والوزير، حتى المكتبات لم تسلم من سياسة الإغلاق التي بدأت بإغلاق رمز منظمة التحرير في القدس، وهو بيت الشرق.
وأكد الرفاعي أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تجفيف المؤسسات الداعمة للمقدسيين، وصولا إلى تهجيرهم من مدينتهم، في إطار مشروع "القدس الكبرى 2050".
وهو المشروع الذي يستهدف أن يبلغ عدد سكان المدينة 5 ملايين يهودي، مع تقليص نسبة العرب إلى أقل من 10 بالمئة من السكان، واستهداف المؤسسات يندرج ضمن هذا الإطار.
من جهتها، قالت محافظة القدس: إن اقتحام مقر المؤسسة وتسليمها إخطارا بإغلاق مكاتبها بحجة أن المؤسسة تعمل لصالح السلطة الفلسطينية، هدفه تجفيف منابع عمل المؤسسات الداعمة للمقدسيين، وصولا إلى تهجيرهم من مدينتهم.
وأكدت في بيان، بتاريخ 29 أبريل، أن هذا القرار "يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال، لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويسهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا"
ووصفت هذا القرار بأنه "خطوة عدوانية، تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة، لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
ورأت أن "إقدام بن غفير، المعروف بتطرفه وعنصريته، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال يسير نحو تصعيد غير مسبوق، يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين".
وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تعد جزءا من الحرب المفتوحة، التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية، التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس".
وأكدت المحافظة أن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة.
"إذ إن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين".
"وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة"، وفق بيانها.
ومعروف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم حاليا بمحاكمة "محافظ القدس"، عدنان غيث، وأجلت محاكمته حتى أيلول/سبتمبر 2025، وتفرض عليه قيودا مشددة تشمل الحبس المنزلي ومنعه من دخول الضفة الغربية، وحظر التواصل مع شخصيات فلسطينية.
ويقول عضو صندوق وقفية القدس مجدي الزغير، إن الوقفية مؤسسة مستقلة تخدم المجتمع المدني في مدينة القدس، وتقوم بخدمات إنسانية بحتة، وقرار إغلاقها قرار مجحف ومخالف للقوانين الدولية.
وأضاف أن صندوق ووقفية القدس يعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني في المدينة المقدسة"، لكن الاحتلال يمنع ذلك.
وعقب قرار غلق وحظر صندوق ووقفية القدس، قال رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس، منيب رشيد المصري: إن قرار بن غفير باطل وغير مشروع، ومحاولات التضييق لن تثني الصندوق عن أداء واجبه الوطني والإنساني.
وشدَّد المصري على أن المؤسسة ستواصل، ضمن الإمكانات المتاحة، تنفيذ رسالتها في دعم المدينة المقدسة، وتقديم المشاريع العاجلة والمستدامة التي تحفظ هوية المدينة وتصون كرامة سكانها.
مئات المستفيدين سيتضررون
فيما يقول مقدسيون: أن قيام بن غفير بإغلاق صندوق وقفية القدس ومنعه من العمل داخل المدينة، "هدفه زيادة الحصار عليهم، وإبقاء المقدسيين وحيدين في مواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد المدينة، لذا سيتضررون بشدة.
فمستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، أكد أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على الطلبة المقدسيين، والجمعيات الخيرية النسائية، والمشاريع الصغيرة لربات البيوت، وأهالي الأسرى والشهداء الذين فقدوا المعيل الرئيس.
وقال، في تصريحات صحفية بالقدس المحتلة، إن القرار يأتي ترجمة لمسعى الاحتلال الهادف إلى طرد سكانها، مبديا خشيته أن يترتب عليه طرد المؤسسات التي تدعم صمود المقدسيين، وتجفيف منابع كل من يقف إلى جانبهم.
وأوضح أن المؤسسة تخدم فئات طلبة الجامعات عبر تقديم المنح والقروض والمساعدات المالية وكذلك والجمعيات النسائية وكل الأجسام الصغيرة التي تدعم صمود المقدسيين.
لذا سينعكس الإغلاق سلبا على الفئات التي كانت الوقفية تقدم لها يد العون والمساعدة، وسوف تتعرقل القروض والمشاريع الصغرة لأهالي الأسرى والشهداء والعائلات المحتاجة.
وأكد الأمر ذاته، رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري، وهو أن إغلاق مكاتب الصندوق سينعكس سلبا على مئات المستفيدين من خدمات الصندوق من طلبة الجامعات الحاصلين على منح دراسية.
إضافة إلى "المواطنين الذين يتلقون مساعدات لتمويل مشاريع صغيرة، وأولئك الذين يُعاد ترميم منازلهم غير الصالحة للسكن، إضافة للمدارس التي يتمّ ترميمها وإصلاحها".
ومن أخطر المشاريع المتضررة المستهدفة المنازل الفلسطينية التاريخية بالقدس، والتي سيمنع حظر الوقفية من ترميمها؛ حيث تلعب دورا مهما في صمودها.
وكمثال، أكد المنسق الإعلامي للصندوق مؤمن شبانة، أن البرنامج أسهم خلال 5 سنوات من 2017- 2021، بمبلغ مليون و900 ألف دولار، لترميم أكثر من 25 بيت في مدينة القدس وترميم الجزء الشمالي لمقبرة باب الرحمة ) ، بحسب وكالة "وطن" المحلية للإعلام.
وقد أشار المصري إلى أن جميع هذه الخدمات التي كان يوفرها الصندوق ستتعطل في هذه المرحلة، ما سيترك أثرا وضررا بالغا على شريحة واسعة من المقدسيين.
وقال: "إن الدوافع الحقيقية وراء قرار الاحتلال بإغلاق المؤسسة، تعود عموما إلى سياسة الاحتلال في مدينة القدس، والتي تقوم على تقييد وجود المؤسسات الأهلية، ومحاربة كل ما يسهم في تمكين المقدسيين اقتصاديا واجتماعيا".
