بولندا تشعل غضب إسرائيل.. ما تفاصيل قانون "المحرقة النازية" الجديد؟

تحدثت صحيفتان روسيتان عن الصراع بين إسرائيل وبولندا بعد إقرار البلد الأوروبي "قانون الملكية" بشأن الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست).

وأعلنت بولندا في 16 أغسطس/آب 2021، أن سفيرها لدى إسرائيل مارك ماغيروفسكي، سيبقى في وارسو "حتى إشعار آخر"، على خلفية الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان إنها ستتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بشأن مستوى تمثيلها في إسرائيل.

وقبلها بيوم، عادت المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو "تال بن آري" إلى تل أبيب بعد أن استدعتها خارجية بلادها للتشاور.

وفي 14 أغسطس/آب، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه وجه "بن آري" بـ"العودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى".

وقال لابيد في تغريدات بحسابه على تويتر إن السفير الإسرائيلي الجديد الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بولندا، لن يفعل ذلك خلال الوقت الراهن، مضيفا أن وزارته "ستوصي السفير البولندي في إسرائيل بمواصلة إجازته في بلاده".

تفاصيل القانون

تصريحات لابيد جاءت بعد ساعات من توقيع رئيس بولندا أندريه دودا، على القانون الذي تقول تل أبيب: إنه يقيد حصول الناجين من المحرقة النازية بمعسكرات الإبادة في بولندا على تعويضات مقابل ممتلكاتهم التي سلبت إبان الحرب العالمية الثانية (1939- 1945).

وبتوقيع دودا يصبح القانون نافدا، بعد مصادقة البرلمان عليه في وقت سابق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد العلاقات فيها توترا بين البلدين بسبب المحرقة النازية التي تنفي وارسو أية صلة تربطها بها، وترفض بشدة مصطلح "معسكرات الموت البولندية".

وفي فبراير/شباط 2018 صوت البرلمان في وارسو على قانون يجرم اتهام بولندا بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها النازيون على أراضيها بعد اجتياحها عام 1939.

وأثار القرار موجة غضب في إسرائيل، ووصف رئيس وزرائها آنذاك بنيامين نتنياهو بأنه "محاولة لإنكار المحرقة وإعادة كتابة التاريخ".

وتقول صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية: إن مجلس الشيوخ البولندي (الأعلى في البرلمان)، يصر على تسوية النزاعات الخاصة بأصحاب الممتلكات في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، والمطالبة بإعادتها (ردها). 

فمن الآن فصاعدا، ستقتصر أي دعاوى قضائية على قانون إعادة الممتلكات لمحاسبة المتلاعبين بالممتلكات في الـ30 عاما السابقة.

 فبعد انتهاء صلاحيتها يستحيل إعادة ما تمت مصادرته أو الحصول على تعويض، وفق المجلس.

وتقول الصحيفة: إن "إسرائيل واثقة من أن القانون موجه في المقام الأول ضد اليهود (أحفاد ضحايا المحرقة)، الذين حرموا من الأرض والسكن من قبل النازيين على أراضي بولندا المحتلة". 

 وأكد الرئيس البولندي لوكالة الصحافة البولندية في وقت سابق أن المبادرة لا علاقة لها بتدنيس ذكرى مأساة اليهود الناجين من الهولوكوست.

غضب واعتراض

بشكل عام  نحن لا نتحدث عن فئة معينة من الملاك، حيث يصر رئيس الجمهورية على أن الغرض من التعديلات هو وضع حد لعصر الفوضى القانونية وانتقام المافيا، تقول الصحيفة.

ووفقا لرئيس الوزراء البولندي "ماتيوس موراويكي"، فإن الدولة البولندية لن تدفع ثمن جرائم النازيين.

كما نقلت صحيفة روسيسكايا غازيتا سابقا، أنه ليس فقط أحفاد اليهود الذين أخذهم النازيون إلى معسكرات الاعتقال وأرسلوهم إلى الحي اليهودي هم الوحيدون غير الراضين عن القانون.

 بل هناك الكثير من بين البولنديين أنفسهم ممن يسعون إلى استعادة ممتلكاتهم التي حصلوا عليها في الحرب.

فعلى سبيل المثال، في وارسو وقع رئيس جمهورية بولندا الشعبية "بوليسلاف بيروت" مرسوما بتأميم الأراضي داخل الحدود البولندية في الفترة ما قبل الحرب لاستعادتها بعد ذلك في عام 1945.

 فغالبا ما لم يتم العثور على أصحاب المنازل الأصليين في ذلك الوقت، حيث يلغي القانون الجديد إمكانية أي تقاض مفاجئ في حالات الامتلاك الماضية. 

وفي الوقت نفسه، اتخذت الولايات المتحدة جانب الإسرائيليين،  وحث وزير الخارجية أنتوني بلينكن الرئيس البولندي على عدم توقيع الوثيقة. 

وتابع بلينكن: "على الرغم من أن بولندا هي الحليفة الرئيسة للناتو (حلف شمال الأطلسي)، فإن القانون الجديد يتعارض مع المبادئ والقيم التي تمثلها الدول الديمقراطية الحديثة" ، وفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "غازيتا.رو"- الروسية  فإن وارسو تعتزم اتخاذ خطوات أيضا ردا على تصرفات وزارة الخارجية الإسرائيلية وتصريحاتها.

وبينت الصحيفة أنه "في يونيو/حزيران 2009، على أراضي معسكر الاعتقال السابق في مدينة تيريزين التشيكية، وقعت بولندا و45 دولة أخرى على إعلان تيريزين، والذي بموجبه يلتزم جميع الموقعين بإعادة ممتلكات اليهود التي تم الاستيلاء عليها خلال الهولوكوست في شكل رد  مادي أو تعويض محتمل". 

في عام 1939، كان يعيش في بولندا حوالي 3.3 مليون يهودي (من إجمالي عدد السكان البالغ 33 مليونا) وفقا للمعلومات الواردة من مصادر مفتوحة، نجا 300 ألف يهودي بولندي فقط من الهولوكوست.