"طريق وعر".. صحيفة عبرية: هذه العقبات تواجه الانتخابات الليبية

أكدت صحيفة عبرية أن الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في ليبيا "يواجه عددا من التحديات والعقبات أبرزها سحب أطراف الصراع الأجنبية لمقاتليها الأجانب من البلاد".

وذكرت "ذا جيروزاليم بوست" أنه "خلال مؤتمر برلين وهو الثاني من نوعه في العاصمة الألمانية -في محاولة لإنهاء الصراع الطويل الأمد في ليبيا- قال الممثلون الليبيون والقوى الدولية إنه تم إحراز تقدم في قضية مغادرة المقاتلين الأجانب قبل الانتخابات الوطنية، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

واستدركت الصحيفة قائلة: "لكن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها".

توفير الحوافز

وفي إفادة إعلامية عقب المؤتمر، قال القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لمكتب شؤون الشرق الأدنى جوي هود: "هذا هو سبب أهمية الانتخابات، لا يمكننا أن نلوح بعصا سحرية ونحقق ذلك، ولكن بالعمل مع الشعب الليبي، أعتقد أن هناك فرصة قوية لأن نتمكن من تهيئة الظروف لتوفير الحوافز وربما المعايير الأخرى لهذه القوات للرحيل".

وتابع: "لكن بصراحة، لا توجد منظمة أو هيئة أكثر قدرة على تحقيق هذا الهدف من حكومة ليبية قوية وموحدة يختارها الليبيون".

وتقدر الأمم المتحدة أن 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي لا يزالون في ليبيا، وهو وجود ينظر إليه على أنه تهديد لعملية الانتقال التي تدعمها الأمم المتحدة والتي ستؤدي إلى الانتخابات المقبلة.

ويعود جزء كبير من التدخل الأجنبي في ليبيا إلى التنافس الإقليمي بين حليفين للولايات المتحدة، الإمارات وتركيا، وفق الصحيفة العبرية.

ولم يكن هناك سوى القليل من الأخبار بشأن الحوار الأميركي حول الملف الليبي مع أنقرة وأبو ظبي، فيما قال هود إن "ذلك كان عن قصد"، مضيفا: "لقد أجرينا تلك المناقشات في كل من تلك العواصم وأماكن أخرى".

وتابع: "أعتقد أن الاختلاف بين هذه الإدارة وربما الإدارات السابقة هو أن إدارة جو بايدن قررت القيام بالدبلوماسية بطريقة هادئة للغاية".

وفيما شارك هود في مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو/حزيران 2021 مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، لم ترسل إدارة ترامب ممثلا رفيع المستوى إلى مؤتمر برلين الأول في يناير/كانون الثاني 2020 ، والذي حضره رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا.

تفاهم مبدئي

وفي غضون ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية: "تركيا وروسيا، اللتان تدعمان الأطراف المتصارعة في ليبيا، توصلتا إلى تفاهم مبدئي للعمل نحو هدف سحب 300 مرتزق سوري من كل جانب"، وهو أمر لم يؤكده هود.

وأوضح هود "نعتقد أن الأطراف الأجنبية من جميع الأطياف يجب أن تحترم رغبة الليبيين في إعادة تأكيد سيادتهم من خلال احترام شروط اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفيما يتعلق بأي تفاهم بين الروس والأتراك، أو بشكل منفصل عن هذين الطرفين، يجب أن نسألهم لمعرفة بالضبط ما ينوون القيام به".

وتابع المسؤول الأميركي: "لكننا ندعو كليهما وجميع الأطراف إلى سحب جميع القوات الأجنبية على الفور، سواء كانت قوات نظامية أو مرتزقة أو أي شيء آخر".

واعتبر أن "أفضل طريقة لليبيا هي أن تقرر من هي الدول التي ستقيم معها علاقات تعاون أمني، بمجرد أن يكون لديها حكومة منبثقة عن هذه الانتخابات، وهذا يمثل بوضوح إرادة الشعب الليبي".

وتعيش ليبيا في حالة من الفوضى منذ عقد من الزمان منذ الإطاحة بالحاكم القديم معمر القذافي في انتفاضة عام 2011 دعمها حلف "الناتو".

وتم تقسيم البلاد بعد ذلك إلى قسمين، حيث عملت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة انطلاقا من العاصمة طرابلس، واستقرت إدارة منافسة، بقيادة اللواء الانقلابي خليفة حفتر في شرق البلاد.

وكلا الجانبين مدعوم من قبل الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية، بحسب الصحيفة العبرية.

بشكل مختلف

وفي أبريل/نيسان 2019، شن حفتر ومليشياته، بدعم من مصر والإمارات، هجوما لمحاولة الاستيلاء على طرابلس.

لكن فشلت حملة حفتر بعد 14 شهرا، حيث عززت تركيا دعمها لحكومة طرابلس، وقدمت معدات عسكرية متطورة وقوات لحليفها.

وأخيرا، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، اتفق المعسكران على وقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "رغم إحراز تقدم، فمن المرجح أن تستمر عمليات الانسحاب تدريجيا".

وأضاف "أعتقد أنه كان هناك تفاهم بين الجانبين التركي والروسي على أنه إذا توقفت هذه العملية، فلن يعني هذا أن الجميع سيعيد مرتزقته بين عشية وضحاها".

وتقوم ألمانيا، البلد المضيف لمؤتمر 23 يونيو/حزيران 2021، بدور الوسيط في الصراع.

وتشمل الدول الأخرى المشاركة في العملية الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب الإمارات وإيطاليا وتركيا.

وتعد التوصيات الصادرة عن المؤتمر مشابهة تماما لتلك الصادرة عن مؤتمر برلين الأول، مما دفع بعض الخبراء إلى التساؤل عما يمنح الولايات المتحدة الأمل في أن تسير الأمور بشكل مختلف هذه المرة.

اختلاف وحيد

وفي هذا السياق، حدد "هود" اختلافا واحدا يتمثل في وجود رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة هذه المرة.

وتولت حكومة الوحدة السلطة في مارس/آذار 2021، بدعم من الأمم المتحدة والقوى الغربية.

وأوضح هود "فيما يتعلق بالسؤال عن الأمل، لقد لاحظت أن كل المتحدثين في المؤتمر نظروا إلى رئيس الوزراء وقالوا: إن وجودكم هنا هو ما يمثل الأمل بالنسبة لنا.. هناك جهود كبيرة يبذلها الشعب الليبي والفاعلون السياسيون الرئيسون للالتقاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس مؤقت للذهاب نحو الانتخابات".

وأضاف "أعتقد أنك إذا سألت الناس قبل عام ونصف عما إذا كان ذلك ممكنا، فسيقولون لا، ولذلك، فقد شهدنا تقدما ملحوظا بين الفاعلين السياسيين الذين كانوا على استعداد لوقف القتال".

ومع ذلك، فإن "مغادرة المقاتلين الأجانب، رغم أنه ضروري، ليس التحدي الوحيد في الطريق إلى حكومة ليبية موحدة ومستقرة، حيث لا تزال هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها والأهداف التي يجب تحقيقها".

وأول الأهداف هو وضع الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات، والذي يجب أن يتم بحلول 1 يوليو/تموز 2021، لأن ذلك سيمهد الطريق أمام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات  للانتقال إلى الخطوات التالية.

وختمت الصحيفة العبرية تقريرها بالقول: "لكن من الواضح أن الأمن سيكون مشكلة في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد حيث تتحرك الجماعات المسلحة التي ليست جزءا من أي منظمة حكومية بحرية وتهاجم عددا من المنشآت".