صحيفة روسية: هذه الأزمات تواجهها "شرطة الكابيتول" بعد ترامب

ناقشت صحيفة روسية "كيفية تحسين النظام الأمني لمبنى الكونغرس الأميركي واستقالة العديد من الموظفين في ظل انخفاض سمعة شرطة الكابيتول.

وتطرقت صحيفة "غازيتا.رو" الروسية في مقال للكاتب إيغور دونيفسكي إلى تدهور حالة مبنى الكابيتول الأميركي بسبب الأحداث التى شهدتها الولايات المتحدة أثناء تنصيب الرئيس جو بايدن في يناير/كانون الثاني 2021.

النظام الأمني

يقول الكاتب: "لا يستطيع السياسيون الأميركيون الاتفاق على كيفية تحسين النظام الأمني لمبنى الكونغرس، لذلك فإن عدد الأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ عليه يتناقص بسرعة".

وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، استقال أكثر من 70 موظفا في قسم الشرطة المسؤول عن أمن مجمع الكونغرس والمناطق المحيطة به في الكابيتول هيل في واشنطن منذ أعمال الشغب في 6 يناير/كانون الثاني.

كما ذكر الكاتب تنبؤات صحيفة بوليتيكو الأميركية، حيث إن الأمر سيستغرق سنوات لإصلاح فجوة نقص الموظفين هذه، وفي الوقت نفسه، يجب على الموظفين المتبقين العمل لساعات إضافية. 

أيضا، يعترف رئيس لجنة عمل الشرطة في الكابيتول جوس باباتاناسيو أن الصعوبة الآن "ليست حتى في توظيف وتدريب موظفين جدد، ولكن في منعهم عن مغادرة العمل".

كان العمل لخدمة شرطة الكابيتول يعتبر ذات يوم مركزا مرموقا، ولكن بعد أحداث 6 يناير/كانون الثاني، شعر موظفوها بالإحباط.

 استقال رئيس شرطة الكابيتول وأوقف ثمانية ضباط عن العمل، وحول حوالي 30 موظفا للتحقيق، وانخفضت الروح المعنوية  بشدة  بسبب هجوم على محيط الكابيتول في أبريل /نيسان، مما أسفر عن مقتل أحد الحراس. 

كما أن احتمال استمرار حركة إعادة التعيين لفترة زمنية غير محددة يخيف الكثيرين.

بالإضافة إلى ذلك، يقول الكاتب: "أصبحت تصرفات الشرطة كحروب لعصابات سياسية، حيث يحدث هذا للضباط في جميع أنحاء البلاد الذين أصبحوا بشكل متزايد رهائن للسياسة والنشاطات، وهذا هو السبب في انخفاض سمعة خدمة شرطة الكابيتول.

 وأفادت الصحافة عن عمليات الفصل الجماعي في أقسام الشرطة. لذلك، يلاحظ رئيس لجنة عمل الشرطة أن العديد من الموظفين المتبقين يفكرون في احتمالية فصلهم عن العمل.

أخيرا، سيتقاعد العديد من الموظفين الأكبر سنا خلال السنوات القادمة، وبالتالي، يحتاجون أيضا إلى استبدالهم. 

وأضاف الكاتب أنه وفي الوقت نفسه، سيتم سحب وحدات الحرس الوطني التي كانت تحرس الكابيتول والشوارع المركزية منذ أعمال الشغب في يناير/كانون الثاني من واشنطن.

الخروقات الأمنية الكبرى في مبنى الكونغرس، الذي يعد أحد أهم رموز واشنطن أصبحت واضحة في ضوء الأحداث التي حدثت فى أميركا 6 يناير/كانون الثاني.

على الرغم من أن الاحتجاجات الجماهيرية المخطط لها في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم كانت معروفة مسبقا، إلا أن قوات الشرطة لم تكن مستعدة عدديا وتكتيكيا للقتال ضد الحشد. 

انقسام وقوانين

اقتحم المتظاهرون المبنى الذي كان يقيم فيه نائب الرئيس الأميركي وأعضاء الكونغرس، وقاطعوا لعدة ساعات حفل التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

كما علق الكاتب على تردد السلطات حول كيفية منع تكرار الأحداث التي جعلت بلادهم، في مصطلحات الأميركيين أنفسهم، تبدو وكأنها "جمهورية الموز" (في إشارة لدول العالم الثالث).

في السنوات الأخيرة في أميركا، انقسمت البلاد إلى نصفين؛ حيث أصبحت الاحتجاجات الجماهيرية والمذابح جزءا لا يتجزأ من الموقف تقريبا. 

لكن حتى هذه المهمة والتي يبدو أنها تلبي مصالح جميع القوى السياسية، أصبحت رهينة للمشاحنات بين الأحزاب. 

في ظل تقديم الديمقراطيين في الكونغرس، وافق مجلس النواب الأميركي نهاية مايو/أيار على مشروع قانون يقترح تخصيص ما مجموعه 1.9 مليار دولار لتعزيز الإجراءات الأمنية حول مبنى الكابيتول.

سينفق 250 مليونا على الهياكل الهندسية الواقية، و162 مليونا على تعزيز فتحات الأبواب والنوافذ، و44 مليونا على احتياجات الشرطة، بما في ذلك توظيف الموظفين، وإعادة تدوير المكافآت والمعدات. 

بالإضافة إلى ذلك، يقترح تشكيل قوة للرد السريع لمبنى الكابيتول من الجيش بواسطة وحدات من الحرس الوطني.

وبحسب الكاتب، فالآن تغادر شرطة الكابيتول المرموقة دفعة واحدة وبشكل جماعي  حيث تعاني صورة جهاز الشرطة في الولايات المتحدة بسبب التسييس المستمر.

يعقب الكاتب أن أحكام مشروع القانون أثارت جدلا حتى في صفوف الحزب الديمقراطي نفسه الذي عارضه الجناح التقدمي. 

من ناحية، طالب الديمقراطيون بتعزيز شرطة الكابيتول وانتقدوهم بشدة لكونهم متساهلين للغاية ضد الحشد المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب في 6 يناير/كانون الثاني، مقارنة بالطريقة التي فرقت بها الشرطة في بعض الولايات العام 2020 مظاهرات حركة "حياة السود مهمة".

من جهة أخرى، تحت تأثير إجراءات العام 2020، يؤيد الديمقراطيون التقدميون خفض التمويل لإدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد. 

نتيجة لذلك، فإن مشروع القانون الذي تم تمريره بهامش صوت واحد فقط (213 مؤيدا، 212 معارضا)، ومصيره في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى دعم 60 من أصل 100 منتخب، وهو موضع شك كبير. 

في نهاية المطاف، يصف غالبية الجمهوريين في الكونغرس التدابير المقترحة في أحداث الكابيتول بأنها "رد فعل مبالغ فيه".