قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، استيقظت العاصمة الأميركية واشنطن على وقع تصعيد قضائي وأمني غير مسبوق؛ حيث وضعت النائبة الديمقراطية البارزة إلهان عمر في مرمى نيران الأجهزة الفيدرالية التابعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

تزامن التصعيد مع تصريحات لنائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أكد فيها تمسك الإدارة بسياسة الجمع بين الضغط العسكري والمسار الدبلوماسي تجاه إيران، في وقت صوّت فيه 103 نواب ديمقراطيين، لصالح وقف أو تقييد المساعدات العسكرية لتل أبيب.

كشفت مجلة أميركية أن نصف أعضاء مجلس سياسات الدفاع الجديد في وزارة الحرب مرتبطون بصناعة السلاح، من بينهم سيناتور سابق يعمل لصالح السعودية ومستثمر في رأس المال المغامر يملك استثمارات ضخمة في القطاع الدفاعي.

ينص قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 على إلزام الرئيس الأميركي بإخطار الكونغرس بأي قرار يتعلق بشن حرب ضد دولة أخرى، كما يفرض سحب القوات الأميركية من أي نزاع لم يحظَ بموافقة الكونغرس خلال مدة أقصاها 60 يوما.

شكّلت عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في عدد من الولايات، والتي انتهت بمنح الديمقراطيين في ولاية فيرجينيا أربعة مقاعد إضافية في مجلس النواب، ليرتفع تمثيلهم من 6 إلى 10 مقاعد مقابل مقعد واحد فقط للجمهوريين، جرس إنذار سياسي لافت.