راديو إيراني: روحاني هو "الأسوأ على الإطلاق" بين سبعة رؤساء

وصف راديو "فردا" الإيراني الرئيس الحالي حسن روحاني بأنه "الأسوأ في تاريخ الجمهورية الإسلامية" من بين سبعة رؤساء سابقين لإيران.

وقال المحلل السياسي والناشط في مجال حقوق الإنسان "علي افشاري" في مقال له: إن روحاني  يقضي آخر سنة في فترة رئاسته للجمهورية، حيث تبقى حوالي عشرة أشهر على انتهاء فترة الحكومة الثانية عشرة.

وذكر الكاتب المقيم في الولايات المتحدة أنه "بعد تشكيل المجال الانتخابي من أجل انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2021، سينتهي الزمن الحقيقي للحكومة المستقرة".

ولفت إلى أن "الوقت الحالي هو الفرصة المناسبة لتقدير أداء حسن روحاني الذي استطاع الحصول على تصويت جزء كبير من المحتجين على الوضع الكائن في انتخابات 2013، 2017 من خلال الوعود المتعددة وإثارة الرأي العام". 

وتابع الكاتب: "مما لا شك فيه أن وجود روحاني في الظروف الراهنة وبمسافة زمنية غير بعيدة يخلق التحديات التي تصعب تقديره الحقيقي. روحاني هو الشخص الذي يظل أداؤه حيا في ذهن المجتمع، ويبعث عامل مرور الزمن على ضرره، ولكن حتى بالنظر إلى هذا العامل سيأخذ درجة أقل بكثير من العوامل السابقة".

التقدير المعروض في هذا المقال مبني على "الفجوة بين الوعود وتنفيذها، الشعبية الكبيرة وخداع الجمهور، مؤشرات الأداء، ظروف الحكومة والمجتمع في بداية المسؤولية، وميزان الإخلاص من خلال فضائل الأخلاق".

الأماكن الانتخابية

ويرى افشاري أن روحاني أصبح رئيسا للجمهورية أثناء فجوة بين كيان ولاية الفقيه والحكومة المتمثلة في السلطة التنفيذية، أو كبار الولاية والجمهورية ذي النظام المستقر. 

وشارك أثناء المنافسة في مجال الانتخابات في 2013 و2017 باعتباره مرشحا ذا رؤية جديدة حيث مثل على الأقل في الظاهر رؤية مختلفة مع الممثل الرئيسي للسلطة، ولم يكن المرشح المطلوب من قبل علي خامنئي (المرشد الأعلى).

وأردف: "اختلف نوع الأماكن، الشعارات، والحركات الخاصة بحسن روحاني في عام 2017 على وجه الخصوص، وهي اختلافات واضحة مع توجهات كيان ولاية الفقيه".

ولكنه بعد تحمله المسؤولية لم يف بالوعود التي قطعها، ولم يهتم بقراراته الانتخابية، بل اختار طريقا مخالفا للمسير القريب لكيان ولاية الفقيه ووجد تعديل للفجوة وفقا لمصلحته، يقول الكاتب.

محمود أحمدي نجاد، هو مرشح خامنئي والداعم له، ولكنه في نهاية فترة حكمه لمدة ثمان سنوات ابتعد عن كيان ولاية الفقيه، واختلق تحديات عديدة له. لكن حسن روحاني كان أقل رؤساء الجمهورية ضررا في الفترة الثانية من قيادة الولي الفقيه الثاني للجمهورية الإيرانية الإسلامية.

وبحسب الكاتب فإن هذه السقطة الأخرى التي توضح عيب روحاني الكبير المبني على الخداع السياسي.  

الكذب والتناقض

أكد الكاتب على أن الكذب والتناقض من الحقائق السلبية الأخرى لصفات روحاني والتي تعطيه شهرة خاصة بين غير المعتدلين والسياسيين المحترفين المعتمدين على رذائل الأخلاق.

وقع الرفض سريعا من قبل روحاني خلال فترته الرئاسية الثانية بالمقارنة مع محمد خاتمي، وفي الوقت الذي لم يصل نشاط الحكومة الثانية عشرة إلى ستة أشهر.

كان أصل هذا الاتفاق وعامله الأصلي هو الفجوة الكبيرة بين وعود روحاني أثناء الانتخابات وأداؤه الذي تسبب في غضب وندم عدد كبير من الناخبين.

تمت "الجولة الهابطة" لحسن روحاني في عجلة شديدة حيث تحرك بعناد في الطريق الخاطئ والمعاكس للوعود والقرارات الانتخابية دون الاهتمام بالانتقادات والسخط الشعبي الموجه ضده. 

كان أداء رؤساء الحكومة الحادية عشرة والثانية عشرة بالوضع الذي ليس دليلا فقط على شخص وعد في حال فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2013 بتغييرات كبيرة، بل نموذج لإبراهيم رئيسي الذي يرتدي فقط العمامة البيضاء. 

الشعبية

وذكر افشاري أن روحاني سجل نقاطا جديدة في مجال الشعبية على الساحة الاقتصادية والسياسية حيث يمكن القول بكل تأكيد إنه ليس لديه نية لتنفيذ الوعود عمدا، ويجعل الشعب يتفاءل بآمال كاذبة ويرفع سقف توقعاتهم.

شعبية روحاني أشد وأكثر تدميرا من شعبية أحمدي نجا، بحسب الراديو، حيث كان الأخير من اختيار كيان ولاية الفقيه، واستمر في سياساته الاقتصادية الخاطئة.

في حين أن روحاني أحدث جلبة في الأجزاء المحبطة بشعاراته الجذابة وعن طريق استغلال آراء الخبراء ورؤى المؤسسات العلمية الموثوقة في المجتمع. 

مؤشرات الأداء

تعد مؤشرات الأداء في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية عاملا آخر يجعل صحيفة أعمال روحاني أسفل قائمة رؤساء الجمهورية. 

حدث أعلى انخفاض لقيمة العملة المحلية في فترة رئاسته، ووصل مؤشر الانهيار الاقتصادي إلى أعلى درجة.

وبحسب الكاتب، فإن أرقام نمو الفساد أصبحت خيالية، حيث تخطت الحكومة حدودها مجددا بسياسات خاطئة لمواجهة الفساد مثل تعيين قانون الدولار بسعر 4200 تومان، مشيرا إلى النظام المتعدد القيمة، والتدخلات المتكررة في تحديد القيمة. 

وعلى الرغم من صيرورة الإحصائيات الاقتصادية خلال هذه الفترة إلا أن إيران اقتربت من حد التضخم المرتفع، وسيبلغ معدل البطالة أعلى حد.

وتشير مجموعة من بينها حسن روحاني إلى أن العقوبات الشديدة من قبل حكومة دونالد ترامب وسياسة الضغط الأميركي لأقصى حد ما هي إلا نوع من الحروب الاقتصادية المفروضة على الدولة. 

بلا شك أن العقوبات أثرت بالسلب، ولكن الزعم الذي يقلل من المشاكل الكبيرة ونقص أداء روحاني بسبب هذا العامل الخارجي، خطأ فادح، يقول الكاتب.

 ووفقا لتقديرات أحد الخبراء فإن 30 % من مشكلات الاقتصاد الإيراني متأثرة بالعقوبات، و70% بسبب سوء الإدارة، عدم الكفاءة، صعوبات التنظيم، والفساد.

ويضيف افشاري أن العقوبات المفرطة كانت موجودة في الفترة الرئاسية الثانية لحكم محمود أحمدي نجاد. حسن روحاني نفسه ومجموعة من المعتدلين لم يلتفتوا إلى نقد الوضع الكائن لهذا العامل المؤثر، بل وبخوا نجاد.

ووجه الاعتراض الآخر على هذه النظرة هو عدم الانتباه إلى الفرصة الذهبية التي حصل عليها حسن روحاني، فالنظام السابق لانتخابات عام 2013 قرر في الحقيقة إحلال السلام النهائي مع الحكومة الأميركية بشأن النزاع النووي. 

لقد وقع روحاني على الاتفاق النووي من خلال معرفته بهذه المسألة وبتسليط الضوء من قبل خامئني، وكذلك امتلك ثروة متراكمة على الأقل 100 مليار دولار ترتبط ارتباطا وثيقا بالدخول المتراكمة والمحظورة على الحكومة العاشرة.

 تحرر رأس المال هذا ولكن غير معلوم على الإطلاق كيف أُنفق حيث ليس له تأثير إيجابي باق على اقتصاد الدولة.

أسلوب الإدارة

ويرى افشاري أن روحاني لعب دورا في فشل الاتفاق النووي، وحتى لو لم يكن ترامب رئيسا لحدثت مشكلة بشكل ما. 

ويضيف أن روحاني لا يملك القدرة على تعميم الاتفاق النووي بالضغط على واشنطن وكذلك فيما يتعلق بتغيير السياسة الخارجية. وهذا هو العامل الأصلي لزعزعة الاتفاق وخروج حكومة ترامب منه. 

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي علي افشاري أن أسلوب إدارة حسن روحاني أدى إلى ظهور العديد من المشاكل. يتمثل ذلك في الإدارة الضعيفة، المراقبة المراوغة، الكسل، التركيز على المشاكل الصغيرة. 

كان هذا الميزان من التسليم، التخلية، والإهمال في المؤسسة الحكومية غير مسبوق، حيث سلم روحاني بسبب غروره الشخصي ونظرته للقرارات الأساسية في الهيئة الحكومية زمام الأمور لأعوانه وأنصاره في إطار دعمه. 

وعندما وضعت زمام أمور الاقتصاد في يد أشخاص كمحمد باقر نوبخت، حسام الدين آشنا ومحمود واعظي، فمن الواضح الاتجاه نحو الفشل الذريع وخلط الأمور، بحسب تقدير الكاتب.

أما من الناحية السياسية والثقافية، فيقول الكاتب: إن هناك محاولة لإبعاد المنتقدين السياسيين، حيث أصبحت هناك فجوة بين القوى السياسية والثقافية المعارضة لحكومة روحاني بعد الفترة الودية قصيرة الأمد. 

أصبح القمع داخليا أثناء إمساك حكومة روحاني بزمام الأمور تحت سيطرة السلطة التنفيذية.

ويضيف الكاتب أن وزارة الاستخبارات استكملت نفس سياستها المتبعة خلال فترة أحمدي نجاد أثناء حكم حسن روحاني. 

وكذلك ضاقت طرق المشاركة السياسية بشكل نسبي من حيث ميزان الرقابة في الانتخابات، وزادت قائمة المحذوفين وأسامي الأشخاص المحرومين من المشاركة السياسية والثقافية، ومن ثم توسعت الرقابة والتقييد.

واختتم افشاري مقالته قائلا: بناء على هذه المجموعة من العوامل، وكذلك إذا أخذنا عامل الزمن في عين الاعتبار سينتج أن روحاني هو الأضعف والأكثر سلبية في تاريخ رؤساء الجمهورية الإيرانية الإسلامية حيث يعد أكثرهم خيانة للأمل وثقة العوام.