قواعد جديدة للهجرة إلى أمريكا.. هؤلاء هم المستفيدون والمتضررون

"إذا عارض الديمقراطيون في الكونجرس مشروعي الجديد عن الهجرة، سوف أعرضه على مجلسي النواب والشيوخ للتصويت حال فوزي في انتخابات 2020".

تصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، أثار الكثير من الجدل، مصدرا به بعض المخاوف والقلق إلى المهاجرين الحاليين ممن لديهم مشاكل في الإقامة أو الراغبين الجدد في الهجرة لأمريكا.

ترامب أعرب عن اعتقاده بأن معظم أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس سيعارضون "المشروع الإصلاحي" الجديد، الذي طرحه الحزب الجمهوري وأعلن عنه ترامب منتصف العام الماضي.

الحزب الجمهوري يسعى لعمل تغيير جذري لقواعد الهجرة الحالية إلى الولايات المتحدة، وسن قواعد جديدة لها، تستقطب الكفاءات بدلا من المهاجرين ذوي المستويات العلمية الدنيا.

ترامب أعلن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عن خطة جديدة لإصلاح نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة، وأوضح أن الخطة تتضمن زيادة حصة أصحاب المهارات والمؤهلات العالية حوالى 5 أضعاف.

تشترط خطة ترامب الجديدة الإلمام باللغة الإنجليزية كشرط أساسي لقبول طلبات المهاجرين، قائلا: "تلك الإجراءات سوف تتيح الفرصة لتطوير الأجيال القادمة في الولايات المتحدة، وتكون مصدر فخر للجميع".

ترامب أوضح أن "التغيير الأكبر الذي تقتضيه الخطة هو زيادة نسبة المهاجرين أصحاب المهارات (الشهادات) العالية من 12 في المئة إلى 50 في المئة".

وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف، فإن الولايات المتحدة سوف تستخدم آلية "النقاط"، وهي آلية متبعة في جارتها كندا، بحيث يتم احتساب النقاط بناء على المستوى الأكاديمي والخبرات المهنية والمهارات اللغوية والعمر، وإذا حقق المتقدم مستويات عليا أو نقاطا مرتفعة تزداد فرصه في قبول طلبه بالهجرة.

لماذا الإجراءات؟

تسعى الولايات المتحدة من خلال سن تلك الإجراءات إلى تقليص الدعم الاقتصادي والمعونات الاجتماعية، مثل كوبونات الطعام والإسكان والمساعدات الطبية عن المهاجرين المقيمين من ذوي الطبقات الفقيرة أو الخبرات المحدودة،  وكذلك منع قبول طلبات المهاجرين الذي من المحتمل أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية.

حسب مسؤولين أمريكيين، فإن القوانين الجديدة ستعزز "مُثُل الاكتفاء الذاتي"،  ووفق بيان للبيت الأبيض فإن "الاكتفاء الذاتي للمهاجرين سوف يمثل حماية للمزايا التي يتمتع بها مواطنون أمريكيون، وأن ثلث المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة لا يمتلكون مهارات أو معايير جدارة".

وتابع: "العمال الأجانب يأتون إلى بلادنا ويعملون في أماكن يمكن للأمريكيين العمل فيها، ومقترحنا هذا يفي بواجبنا المقدس تجاه الذين يعيشون في الولايات المتحدة".

بالإضافة إلى تقليص الالتزامات المالية للمهاجرين المستحقين للمساعدات، فإن الخطة تهدف إلى رفع مستوى حماية الأمن القومي، حسب بيان البيت الأبيض، "فالمعايير المطلوبة عادة ما تفتح الفرص أمام الكفاءات الأكاديمية والخبرات المهنية، وتضيق الباب أمام المهاجرين الذين لديهم سجل جرائم أو يمارسون أعمالا غير قانونية".

ترامب سبق له أن صرح بأن الخطة الجديدة تم إعدادها على يد خبراء من القوات الأمنية، وليس من السياسيين.

 

المتضررون

بالقدر الذي يمثل ذلك الإجراء مزيدا من الفرص أمام ذوي المستويات العلمية العليا، فإنه، وفق خبراء، يؤثر في المقابل على المتقدمين الذين لا يمتلكون مستوى أكاديميا أو مهارات لغوية جيدة، ويقضي على فرصهم بالقبول.

تلك الإجراءات تؤثر أيضا بشكل مباشر على المهاجرين الأكثر فقرا في الولايات المتحدة، والذين لم يحصلوا حتى الآن على الإقامة الدائمة، ويقيمون بإقامات مؤقتة تحتاج لتمديد دوري، ويقدر عددهم بنحو 22 مليون شخص، وهو ما يهدد برفض طلبات تمديدهم، وبالتالي ترحيلهم، أو رفض منحهم إقامات دائمة بموجب القانون الحالي.

تلك الإجراءات لا تشمل اللاجئين الذين تم قبول طلبهم باللجوء في الولايات المتحدة، سواء الذين حصلوا على لجوء سياسي أو إنساني.

في المقابل، فإن المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة والمهددين بالترحيل في حال تم إقرار القواعد الجديدة للهجرة، يمكن إدراجهم تحت قوانين اللجوء لا الهجرة، خاصة أولئك الذين تعاني بلدانهم من حروب ونزاعات.

وحسب الحكومة الفيدرالية، فإن الشرطة الكندية اعترضت عام 2019 أكثر من 16 ألف شخص، كانوا يحاولون اجتياز الحدود بطريقة غير رسمية، كطريق روكسام جنوب مقاطعة كيبك عند الحدود مع نيويورك، مقابل نحو 20 ألفا 2017.

سياسة مناهضة

الحزب الديمقراطي انتقد مشروع ترامب قائلا: إنه "غير عادل"، كما انتقدت منظمات حقوقية تلك الخطة وقالت: إنها تستهدف الطبقات الأشد فقرا، وقال خبراء قانونيون: إن اللائحة الجديدة التي يمكن أن تطرح على مجلس النواب والشيوخ في حال تمكن ترامب من الفوز في انتخابات 2020 سوف تمثل أقسى إجراءات قامت بها إدارة ترامب في إطار سياستها ضد المهاجرين.

وعرفت سياسية ترامب بمناهضتها للمهاجرين، وسبق أن توعد في برنامجه الانتخابي بتقليص عدد المهاجرين وتخفيض المساعدات الغذائية والطبية عن ملايين المهاجرين، بحجة أنها تأخذ حقوق الأمريكيين وامتيازاتهم، وهو ما رحب به عدد من الأمريكيين خصوصا أعضاء الحزب الجمهوري.

حظر جديد

وفي سياق السياسية المناهضة للهجرة إلى أمريكا، أصدر ترامب قرارا بفرض قيود جديدة على مواطني 6 دول إضافية هي السودان، نيجيريا، إريتريا، تنزانيا، بورما وقرغيزستان، وكانت صحيفة وول ستريت قد تحدثت عن دولة سابعة هي بيلاروسيا، لكنها لم تدرج على لائحة الإدارة الأمريكية في الدول المشمولة بالحظر.

ومع أن ذلك القرار لاقى انتقادات حادة وواسعة من منظمات غير حكومية ونواب ديمقراطيين إلا أن الإجراء الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ في 22 فبراير/شباط 2020.

إضافة هذه الست الدول إلى قائمة الحظر يرفع عدد الدول المشمولة بالحظر من دخول الولايات المتحدة إلى 11، وستظل القائمة مفتوحة لإضافة دول أخرى، إذا ما تم انتخاب ترامب رئيسا لفترة رئاسية جديدة في 2020.

كانت إدارة ترامب قد أصدرت في سبتمبر/أيلول 2017، مرسوما يقضي بحظر سفر مواطني دول إيران، ليبيا، الصومال، سوريا واليمن، وفرض قيود على التأشيرة لكل من مواطني كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد، وبرر ذلك بانخفاض مستوى الأمن في تلك البلدان، وحماية الأمن القومي الأمريكي.

دغدغة المشاعر

في حديثه لـ"الاستقلال"، قال المواطن الأمريكي من أصل يمني محمد الحالمي: "المزاج في الشارع الأمريكي أصبح يرحب بقرارات ترامب ضد المهاجرين والأجانب، سواء فيما يتعلق بالحظر الذي طال عدة دول، أو ما يتعلق بالقرارات الجديدة التي ينوي تطبيقها في حال فوزة بفترة رئاسية ثانية".

وأضاف الحالمي: "هذا الملف قد يكون أحد الأسباب التي تدفع بالكثيرين لاختياره رئيسا لفترة رئاسية جديدة، ويكون عامل حسم في فوزه ونجاحه".

وتابع: "الموجة الشعبوية تتصاعد ضد المهاجرين، مدعومة بحملات يقودها اليمين المتطرف، وخطابات ترامب العنصرية، الذي كرس برنامجه الانتخابي ضد المهاجرين، ودغدغ مشاعر الأمريكيين منذ البدايات الأولى، ووعدهم بأن يسترد حقوقهم المسلوبة التي يتم إعطاؤها للمهاجرين والأجانب".