ماذا عن مستقبل حماس الأمني والسياسي في غزة؟.. معهد أميركي يجيب

يرى معهد أميركي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد تحاول درء الضغوط الرامية إلى نزع سلاحها بالكامل وإبعادها عن إدارة قطاع غزة من خلال تقديم تدابير جزئية وتأمين دعم دول إقليمية رئيسة.

جاء ذلك في تقرير لمعهد "المجلس الأطلسي"، جمع فيه آراء عدة خبراء حول مستقبل قطاع غزة على المستويين الأمني والسياسي.

إدارة مستقبلية

وقال الباحث آلان بينو الذي عمل سابقا لمدة 37 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إن "قبول حركة حماس بوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن يعكس واقعية لا تغييرا في التوجه".

وأضاف: "يبدو أن الحركة وافقت على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين تحت وطأة ضغوط مكثفة من دول إقليمية ترغب في إنهاء الحرب، كما أدركت حماس أن قوة هذه الورقة بدأ يتراجع بشكل ملحوظ".

واستطرد: "فقد كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية تُكبّدها خسائر فادحة، في ظل ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمواصلة استهداف مواقعها في غزة ما لم توافق على مبادلة الرهائن بالأسرى الفلسطينيين".

وأردف بينو: "لكن، رغم موافقتها على وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى التي تشكل المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية، أعلنت حماس رفضها البنود الأساسية في المرحلة الثانية، التي تنص على نزع سلاحها وإنهاء دورها في إدارة غزة".

كما اعترضت الحركة على البند الداعي إلى “نشر قوة أمنية دولية لتولي مهام حفظ الأمن في القطاع، وترى أن ”الأمن والإدارة بعد الحرب يجب أن يكونا شأنا فلسطينيا خالصا".

ولفت بينو إلى أنه "سرعان ما ترجمت حماس هذا الموقف على الأرض، إذ نشرت عناصر من شرطتها بزيهم الرسمي في شوارع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض مناطق القطاع".

ويرى أن "حماس قد تحاول التخفيف من الضغوط الرامية إلى نزع سلاحها بالكامل وإبعادها عن إدارة غزة عبر تقديم تدابير جزئية وتأمين دعم دول إقليمية رئيسة".

"ففي مفاوضات سابقة هذا العام 2025، أبدى قادة الحركة بعض المرونة، مشيرين إلى احتمال التخلي عن أسلحتهم الثقيلة مثل الصواريخ، واستعداد بعض المسؤولين الكبار في حماس لمغادرة غزة"، بحسب بينو.

ولذا يُرجِّح أن تسعى حماس أيضا إلى “كسب دعم القاهرة، التي دعت إلى أن يكون للحركة صوت في إدارة غزة مستقبليا، وتركيا التي تصفها كحركة مقاومة شرعية وتعارض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وقد أعلنت القاهرة عن خطط لعقد حوار وطني فلسطيني حول مستقبل غزة، ستشارك فيه حماس، “ما يتيح لها ممارسة تأثير كبير على النقاشات بعد الحرب”، بحسب الباحث.

قوة دولية

من جانبه، تساءل الباحث توماس واريك “هل ستُشكَّل قوة أمنية دولية لغزة؟”

وقال واريك، الذي شغل سابقا منصب نائب مساعد وزير في وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن "خطة ترامب الحالية تعتمد على خطة صاغها (معهد توني بلير للتغيير العالمي)، والتي تقضي بدعم سلطة غزة الانتقالية الدولية، بقوة أمن دولية، تضم جنودا من دول عربية وإسلامية ودول أخرى".

وذكر أن "هذه السلطة الانتقالية والقوة الأمنية يجب عليها توفير الأمن وإعادة الإعمار تحت هيكل قيادة موحد، من المتوقع أن يقوده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير".

وتابع: "إذا رفضت الحركة التخلي عن أسلحتها، كما يبدو مرجحا، فيجب على السلطة الانتقالية والقوة الأمنية السيطرة على المناطق في غزة التي لا توجد فيها حماس".

وأردف واريك بأن "حماس ستسعى لطرد القوة الأمنية الدولية، لذا يجب أن تتمتع هذه القوة بالقدرة على الصمود ومواجهة حماس".

وأكد على أن "الأمن وإعادة الإعمار مرتبطان ارتباطا وثيقا؛ فحيثما يغيب الأمن، لا إعادة إعمار".

وأوضح الباحث أن "السلطة الدولية الانتقالية في غزة ستُشرف على (مجلس السلام) الذي سيرأسه الرئيس دونالد ترامب، مع رغبة قادة دول أو شخصيات دولية رفيعة المستوى جدا في الانضمام إلى المجلس".

وأشار إلى أن "هذا المجلس سيضع الإرشادات السياسية للسلطة الانتقالية، مع دور قيادي لتوني بلير، ومن المتوقع أن تشارك مصر، وإسرائيل، والإمارات، والسعودية، والأردن، وإندونيسيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا ودول أخرى".

لكن بحسب الباحث، يبقى السؤال المحوري: من سيُرسل قواته للمشاركة في القوة الأمنية الدولية؟

دور السلطة

أما جينا أبركرومبي وينستانلي، السفيرة الأميركية السابقة لدى مالطا ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد رأت أن  “للسلطة الفلسطينية دورا في إدارة غزة”.

وقالت أبركرومبي وينستانلي، التي راقبت الانتخابات سابقا في قطاع غزة، إن الاشتباكات "بين عناصر حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة يذكّر بوضوح بضرورة وجود سلطة فلسطينية قوية وواضحة تمسك بزمام الأمور في القطاع".

وأفادت بأن "حماس وافقت على منح السلطة الفلسطينية دورا في إدارة القطاع، لكنها لن تتوقف عن مقاتلة أي فصيل فلسطيني تعده مدعوما من إسرائيل".

"ورغم ما تعانيه السلطة من قصور، فإنها لا تزال تتمتع بقدر من المصداقية كهيئة حاكمة، وتُعد الجهة الأقدر على كسب دعم واسع بين سكان غزة"، بحسب تقييم المسؤولة الأميركية السابقة.

وترى أن "هذه المصداقية والدعم سيزيد قوة إذا تعاملت قيادة السلطة والمجتمع الدولي بجدية مع جهود الإصلاح التي تنص عليها خطة ترامب للسلام".

وشددت أبركرومبي وينستانلي على أنه "ينبغي تعزيز معايير الحكم الرشيد داخل سلطة فلسطينية أكثر فاعلية وتجديدا".

وختمت بأنه “رغم أن الانتخابات القيادية لم تُجر منذ سنوات، فإن السلطة الفلسطينية تظل الشريك الأقدر على تنظيمها”. وفق ادعائها.